تأملی بر وضعیت اجتماعی کشور، به‌ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم نشان می‌دهد که در برنامه‌های قبلی توسعه‌ای و رویکرد قانون‌گذاری مجالس پیشین نتوانسته‌ایم در این حوزه موفقیت‌هایی کسب کنیم که باید این اعتراف تلخ را داشته باشم که در حوزه آسیب‌های اجتماعی شرایط ما بدتر هم شده است...
احمد حکیمی‌پور. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی
سال‌هایی که چندان هم دور نیستند در گزارش‌های مختلفی، به صورت محدود، با نگاهی آماری به موضوع آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر گروه‌های مختلف در اجتماع پرداخته می‌شد. شاید همین موجب غفلت عده‌ای از مسئولان از توجه به متن جامعه و اتفاقاتی که در رشد شکاف بین نسل‌ها صورت می‌گرفت شده است و حالا در لایه پنهان اجتماع با آسیب‌هایی روبه‌رو شده‌ایم که گویی افسار گسیخته‌اند و مهاری بر آنها نیست. با نیم‌نگاهی به آنچه واقع شده است، می‌توان از دو منظر به موضوع نگاه کرد. اول آنکه اقدامات کارشناسی و آمارهای ثبت‌شده به‌دور از آینده‌پژوهی تحولات پیش‌ِروی اجتماع بوده‌اند که چنین سیر رویدادی مهمی، ملاک اولویت مسئولان قرار نگرفته یا اینکه حاکم‌شدن نگرش سیاسی بر سیر بررسی تحولات پیرامونی، موجب شده تا پنهان‌کاری از ارائه آمارهای واقعی و تغییرات اجتماعی با رویکرد منفی، جای شفاف‌سازی را بگیرد و این‌گونه کشور به گرداب چالشی بیفتد که اکنون حتی بیان علنی آن هم به چاره‌اندیشی منجر نمی‌شود. زمانی فقط آمار محدودی از ابتلا به اعتیاد، آن هم در سنین بالا یا آسیب‌های خرد اجتماعی باعث ایجاد دغدغه بود و اینک فراگیرشدن اعتیاد به چالشی مبدل شده است که حتی عضو کمیسیون اجتماعی همین مجلس، رشد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ٩٥ را راهکار حل آن نمی‌داند! به تکرار در این سال‌ها از تحکیم بنیان خانواده سخن گفته‌ایم و نمایندگان محترم مجلس در چند دوره اخیر نطق‌هایی داشته یا مسئولان طرح‌هایی را در کلام بیان کرده‌اند؛ ولی اکنون می‌شنویم که از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود! هر روز با افزایش زنان سرپرست خانوار روبه‌رو هستیم که فقر و بیکاری آنها را به تن‌فروشی در پهنه خیابان‌ها می‌کشاند و جالب آنجاست که سال‌ها پنهان‌کاری نسبت به اصل وجود چنین اتفاق تلخی که به‌ناچار غرور زنان سرزمینمان را به مرز نابودی می‌کشاند کفایت نداشته که اکنون نیز عده‌ای پرداختن به آن را در راستای فرهنگ‌سازی و حل مسئله به منزله تابو‌شکنی برای ترویج فحشا قلمداد می‌کنند! حالا شاید جای شکر آن باقی است که این روزها در حاشیه اتوبان‌ها نمادهایی از تبلیغات محیطی را می‌بینیم که از پیشگیری برای ابتلا به ایدز سخن می‌گوید؛ چراکه تا همین چند سال اخیر حتی صحبت‌کردن درباره پدیده ایدز که اکنون با کاهش سن ابتلا به آن روبه‌رو شده‌ایم، نیز قبیح قلمداد می‌شد. شاید بیراه نباشد که بگوییم حدود ١٣ دستگاه مسئول داریم که در عرصه اجرائی باید به اجرای سیاست‌هایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی بپردازند و مجلس به‌عنوان نهادی قانون‌گذار موظف است با بررسی و پژوهش و غربال‌گری طرح‌ها و لوایح، به تصویب قوانینی تأثیر‌گذار در راستای کاهش معضلات اجتماعی کمک کند؛ ولی نکته‌ای که تأمل‌کردنی است، اینکه در این سال‌ها با افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده است و آنچه حائز اهمیت است، اینکه بسیار در این سال‌ها دراین‌باره سخن گفته شده است و مسئولان مختلفی از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی به سخن‌ورزی در این عرصه پرداخته‌اند.
بی‌شک جلسات کارشناسی و برنامه‌ریزی بسیاری نیز در این راستا انجام گرفته است؛ ولی در نهایت نتیجه‌ای که حاصل شد، ضرب معضل اجتماعی در مضرب ١٠ است که آماری تأسف‌بار را عرضه می‌کند. چندی پیش بود که عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه‌ای تأکید کرده بودند که مجلس نهم بیشترین حساسیت را روی موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته است و بیشترین طرح‌های مبتنی بر پیشگیری را مصوب کرده؛ ولی جای سؤال است که چگونه خروجی این طرح‌ها و تصمیمات، به افزایش آماری منجر شده که البته به گفته رئیس کمیسیون محترم اجتماعی مجلس هنوز نمی‌توان بر دقیق‌بودن آن صحه گذاشت.
باید بی‌اغراق گفت که نبودِ نظام جامع آمار در آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از آفت‌های پژوهش‌های اجتماعی است و باید تحقیقات دوره‌ای و ادواری در زمینه آسیب‌ها انجام و آمارها دائما به‌روز شود؛ ولی متأسفانه درجامعه ما این افکار به ذهن متبادر شده که ارائه آمارها منجر به ایجاد فضایی سیاه می‌شود یا به دلایل امنیتی از ارائه آمار خودداری می‌شود و مسئولان تصور می‌کنند اگر آمار تورم، اعتیاد، طلاق و دیگر آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی اعلام شود، موجب سوءاستفاده می‌شود؛ درصورتی‌که ابزار کار پژوهشگران و محققان جامعه‌شناس، آمارها است و البته تکیه بر آمارهای درست است که منجر به قانون‌گذاری متناسب با شرایط واقعی اجتماع می‌شود.
آنچه به نظر می‌رسد اینکه اکنون ما پس از گذشت ٣٧ سال از انقلاب اسلامی باید با شجاعت بگوییم که با یک‌معضل در مسائل آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم که باید چاره‌ای برای آن اندیشید و عملکرد سال‌های قبل نشان می‌دهد که دیگر نباید آزموده را آزمود.
مسئولان کشور تاکنون طرح‌های بسیاری را در زمینه آسیب‌های اجتماعی اجرا کرده‌اند؛ اما هیچ‌کدام موفق نبوده است؛ چراکه اکثر قوانین و مصوبات مبنی بر اجرای طرحی ضربتی برای پاک‌سازی موقت پیرامون اجتماعی‌مان بوده؛ درحالی‌که آسیب‌های اجتماعی یک‌شبه پدید نیامده است که قانون‌گذار تصور کند با برخوردی قضائی یا انتظامی می‌تواند به پیشگیری و کاهش آن بپردازد. آسیب‌های موجود در شهر نشانه هستند؛ نشانه‌هایی که به ما می‌گویند در زمینه اجتماعی بسیار غفلت کرده‌ایم. تأملی بر وضعیت اجتماعی کشور، به‌ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم نشان می‌دهد که در برنامه‌های قبلی توسعه‌ای و رویکرد قانون‌گذاری مجالس پیشین نتوانسته‌ایم در این حوزه موفقیت‌هایی کسب کنیم که باید این اعتراف تلخ را داشته باشم که در حوزه آسیب‌های اجتماعی شرایط ما بدتر هم شده است. جالب توجه آن است که اکنون دولت محترم در برنامه ششم توسعه از برنامه‌ای برای کاهش ٢٥درصدی آسیب‌های اجتماعی در ظرف مدت پنج سال سخن گفته است که به نظر می‌رسد با کمی دقت‌سنجی باید گفت که شاید در نگارش این احکام شرایط واقعی جامعه مدنظر قرار نگرفته است. آنچه به نظر می‌رسد؛ اینکه درحال‌حاضر فقط باید سعی کنیم روند روبه‌رشد آسیب‌های اجتماعی را در کشور کنترل کنیم، نه اینکه در چنین شرایطی به دنبال کاهش ۲۵درصدی آن در پنج سال باشیم که در این مسیر بهتر است به جای تدوین برنامه‌هایی عریض و طویل که خروجی لازم را در حل مسئله نخواهد داشت، با افزایش سواد مجازی و رسانه‌ای جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، حساسیت مردم را نسبت به آسیب‌های اجتماعی افزایش دهیم. امروزه آسیب‌های اجتماعی درِ خانه خیلی از افراد جامعه را زده است، این در حالی است که ما در این حوزه رویکردهای قهری و قضائی را هم امتحان کرده و در آنها موفق نبوده‌ایم پس باید بدانیم نمی‌توان این حوزه را با زور مدیریت کرد؛ چراکه در حوزه نرم، برخورد سخت جواب نخواهد داد و این مستلزم نیازسنجی مبنی بر واقعیت نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌نویسی مناسب است که بتواند به سیاست‌های اجرائی تأثیر‌گذار مبدل شود؛ اما با کمال تأسف باید گفت عملکرد نمایندگان مجالس پیشین در دو دوره اخیر در نگریستن به موضوع آسیب‌های اجتماعی فارغ از نگرش کارشناسی و به‌تبع آن، تصویب قوانینی بدون ضمانت اجرائی بوده است و این مهم همه ما را در برابر آیندگان‌مان مسئول می‌کند.