در نشست تخصصی بررسی عوامل تاثیر گذار بر فرآیند قانون گذاری حوزه زنان بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حقوق زنان تاکید شد.
محمدرضا عارف، در این نشست که در محل بنیاد امید ایرانیان و به همت شورای زنان این بنیاد برگزار شد، با بیان اینکه پیشرفت در توسعه کشور نیازمند مشارکت همه جانبه زنان است٬ اظهار کرد: از ابتدای تاسیس بنیاد امید ایرانیان یکی از اولویت‌های اصلی خود را بر پیگیری مسائل مربوط به زنان قرار داده‌ایم و این یکی از دغدغه‌های جدی ماست.
او با تاکید بر اینکه هدف از حضور زنان در عرصهٔ اجتماعی و مشارکت سیاسی بر ارتقای نقش آنها و محوریت زنان در پیشرفت و توسعه کشور قرار دارد٬ اظهار کرد: در حال حاضر زمینه لازم در اختیار ما قرار دارد تا با فعالیت بیشتر زنان در حل امور اجتماعی شاهد ارتقای جایگاه این قشر ارزشمند در جامعه باشیم و این موضوعی است که جز با همکاری و همت خود زنان حل نمی‌شود.
عارف همچنین با اشاره به اینکه ایجاد زمینه‌های لازم در جهت رسیدن به توسعه پایدار و نیز قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به کمک همه جانبه زنان نیازمند است اظهار کرد: ۵۰ درصد از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند و آنها باید در راه رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت کمک حال کشور باشند و در این زمینه بالا‌تر بردن عرصه مشارکت زنان در امور اجتماعی که یکی از راهکارهای مهم حضور زنان در عرصهٔ قانونگذاری است به این مهم کمک خواهد کرد.
رئیس بنیاد امید ایرانیان در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان حضور ۳۰ درصدی زنان را در لیست‌های انتخاباتی به عنوان یک واقعیت مطرح کردند و به آن باور دارند٬ اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که زنان به خاطر آینده و پیشرفت کشور در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند و در این زمینه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم شعارمان را عملی سازیم.
کاظمی: تدوین قوانین مبتنی بر مقتضیات روز جامعه باشد
همچنین زهره کاظمی، مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده در این نشست در سخنانی با موضوع آسیب‌شناسی مبنای قانونگذاری در حوزه زنان با بیان اینکه از ابتدای آغاز قانون گذاری در ایران، دغدغه مشروعیت قوانین ابراز شده است، اظهار کرد: برخی از علما قانونگذاری را فقط مخصوص خداوند می‌دانستند و در این زمینه شانی برای این انسان قائل نبودند و برخی دیگر از علما نیز مثل آیت‌الله مدرس و علامه نائینی قانون گذاری را حق انسان به شمار می‌آوردند؛ به شرط اینکه با شریعت مخالفتی نداشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب نیز دغدغه انطباق مصوبات مجلس با قوانین شرعی وجود داشته است، اظهار کرد: در اصل چهارم قانون اساسی اعلام شده است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و اصل ۹۳ نیز قوانین مجلس را در صورتی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد بی‌اعتبار می‌داند.
وی با تاکید بر اینکه تدوین قوانین باید بر مقتضیات و مسائل روز جامعه مبتنی باشد، اظهار کرد: وقتی نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آید که بر اثر پیشرفت تکنولوژی در جهان امروز پدید آمده است و احکام شرعی نیز در این زمینه مسکوت هستند باید مبنایی را موردتوجه قرار داد تا تناقضی در تدوین قوانین به وجود نیاید.
وی با یادآوری اینکه اختلاف نظر بین علما در صدور احکام شرعی بسیار است، اظهار کرد: پس از انقلاب وضع قوانین مطابق با شرع در کشور بر مبنای قول مشهور قرار داده شد در حالی که صرف مشهور بودن یک قول در بین علما هیچ ارجحیتی بر سایر اقوال علما ندارد. علمایی چون شهید ثانی و شیخ انصاری نیز به این موضوع توجه دارند و مشهور بودن یک قول در بین علما را مبنایی برای تطابق با شرع نمی‌دانند.
این مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده با انتقاد از نحوه تدوین قوانین با توجه به فتوای مجتهدین در کشور، اظهار کرد: وقتی به قوانینی که بخصوص در حوزه خانواده تدوین شده است نگاه کنیم می‌بینیم که در برخی موارد فتوای مجتهدین زنده مورد توجه قرار گرفته و در برخی موارد فتوای مجتهدینی که درگذشته‌اند یا اینکه بعضی قوانین بر مبنای اقوال مشهور‌اند و برخی بر مبنای اقوال شاذ. همچنین در برخی موارد فتاوای مجتهد اعلم ملاک قرار گرفته است و در موارد دیگر نه، که این نشان از نبود یک مبنای متقن در قانون گذاری مطابق با شرع در کشور دارد.
وی تصریح کرد: باید مبنایی را برای قانون گذاری در نظر بگیریم تا تناقضی در قوانین کشور به وجود نیاید و بر اساس آن مبنا بتوان با توجه به نیازهای زمانه و تغییراتی که افتاده است، به قانون گذاری درحوزه زنان امیدوار بود.
نژادبهرام: روابط بین‌المللی با سایر کشور‌ها عامل تاثیرگذار در قانونگذاری است
در بخش دیگری از این نشست زهرا نژادبهرام پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به تاثیر مسائل سیاسی در روند قانونگذاری در حوزهٔ زنان اظهار کرد: عوامل مختلفی در قانون گذاری‌ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می‌گذارد که وقتی قرار است به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی در حوزه قانونگذاری بپردازیم باید آنها را مورد توجه قرار دهیم.
وی با تقسیم عوامل مذکور به سه گروه اصلی، نهادی و عواملی چون گروه‌های نفوذ، گفت: در زمینه قانونگذاری وقتی از تاثیر عوامل نهادی صحبت می‌کنیم بر نهادهایی چون خانواده و روحانیت توجه می‌کنیم که در تصویب و تهیه قوانین موثر هستند. همچنین وقتی از عواملی چون گروه‌های ذی نفوذ صحبت می‌کنیم بر تاثیر کاریزماتیک یا قدرت این گروه‌ها در تدوین قوانین توجه داریم.
این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به اینکه فضای سیاسی و اجتماعی در تصویب قوانین در مجلس تاثیر بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: باید علاوه بر اینکه فضای سیاسی و اجتماعی موثر بر تصویب قوانین را مورد توجه قرار می‌هیم این نکته را نیز از یاد نبریم که نقش نهادهای مدنی در طرح و تصویب یک قانون در مجلس بسیار موثر است و تنها نماینگان مجلس نیستند که در قانونگذاری موثرند.
وی در ادامه روابط بین‌المللی کشور را با سایر کشور‌ها را از جمله عوامل تاثیر گذار در قانونگذاری دانست و گفت: ما ارتباطی جدی با نهادهای خارج از مرز‌هایمان داریم و هرگاه بخواهیم قانونی را تصویب کنیم باید به تاثیر تصویب این قانون افکار عمومی جهانی نیز توجه داشته باشیم.
نژادبهرام با تاکید بر اینکه در موضوع زنان و قوانین مربوط به آنها تغییر چندانی از دوران پس از انقلاب تا به امروز به وجود نیامده است، اظهار کرد: وقتی قوانین مجلس را مردانی تصویب می‌کنند که با فرهنگ و ارزش‌های پدرسالارانه رشد کرده‌اند نمی‌توان به قوانین مناسبی دربارهٔ زنان امید داشت.
این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به تجربه مجلس ششم در زمینه تصویب قانون استفاده از بورسیه تحصیلی برای دختران اظهار کرد: اینکه در مجلس ششم مصوب شد که دختران از بورسیه تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند هم به دلیل فضای سیاسی مجلس و همگرایی رئیس جمهور وقت با رئیس قوه مقننه بود و هم اینکه در فضای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد پیگیر حقوق زنان بودند و فضای بین‌المللی نیز به سمتی رفته بود که ایران نیز باید به سمت ایجاد آزادی‌های بیشتر برای زنان حرکت می‌کرد.
نژادبهرام ادامه داد: اگر امروز نیز می‌خواهیم قوانینی را تصویب کنیم که در آن حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد باید با فعال کردن جامعه مدنی به سمتی برویم که رویکرد‌ها در نظام انتخاباتی منطبق بر نیاز جامعه باشد تا بتوان به تصویب قوانین موثر در حوزه زنان امیدوار بود.
رهامی: در پارلمان ما، مردمسالاری به معنای مطلق آن پذیرفته نشده است
حجت الاسلام والمسلمین محسن رهامی ظهر امروز هم در این نشیت اظهار کرد: در قانونگذاری باید به این نکته توجه داشت که کسانی که به این امر مشغول‌اند تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود هستند و قانون گذاری در خلاء انجام نمی‌شود.
وی افزود: روند قانونگذاری تحت تاثیر مستقیم فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه است و نمایندگان مجلس نیز از دو جهت از این شرایط تاثیر می‌پذیرد.
این استاد دانشگاه در توضیح دو عامل که تاثیر فراوانی در روند قانونگذاری بر جا می‌گذارند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به واسطه اینکه خودشان اهل یک کشور هستند از شرایط فرهنگی آن محیط تاثیر می‌پذیرند. همچنین باید خواسته‌های مردمی را که به آنها رای دادند، برآورده کنند، در نتیجه حتی اگر خودشان نیز کمتر تحت تاثیر شرایطی که درآن زندگی می‌کنند قرار گرفته باشند مجبورند بر اساس عرف جامعه و به خاطر رضایت مردم قانون گذاری را با توجه شرایط فرهنگی همان جامعه به انجام برسانند.
وی با اشاره به اینکه در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شده که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام تدوین شود، اظهار کرد: این الزام قانونی، قانونگذار را مقید و محدود می‌کند. بنابراین در پارلمان کشورمان، مردمسالاری به معنای مطلق آن پذیرفته نشده است و در حال حاضر نیز بحثی بر سر بد و خوب آن نداریم.
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: دموکراسی که برمبنای اومانیسم غربی است طبعا در جمهوری اسلامی به طور کامل و مطلق پذیرفته نشده و ما همواره از مردم سالاری با قید دینی یاد می‌کنیم.
وی با طرح این پرسش که قرائت مبانی دینی باید بر عهده چه کسی باشد؟ اظهار کرد: طبق قانون اساسی قرائت از مبانی دین بر عهده شورای نگهبان است و در بستر جامعه، فقها این کار را انجام می‌دهند.
رهامی با یادآوری اینکه فقها و علما نیز تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم محیط زندگی خود قرار دارند و طبعا قرائت آنها از دین نیز با شرایط فرهنگی زمانه‌شان انطباق دارد، اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله منتظری می‌گفتند اگر فقیهی در روستا بزرگ شده باشد نظراتش بوی روستا را می‌دهد و اگر‌زاده شهر باشد نظراتش شهری است و این موضوعی است که تا به امروز نیز ادامه دارد و حتی می‌توان نشانه‌هایی از آن را در قرآن نیز پیدا کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: قرآن می‌فرماید با مردم به اندازه عقل آنها سخن بگویید، و این موضوعی است که در آیات قرآن نیز رعایت شده است. پس اگر در قرآن چنین اصلی رعایت شده است پس نمی‌توان فقها و علما را نیز از تاثیر شرایط زمانه به دور دانست.
وی اظهار کرد: احکام اسلام بیشتر احکامی هستند که امضایی‌اند یعنی بر محیطی که اسلام در آنجا گسترش یافته است متکی است و از مبانی فرهنگی مردم عربستان تاثیر می‌گیرد و احکام تاسیسی که از مبنا جدید باشند کمتر دیده می‌شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: آیت‌الله منتظری در این رابطه فتوا داده بودند که اگر یک جامعه تغییر کند احکام موارد مربوط به تعزیرات نیز بعید نیست تغییر کند. ایشان در سال‌های آخر عمرشان در جواب استفتایی از جانب اینجانب اظهار کردند «بعضی از احکام مثل صد ضربه شلاق یا احکامی از این قبیل، بر فرهنگ زمانه خود تکیه داشته است و اگر یک جامعه تغییر کند بعید نیست که این موارد هم تغییر یابند.
رهامی در پایان اظهار کرد: اگر تاثیر زمان و مکان و محیط فرهنگی را در برداشت‌های فقها مورد توجه قرار دهیم می‌توانیم به اجتهاد نو و پویا امید داشته باشیم و در چنین شرایطی است که می‌توان قوانین مربوط به حقوق زنان را مورد بازنگری و بازبینی قرار داد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بیشتری شود.