اگرچه زنان نقش فعال و سازندهای در شکل گیری و نهادینه شدن روند انقلاب اسلامی داشته اند، ولی آنچنان که شایسته است از سهم متناسب در ساخت قدرت سیاسی برخوردار نشده و در مواضع و تصمیمگیریها، حضوری کمرنگ دارند...
فریبا رحمان پور
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهکیلویه و بویر احمد
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای عمده توسعه تلقی می‌شود. در روند تحول در الگوهای زندگی، پدیده «مشارکت سیاسی» به معنای «فرصتهای پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی» و به عنوان نقطه تلاقی ساختار فرهنگی و سیاسی درهرجامعهای است.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور دارای جایگاه و حقوق شناخته‌شده‌ای هستندو به عنوان بخشی ازسرمایههای انسانی هر جامعه، بامشارکت سیاسی خود میتوانند نقش تعیین کنندهای در اداره کشور داشته باشند. اگرچه زنان نقش فعال و سازندهای در شکل گیری و نهادینه شدن روند انقلاب اسلامی داشته اند، ولی آنچنان که شایسته است از سهم متناسب در ساخت قدرت سیاسی برخوردار نشده و در مواضع و تصمیمگیریها، حضوری کمرنگ دارندکه شاید مهمترین دلیل آن مردسالارانه بودن ساختار سیاسی باشد. البته مراجع در جریان انقلاب و تحولات بعد از آن مشروعیت حضور زنان در صحنه سیاست را به رسمیت شناخته از دیدگاه قرآن نیز، زن همانند مرد بدون هیچ گونه تفاوتی می‌تواند در سرنوشت سیاسی دخیل و در دستگاه حاکمیت و قدرت سهم داشته باشد و در این زمینه هیچ مانعی وجود ندارد.
قانون اساسی وقتی بحث حقوق اجتماعی را مطرح می‌کند، مردم را به مشارکت دعوت می‌کند و می‌گوید مردم باید در ساخت حکومتشان مداخله کنند. در اینجا زنان هم جزو مردم محسوب می‌شوند و نقش مهمی در تحولات گوناگون سیاسی و اجتماعی ایفامیکنند و نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
باید توجه د‌اشت که حضور زنان در مجلس باعث تغییر نگرش از رأی‌دهنده به تصمیم‌گیرنده می‌شود. بدین منظور بهتر است با توجه به اهمیت موضوع، راهکار‌هایی در د‌ستور کار قرار گیرد. توسعه مشارکت سیاسی، به ویژه افزایش حضور زنان در مجلس و حوزههای قانون گذاری و تصمیمسازی، هدفی است که بیشتر کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در پی دستیابی و تحقق آن هستند.
نقشو تاثیر زنان در تحقق تمامی بندهای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و به ویژه بند مربوط به: «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست سالم» غیر قابل انکار است و نیز در عملیاتی شدن بند 14 سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی در مورد برنامه چهارم توسعه که تاکید دارد به:«تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.»
در ایران اگر چه حقوق زنان در قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است و محدودیتی برای حضور آنان در سیاست وجود ندارد اما موانع و قالبهای دشوار اجتماعی و فرهنگی در لایههای خرد و کلان جامعه باعث شده است که زنان آن گونه که باید در بطن قدرت و نهادهای تصمیمساز و قانونگذار در کشور حضور نداشته باشند و همچون دیگر کشورها، با تحقق نقشه راهیکه برای آن ترسیم شده، هنوز فاصلهبسیاری وجود دارد.