مدل توسعه امور زنان درقالب مواد٢٣٠ و ٢٢٧برنامه پنجم با عباراتی نظیر تحکیم وتقویت بنیان خانواده بر موقعیت همسری و مادری زنان درخانواده استوار شد. سال‌ها با تکیه صرف بر اهمیت نقش خانگی، نیروی کار زنان در حیطه‌های اقتصادی و اجتماعی زیر سؤال برده شد...
مرضیه قاسم پور
امروزه توسعه پایدار در ایران و سایر کشورهای جهان مورد توجه نظریه‌سازان و مجریان توسعه قرار گرفته و تلاش‌های فراوانی به منظور رفع خلأ مشارکت زنان در فرآیند توسعه صورت گرفته است. اغلب، سیاست‌ها، طرح‌ها و اصولی را با اهداف مشخص پذیرفته و بدان پایبند هستند تا اثرهای فرآیند توسعه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر زنان را مشخص کنند و متقابلاً نقش و سهم آنان در هر مرحله از طرح توسعه یافتگی مورد توجه قرار گیرد.
کشورما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرسریع و بنیادی در پایه‌ها و پیش زمینه‌های فرهنگی و سیاسی، قرائت جدید و متفاوتی از شاخص‌ها و معیارهایی که روند توسعه همه جانبه را تعیین می‌کند ارائه داد تا هم با دستاوردها و واقعیت‌هایی که جامعه در زمینه‌های مختلف به آن رسیده تناسب لازم داشته باشد و هم اینکه...
این نگرش که؛ زمینه تحقق اهداف توسعه باید از باور و ذهن مردم اعم از زنان و مردان عبور کند، زمانی محقق می‌شود که درهم آمیختگی و پیوند عمیقی میان سنت‌ها و شیوه‌های توسعه و قاعده‌مندی چارچوب‌های ناظر به جنسیت ایجاد شود. در همین راستا ایده زن و توسعه با جایگزینی اصطلاح جنسیت و توسعه، ابعاد تازه‌ای در بخش‌های گوناگون فرآیند توسعه‌آوری به خود گرفت لیکن عدم کفایت رهیافت‌های تک ساحتی نظریه‌های اولیه توسعه نظیر فقرزدایی، تساوی، کارایی.... و اثرات نامحسوس و پیشرفت کند آن مؤلفه‌ها بر بهبود وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی زنان، توجه صاحبنظران را به تأکیدات دیگری جلب کرد. یکی از آن تأکیدها معیار جدی توانمندسازی زنان ازطریق آموزش‌های اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی معطوف به توسعه نامگذاری شد زیرا بدرستی دریافته بودند تعامل گسترده زنان آموزش دیده با دیگر گروه‌ها یعنی نیمه دیگر جامعه می‌تواند نقش تأثیرگذاری در پیدایش و نضج حرکت‌های اجتماعی حمایت‌کننده از منابع فیزیکی و طبیعی در هر محله، شهر و روستا را در پی داشته باشد.
در ایران گام‌های نخست توسعه یافتگیِ موقعیت فردی و اجتماعی زنان با گسترش زمینه‌های ارتقای سطح دانش آموختگی عالی دختران برداشته شد، راهبردی که توانست خانواده و جامعه را که پیش از آن اقبال چندانی نسبت به فعالیت و مشارکت فرا مرسوم و سنتی زنان و دختران نشان نمی‌داد، مستعد پذیرش حضور سازنده آنان در تعیین سرنوشت سیاسی و فرهنگی حکومت سازد.
چند دهه سرمایه‌گذاری دربخش‌های اجتماعی، سطح بهداشت و آموزش زنان را از دو جنبه کمی و کیفی بهبود بخشید اما رونق در این پهنه، تاکنون نتوانسته دستاورد ملموس و قابل قبولی در عرصه‌های بالادستی مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور برای زنان به بار آورد. در برنامه اول تا سوم توسعه زنان آن‌گونه که باید، دیده نشدند. بی‌توجهی و نگرش خنثی طراحان و برنامه‌ریزان به تعیین چارچوب‌های مناسب توسعه در این حوزه موجب شد تا چهارمین سند که تدوین و اجرای آن با افزایش شمار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی همراه بود راهبردهای افزایش مشارکت‌های اجتماعی، گنجاندن ملاحظات جنسیتی و تقویت ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی اشتغالزایی را محور و هدف اقدامات مجریان توسعه قرار دهد.
مدل توسعه امور زنان درقالب مواد٢٣٠ و ٢٢٧برنامه پنجم با عباراتی نظیر تحکیم وتقویت بنیان خانواده بر موقعیت همسری و مادری زنان درخانواده استوار شد. سال‌ها با تکیه صرف بر اهمیت نقش خانگی، نیروی کار زنان در حیطه‌های اقتصادی و اجتماعی زیر سؤال برده شد. در راستای غلبه آن نگرش تک‌ساحتی از نقش و جایگاه زنان، رویکردهای متعدد دولتی در حمایت از زنان خانه‌دار و بی‌سرپرست ثقل فعالیت‌های نظری و عملی مدیریت وقت امور زنان قرار گرفت. البته این گروه تا به امروز طرفی از آن سازه‌های حمایتی نبسته و کماکان چشم انتظار فردا هستند. خط مشی اصولی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح در سوق‌دادن منابع، مناسبات و ملزومات مادی و معنوی توسعه شهری و روستایی به سمت برقراری عدالت اجتماعی باید به نحو عادلانه نقش وسهم زنان را در ساختارهای توسعه‌یافتگی در برگیرد.
سال‌هاست زنان درتلاش و تکاپو هستند تا متناسب با میزان حضورشان در صحنه‌های علمی، صنعتی و آموزشی شرایط حضور مؤثردر عرصه‌های جدلی اقتصاد و سیاست نیز امکانپذیر شود. بدیهی است زمانی که ضریب امنیت، سواد، تندرستی و سلامت، اشتغال، درآمد و سایر دستاوردهای مطلوب و معطوف به توسعه پایدار و انسانی در جامعه افزایش می‌یابد، باید توزیع و بهره‌مندی از آن ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، میان گروه‌های متعهد به مشارکت در فرآیند توسعه، عدالت و انصاف رعایت شود. در غیر این صورت توسعه سر از تضاد، شکاف و نابرابری اجتماعی، فقرو تبعیض و تضعیف انسجام اجتماعی در می‌آورد. این همه، بخش عظیمی از سرمایه انسانی مولد و کارآمد کشور را به افسردگی سیاسی و فرهنگی و جامعه را به حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی دچار می‌سازد، چرا که توسعه همه جانبه در پی تعالی وکرامت انسان‌ها به دور از هر نوع نابرابری و تبعیض ناروایی است.
با این وصف به نظر می‌رسد ترسیم نقش منفعلانه در فرآیند توسعه از زنان و فقدان زمینه‌های مناسب به منظور بهبود وضعیت آنان در ساختارهای کلان اجتماعی سیاسی، اقتصادی و عرصه خانوادگی امکانپذیر نیست.