یکی دیگر از اقداماتی که سال گذشته انجام دادیم، پیگیری قوانین مربوط به حوزه سلامت زنان در محیط کار بود. ما پیگیری کردیم که این قوانین چه مشکلاتی دارند و چه اصلاح و ترمیمی روی آن‌ها باید صورت گیرد.
مشاور وزیر دادگستری در امور بانوان گفت: بررسی ایرادات حقوقی لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار سال گذشته ما بود. این لایحه هنوز به صورت قانون درنیامده و ما ایرادات قانونی آن را قبل از آن‌که تبدیل به قانون شود، بررسی کردیم و به مراجع ذی‌ربط ارایه دادیم.
پوران ولویون؛ مشاور وزیر دادگستری در امور بانوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهرخانه، در خصوص فعالیت‌های سال گذشته دفتر مشاور وزیر دادگستری در حوزه زنان و خانواده از منظر دیدگاه حقوقی گفت: یکی از اقدامات ما در سال 94 بررسی حقوقی ایرادات تفاهم‌نامه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بود. ما وظیفه داشتیم ایرادات حقوقی را بررسی و هم به مجلس و هم به معاونت امور زنان و خانواده اعلام کنیم. تقریباً در 8 بند ایرادات حقوقی این تفاهم‌نامه را بیان کردیم که این مسأله می‌تواند در این‌که این تفاهم‌نامه از دید علمی‌تر و حقوقی‌تر بررسی شود و ایرادات آن برطرف شود، مؤثر باشد.
او افزود: در خصوص برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده نیز 10 پیشنهاد به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری اعلام کردیم تا در برنامه ششم توسعه این پیشنهادات لحاظ شوند.
مشاور وزیر دادگستری در امور بانوان اظهار داشت: فعالیت دیگر ما بررسی علل افزایش طلاق در ایران بود. همچنین راه‌کارهای نحوه پیشگیری از طلاق و برنامه‌هایی که اجرای آن‌ها ممکن است منجر به کاهش آمار طلاق شود را بررسی کردیم.
پیگیری قوانین مربوط به حوزه سلامت زنان در محیط کار
ولویون خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که سال گذشته انجام دادیم، پیگیری قوانین مربوط به حوزه سلامت زنان در محیط کار بود. ما پیگیری کردیم که این قوانین چه مشکلاتی دارند و چه اصلاح و ترمیمی روی آن‌ها باید صورت گیرد.
او در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری در ستاد ملی زن و خانواده بیان داشت: ستاد ملی زن و خانواده در بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزه زنان قرار دارد و ما سعی کردیم از ظرفیت‌های وزارت دادگستری در این نهاد بسیار مهم استفاده شود.
بررسی ایرادات حقوقی لایحه تأمین امنیت زنان/ برخی ابهامات در لایحه حمایت خانواده
مشاور وزیر دادگستری در امور بانوان افزود: بررسی ایرادات حقوقی لایحه تأمین امنیت زنان هم در دستور کار سال گذشته ما بود. این لایحه هنوز به صورت قانون درنیامده و ما ایرادات قانونی آن را قبل از آن‌که تبدیل به قانون شود، بررسی کردیم و به مراجع ذی‌ربط ارایه دادیم. همچنین، قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 هنوز موارد ابهامی دارد که آن‌ها را بررسی و به معاونت حقوقی مجلس اعلام کردیم تا ان‌شاالله در فرصت مناسب در مجلس برای اصلاح آن‌ها اقداماتی صورت گیرد.
ولویون با اشاره به برنامه‌های دفتر مشاور امور بانوان وزارت دادگستری در سال 95 اظهار داشت: برای سال 95 سه اقدام اجرایی در راستای تحکیم بنیان خانواده داریم که این برنامه‌ها عبارت‌اند از: تسهیل در امر ازدواج که جزو برنامه تحکیم خانواده است؛ آگاهی‌دادن افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و آموزش‌های لازم به دختران و پسران در زمینه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت دینی، فکری، جسمی و روانی. سعی داریم این برنامه‌ها را در سال 95 اجرایی کنیم تا روی تحکیم بنیان خانواده کار کوچکی انجام داده باشیم.