معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بابیان آماری از روند تحولات جمعیتی در کشور بواسطه تغییر الگوی سنی باروری در زنان ایرانی و نرخ باروری ، سالمندی و رشد جمعیت در کشور، تصریح کرد: تداوم بالارفتن سن ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور موضوعی نگران کننده در زمینه تحولات جمعیتی خواهد بود.

شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در همایش روز ملی جمعیت با شعار«پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت»، گفت: جمعیت از مولفه های سنجش قدرت کشورها به شمار می رود و به همین دلیل جایگاه مهمی در سیاست های راهبردی هر کشور دارد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  افزود: توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که رقم خام جمعیت زمانی می تواند تاثیر مثبتی در توسعه ملی و اقتدار پایدار داشته باشد که رشد جمعیت در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی بوده و سیاست گذاری های لازم برای حوزه هایی نظیر آموزش و بهداشت صورت گرفته باشد چرا که در غیر اینصورت میزان بالای رشد جمعیتی خود می تواندبه  زمینه ای برای چالش های راهبردی در عرصه های سیاسی اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شده و امنیت و اقتدار ملی را به خطر بیاندازد.

وی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیتی، بوجود آمدن اشکال گوناگون تشکیل زندگی و شیوه های جدید آشنایی زوجین با توجه پیشرفت های تکنولوژی، رشد فزاینده طلاق های عاطفی، کاهش تمایل به فرزند آوری را از دیگر مسائل مهم در بررسی روند تحولات جمعیتی در کشور برشمرد.

مولاوردی  افزود:  بر اساس گزارش ها و آمار رشد جمعیتی کشور در سالهای اخیر رو به کاهش بوده و این تبدیل به مهمترین دغدغه مسئولان امر شده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان اجرای سیاست های تتنظیم جمعیت و کنترل موالید در دهه 70، شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی ، افزایش میزان تحصیلات و تغییر نگرش ها و سطح زندگی از اصلی ترین عوامل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور محسوب می شود.

مولاوردی با اشاره به اینکه ناباروری در زنان و مردان به عنوان یکی از موضوعات مهم در روند تحولات جمعیتی به شمار می رود، گفت: متاسفانه در کشور برنامه های حمایتی در این راستا وجود نداشته و هنوز هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری ها و توجه جدی به درمان ناباروری مشاهده نمی شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیتی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز دستور کار و برنامه ریزی که از سوی معاون اول رییس جمهوری در راستای اجرای 14 بند این سیاست ها به دستگا ههای اجرایی ابلاغ شده است، گفت: در این راستا افزایش نرخ باروری به بیش از سطح دانشجویی، فراهم کردن زمینه توانمند سازی جمعیت برای تامین هزینه های زندگی، تقویت و تربیت نسل صالح، سالم و کارآمد و دستیابی به جامعه آرمانی و اسلامی همواره مورد تاکید مسئولان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها قرار گرفته است.

 مولاوردی پرهیز از سیاست زدگی و استفاده از تجارب سایر کشور ها را در برنامه ریزی برای سیاست های تحول جمعیتی مهم توصیف کرد و اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم در این راستا از ابتدای فعالیت خود به پیگیری برخی از اقدامات به جا مانده از گذشته در این حوزه اقدام کرده است.

 وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ماموریت خود را بر محور توان افزایی همه زنان و دختران در همه سطوح در جامعه دوستدار خانواده مطرح کرده و در همین چارچوب برنامه هایی که برای توانمند سازی گروههای مختلف زنان در دستور کار قرار دارد می تواند کمک شایانی به تحقق سیاست های کلی جمعیتی در کشور داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع حمایت از سیاست های سلامت باروری و حفظ بازه طبیعی تولد، ساماندهی مشاوره حین ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی، ارائه مکل های تغذیه ای به زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار یا کمتر برخوردار و راه اندازی 17 کلینیک سلامت و خانواده با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله اقدامات اجرایی معاونت امور زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی جمعیتی برشمرد.

مولاوردی استفاده از ظرفیت های مجموعه های مردم نهاد در کشور و برگزاری کنگره ها ونشست هایی با هدف پایداری خانواده و پرداختن به تحولات جمعیتی و چالش های خانواده ایرانی، پیگیری سیاست های دوستدار مادر و کودک،  مشارکت جدی در برنامه ملی کاهش طلاق در کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه ملی آموزش و مشاوره برای ثبات و دوام خانواده در شورای عالی فرهنگ عمومی را از دیگر اقدامات اجرایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها و ارگان های مسوول ،اقدامات و فعالیت های مثمر ثمری در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیتی در کشور انجام گیرد.