سهم کمتر از پنج درصدی زنان در کسب کرسی های مجلس در ایران، شاید برای کسانی که افزایش حضور اجتماعی زنان را برنمی تابند، مطلوب است، اما برای کسانی که متوازن بودن حضور اجتماعی مردان و زنان را لازمه توسعه پایدار می دانند، ناخوشایند و نیازمند چاره جویی است.

افزایش مشارکت و حضور زنان در جامعه، به ویژه در عرصه های اجتماعی و سیاسی خواست عمومی زنان و نمودی از مردم سالاری نوین است که در بیشتر جوامع بر آن تاکید می شود. این موضوع در ایران نیز افزون بر دولت و ساختار سیاسی، از سوی فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، احزاب و جریان های سیاسی به عنوان خواسته یی عمومی و هدفی مدنی پیگیری می شود.

باوجود ظرفیت های فراوان و گوناگون جامعه ی ایران، دستیابی به هدف یاد شده، هنوز با مشکل ها و مانع های فراوانی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور روبه رو است به گونه یی که در هم سنجی با میانگینِ جهانی، ایران از نظر مشارکت سیاسی زنان در رده های پایین جدول رتبه بندی قرار گرفته و حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نیز هنوز از چهار درصد فراتر نرفته است.

میزان پایین حضور زنان در مجلس قانونگذاری کشور موجب شده است که مسوولان دستگاه هایِ هم پیوند، فعالان حقوق زنان و جریان های سیاسی، این جایگاه را شایسته ندانند و چاره اندیشی برای افزایش مشارکت و حضور زنان در سیاست را به عنوان مساله یی مهم در جامعه گوشزد کنند. چنان که «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است که همه ی جناح ها و گروه های سیاسی به این نتیجه رسیده اند که نرخ کمتر از سه درصدِ حضور زنان در مجلس شورای اسلامی زیبنده ی جمهوری اسلامی ایران نیست.

توسعه ی مشارکت سیاسی، به ویژه افزایش حضور زنان در مجلس و حوزه های قانون گذاری و تصمیم سازی، هدفی است که بیشتر کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در پی دستیابی و تحقق آن هستند. چنانکه «حضور و مشارکت سیاسیِ مساوی زنان و مردان جهان» به عنوان موضوع کنفرانس اتحادیه بین المجالس که در فوریه 1997(بهمن 1375) در دهلی نو انتخاب شد. در این کنفرانس بر افزایش 25 درصدی حضور زنان در مجلس های قانونگذاری طی 10 سال تاکید شد.

همچنین در پنجاه و هشتمین کنفرانس مقام زن که مارس 2014 (اسفند 1392) در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، افزون بر ترسیم نقشه ی جایگاه زن در سیاست، برابری جنسیتی در مشارکت سیاسی و به کارگیری اقدام های فوری و موقتی به عنوان یکی از راهبردهای موثر در افزایش شمار زنان در مجلس های قانون گذاری در دستورکار قرار گرفت.

از این رو، اکنون برطرف ساختن نابرابری های جنسیتی، محدودیت های فرهنگی و ساختاری و توانمند سازی زنان در عرصه های گوناگون به عنوان ضرورتی مهم برای نیل به توسعه ی پایدار و تحقق هدف های توسعه ی هزاره، امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای جهان است. حتی جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه نیز با وجود مانع هایی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی دست به کار شده اند و با درپیش گرفتن سیاست تبعیض مثبت، بخش مشخص و قابل توجهی از کرسی های مجلس را به زنان اختصاص داده اند تا بدین گونه راه پر پیچ و خمِ افزایش حضور زنان در مجلس قانونگذاری را به عنوان بایسته یی انکارناپذیر در جامعه هموار سازند.

در ایران اگر چه حقوق زنان در قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است و محدودیتی برای حضور آنان در سیاست وجود ندارد اما موانع و قالب های دشوار اجتماعی و فرهنگی در لایه های خرد و کلان جامعه باعث شده است که زنان آن گونه که باید در بطن قدرت و نهادهای تصمیم ساز و قانونگذار در کشور حضور نداشته باشند. از طرفی ساختار سیاسی مردانه نیز مانند سدی برای ورود زنان در این حوزه ها عمل کرده و به بی عدالتی جنسیتی به ویژه در عرصه ی سیاست دامن زده است.

افزایش حضور و مشارکت سیاسی زنان به ویژه در مجلس های قانونگذاری کشورها نزدیک به 2 دهه است که از سوی مجامع بین المللی دنبال و پیوسته بر آن تاکید می شود اما در ایران همچون دیگر کشورها، با تحقق نقشه ی راهی که برای آن ترسیم شده بود، هنوز فاصله ی بسیاری وجود دارد. تحقق این امر باید به عنوان ارزشی اجتماعی و نوین در باور عمومی جامعه نهادینه شود و ساختار فرهنگی جامعه در یک دگرگونی رو به تکامل آن را در خود هضم کند. اما این کافی نیست؛ زیرا سنگ بنای چنین اصلاحی باید نخست از سوی ساختارهای سیاسی قدرت و سپس قانون گذاشته شود.

بازنگری و خوانشی نو از قانون انتخابات همچون دادن سهمیه یی ویژه در کرسی های مجلس به زنان و درپیش گرفتن سیاست تبعیض مثبت می تواند گامی مهم در این راستا باشد؛ همچنان که کشورهای با شرایط همانندِ ایران این سیاست را پی گرفتند و تا اندازه ی زیادی نیز در این مسیر موفق بودند.

اما باید دانست که تنها افزایش حضور کمی زنان در مجلس نمی تواند راهگشا باشد، بلکه کیفیت حضور و مشارکت و میزان قدرت نفوذ در قانونگذاری و معادله های سیاسی نیز اهمیتی فزاینده دارد. در این پیوند، فضای باز برای فعالیت احزاب و جریان های سیاسی می تواند معیار و پله یی در راستای دستیابی به کیفیت حضور سیاسی زنان در ایران باشد.

عدالت جنسیتی و افزایش توانمندی های زنان سال ها است که جزوِ اهداف توسعه ی هزاره و توسعه ی پایدار مطرح می شوند اما همچنان نابرابری جنسیتی، مردسالارانه بودن قوانین، بی تفاوتی و نگاه مردانه به دغدغه های زنان، نه فقط در ایران که در بیشتر جوامع جهان وجود دارد. در اصلاح این مسیر، تصمیم سازی ها و سیاست ها در سطح بین المللی همانند نمودهایی از حقوق بشر، لازم و جدی است و این در حالی است که پیاده سازی آنها در ساختار و دستگاه های سیاسی کشورها، به صورت بومی و ملی، بی اهمیت و همراه با مشکل های بسیاری است.

دگرگونی این ساختارها نیازمند اراده یی جدی در حاکمیت سیاسی، فرهنگ سازی، نهادینه سازی آن در لایه های خرد و کلان جامعه، غلبه بر دوگانگی های ساختاری و پذیرش آن همچون هدفی مشترک میان نگاه های موافق و مخالف است.