ژاله حساس خواه و شراره کاووسی در مقاله‌ای تحت عنوان زنان ، اعتدال ، اشتغال و توسعه اقتصادی که به همایش زنان،اعتدال و توسعه ارائه شده است؛ آورده‌اند: با وجود افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان در دو دهه گذشته، افزایش حضور آنان در بازار کار، بسیار ناچیز بوده است...
ژاله حساس خواه و شراره کاووسی در مقاله‌ای مشکلات پیش‌روی زنان در حوزه اشتغال را مورد بررسی قرار دادند.
این دو پژوهشگر، در مقاله‌ای تحت عنوان زنان ، اعتدال ، اشتغال و توسعه اقتصادی که به همایش زنان،اعتدال و توسعه ارائه شده است؛ آورده‌اند: با وجود افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان در دو دهه گذشته، افزایش حضور آنان در بازار کار، بسیار ناچیز بوده است. علت این امر نه بی‌علاقگی زنان به فعالیت‌های اقتصادی، بلکه خروج ناخواسته و ناگزیر آنان از بازار کار است. براساس تعریف مرکز آمار ایران، افرادی که در یک هفته منتهی به آمارگیری در جستجوی کار بوده‌اند؛ ولی شغلی پیدا نکرده‌اند، بیکار به‌حساب می‌آیند، ولی افرادی که مدت‌ها به دنبال کار بوده‌اند و از یافتن شغل ناامید شده‌اند، غیرفعال محسوب می‌شوند. به گزارش اطلاعات مرکز آمار ایران جمعیت 10 سال و بیشتر کشور در پایان سال92 بیش از 63 میلیون نفر اعلام شد. در صورتی که نیمی از آنان را زنان احتساب کنیم چیزی حدود 31 میلیون نفر از جمعیت 10ساله و بیشتر کشور را زنان تشکیل می‌دهند که البته همه آنها جزء جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند. از 63 میلیون جمعیت 10 سال به بالای کشور، حدود 62درصد غیرفعال اقتصادی هستند و تنها حدود 37 درصد آنان فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. بنابراین چیزی حدود 40میلیون نفر از جمعیت 10 سال به بالای کشور، غیرفعال اقتصادی هستند. 87درصد از این جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنان یعنی 64درصدشان زنان خانه‌دار هستند. به‌عبارت دیگر، چیزی بیش از 34 میلیون نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور را زنان تشکیل می‌دهند. درمجموع اینکه از 23 میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور تنها حدود 12 درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند که رقمی در حدود 2 میلیون 800 هزار نفر را شامل می‌شود، اما از 40 میلیون جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور بیش از 34 میلیون زن هستند.
در ادامه مقاله آمده است: در مقایسه بین ابعاد مختلف شاخص جنسیتی، نامطلوب‌ترین جایگاه ایران مربوط به سهم زنان از کرسی‌های پارلمان است که با اختصاص 3/1 درصد از کرسی‌های پارلمان به زنان در بین 187 کشور از جایگاه 178 برخوردار است. فقط در کشورهای روندا این نسبت بیش از 50 درصد است و در سه کشور از جمله قطر هیچ نماینده زنی در پارلمان وجود ندارد. متوسط جهانی نیز 21/1 درصد است. به لحاظ مشارکت اقتصادی، بالاترین نرخ مشارکت زنان در بازار کار به کشورهای آفریقایی با متوسط 63/6درصد و کمترین به کشورهای عربی 24/7 درصد اختصاص دارد، در کشور مالاوی، میانمار، بروندی و رواندا نرخ مشارکت زنان بیش از مردان است. متوسط جهانی این شاخص 6/50 درصد و ایران با 16/4درصد رتبه 169 را دارد. شکاف جنسیتی این شاخص از 3/4 درصد برای مالاوی تا 64 درصد برای افغانستان متغیر است. متوسط جهانی 26/1 درصد و ایران با 56/7درصد در جایگاه 170 قرار می‌گیرد. به طور کلی، به رغم تلاش‌های بسیاری که در سطح ملی و در سطح بین المللی در رفع نابرابری و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است، نابرابری در ابعاد مختلف آن هنوز در سطح جهان حتی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، اما نابرابری در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است.
در بخش دیگری ازمقاله آمده است: مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که با صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، نابرابری جنسیتی کاهش یافته است. اما این مطالعات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی یک ابزار کند در تغییر موقعیت زنان بوده، ولی سیاست‌های عمومی نقش چشمگیری در تغییر مکانیزم‌های فرهنگی و نهادی تبعیض بر علیه زنان داشته است. در بیشتر این تحقیقات، تفاوت‌های جنسیتی مانند اشتغال و دستمزد در وهله اول ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی (آموزش و مهارت) اندوخته شده در طول زمان است. در این دیدگاه، توسعه اقتصادی از طریق توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های مناسب، نابرابری‌های ناشی از رفتار تبعیضی را تقلیل می‌دهد. این دیدگاه را می‌توان با دیدگاه جامعه شناسی که تاکید بر حذف تدریجی نابرابری‌های اجتماعی که ریشه در رفتار سنتی دارد، مرتبط دانست. براساس این دیدگاه، توسعه بازار همراه با افزایش اعتماد به عملکرد افراد، به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع و سازماندهی تقسیم کار، نابرابری را کاهش می‌دهد. این دیدگاه، نابرابری جنسیتی را حاصل بقایای ساختارهای سنتی می‌داند و لذا نقش مهمی برای سیاست‌های دولت قائل و معتقد است تلاش دولت‌ها برای افزایش دسترسی مساوی زنان به سرمایه انسانی اثر بسیار موثری بر کاهش شکاف‌های اشتغال و دستمزد داشته است. از این دیدگاه رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌ها را برای کاهش شکاف موجود بین زن و مرد فراهم می‌سازد؛ از این رو، دخالت دولت را برای حذف موانع تبعیضی لازم می‌دانند.
نویسندگان در مقاله بر رفع تبعیض تاکید کرده و نوشتند: ساده ترین مفهوم اعتدال در بازار کار، از بین بردن تبعیض میان نیروی انسانی است. زیرا تبعیض در بازار کار نوعی اختلال است که کاهش کارایی و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. از این روحضور زنان در بازار کار فارغ از نگاه جنسیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان ، سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقاء می‌یابد، زنان درآمد مستقل کسب می‌کنند و وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده بهبود می‌یابد.
در پایان مقاله آمده است: مروری بر سیاست‌های اشتغال زنان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۰نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران اگرچه در بسیاری از موارد وجود هرگونه تبعیض در بازار کار را منع می‌کند ولی اصل و اساس آن همچنان بر پایه ساختار فرهنگی پدرسالاری بنا گذاشته شده است:
۱. با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
۲. اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.
۳. شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه‌ای مهیا باشد که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت روحی، فکری و جسمی آنان لطمه‌ای وارد نیاید.
۴. با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی و به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه، قوانین و امکانات فوق العاده‌ای نیز برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز در نظر گرفته شود و زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به دست آورند.
۵ . تشویق بانوان تحصیل‌کرده و متخصص با تجربه به احراز سمت‌های مدیرت و مشاغل ستادی، به منظور امکان استفاده از کارآیی آنها در سطوح عالی اجرایی.
۶. با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، در مقررات و تسهیلات برای کسب حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ زیرا هر دو انسان‌اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را هم‌چون مرد دارد.
چنین جهان بینی نسبت به زن و منزلت او در سیاست‌های اشتغال می‌تواند در سه سطح اندیشه، تصمیم و مناسبات نگاه‌های سلیقه‌ای و غیر شفاف به اشتغال زنان را درپی داشته باشد و آن را تحت الشعاع قرار دهد. بر این اساس نیاز به تغییر الگویی داریم که به جای تک بعدی نگریستن به مسئله زنان، دیدگاهی همه جانبه به نیروی انسانی داشته باشد.
از این رو، ضروری است دربرنامه‌ریزی توسعه‌ای جدید بر اعطای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از منافع به دست آمده توسط آنان تأکید شود. چنین الزامی می‌تواند امکان رشد و شکوفایی استعدادها برای همه اعضای جامعه از جمله زنان شاغل را فراهم آورد و آنان را در ایفای نقش کارآفرینانی موفق در جهت رونق اقتصاد جامعه یاری رساند.