معمولاً پس از ارسال گزارش‌ها، تعدادی سؤال تکمیلی از آن کشور می‌شود و از ایران نیز در رابطه با چالش‌های حوزه کودک 30 سؤال پرسیدند. برای تهیه گزارش از خط راهنمای 2010 سازمان ملل متحد استفاده کردیم.
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جزییات گزارش این مرجع، به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد خبر داد.
منصور مقاره‌عابد، مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه، با اشاره به گزارش این مرجع به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تصریح کرد: کودک به‌دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل و پس از تولد، نیازمند محافظت، حمایت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی است. در پی موضوع مراقبت ویژه در اعلامیه کودک ژنو 1924و اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی هر یک از ملل و با تأکید بر حفظ بنیان خانواده در حمایت و رشد هماهنگ و متعادل کودک، پیمان‌نامه کودک در سال 1989 تصویب شد. اصول اساسی این پیمان‌نامه، بقا و رشد، منافع عالی کودک، عدم تبعیض و آزادی بیان و عقیده است. بخشی از حقوق مصرح در این پیمان‌نامه، حق آموزش باکیفیت، حق هویت، حق تابعیت، حق شناختن والدین و سرپرست، حق کودکان معلول برای برخورداری از حمایت‌های ویژه، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق تفریح و بازی است که همه این حقوق در طول یکدیگر قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری برتری و اهمیت بیشتر ندارد.
او با تأکید بر این‌که در این پیمان‌نامه منظور از کودک، افراد زیر 18 سال هستند، گفت: ایران در سال 1372 به شرط این‌که مفاد آن مغایر با موازین شرعی و حقوقی موضوع نباشد، به این پیمان‌نامه پیوست و در حال حاضر تمام کشورها به‌جز آمریکا به آن پیوسته‌اند. براساس این پیمان‌نامه باید در هر دوره پنج ساله، کشورهای عضو گزارشی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد بدهند. ما باید گزارش مربوط به سال 2005 تا 2010 را می‌دادیم، اما به‌دلیل این‌که در زمان خود گزارش ارسال نشده بود، دو سال پیش گزارش سوم و چهارم ارسال و در نوبت توضیح قرار گرفت که دی‌ماه نوبت توضیح بود تا به سؤالات کمیته پاسخ دهیم.
30 سؤال از ایران پرسیده شد
مقاره‌عابد به سؤالاتی که در کمیته از ایران پرسیده شد، اشاره کرد و اظهار داشت: معمولاً پس از ارسال گزارش‌ها، تعدادی سؤال تکمیلی از آن کشور می‌شود و از ایران نیز در رابطه با چالش‌های حوزه کودک 30 سؤال پرسیدند. برای تهیه گزارش از خط راهنمای 2010 سازمان ملل متحد استفاده کردیم. در این خط راهنما برای هر یک از حقوقی که در پیمان‌نامه آمده است، خط راهنمایی تعریف و در اختیار کشورها قرار می‌گیرد. مثلاً در مورد کودکان معلول سؤال می‌شود که اقدامات تقنینی، عملی و اجرایی، آمار و اطلاعات به چه شکلی بوده است و هر موضوع حقوقی مربوط به کودک، بهداشت، درمان، وضعیت تحصیلی و آموزش، تفریحات و امور قضایی و قوانین پوشش داده می‌شود. در این بین، کار کمیته حقوقی کودک، یکپارچه‌کردن و تشویق دولت‌هاست که اجرای مفاد پیمان‌نامه را تضمین کنند. علاوه بر آن، کمیته، ضعف‌ها و کاستی‌ها را به کشور گزارش‌دهنده، تذکر می‌دهد.
سؤال در کمیته حقوق کودک درباره قصاص نوجوانان زیر 18 سال
او ادامه داد: ما در خصوص وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، کمااین‌که سایر کشورها نیز چالش دارند. در برخی از کشورها تبعیض به این شکل است که در برخورد با مهاجرین رفتار مناسبی نداشتند. یکی از مواردی که ایران باید توضیح می‌داد، قصاص کودکان زیر 18 سال بود. در این زمینه منظور افرادی هستند که در زمان ارتکاب جرم بالاتر از سن بلوغ و کمتر از 18 سال داشتند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 آمده است، در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد، با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند.
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: با توجه به تمهیداتی که قانون‌گذار و قوه قضاییه انجام داده‌اند و اگر به درستی این قانون را اعمال کنند، افراد زیر 18 سال که مرتکب جرمی شده‌اند قصاص ندارند، اما متأسفانه گاهی این اتفاق می‌افتد. تمام تلاش مرجع ملی این است که با رایزنی و دفاعی که از این نوجوانان می‌کند، حتی‌الامکان به قصاص محکوم نشوند. در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتیم؛ هرچند دادرسی افتراقی مد نظر ما بوده است، اما به شکل تکمیلی آن اتفاق نیفتاده است. با این وجود پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. مثلاً مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان معارض با قانون، تعریف و مسئولیت کیفری به شکل تدریجی پذیرفته شده است. قضات می‌توانند در جرایم مستوجب قصاص و حدود، از صدور احکام قصاص به نوجوانان معارض با قانون خودداری کنند. تنها با احراز شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان، قاضی می‌تواند نوجوان را محکوم به سایر مجازات‌ها کند که حداکثر آن پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است.
حضور مشاور و وکیل در دادگاه‌های اطفال اجباری است/ تفاوتی میان کودک دختر و پسر نیست
مقاره‌عابد با تأکید بر این‌که تفاوتی میان کودک دختر و پسر در این قوانین نیست، گفت: این قوانین تدریجی است؛ یعنی قبل از 9 سالگی فرد هیچ مسئولیتی ندارند، 9 تا 12سالگی و 12 تا 15 سالگی نوعی مسئولیت و در سنین 15 تا 18 سال مسئولیت کیفری دیگری دارد. دادگاه‌ها در مورد افراد کمتر از 15 سال تصمیم می‌گیرند، محکومیتی برایشان صادر نمی‌شود و مجازات ندارند، بلکه اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود، اما از 15 تا 18 سال مجازاتی تعیین می‌شود که سقف دارد و مانند مجازات بزرگسالان نیست و نهایتاً نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که به آن حبس نمی‌گویند و از واژه "نگهداری" استفاده می‌شود. از کلماتی که دادرسی تنبیهی به کار می‌برد، به کار نبرده و بیشتر سعی کرده از زاویه عدالت ترمیمی به این موضوع نگاه شود. در قانون آیین دادرسی کیفری هم به همین شکل است؛ قضات باید حتماً متأهل و سابقه پنج سال قضاوت داشته باشد. حضور مشاور و وکیل اطفال نیز اجباری است. علاوه بر آن طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری NGOها می‌توانند شاکی باشند.
سن ازدواج در قانون؛ مورد سؤال کمیته حقوق کودک
او یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل را ازدواج‌های زودهنگام عنوان کرد و گفت: براساس ماده 1041 قانون مدنی، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است، اما با اجازه ولی و منافع عالیه کودک و تشخیص دادگاه، می‌توان سن ازدواج را کمتر در نظر گرفت. به نظر می‌آید که می‌توان اقدامات تقنینی در جهتی انجام شود که حداقل‌های سن ازدواج شفاف تعیین شود و آن را کمی افزایش داد.
اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره تأثیر فعالیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: این مرجع، یک سند ملی، شامل سند چشم‌انداز، راهبردها، اهداف و برنامه عمل تدوین کرده است که برنامه عمل 10 ساله است و اهداف و برنامه‌هایش با نگاه به مفاد کنوانسیون نیز مشخص شده است. مثلاً اقدامات لازم برای عدم تبعیض به‌عنوان یک اصل و رفع تبعیض بین مناطق برخوردار و محروم و کودکان معلول و عادی، در ریز برنامه‌ها آمده و اقدامات هرکدام از دستگاه‌ها نیز مشخص شده است. دستگاه‌های همکار هم مشخص شده‌اند. یکی از نکات این برنامه، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن است.
پیشرفت ایران در زمینه‌های درمانی و حمایتی از نوجوانان
مقاره‌عابد در خصوص موضوعاتی که ایران در آن‌ها پیشرفت داشته است، تصریح کرد: در بحث‌های بهداشت و درمان، کنترل مرگ‌ومیر کودکان، خدمات حمایتی، بهداشتی و درمانی، خدمات بهزیستی و مسایل تقنینی پیشرفت‌های زیادی را نام بردند، اما علی‌رغم این‌که در مسایل تقنینی پیشرفت‌های خوبی داشتیم، هنوز خودمان نیز آن را کافی نمی‌دانیم. البته به دنبال تدوین قوانین جدید نیستیم، بلکه قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوانیم کودکان زیر 18 سال را قبل از قرار گرفتن در معرض آسیب از آن دور کنیم؛ یعنی نوعی اقدامات پیشگیرانه اولیه انجام شود تا بتوانیم از آسیب به کودکان جلوگیری کنیم، نه اقدامات ثانویه و ثالثیه که در مورد کودکان آسیب‌دیده است. باید کاری کنیم که کودکان خیابانی کمتری داشته باشیم و کودکان بازمانده از تحصیل را به حداقل برسانیم. در موضوع کودکان اتباع بیگانه نیز کار قابل توجهی انجام گرفت؛ زیرا تعدادشان قابل ملاحظه است.
16 دستگاه عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص اعضای این مرجع اظهار کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یک شورای هماهنگی دارد که متشکل از 16 دستگاه و وزارتخانه، سه عضو NGO(که منتخب NGOها هستند)، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده کانون وکلا، نماینده قوه مقننه و نماینده قوه قضاییه است که حدود 24 عضو می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از جمله دستگاه‌های عضو مرجع هستند. وزیر دادگستری، رییس مرجع است و معمولاً شهرداری‌ها به‌عنوان عضو در شواری هماهنگی حضور دارند.