معاون رییس جمهوری در امور زنان با اشاره به اینکه ترکیب سنی و جنسی از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولت ها است، در زمینه سیاست های ابلاغی درباره افزایش جمعیت گفت این امر نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی از سوی تمام دستگاه های ذیربط است.
شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز یکشنبه در مراسم رونمایی گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تمرکز بنده بیشتر بر سیاست های کلی ابلاغی است.
وی گفت: ما برای تحقق سیاست کلی ابلاغی نیاز به توجه به الزامات و لوازم، چالش های موجود در مسیر اجرای این سیاست ها که مشکلاتی را به وجود می آورد داریم.
مولاوردی گفت: جمعیت و شاخص های ترکیب سنی و جنسی آن از دیرباز از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولت ها بوده و جایگاه بالایی را در سیاست های راهبردی کشور دارد.
وی ادامه داد: زمانی مقوله جمعیت بر قدرت و اقتدار ملی و توسعه پایدار تاثیر می گذارد که در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی باشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان تصریح کرد: باید سیاستگذاری های لازم برای حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و اقتصاد صورت گرفته باشد در غیر این صورت میزان جمعیت یا نرخ بالای رشد جمعیت می تواند زمینه ای برای چالش های راهبردی باشد و حتی در زمینه های مختلف اقتدار و امنیت ملی را هم با چالش جدی مواجه کند.
به گفته مولاوردی این نکته به درستی در مقدمه سیاست های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته است و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور را مورد اشاره قرار داده است.
وی گفت: برای تحقق کامل و درست این سیاست ها که به نظر می رسد واقع بینانه تنظیم شده نیاز به یک برنامه ریزی جامع، هماهنگ و تقسیم کار داریم .
مولاوردی افزود: هم اکنون در دولت این اتفاق می افتد و با تقسیم کاری که از سوی معاون اول رییس جمهوری صورت گرفته دستگاه های مختلف براساس بندهای چهارده گانه این سیاست ها وظایف و مسوولیت های خود را شروع کرده اند اما این کافی نیست.
معاون رییس جمهوری در امور زنان اظهارداشت: برای تحقق کامل و درست این سیاست ها ما به مشارکت و هماهنگی تمامی قوا و ارکان نظام و استفاده از تمامی ظرفیت ها نیاز داریم.
مولاوردی تصریح کرد: برخلاف اعای برخی که می گویند بحث جمعیت از برنامه ششم حذف شده اصلا این طور نیست و در لایحه احکام این موضوع جابه جا شد و به سند برنامه ششم منتقل شد و آنجا برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت مورد اشاره قرار گرفته و به تفصیل راهکارهایی نیز ارائه شده است.
وی تاکید کرد: صاحبنظران جمعیت بر این باور هستند که ما در تدوین برنامه ها و سیاست هایی که داریم باید از سیاست زدگی و شتابزدگی پرهیز کنیم و تجارب سایر کشورها را مورد توجه قرار دهیم و نباید از آمایش سرزمینی و تراکم گروه های مختلف اجتماعی در جغرافیای ایران، محدودیت های منابع آبی و خاکی، توازن جمعیتی شهری و روستایی، رکود اقتصادی و بیکاری بالا غفلت کنیم.
مولاوردی در پایان افزود: هماطنور که در بسیاری از کشورها مسوولیت مهار زاد و ولد از مردان به زنان محول می شود به نظر می رسد در مورد افزایش جمعیت هم این اتفاق می افتد در حالی که مشارکت زنان و مردان کمک می کند تا این سیاست ها درست و اصولی اجرا شود.
دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس کمیته جمعیت برنامه ششم توسعه در این مراسم گفت: دولت یازدهم پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت، سعی در شناخت مسائل جمعیتی از دیدگاه علمی دارد.
وی بر نقش مرکز آمار ایران و ثبت احوال کشور در تولید داده های جمعیتی و ارائه آنها به صاحبنظران جمعیتی برای تحلیل عمیق تر وضعیت جمعیت تاکید کرد.
ماها العدوی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران بر اهمیت ارائه یافته ها و نتایج گزارش به مسوولین و سیاستگذاران تاکید کرد.
وی ابلاغ سیاست های کلی جمعیت کشور توسط رهبر معظم انقلاب در این برهه از زمان را راهگشای مباحث و سیاست های جمعیتی دانست و گفت: این سیاست ها به ابعاد مختلف جمعیت از نظر کمی و کیفی پرداخته است و اجرای موثر این سیاست ها نیازمند تهیه برنامه اقدام مبتنی بر شواهد و مکانیزم های ارزیابی موثر است.
مراسم رونمایی گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران امروز – یکشنبه – با حضور شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، دکتر عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران و رئیس کمیته جمعیت برنامه ششم توسعه، ماها العدوی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران و جمعی از مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی، جمعیت شناسان و اقتصاددانان و نمایندگان سازمان های بین المللی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.