نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ساز و کار بازنگری دادگاه ها در تصمیمات اتخاذ شده درباره کودکان و نوجوانان بزهدیده را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با تصویب چند ماده، ضوابط بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده علیه اولیای کودکان بزهدیده و نیز ساز و کار رسیدگی به وضعیت کودک و نوجوان ناقض قوانین جزایی را که خودش نیز بزهدیده باشد، تعیین کردند.
مطابق ماده ۴۵ این لایحه «دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی، در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند».
همچنین بر اساس ماده ۴۶ «در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود».
ماده ۴۷ نیز مراجع قضائی را مکلف میکند تا «در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند».
در نهایت ماده ۴۸ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر میکند؛ «در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزهدیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است».
با تصویب این مواد و نیز سه ماده پایانی این لایحه که جزئیات نسخ و الغاء قوانین قبلی این حوزه را اعلام میکند، بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
وظایف مددکار اجتماعی در پرونده های کودک آزاری
نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در مواد ۳۳ تا ۴۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر کردند: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۴ این لایحه تصویب کردند: مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
با تصویب خانه ملتی ها در ماده ۳۵ این لایحه ، هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(۳۳)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام بدهد.
براساس این مصوبه در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.
مجلس همچنین در ماده ۳۶ لایحه مقرر کرد: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده تصویب کردند: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
خانه ملتی ها در تبصره ۲ این ماده از لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان مقرر کردند: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء می شود.
نمایندگان در ماده ۳۷ این لایحه ، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون را مکلف کردند ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام کند.
مجلس در ماده ۳۸ این لایحه مقرر کرد: والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
خانه ملتی ها در تبصره این ماده نیز تصویب کردند: دادگاه میتواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمانهای مردمنهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.
نمایندگان مجلس در ماده ۳۹ این لایحه مقرر کردند: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاه ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۰ این لایحه تصویب کردند: مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند. نمایندگان در این ماده مقرر کردند: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۴ این لایحه تصویب کردند: مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
با تصویب خانه ملتی ها در ماده ۳۵ این لایحه ، هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(۳۳)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام بدهد.
براساس این مصوبه در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.
مجلس همچنین در ماده ۳۶ لایحه مقرر کرد: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده تصویب کردند: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
خانه ملتی ها در تبصره ۲ این ماده از لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان مقرر کردند: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء می شود.
نمایندگان در ماده ۳۷ این لایحه ، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون را مکلف کردند ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام کند.
مجلس در ماده ۳۸ این لایحه مقرر کرد: والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
خانه ملتی ها در تبصره این ماده نیز تصویب کردند: دادگاه میتواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمانهای مردمنهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.
نمایندگان مجلس در ماده ۳۹ این لایحه مقرر کردند: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاه ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۰ این لایحه تصویب کردند: مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.