زنان بد سرپرست، آسیب دیده و بیشتر زنان ساکن در حاشیه شهرهای استان دارای دغدغه ها و مشکلات زیادی هستند به طوری که زندگی آنان را با سایر زنان متفاوت کرده است.
فرهنگ و بافت سنتی حاکم بر استان، عدم برخورداری از دانش حقوقی و نا آشنایی بانوان از حقوق خود و از همه مهمتر عدم تمکن مالی برای اخذ وکیل بانوان آسیب دیده را با مشکلات عدیده و جدی مواجه کرده است.
این زنان حتی، درتامین امرارمعاش و روزمرگی و امکانات اولیه خود عاجز می باشند کسانی که قرار بوده حاشیه امنیت خانواده را تامین کنند اکنون گرفتارمعضلات اجتماعی شده و خود باعث نگرانی هستند.
به‌دلیل اینکه تعدادی از زنان روستایی و حاشیه شهر ازدواج ثبت نشده دارند و حتی برخی با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند از هیچ حق و حقوق قانونی از سوی نهادهای حمایتی برخوردار نیستند.
عدم ثبت ازدواج در دفاتر قانونی مهم ترین مشکل زنان استان می باشد
عضو شورای شهر زاهدان گفت: ازدواج های محلی و بدون ثبت به صورت قانونی در دفاتر رسمی به دلیل فقر فرهنگی و تعصبات و یا ازدواج با اتباع بیگانه و افراد فاقد هویت و متواری یکی از مشکلات جدی و پیش روی بانوان استان است که نیاز به فرهنگ سازی دارد. همچنین بسیاری از مردان در خانواده های روستایی به دلیل اینکه نیازی به اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد خود نداشته باشند از ثبت ازدواج خودداری می کنند.
عباس شیبک اظهار داشت: زنان و دخترانی که باید نسل آینده را تربیت کنند در خطر بوده و در خطر بودن آنها، باعث در خطر بودن کل جامعه می شود، خطری که شاید از هزاران بمب ترسناکتر باشد.
وی افزود: عدم ثبت قانونی ازدواج و تولد کودکان بدون شناسنامه، وضعیت بهداشتی اسف بار، محرومیت از امکانات اولیه زندگی و رفاهی، بی‌سوادی، عدم وجود اردوگاه ترک اعتیاد و نبود سرپناه دائمی برای زنان بی سرپرست و بی خانمان و همچنین عدم رعایت عدالت در حق زنان از مهمترین مشکلات جامعه زنان استان به خصوص در نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان است.
وی گفت: بسیاری از زنان استان به ویژه ساکن در روستاها و حاشیه شهرها به دلیل نداشتن تحصیلات دانشگاهی، مهارت های زندگی و شغل مناسب از امنیت مالی برخوردار نبوده و در تامین اصلی ترین مایحتاج زندگی خود به شوهرانشان وابستگی شدید دارند بنابراین طلاق آن ها را با مشکلات بسیاری مواجه می کند.
فقدان ثبت ازدواج و طلاق، عدم حمایت نهادهای حمایتی را دربردارد
عضو شورای شهر زاهدان اظهار داشت: به دلیل عدم ثبت ازدواج، این زنان به راحتی مورد بی مهری همسرانشان قرار گرفته و بدون ثبت ازدواج بلاتکلیف در جامعه رها می شوند و چون ازدواجی ثبت نشده، انجام مراحل ثبت طلاق نیز برای استفاده از امکانات نهادهای حمایتی به دشواری انجام می شود.
شیبک ادامه داد: به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن روند بررسی پرونده های طلاق هیچ سازمان یا موسسه حمایتی بدون داشتن طلاق نامه، قیم نامه و یا فوت نامه حاضر به کمک به این زنان نیست و لذا این موضوع بسیاری از انواع ناهنجاری های اجتماعی را برای آنها رقم می زند.
وی افزود: ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه یا افراد متواری و فاقد هویت منتهی به تولد فرزندانی بدون هویت و فاقد شناسنامه می شود به طوری که امکان تحصیل و استفاده از خدمات اجتماعی و رفاهی را از این کودکان گرفته و ناخودآگاه این کودکان جذب باند های تبهکاری، فساد و فحشا می شوند.
ایجاد نهاد های حمایتی راه حل مشکلات زنان آسیب دیده است
وی ادامه داد: کودکان بدون هویت در استان هر روز بر مشکلات اجتماعی به دلیل رفتار های پر خطر خود می افزایند بنابراین هر روز در استان شاهد افزایش آمار حاملان مواد مخدر، کودکان کار، کودکان متکدی، سارق های جوان و بزهکار هستیم.
وی تصریح کرد: اعتیاد زنان، یکی از آسیب های جدی و دغدغه های استان است که برای حفظ شان و منزلت بانوان و همچنین درمان و بهبود زنان معتاد در استان نیازمند احداث و راه اندازی اردوگاه های ترک اعتیاد هستیم. همچنین ایجاد فضای امن و مناسب برای اسکان زنان آسیب دیده و بی سر پناه از جمله نیازهایی است که باید برای این قشر از جامعه تعریف شود.
شیبک خاطرنشان کرد: کسانی که باید حاشیه امنیت خانواده باشند گرفتارمعضلات اجتماعی شده و نگرانی ها را ایجاد کرده اند .امید است بافرهنگ سازی وکمک ازسوی نهادهای مربوطه و اطلاع رسانی ازسوی ائمه جمعه و روحانیت اهل سنت و تشیع مشکلات این افرادحل شود.
وی گفت: دولت با سرمایه گذاری و بها دادن به امر آموزش و ایجاد نهاد های حمایتی برای پوشش این زنان آسیب دیده با نگاه ویژه ای وارد عمل شود تا مشکلات این قشر از جامعه رفع گردد.