جلودارزاده با بیان این که بخش عظیمی از زنان کارگر در بازار کار غیر رسمی اشتغال دارند و از اقشار بسیار آسیب پذیر محسوب می شوند گفت: ما در کشور با طیف وسیعی از زنان نیازمند مواجهیم که با یک سوم حداقل دستمزد و بدون بیمه کار می کنند و مورد بهره کشی قرار می گیرند اما این مساله آنگونه که باید، مطرح نمی شود.

«سهیلا جلودازاده» به مناسبت 29 آبان، سالروز تصویب قانون کار، در گفتگو با ایلنا گفت: قانون کار فعلی ایران قانون کار نسبتا پیشرفته ای است که با بهره مندی از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار تنظیم شده ولی در حال حاضر فقط برخی از بخش های این قانون اجرا می شود و بخشی هایی از آن نیز هرگز اجرایی نشده است.

وی برای نمونه  با اشاره به اجرایی نشدن ماده 41 قانون کار در سالهای گذشته گفت: هرچند در ماده 41 قانون کار آمده است که حداقل دستمزد کارگر باید به گونه ای تعیین شود که بتواند مخارج یک خانوار کارگری را تامین کند اما این ماده هرگز اجرا نشده و مزد مصوب درجلسات شورای عالی دستمزد، به هیچ وجه  نتوانسته به این الزام قانونی جامه عمل بپوشاند.

رئیس اتحادیه زنان کارگر افزود: مشکلات فعلی کارگران ناشی از خلا قانونی نیست بلکه  ناشی از عدم اجرای قانون است.

این فعال کارگری با بیان این مطلب که همپای این قانون پیشرفته، تولید و صنعت رشد خوبی نداشته و دولت هم به وظایف نظارتی خود خوب عمل نکرده، گفت: با توجه به شرایط و معضلات موجود،  این قانون نتوانسته عامل ثبات و توسعه یافتگی در بخش های تولید و صنعت باشد.

وی در همین رابطه افزود: در بخش های صنعتی و واحدهای تولیدی که کارفرمای منصف وجود دارد و دولت نیز نظارت انجام می دهد، سطح اجرای قانون کار بهتر است اما در اکثر موارد، اجرای قانون کار با چالش های جدی مواجه است.

جلودارزاده در رابطه با عدم اجرای قانون کار در مورد زنان کار و اشتغال زنان کارگر در بازار غیر رسمی گفت: در رابطه با زنان کارگر مشکلات عام عدم اجرای قوانین وجود دارد و علاوه براین به دلیل نیازمندی های مادی زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار و افزایش بیش از حد تقاضا در بازار اشتغال، مشکلات زنان کارگر حادتر است.

وی با بیان این که بخش عظیمی از زنان کارگر در بازار کار غیر رسمی اشتغال دارند و از اقشار بسیار آسیب پذیر محسوب می شوند  گفت: ما در کشور با طیف وسیعی از زنان نیازمند مواجهیم که با یک سوم حداقل دستمزد و بدون بیمه کار می کنند و مورد بهره کشی قرار می گیرند اما این مساله آنگونه که باید، مطرح نمی شود.

رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر تلاش مسئولان برای خروج اقتصاد کشور از بحران فعلی، نظارت دقیق دولت بر اجرای قانون کار و توسعه تعاونی های زنان را از راهکارهای خروج از بحران فزاینده دربازار  اشتغال نیروی کاردانست و گفت: تا زمانی که قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه در بازار کار رواج دارد و حدود 50 درصد شهرک های صنعتی در حال تعطیلی هستند، تلاش برای قانونمندکردن بازار کار کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.