اقتصاد پویا مبتنی بر ساختارهای هدفمند و تکالیف تعریف شده هر بخش از جامعه است و یکی از حوزه های مهم اقتصادی تجارت و بازرگانی خارجی است که نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در فعالیت های این بخش نیازمند تقویت است.

یکی از مولفه های اساسی توسعه یافتگی اقتصادی توجه برنامه محور و حمایت های موثر از حلقه فعال و کارآفرین زنان در امور اقتصادی است چرا که این طیف از جمعیت جامعه با توانمندی های متعدد باید سهم تعریف شده در تولید داشته باشند و از زمره نیروی انسانی مصرف کننده و وابسته خارج شوند.

استان مرکزی در کنار توانمندی های متعدد حوزه کشاورزی و خدمات، با حدود سه هزار کارگاه تولیدی بزرگ و کوچک به عنوان قطب چهارم صنعت و رتبه دوم صنایع مادر تخصصی کشور نقش کلیدی در تولید، کارآفرینی و اشتغال و درآمد ناخالص ملی دارد که بخشی از فعالیت های مدیریتی، کسب و کار، تجارت و بازاریابی آن را زنان برعهده دارند.

کانون زنان بازرگان استان مرکزی به عنوان یکی از تشکل های فعال اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک با 36 عضو، هم اینک به عنوان نمونه مجسمی از زنان توانمند در عرصه اقتصادی فعالیت دارد و در دوران پساتحریم با توجه به ضرورت تحکیم بنیان ها و پیوست های اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار می طلبد که باز تعریفی از جایگاه و فعالیت های این بخش صورت پذیرد و با برنامه ای اصولی و حمایت های خاص سهم زنان در اقتصاد مقاومتی و تجارت مستحکم تر شود.

خبرگزاری ایرنا در میزگردی تخصصی با حضور مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی و اجرائی استان مرکزی ظرفیت ها و چالش های فراروی زنان بازرگان و کارآفرین این خطه را به نقد و نظر گذاشت و در این نشست، کنار گذاشتن نگاه جنسیتی در تولید و تجارت، ایجاد هسته های فکری قدرتمند از زنان در عرصه اقتصادی، تسهیل سازی قوانین، حمایت از زنان تولید کننده و تقویت شرکت های مشاوره و مدیریت بازرگانی مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت.

*** زنان کارآفرین و صنعتگر نباید زیر بار مشکلات له شوند

عضو هیات رئیسه کانون زنان بازرگان استان مرکزی گفت: فرصت سازی برای فعالان زن در عرصه تولید و تجارت رسالت سنگین مدیران حوزه دولتی و تشکل های صنفی مسئول است.

دکتر نادره سادات نجفی زاده به عنوان نماینده زنان صنعتگر از چالش ها و مشکلات این قشر سخن گفت : زنان کارافرین و بازرگان در کنار مسئولیت ها و مشغله های مدیریت خانه، پای در عرصه رقابت های تولید و اقتصاد گذاشته اند چرا که لزوم و اهمیت مشارکت زنان توانمند را در زنجیره اقتصادی کشور حس کرده و متعهدانه با پذیرش تمام سختی ها آمده اند تا به سهم خود اثرگذاری در تولید ثروت، تقویت بازوهای تولید داخل و اشتغال آفرینی داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و عضو هیات علمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: صنعتگران زن با وجود شرایط رکود تورمی و مشکلات سنگین حوزه اقتصاد کشور تلاش دارند در عرصه تولید باقی بمانند و همچون کارافرینان و بازرگانان مرد شرایط ویژه کشور را درک می کنند و در جبهه پایداری اقتصادی می کوشند .

وی اضافه کرد:اما، آنچه به عنوان گلایه و درد شاغلان زن صنعت قابل طرح است، فرصت های نابرابر کاری است که در سایه غفلت و حمایت کمرنگ برخی مسئولان نفس زنان بازرگان را به شماره آورده است.

دکتر نجفی زاده گفت: برای مثال در حوزه کسب و کار آسانسور تنها دو شرکت تولیدی نام آور در استان مرکزی وجود دارد که مدیریت یکی از آنان با کارآفرین زن است و با وجود تخصص، کیفیت و استانداردهای مطلوب هیچ سهمیه بندی در واگذاری قراردادهای کاری وجود ندارد و شرکت دیگر به گونه ای امور را قبضه می کند که توان عرض اندام برای کارآفرین زن نگذاشته است.

وی بیان کرد:این در شرایطی است که تمامی مشکلات معوقات بانکی، سختی در تامین نقدینگی و ضمانت های سنگین تسهیلات بانکی به طور مساوی برای دو کارافرین وجود دارد اما نبود سفارش کاری شرایط را برای کارآفرین زن بغرنج می کند.

عضو هیات رئیسه کانون زنان بازرگان استان مرکزی اضافه کرد: 15 زن کارخانه دار در استان مرکزی وجود دارد که از پوسته سنتی خارج شده و برای سازندگی کشور وارد زنجیره تولید و تجارت شده اند و آنچه به عنوان خواسته از مسئولان دارند این است که به کارآفرین زن اعتماد شود و با حمایت های موثر فرصت شکوفایی و باروری استعدادهای آنان فراهم آید.

دکتر نجفی زاده یادآور شد: نباید فراموش شود که زن کارآفرین ساختارهای جامعه سنتی را شکسته، با تمام کاستی ها در سایه خوداتکایی سرمایه و تخصص خود را به عرصه اقتصاد استان آورده و اینک نوبت مسئولان است که در شرایط پساتحریم ساختارهای حمایت علمی و هدفمند مالی و معنوی از اقتصاد زنان را به عنوان بازوهای رشد و سازندگی از نظر دور ندارند.

نماینده زنان صنعتگر و بازرگان استان مرکزی توضیح داد: یکی از معضلات زنان کارآفرینی که واحد تولیدی آنان در شهرک های صنعتی استان واقع شده بالا بودن سهم بیمه و مالیات پرداختی به میزان 30 درصد بیشتر از واحدهای خارج شهرک های صنعتی است که شرایط کار را برای آنان سخت می کند.

دکتر نجفی زاده افزود: بر اساس قانون واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی باید مشمول تخفیف و معافیت های خاص در خدمات شوند اما به گفته زنان بازرگان تسهیلات در شهرک های صنعتی گرانتر از بیرون شهرک ها است و این قشر خواستار چاره اندیشی تصمیم سازان اجرائی استان برای حل این معضل هستند.

وی عنوان کرد: طیف بزرگی از فعالان زن استان در حوزه کسب و کارهای خانگی و مشاغل خرد هستند که در شرایط فعلی توانسته اند به طور مستقیم در اقتصاد و معیشت خانوارها اثرگذاری داشته باشند و نقش آنان را در حلقه صنعت دستی و صنایع کوچک و حرفه های کارگاهی نباید در اقتصاد نادیده گرفت.

وی که از فعالان شرکت مشاوره بازرگانی زنان کارآفرین است گفت: مشکل عمده کارآفرینان زن مشاغل خانگی و خرد، نداشتن تخصص در بازاریابی و نقص در دانش شناخت و تصاحب بازارهای هدف است، چرا که این حوزه در تولید نیازمند حضور هدفمند خبرگان و نخبه های بازاریابی است که باید مسیر شناخت و اطلاعات لازم از بازارهای داخلی و خارجی را در اختیار کارآفرینان و بازرگانان زن قرار دهند.

دکتر نجفی زاده عنوان کرد: برای مثال هنگامی که فردی مبتلا به سرطان شود به پزشک متخصص شیمی درمانی رجوع می کند و طبیعی است که کارآفرینان و بازرگانان زن برای شناخت و تنظیم بازار و برقراری روابط تجاری موفق نیازمند مرجع متخصص هستند که پیشنهاد در این عرصه ایجاد و تقویت شرکت های مشاوره و مدیریت صادرات به عنوان خط مقدم صادرات است.

وی یاداور شد: بخشی از تکالیف مهم حوزه دولتی در رونق تولید و تجارت با الگوی اقتصاد مقاومتی این است که شرکت های مشاوره و مدیریت صادرات را جدی بگیرند و با حمایت های مالی از این کانون های تخصصی بکوشند تا سرپنجه های تولید را با بازارهای هدف بیشتری آشتی دهند.

***بازرگانان زن، قلب تپنده اقتصادی و قشر پیشرو در استان مرکزی

عضو هیات رئیسه کانون زنان بازرگان استان مرکزی گفت: اعضای این کانون شعار خود را بر اثرگذاری مستقیم در اقتصاد استان با پیشرو بودن در تولید و تپندگی در قلب اقتصاد استان ترسیم کرده اند و مصمم هستند که به عنوان ظرفیت 50 درصدی نیروی انسانی خطوط روشنی از سهم خود را در جاده توسعه استان و کشور به جای بگذارند.

اکرم رحمتی افزود: بر اساس سند چشم انداز توسعه ایران باید تا سال 1404 به جایگاه برتر در حوزه اقتصادی برسد و خودباوری و تقویت نقش زنان در اقتصاد در تحقق این هدف مساله غیرقابل انکار است.

وی گفت: اقتصاد ایران با الگوی اقتصاد مقاومتی باید به سرعت از وابستگی های دولتی و تک محصولی فاصله بگیرد و با تکیه بر ظرفیت های بخش خصوصی و تعریف صحیح از اقتصاد مردم محور به دور از نگاه جنسیتی فرصت سازی در تولید و ارتقای بهره وری حاصل آید.

عضو هیات رئیسه کانون زنان بازرگان استان مرکزی ادامه داد: زنان در سه دهه اخیر جهش علمی، مهارتی و فکری خود را نشان داده اند و برای به بار نشستن ثمره این سرمایه انسانی 50 درصدی کشور نیاز است که فعالیت های اقتصادی زنانه دایره حمایتی خاص داشته باشد تا ریشه های خود را محکم کند.

رحمتی گفت: اگرچه 60 درصد اصلاعات و ابزارهای فنی حضور موفق در بازرگانی خارجی را از مطالعات کتابخانه ای، تجارب انسانی و عرصه مجازی می توان کسب کرد اما، زنان برای حدود 40 درصد دیگر نیاز به حضور مستقیم در بازارهای هدف دارند تا با سلایق، تقاضاها و فرهنگ طرف تجاری خود آشنا شوند.

وی پیشنهاد داد: در برنامه های اعزام گروه های تجاری و نمایشگاه های خارجی به فراخور رشته های کارآفرینی و کسب و کار فعالانه زنان استان، نماینده ای از زنان بازرگان حضور داشته باشد تا پژوهش های میدانی و دستمایه لازم را برای شاغلان این بخش در استان جمع آوری و مشاوره های لازم را انجام دهد.

این بازرگان زن بیان کرد: کارآفرینان و فعالان زن در عرصه تجارت نیاز دارند با حضور در نمایشگاه های خارجی از نزدیک کالاهای خود را معرفی کنند و عرصه را برای بازار محصولات تولیدی زنان بسنجند و مشخصات تخصصی و گزارش های کاربردی را در اختیار شاغلان اقتصادی زن استان قرار دهد.

رحمتی خاطرنشان کرد: کسب و کارهای خرد به ویژه در حوزه صنایع دستی همخوانی زیادی با شرایط زنان دارد و با وجود نقشی که در اشتغالزایی و درآمد دارد به خوبی حمایت نمی شود.

وی گفت: تولیدات صنایع دستی با کیفیت مرغوب در استان خلق می شود اما در صادرات آن معضلات جدی وجود دارد و آشنایی محدود با سلایق و خواست بازارهای هدف، بسته بندی های نامناسب از مسایلی است که به شدن افت ارزش افزوده این حوزه را به دنبال دارد.

عضو هیات رئیسه کانون زنان کارآفرین استان مرکزی خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی خرد به دلیل پراکندگی سازمان مشخصی ندارند و این مساله موجب شده که نتوانند از خدمات مشاوره بازرگانی بهره مند شوند و از طرف دیگر نیز امکان تشکیل کانون خاص بازرگانی را ندارند.

رحمتی افزود: جا دارد با تسهیلات کوچک و حمایت های مشاوره ای صادراتی و تخصصی در گروه های مختلف کاری مشاغل خانگی از سوی دستگاه های مرتبط اقتصاد این حوزه در معنای واقعی بارور شود.

وی گفت: بخش بزرگی از اقتصاد سنتی روستایی را زنان اداره می کنند که دامنه وسیعی از فعالیت ها در حوزه هنری، دامپروری و کشت و زراعت را شامل می شود و شاید در دوران پساتحریم الگو گیری از کارهای موفق نظیر استان مازندران در حمایت استانداری و دستگاه های ذیربط در کشت و بازاریابی محصولات کشاورزی با بذرهای اصلاح شده و مشاوره های کارشناسی ، خرید تضمینی محصولات و آموزش های لازم در کاشت، داشت و برداشت در کانون های جمعیتی زن روستاهای استان راه اندازی شود.

این زن بازرگان عنوان کرد: متاسفانه یکی از عوامل بازدارنده در توسعه تولید و صادرات محصولات خانگی ، گیاهان دارویی،روستایی و کشاورزی، دست ساز که می تواند ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی موثری را داشته باشد، برخی قوانین دست و پاگیر استاندارد و بهداشت است که نیاز است با رویکرد اقتصاد مقاومتی بازنگری لازم در آنها انجام شود.

رحمتی ادامه داد: مراکز مشاوره بازرگانی زنان از حلقه های مهم در اقتصاد زنانه است که نیاز به حمایت جدی دارد طرح تجمیعی این مرکز تهیه و به استانداری مرکزی ارجاع شده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است، این مراکز سنجش، ارزیابی و ظرفیت یابی، فرصت شناسی و تمامی راه های اتصال تولیدات زنان را به بازارهای هدف با مشاوره های رایگان انجام می دهند اما در عوض باید از حاشیه حمایت های دولت بهره مند باشند.

*** دامداران اسیر چنگال سیاست یک بام و دو هوای نرخ مصوب شیر در دولت و شرکت های لبنی شده اند

یکی از اعضای هیات رئیسه کانون زنان بازرگان و نماینده کارآفرینان و بازرگانان زن استان مرکزی در حوزه دامداری و کشاورزی گفت: دامداران این استان در چنگال سیاست یک بام و دو هوای نرخ مصوب شیر از سوی دولت و صنایع لبنی گرفتار آمده اند و ادامه این روند تولید کنندگان این بخش را به طور کامل زمین گیر می کند.

گیسو مسلمی افزود: بر اساس اخرین اخبار کمیته نرخ گذاری تخصصی دولت نرخ مصوب خرید شیر از دامدار را یکهزار و 440 هزار تومان تعیین کرده اما صنایع لبنی خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند و شیر را با قیمت یکهزار و 140 تا یکهزار و 250 خریداری می کنند و زیان و فشار ناشی از این عمل دامداران را له کرده است.

وی توضیح داد: مشکلات ناشی از رکود تورمی، کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از تسهیلات با بهره بالا به شدت در حوزه فعالیت های کشاورزی و دامداری مشهود است و اقدام صنایع لبنی در اجرایی نکردن مصوبه دولت نیز به آن دامن می زند.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پوریای ولی افزود: چالش های مالی در بخش صنعت ممکن است به تعطیلی موقت بخش هایی از آن بیانجامد اما دامدار با موجود زنده در ارتباط است و نمی تواند خوراک آن را تامین نکرده و محصول آن را در درازمدت نگهداری کند و بروز هر کندی و چالش در تامین نقدینگی و زنجیره فروش مستقیم بر این فعالیت اثرگذار است و دامدار را ناتوان و مستاصل می کند.

مسلمی اظهار کرد: حمایت اصولی دولت از فعالیت های تولیدی حوزه کشاورزی در دوران پساتحریم باید در اعطای تسهیلات کم بهره نمایان شود تا کارآفرینان این بخش بتوانند شرایط کاری خود را به سامان کنند و توان کافی برای توسعه فعالیت ها و استمرار تولید و اشتغال داشته باشند.

وی گفت: هرگز یک تولید کننده دامی نمی تواند با دریافت تسهیلات با نرخ سود 21 تا 26 درصد به بانک های عامل دوان بیاورد به ویژه اگر این کارآفرین زن باشد و حمایت و پشتوانه قوی برایش مهیا نباشد.

این زن کارآفرین در استان مرکزی در خصوص حمایت اصولی از کسب و کارهای خرد و خانگی و لزوم حمایت دستگاه های متولی دولتی از این بخش گفت: یکی از مشکلات اساسی زنان کارآفرین در مشاغل خرد و خانگی و هنرهای دستی نبود بازار عرضه محصولات است که از سوی کانون کارآفرینان زن به استانداری پیشنهاد ایجاد یک نمایشگاه و بازار فروش دائمی در ساختمانی با نماد زیبای فرهنگی در محل شلوغ و هسته جمعیتی شهر داده شده که المان این ساختمان برج شیشه و محل آن در پارک آزادی پیشنهاد شده است.

مسلمی گفت: اجرایی شدن این طرح گره گشای بسیاری از مشکلات بازاریابی است و از نظر هویتی و فرهنگی نیز کاری ماندگار است که می طلبد شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک این مقوله را در برنامه مدیریت شهری سال آتی بگنجانند.

** 120 زن دارای کارت بازرگانی در استان مرکزی، سرمایه بالقوه که باید در دوران پساتحریم به فعلیت برسند

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین مستندات از فعالان بخش بازرگانی این استان، 120 زن در واحدهای بخش حقیقی و حقوقی دارای کارت هوشمند بازرگانی هستند که این سرمایه بالقوه باید با تصمیم ها و حمایت های قاطع در دوران پساتحریم به فعلیت 100درصدی برسد.

جعفر اصغری افزود: درحال حاضر از مجموع زنان بازرگان استان مرکزی حدود 40 کارت هوشمند در سیستم رسمی فعال است و باید با برنامه های کارامد اموزشی و حمایتی فعالان این عرصه روزبه روز قدرتمند تر شوند.

وی گفت: کارت های هوشمند بازرگانی به صورت پنج ساله صادر می شوند و با توجه به تسهیلاتی که دولت یازدهم اعمال کرده حوزه تجارت خارجی بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی تسهیل می شود.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: ثبت فعالیت یک سوم از زنان بازرگان استان در سیستم سامانه وزارتخانه نشان از عزم زنان برای حضور اثرگذار در اقتصاد است و بسیاری از زنان بازرگان تولیدات شان را از طریق شرکت های مشاوره بازرگانی صادر می کنند و ایجاد و تقویت این شرکت ها نیز در دولت از سیاست های مهم در عرصه تجارت خارجی به ویژه حمایت زنان بازرگان است.

اصغری یادآور شد: از سال 91 تاکنون 16 شرکت مشاوره بازرگانی در کشور فعال شده که 12 شرکت در استان ها است و از چهار شرکت مشاوره بازرگانی استان مرکزی مدیریت دو شرکت با زنان است .

وی گفت: ایجاد هلدینگ صادراتی برای تسهیل تجارت زنان مزایایی چون فنی کردن و تخصصی شدن مراحل صادرات، شناسایی هدفمند و کارشناسی بازار، جلوگیری از صادرات سنتی و کور و متفرقه را در پی دارد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد و تجارت زنان از مردادماه پارسال با برگزاری همایش بین المللی نقش کارآفرینان زن در توسعه پایدار به صورت جدی کلید خورده و مدیریت اجرائی و شناسایی بازارهای هدف در این حوزه به شرکت های مشاوره بازاریابی هدایتگری شده است.

اصغری اظهار کرد: قرار است از این تشکیلات، کارآفرینان برتر و زنان بازرگان برجسته شناسایی شوند و ضمن بهره مندی از جوایز ، تسهیلات خاص، نام آنان در کتاب یکصد بانوی برتر کارآفرین در رسته های مختلف فعالیت اقتصادی درج شود.

وی یادآور شد: باوجود اینکه قرار بود برای حمایت از شرکت مدیریت و مشاوره صادرات و آسان سازی مشکلات به ویزه بازرگانان زن کمک مالی به این شرکت ها انجام شود اما به دلایل رکود تورمی و مشکلات اقتصادی کشور تاکنون این حمایت ها تنها معنوی بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: تلاش شده امسال در قالب کمیسیون های هجده گانه اتاق بازرگانی اراک که در بخش های تخصصی شکل گرفته به فراخور فعالیت ها، از زنان بازرگان و فعالیت شرکت های مشاوره بازرگانی که محوریت فعالیت آنان زنانه است حمایت های خاص صورت بگیرد.

اصغری گفت: برنامه های اعزام و پذیرش هیات های تجاری و اقتصادی در کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی اراک برای سال اتی در حال تنظیم است و بازرگانان زن می توانند به فراخور نوع فعالیت برای شرکت در اعزام ها اعلام آمادگی کنند و با هماهنگی دستگاه ها و فعالان اقتصادی همپای تجار مرد استان برای رصد بازارهای هدف و معرفی محصولات در نمایشگاه ها و سفرهای خارجی حضور داشته باشند.

وی افزود: کانون زنان بازرگان باید نیازها و خواسته های خود را به مجاری سیاست گذاری و اجرائی مرتبط منتقل کند و با شفاف سازی این نیازها چتر حماینی حوزه دولتی و اناق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای باروری ظرفیت های اقتصادی و تجاری انها گسترده خواهد بود.

وی گفت: اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک به عنوان تشکل قوی در استان در دوران پساتحریم تکالیف سنگین تری را برعهده دارد و در قالب برنامه های هدفمند آموزشی، حمایتی و اجرایی باید دامنه نفوذ در بازارهای هدف را برای تجار به ویژه زنان بازرگان گسترده تر کند.

اصغری عنوان کرد: فعالیت های معدنی یکی از شاخه های مهم در فعالیت های اتاق بازرگانی اراک است و قرار است که در اعزام های آتی حضور و نقش شرکت های مدیریت بازرگانی به ویژه شرکت هایی که مدیریت زنانه دارند در مباحث فنی و رصد بازار به صورت جدی دیده شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی یادآور شد: در برنامه سند راهبردی توسعه صادرات که وزیر تدوین کرده و برنامه ششم توسعه نقشه جامع جلوگیری از صادرات سنتی و خرد دیده شده و نفش شرکت های مدیریت بازرگانی و صادرات به شایستگی ترسیم شده است.

اصغری گفت: برخی می پرسند که چرا استان مرکزی به سه هزار واحد تولیدی و صنعتی در مجموع 200 بازرکان دارای کارت هوشمند دارد، پاسخ به این سئوال این است که سیاست کلان در اقتصاد و تجارت کشور توسعه شرکت های مدیریت تخصصی صادرات است و این رویه در بسیاری از کشورها جا افتاده که برای مثال 70 درصد صادرات در کشوری مثل ترکیه توسط 10 شرکت تخصصی و قوی مشاوره بازرگانی صورت می گیرد.

خانم نجفی زاده عضو هیات رئیسه کانون زنان بازرگان استان مرکزی گفت: سیاست ایجاد دو تقویت شرکت های توسعه و مدیریت صادرات در صورتی موفق است که حمایت قاطع و شفاف دولت را داشته باشد و تحت نظارت های بین المللی با بودجه های قوی شکل بگیرد و به نظر می رسد که این مهم نیاز زیرساختی در حوزه تجارت خارجی کشور ایران است.

*** افزایش بهره وری و کیفی سازی تولید و توسعه مهارت ورزی تخصصی، شاه کلید رونق اقتصاد و تجارت زنانه

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری استان مرکزی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور باید مشارکت اقتصادی فعالانه و حرکت های هدفمند در توسعه اقتصادی و تجاری داشته باشند و شاه کلید تحقق این مهم در دولت یازدهم بر آموزش و مهارت ورزی تخصصی زنان، تلاش برای افزایش بهره وری در کار، حمایت های مادی و معنوی از کسب و کار زنانه و کیفی سازی محصولات قرار گرفته است.

محمود نعمتی افزود: واقعیت آن است که در دو سال گذشته به دلیل تنگناهای جدی پولی و رکود سخت حاکم بر نظام اقتصادی کشور حدود 60 درصد از بخش های اقتصادی با کندی و گیرهای اساسی مواجه شده بود و بازرگانی و تجارت به عنوان دروازه های ارتباطی تنها به چندین کشور همسایه نظیر افغانستان و عراق خلاصه می شد و طبیعی است که در چنین شرایطی حمایت های زیرساختی از اقتصاد و تجارت زنانه به خوبی شکل نمی گیرد.

وی گفت: مقوله کمبود نقدینگی و مشکلات اقتصادی به دلیل بودجه های انقباضی و کمبود شدید سرمایه ها ایجاد شد به طوریکه مجموع سرمایه در گردش کشور یکهزار و 500 میلیارد تومان بود و بخش کشاورزی به سهمیه بندی استانی از طریق بانک های عامل با بهره کمتر (16تا 18 درصد) هنوز روزنه های امید برای کارآفرینان داشت اما نرخ بهره برای سایر بخش ها بالا بود و همین مساله موجب شده که امسال 50 درصد منابع تسهیلات بانک خصوصی و 30 درصد در بانک های دولتی به دلیلی بهره های بالا و توان کم تولید کننده بلا استفاده بماند و تولیدکنندگان راغب به وام نباشند.

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری استان مرکزی ادامه داد: تلاش ها و رایزنی هایی برای کاهش نرخ بهره بانکی آغاز شده که هنوز نتیجه نداده است و امید می رود بانک مرکزی در این خصوص در سال آتی اخبار نویدبخشی را برای حوزه تولید کشور داشته باشد.

نعمتی توضیح داد: اقتصاد ایران دولتی است و تئوری بازار به ویژه در حوزه بانکداری در این سیستم جواب نمی دهد چرا که نرخ بهره بانکی را بازار تعیین نمی کند بلکه دولت در آن مداخله دارد.

وی گفت: مکاتبه های زیادی با رئیس کل بانک مرکزی شده و گلایه ها مبنی بر اینکه تا نرخ سود بالا باشد، رکود از اقتصاد ایران رخت برنمی بندد، منعکس شده است.

وی توضیح داد: استان مرکزی به عنوان دومین جایگاه صنایع مادرتخصصی و چهارمین قطب صنعت ایران که در عرصه کشاورزی نیز جز استان های پیشرو در تولید محصولات است از تحریم اقتصادی به شدت لطمه پذیرفته و خسارات سنگین خورده است.بار اقتصادی در حوزه صنعت استان بر دوش صنایع متوسط و کوچک است که با مشکلات کمبود نقدینگی به شدت آسیب پذیرند.

وی در پاسخ به بالا بودن 30 درصدی نرخ خدمات در شهرک های صنعتی استان گفت: این مساله طبق قانون در شهرک های صنعتی در خارج شعاع 30 کیلومتر مشمول معافیت است و اگر زنان کارافرین و بازرگان در این زمینه مشکلی دارند قابل بررسی است و در صورت انتقال به استانداری بررسی ان در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص پیشنهاد ایجاد نمایشگاه دائمی و فروشگاه صنایع دستی زنان گفت: در این خصوص چندین نشست در دفتر اقتصادی استانداری تشکیل شده و پیگیری ها به جریان افتاده است اما واقعیت آن است که با وجود بودجه انقباضی دولت که در هزینه ها و برنامه های جاری مشکل وجود دارد ، آغاز طرح جدید امکان پذیر نبوده است.

نعمتی توضیح داد: میزگردهای تخصصی در رسانه ایرنا در موضوعات اقتصادی تریبونی کارشناسی است که با طرح مساله مطالبات را مطرح می کند و پیشنهادانی که در این نشست ها ارائه می شود در نوع خود کارگشا و اثرگذار است.

وی بیان کرد: مطالبات اقتصادی یا بیان و طرح مستمر نتیجه می دهد و کرسی اقتصاد زنانه نباید این فرصت را از دست بدهد.

وی در خصوص مشکلی که در حوزه تولیدات دست ساز با استاندارد و بهداشت وجود دارد گفت: قوانین استاندار ایران از الگوی اروپایی تبعیت می کند درحالیکه روش زندگی و زیرساخت های موجود در ایران به هیچ وجه با این الگو همخوان نیست ، تولیدات دست ساز از ابتدا در کشور وجود داشته و سپس نظام نامه استاندارد نوشته شده است و نگاه سختگیرانه بدون برنامه برای توسعه و پیشرفت ظرفیت های موجود کامل نیست.

نعمتی توضیح داد: هیچ کس با استاندارد های بهداشتی و فنی مخالف نیست اما نرمش در این حوزه نیاز است چرا که ترمیم زیرساخت ها، تکنولوژی و دانش فنی پیشرفته به منابع مالی نیاز دارد و باید به تدریج و با برنامه در این حوزه حرکت کردو تعطیلی واحدهای سنتی و دست ساز دردی را دوا نمی کند.

وی گفت: نشست هایی با استاندارد برگزار شده و تاکید بر این سیستم نظارتی همراهی هدفمند و برنامه ای با تولید کنندگان است و باید فرصت سازی کرد تا اصلاحات صورت بگیرد.

نیاز است که قوانین در عرصه های بهداشت ، استاندارد و محیط زیست با توجه به ویژگی های منطقه ای بومی سازی شود.

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری استان مرکزی افزود: بیش از 70 درصد دامدارای های استان سنتی است و حرکت در مسیر صنعتی شدن آن ها به یک باره و فرصت محدود میسر نیست بنابراین باید با گام های حساب شده و نگاه بومی شده به قوانین استاندارد نگریست.

تعمتی در خصوص اجرایی نشدن ترخ گذاری شیر توسط شرکت های لبتی گفت: نرخ مصوب در دولت بر مبنای کارشناسی ارائه شده اما شرکت های لبنی انحصارگر هستند. تقاضای ما از دولت برای کاهش فشار از دامداران این است که یارانه بخش دامداری را افزایش دهد.

خانم مسلمی در ادامه یادآور شد که در تمدیدتسهیلات بانک کشاورزی برای دامداران با نرخ 14 درصد، این رقم به 21 درصد افزایش یافته و مسئولان حاضر از استانداری مرکزی و جهاد کشاورزی قول پیگیری ابن موضوع را دادند.

*** شناخت ناکافی از بازارهای هدف مهمترین مشکل زنان بازرگان

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی کشاورزی استان مرکزی نیز در این میزگرد گفت: زنان روستائی بیشترین نقش را در تولیدهای کشاورزی و مشاغل خانگی بر عهده دارند اما در حوزه دانش بازاریابی و عرضه محصول ضعف جدی دارند و این شناخت ناکافی سبب می شود که ارزش افزوده مکفی از دسترنج آنان حاصل نشود.

حمیدرضا کتان فروش افزود: شیوه تولید سنتی، پراکندگی کارگاه های سنتی تولید محصولات در روستا سبب شده که تولید این قشر نتواند در حد و اندازه بازارهای هدف کلان و صادرات مطرح شود و سازمان جهاد کشاورزی آمادگی دارد ساماندهی این تولیدها را برعهده گرفته و از طریق بخش پشتیبان و مشاوره های تخصصی صادراتی به بهبود بازاریابی این تولید کنندگان کمک کند.

وی ادامه داد: با توجه به تمایل بیشتر مردم برای استفاده از تولیدهای خانگی، جهاد کشاورزی تدوین برنامه ای جدید برای حل مسائل بهداشتی این محصول ها را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: جهاد کشاورزی این استان آمادگی دارد برای بهبود وضعیت بانوان تولیدکننده با ایجاد تخفیف هایی در نمایشگاه های تخصصی زمینه حضور هرچه بیشتری آنان را در بخش تولید و صادرات فراهم کند تا این اقشار بهتر و راحت تر بتوانند در نمایشگاه ها شرکت کرده و محصول را عرضه کنند.

کتان فروش، نرخ سود بانک بالا را یکی از مشکل های اساسی تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان به خصوص تولیدکنندگان بخش کشاورزی در بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ 18 تا 24 درصد با مشکل هایی مواجه هستند و امکان بازپرداخت این تسهیلات برای آنان امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد حداقل 25 درصد از تسهیلات که در قانون به بانک ها پرداخت می شود با سود ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که بانک ها این قانون را اعمال نمی کنند.

*** بازرگانان زن باید با تشکل قوی در عرصه تجارت وارد شوند

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک در این میزگرد گفت: شرکت های صادراتی در دو تا سه سال گذشته برای کمک به واحدها های تولیدی و صنعتی، بازاریابی، شناسایی بازارهای هدف و فروش کالاهای تولیدی در استان مرکزی ایجاد شده است تا تولیدکنندگان متناسب با نیاز بازارهای جهانی به فعالیت خود ادامه دهند.

سعید بیگ زاده افزود: این شرکت ها که به عنوان شرکت های مدیریت صادرات در استان ها شناخته می شود برای معرفی و شناخت تحت حمایت سازمان صنعت و معدن و اتاق بازرگانی قرار دارند و اکنون نوبت تشکل زنان بازرگان است که با بیان نیازهای آموزشی و برنامه های خود نهایت بهره را از این شرکت ها و حمایت های اتاق بازرگانی داشته باشند.

وی با یادآوری وجود کمیسیون 18 گانه در اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک گفت: یکی از این کمیته ها خصوص تشکل های تجاری است و شناسنامه دار کردن انجمن های استان از مهمترین فعالیت های آن است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک ادامه داد: تا کنون حدود 75 تشکل تجاری و بازرگانی در استان شناسایی شده که هر هفته نشست هایی برای شناسایی مسائل و مشکل های این انجمن ها در اتاق بازرگانی برگزار و مشکل های این نهاد ها جمع بندی و توسط هیات مدیره که به عنوان کمیته راهبردی نیز است مورد بررسی قرار می گیرد.

بیگ زاده گفت: شرکت های مدیریت صادراتی فعال در استان مرکزی وجود دارد که می توانند مسائل و مشکلات را به اتاق منعکس کنند.

وی کانون زنان بازرگان استان مرکزی را از تشکل های مهم اتاق بازرگانی عنوان کرد و گفت: با توجه به میزان فعالیت این کانون، دفتری مخصوص درمحل ساختمان فنآوری و کسب و کار ایجاد و تجهیز شده است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک گفت: زنان بازرگان می توانند در صورت تمایل و تائید هیات مدیره اتاق بازرگانی می توانند برای شناخت هرچه بیشتر بازار های جهانی در هیات های خارجی تخصصی این اتاق حضور داشته باشند.

بیگ زاده زمینه سازی برای حضور زنان بازرگان استان مرکزی در نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی های تولیدات بانوان دبی را از جمله فعالیت های اتاق بازرگانی اراک برای معرفی تولیدات بانوان این استان عنوان کرد و افزود: کانون زنان بازرگان این استان به دلیل برگزاری انتخابات هیات مدیره در این نمایشگاه حضور نیافت.

وی سود بالا بودن نرخ بانکی زا از جمله مشکل های تولید کنندگان استان مرکزی عنوان کرد و گفت: کمیسیون بانک از دیگر کمیسیون های اتاق بازرگانی اراک است که در یک سال گذشته سه جلسه با حضور مدیران ارشد بانکی استان برگزار کرده و مشکل های این واحدها مورد بررسی قرار گرفته است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اراک خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه می تواند موارد را به عنوان مشاور در جلسه ها پیشنهاد داده و در صورت نیاز با ارگان ها و دستگاه های مربوطه تفاهمنامه ای منعقد کند.

بیگ زاده کمیسیون آموزش را از دیگر کمیسیون های اتاق بازرگانی استان مرکزی عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی با برگزاری کلاس های آموزشی زمینه آشنایی افرادی با کارت هوشمند بازرگانی، وضعیت گمرکی، تجارت الکترونیک، متون مذاکره و تشریفات فراهم می کند.

وی ادامه داد: در این کلاس ها بازرگانان آموزش هایی را در خصوص شرایط پسا تحریم و شرایط رویارویی با شرکت هایی که به سمت ایران گسیل شده اند فرا می گیرند تا فقط به عنوان خریدار به ایران نگاه نشود.

*** ظرفیت رسانه ای در اختیار اقتصاد و تجارت زنان است

رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مرکزی در این میزگرد گفت: توانمندی های زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور باید معرفی و حمایت شود تا بستر رشد بیابد و از این منظر ظرفیت رسانه ای در خدمت بیان اهمیت و انعکاس خواسته ها و ، فرصت ها و چالش های زنان در تمامی بخش ها به ویژه تجارت و کسب و کار است.

علی حیدر شاه حسینی افزود: میزگردهای ایرنا دستمایه ای کارشناسی است که برای طرح مباحث و نزدیک کردن آرا و پیشنهادات در حوزه های مختلف برگزار می شود و در استفاده از این ظرفیت ایرنا حمایت خاص از موضوعات زنان را در دستور کار دارد.