فاطمه رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات معاونت زنان و خانواده در بخش بین الملل توضیح داد: یکی از مهمترین اقدامات ما در بخش بین الملل حضور ایران در پنجمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری کشورهای اسلامی است که قرار است آذر ماه در باکو برگزار شود. بر اساس هماهنگی های انجام شده قرار است که بالاترین مسوولان زن در دولت ایران از جمله معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این اجلاس شرکت کنند.
به گفته رحمتی، موضوع پنجمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی، مشارکت زنان کشورهای عضو سازمان در عرصههای مختلف است که در این کنفرانس ایران میتواند نقش فعالی داشته باشد.
سرپرست بخش بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره گزارش ایران از وضعیت زنان به اجلاس پکن نیز گفت: امسال بیستمین سال تصویب سند پکن است. بر اساس این سند موضوعات مربوط به زنان کشورها در 12 حوزه نگران کننده رصد میشود و گزارش پیشرفتها و چالشها در این حوزهها ارائه میشود.
وی درباره اینکه نخستین نگرانی ایران درباره وضعیت زنان که قرار است به اجلاس پکن گزارش داده شود، چیست، گفت: از جمله مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی زنان استیفای حقوق شرعی و قانونی است که در این زمینه حتی با مجلس نیز وارد تعامل شده ایم. به عنوان مثال پیگیر حق بیمه زنان خانه دار هستیم.
رحمتی ادامه داد: یکی دیگر از چالش ها پایین بودن مشارکت زنان در مناصب تصمیم گیر است، باید حضور زنان در پست های مدیریتی و تصمیم گیر پررنگ تر شود. برای کارآمدی مرجع ملی زنان در کشور باید ارتباط ارگانیکی بین همه دستگاه ها وجود داشته باشد. این در حالی است که همچنان سه وزارتخانه مهم کشور در امور زنان شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی مشاور امور بانوان ندارند.
رحمتی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در حوزه زنان انجام نشده اما اغلب آنها مستندسازی نشده است، تصریح کرد:ما برای ارائه گزارش و انجام اقدامات نیازمند مستندسازی و آمار و اطلاعات به تفکیک جنسیت هستیم تا هم بتوان آمار مناسبی در مجامع بین المللی از خود ارائه دهیم و هم آنکه در تعامل با دستگاهها به مشکلات و راهکارهای آن بدرستی اشاره کنیم.
وی همچنین درباره امضای تفاهم نامه با کشورهای دیگر برای توسعه فعالیتهای امور زنان گفت: در تلاش هستیم تا پس از امضای تفاهم نامه هفته های دوستی با زنان کشورهای دیگر در ایران برگزار کنیم که تاکنون تونس و اتریش آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده اند.