یک فعال حوزه زنان گفت: بهترین راه برای طرح و تصویب قوانین تصمیم‌پذیر، استفاده ازظرفیت‌هایی است که برای حضور زنان در مجلس وجود دارد و همه تفکرات به منظور استفاده درست از منابع کشور و مدیریت آن لازم است نگاه ویژه‌ای به زنان داشته باشند.
ژاله فرامرزیان افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری و نظارت صحیح بر اجرای قوانین باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی جامعه باشد. زمانی که ترتیب آن کاملا مردانه باشد، قطعا ظرفیت‌های تک‌جنسیتی فراهم می‌کند و قوانین تصویب شده در آن نمی‌تواند تصمیم‌پذیر باشد و اقناعی نیست.
وی در ادامه گفت: این وضعیت موجب می‌شود جامعه آسیب‌های متعددی را ببیند و وقتی قانونی در شرایط و روحیه افراد ریشه ندارد، قابلیت اجرا هم ندارد. نگاه قوانین مربوط به ترکیب جمعیت و امور اقتصادی، تک‌جنسیتی است. بنابراین نمی‌تواند تصمیم‌پذیر باشد و موجب تحقق اهداف پیش‌بینی شده شود. ازجمله این قوانین به قوانین خدمات شهری و مسایل اقتصادی می‌توان اشاره کرد که وقتی قوانین با یک رویکرد مردانه طرح و تصویب شود نمی‌تواند برای نیمی از جمعیت قابل پذیرش باشد در نتیجه یا اجرا نمی‌شود یا به سختی این کار صورت می‌گیرد.
فرامرزیان در پاسخ به این پرسش که تعداد اندک مطالبات زنان چه تاثیری بر پیگیری مطالبات آنان دارد، افزود: قوانین مدنی درباره حقوق همه افراد جامعه اعم از زن و مرد است، وقتی بیشترین تعداد نمایندگان مجلس مرد هستند، اصلا مطالبات زنان دیده نمی‌شود، اگر ظرفیت‌های موجود در دولت و مجلس به حداقل‌ها بپردازند و دیدگاه حداقل پیگیری و واپس‌گرایی وجود داشته باشد، اتفاق بدی میفتد؛ چرا که اکتفا به حداقل‌ها منجر به عقب‌افتادگی بیشتر می‌شود.
وی گفت: همچنین نتیجه تنوع تفکر موجود در جامعه در اشل کوچکتر در مجلس وجود دارد که منجر به وضع قوانین به نفع حقوق زنان و مردان می‌شود؛ البته حقوق زنان مانند حقوق ارث و حضانت پیش از آنکه به نفع زنان باشد به سود جامعه و مردم است؛ چرا که اگر این حقوق تضییع شود آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت. این حقوق اولیه زنان به معنای آن است که استقلال مالی و مدیریت امور اقتصادی را برای زن به رسمیت بشناسیم. در صورت تحقق این امر زنان یک واحد اجتماعی می‌توانند در عرصه اقتصاد اثرگذار باشند و نقش خود را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ایفا کنند.