دفاع از حقوق زنان یکی از متداولترین شعارهایی است که از سوی اغلب کاندیداهای انتخاباتی در هر دوره از مجلس استفاده می‌شود. شعاری که کمتر رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته و تجربه نشان داده است که در حداقل سه دوره گذشته مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
مجلس نهم یکی از مجالسی بود که در آن شاهد بیشترین میزان بی‌توجهی به حوزه زنان بودیم تاجایی که برخی مصوبات علیه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در این دوره ایجاد شد. در مجلس قبل نمایندگان زن هم به کلی همجنسان خود را فراموش کردند و انصراف تعدادی از آنها برای حضور در فراکسیون زنان و نیمه تعطیل‌شدن این فراکسیون در پی تشکیل نشدن جلسات آن شاهدی بر این ادعاست. در مجلس دهم با شکستن رکورد حضور زنان در مجلس که زمینه حضور 17 زن - که اغلب آنها از طریق لیست امید وارد مجلس شده‌اند - در نهاد قانونگذاری کشور را فراهم کرد، تحقق مطالبات زنان جامعه را امکانپذیر کرده است.
تغییر نام فراکسیون زنان و خانواده به فراکسیون امور زنان و خانواده در مجلس دهم پیشنهادی بود که از سوی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شد تا به‌دنبال آن نمایندگان مرد نیز بتوانند عضو این فراکسیون شوند. این امر نشان می‌دهد که دولت تدبیر و امید تصمیم دارد که در سایه تعامل با مجلس امید به کالبد بی جان برنامه‌های بی‌سرانجامی که در دوره‌های قبل مطرح شده بود روح تازه‌ای بدمد. محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس دهم بعد از پایان انتخابات هیات رئیسه که دو نفر از نمایندگان زن از جمله سهیلا جلودارزاده و پروانه مافی برای آن کاندیدا شده و رای بالایی نیز کسب کرده بودند و تنها با اختلافی اندک شانس حضور در هیات رئیسه را از دست دادند در مورد نحوه فعالیت زنان دراین دوره از مجلس گفت: «دو نفر از زنان نماینده برای رقابت در انتخابات هیات رئیسه شرکت کردند و رای نسبتا بالایی هم داشتند درست است که منتهی به انتخاب نشد اما این میزان رای نشان داد که مجلس دهم مجلس مردانه‌ای نیست و می‌توان گفت که در جلسه انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس رنگ مردمی خود را رونمایی کرد.»
کارشناسان سیاسی در رابطه با پیشنهاد حضور مردان در فراکسیون زنان معتقدند که این امر باعث تقویت هر چه بیشتر این فراکسیون شده و زمینه را برای تحقق مطالبات زنان جامعه فراهم می‌کند که در ایام برگزاری انتخابات از آقایانی که کاندیدا شده بودند پیگیری حقوق خود را خواستار می‌شدند. شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان زن این دوره از مجلس از این پیشنهاد استقبال نکرده‌اند اما در کل تداوم فعالیت این فراکسیون با حضور نمایندگان مرد و یا تبدیل آن به کمیسیون زنان که خود مستلزم طی پروسه‌ای قانونی بوده موضوعی است که در این مجلس مطرح شده و بیانگر برنامه‌ریزی مجلس امید برای پیگیری جدی حقوق زنان کشور است.
نمایندگان مرد باید در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی خود پیگیر مطالبات زنان جامعه باشند
شهربانو امانی کارشناس امور سیاسی در مورد پیشنهاد برای حضور مردان در فراکسیون زنان مجلس دهم به «ابتکار» گفت: مجلس در راس همه امور است و نه تنها در حوزه زنان بلکه در تمام عرصه‌ها باید به آن جایگاه اصلی خود ارتقا پیدا کند به‌طوری‌که همه اقشار جامعه برای مطالبات خود پاسخ درست و منطقی در چارچوب قانونی بگیرند البته بی‌توجهی به حوزه زنان علی‌رغم اینکه اکثر جمعیت دانش‌آموخته کشور را تشکیل می‌دهند و نادیده گرفتن حقوق و مطالبات انباشته شده آنها انتظار مضاعف جامعه از همه نمایندگان را به‌وجود آورده و این امر اقتضا می‌کند که نمایندگان مجلس دهم مطالبات زنان را بشنوند، ببینند و جدی بگیرند.وی افزود: فراکسیون زنان می‌تواند به‌عنوان یک فراکسیون قوی متشکل از زنان و مردان فرهیخته‌ای که علاقه‌مند به پیگیری موضوعات در این حوزه هستند کمااینکه تعداد زیادی از آنها این موضوع را در شعارهای انتخاباتی خود نیز به‌کار گرفته بودند بنابراین ضروری است با حل مشکلات مربوط به این حوزه پاسخگوی مطالبات نیمی از جمعیت جامعه باشند.
نماینده ادوار ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه مسلم است اگر مطالبات زنان در طول تاریخ بالاخص بعد از انقلاب اسلامی نتیجه گرفته بود چه بسا نیازی به تشکیل یک فراکسیون جنسیتی نبود ولی با توجه به اینکه این مطالبات انباشته شده و در سه دوره مجلس نیز قوانینی علیه زنان مصوب شده که در پی آنها حقوق زنان در جامعه بیشتر نادیده گرفته شده است به‌طوری‌که مسیر توسعه پایدار بدون کمک به نیمی از جمعیت کشور امکانپذیر نیست لذا در این مورد وظیفه مضاعفی بر دوش همه نمایندگان قرار دارد اما خانم‌های نماینده علاوه بر وظیفه تقنینی و نظارتی باید به انتظارات همجنسان خود بیش از سایر نمایندگان پاسخ دهند.
امانی با اشاره به اینکه هر طرحی که خانم‌ها به صحن بیاورند به‌طور قطع باید آقایان به آن رای دهند و این فرصت مغتنمی است، تاکید کرد: در ایام برگزاری انتخابات، خانم‌های جامعه تحقق مطالبات خود را از آقایان کاندیدا می‌خواستند لذا حضور آقایان در فراکسیون به تقویت و قویترشدن آن کمک می‌کند ضمن‌اینکه از همه جریانات سیاسی نیز می‌توانند در این فراکسیون حضور داشته باشند البته ممکن است فراکسیون‌های سیاسی حد و مرزی داشته باشند ولی با توجه به حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند خانم‌ها می‌توانند از حضور آقایان در این فراکسیون استقبال کنند چراکه اگر آقایان در فرآیند مطالبات حقوق زنان قرار بگیرند کمک بیشتری به تحقق این مهم می‌شود کمااینکه ما در هیات رئیسه تجربه کردیم دو نفر از خانم‌های نماینده کاندیدا شدند اما در برآیند انتخاب هیات رئیسه انتظاری که جامعه داشت در ترکیب هیات رئیسه شاهد نبودیم که در پی آن خانم‌ها هم بتوانند برای اداره تصمیم‌گیری‌های مجلس حضور فعال داشته باشند و این اتفاق می‌تواند در سایر تصمیم‌گیری‌ها هم تکرار شود.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با قوانینی که در حوزه زنان نیاز به بازنگری دارد، یادآورشد: اگر تجارب انباشته‌شده 9 دوره مجلس شورای اسلامی برای بررسی مطالبات خانم‌ها که در حوزه‌های متعدد بر روی آنها کار شده است از مرکز پژوهش‌ها گرفته شود بسیاری از خواسته‌های خانم‌ها در حوزه مدنی و اجتماعی و حقوقی به‌راحتی قابل اجرا می‌شود ضمن‌اینکه ممکن است در برخی جاها حتی نیاز به تصویب قانون هم نباشد.وی در ارائه راهکار موثر برای ارتقای جایگاه زنان کشور در عرصه‌های مختلف افزود: پیشنهاد بنده این است که از زنان با تجربه و توانمند حمایت شود که برای سالم‌سازی نحوه اداره کشور در نزدیک به 80 پست معاون حقوقی و پارلمانی در دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل در عرصه تقنین و سایر دستگاه‌ها قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه مجلس محل تولید قانون نیست و پیگیری برخی مطالبات ضرورتی به تصویب قانون ندارد، اظهارکرد: خانم‌های نماینده می‌توانند برای تغییر نگرش در امر قانونگذاری، پیگیری موضوعات مختلف را برای مدت 4 سال طبقه‌بندی کرده و به نظارت بر اعمال قانون توجه بیشتری کنند البته ناگفته نماند با وجود اینکه در قانون اساسی دو اصل 21 و 19 را در حمایت از خانم‌ها داریم که مثبت بوده اما قوانین نانوشته بیشتر از قوانین جاری در کشور در مسیر فعالیت خانم‌ها موانع بزرگی ایجاد کرده و همچون دیوار سختی مانع ورود زنان به عرصه‌های مختلف می‌شود.
امانی عنوان کرد: هم‌اکنون شرکت‌ها، بانک‌ها، مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی به هیات مدیره نیاز دارند و این در حالی است که زنان دانش‌آموخته، توانمند، باتجربه و اقتصاددان زیادی در کشور داریم که کارآفرین نیز هستند و اگر هر کدام از آنها در یکی از این هیات مدیره‌ها قرار گیرند می‌توانند با تصمیم‌سازی درست برای بهبود اداره کشور و پیشگیری از رانت و فساد سازمان‌یافته و نهادینه‌شده در عرصه اقتصادی فعالیت کنند.
عضویت در فراکسیون زنان مجلس نباید با پیش‌فرض جنسیتی صورت بگیرد
الهام فخاری، مسئول روابط عمومی شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان با انتقاد از نگاه جنسیتی برای مطالبه حقوق افراد جامعه در رابطه با پیشنهاد حضور مردان در فراکسیون زنان مجلس دهم به «ابتکار» گفت: فعالیت در فراکسیون زنان را در دو حالت می توان در نظر گرفت اول اینکه وقتی این فراکسیون به این شکل نامگذاری می‌شود طبیعی است خانم‌هایی که نماینده مردم هستند در آن چارچوب می‌گنجند اما اگر فرض بر این باشد که این فراکسیون مربوط به پیگیری مسائل این حوزه باشد بنابراین نباید برای عضویت در آن پیش‌فرض جنسیتی وجود داشته باشد کمااینکه ما در برنامه انتخاباتی که در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای ائتلاف پیشنهاد کرده بودیم در بندهای اصلی آن بحث عدالت جنسیتی و برابری فرصت‌ها را مطرح کردیم.وی افزود: البته بنده معتقدم که فراکسیون زنان تنها یک فراکسیون زنانه تلقی نمی‌شود چراکه یک روند توسعه‌ای برای استفاده بهینه و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که در حوزه زنان به نفع کل جامعه وجود دارد را پیگیری می‌کند بنابراین وقتی برای تعالی جامعه ایرانی این موضوع را هدف‌گذاری کنیم در پی آن عضویت در این فراکسیون محدود به خانم‌ها نمی‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح‌کرد: همه نمایندگانی که در این حوزه نگرانی‌هایی داشته و یا تخصصی دارند که می‌تواند به حل مشکلات در این بخش بینجامد و یا علاقمند به کار در زمینه توسعه فعالیت‌های اجتماعی زنان هستند باید در فراکسیون زنان فعال باشند چراکه توجیه این قضیه و تبیین موضوع زنان بسیار ظریف و حساس است و امیدواریم با حضور خانم‌های نماینده پرتوان و مملو از امیدی که در مجلس دهم حضور دارند تحقق مطالبات مربوط به این بخش انجام شدنی باشد.
فخاری با اشاره به رکورد شکسته شده حضور زنان در مجلس دهم یادآورشد: ما نباید مساله فراکسیون زنان را فقط محدود به تامین حقوق از دست رفته آنها کنیم چراکه وقتی بحث از زنان مطرح می شود ذهن همگان به سمت کلید واژه حقوق زنان می رود و این در حالی است که ممکن است در این زمینه تنها مساله حقوقی وجود نداشته باشد بلکه در اجرا و نظارت بر اجرا اتفاق هایی بیفتد که باعث شود حقوق و قوانین مربوط به این حوزه رعایت نشود.وی با بیان اینکه حضور خانم‌های نماینده توامند و متخصص در حوزه‌های مختلف که از انگیزه لازم برای فعالیت در عرصه تقنین برخوردار هستند می‌تواند زمینه لازم برای رعایت حقوق یا قوانین مربوط به حوزه زنان را فراهم کند، اظهارکرد: برای پیگیری مطالبات زنان نباید تنها به مساله حقوق یا وضع قوانین بسنده کرد بلکه فعالیت در بعد نظارتی و رصد فعالیت‌هایی که در بستر جامعه در سایر استان‌ها و شهرها اتفاق می‌افتد نیاز به نظارت و پیگیری و حمایت از کنش‌های اجتماعی دارد که به صورت خودجوش اتفاق می‌افتد بنابراین به‌طور قطع دوستانی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند می‌توانند در تحقق این امر مثمرثر واقع شوند و چنانچه به آنها برای سازماندهی فعالیتشان و تمرین کار سیستمی در مجلس فرصت داده شود بی‌تردید شاهد خروجی بسیار خوبی در این حوزه خواهیم بود.
فخاری تاکیدکرد: برای عضویت در فراکسیون زنان این اتفاق مبارکی است که آقایان نماینده نیز در کنار خانم‌ها برای فعالیت در این حوزه اعلام آمادگی کنند چراکه حضور آنها در این فراکسیون به عنوان منتخبان مردم می‌تواند برای حل مشکلات این حوزه نقش کمک‌کننده و تسهیل‌گر داشته باشد به‌ویژه زمانی که از بعد نظارتی برای تحقق مطالبات به این بخش ورود کنند.وی درباره قوانینی که در مجالس گذشته در حوزه زنان مصوب شده که در این مجلس باید مورد بازنگری قرار بگیرند، بیان‌کرد: در ادوار گذشته مجلس یک‌سری قوانین در حوزه خانواده مصوب شده بود که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد یکی از این قوانین مربوط به اشتغال زنان است که به تسهیل نیاز دارد و با وجود اینکه مخالف بحث تبعیض جنسیتی هستم اما مواردی در این قانون مربوط به سقف شیشه‌ای بوده که معتقدم یکی از اولویت‌هایی است که باید در این مجلس مورد بازنگری قرار گیرد ضمن‌اینکه ما نیز از بیرون مجلس این آمادگی را داریم که با ارائه نظر یا کار کارشناسی به دوستان حاضر در مجلس در جهت تسریع روند اصلاح این قوانین کمک کنیم هر چند که تردیدی وجود ندارد دوستان نماینده با اشرافی که بر این موضوعات دارند می‌توانند پیگیری دقیق‌تری در این زمینه انجام دهند.