معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به رشد یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان کشور در یک سال گذشته گفت: هم اکنون عدم توانمندی سیاسی و اقتصادی دو چالش اصلی زنان در برقراری هر گونه عدالتی برای آنها در جامعه است.

شهیندخت مولاوردی در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار اجتماعی ایرنا، رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده و ایجاد تعادل جنسیتی را به عنوان دغدغه اصلی این معاونت عنوان کرد و گفت: تمام تلاش خود را برای توسعه مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حوزه زنان و پایداری خانواده را به کار گرفته است، اما در این راه همکاری فرابخشی نیاز است که خوشبختانه دولت در این راستا همگام و همراه با حوزه زنان و خانواده است.

مولاوردی در این گفت و گو از چالش های حوزه زنان و خانواده، عدم تعادلها و عدم توازن ها در این حوزه، تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، لایحه تامین امنیت، روند آسیب های اجتماعی و جریان سازی عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه صحبت کرد.

وی مشکلات حوزه زنان و خانواده را فراوان دانست و افزود: پیگیری اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، تصویب سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان، توانمندسازی زنان، ضرورت برقراری عدالت اجتماعی میان زنان و مردان جامعه، ضرورت حضور زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یک حق انسانی و توجه به شایسته سالاری از دیگر موضوعات مهم در حوزه زنان است که به صورت جدی پیگیری شده است.

به همین منظور شهیندخت مولاوردی در این گفت و گوی تفصیلی به سوالات خبرنگار حوزه زنان ایرنا پاسخ داد و مشروح این گفت و گو بدین شرح است:

*ایرنا؛ با توجه به اینکه حضور زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یک موضوع مورد توجه رئیس جمهوری است، در معاونت زنان چه اقداماتی برای پررنگ شدن این حضور صورت گرفته است؟

* مولاوردی؛ با توجه به تحولات عصر حاضر و تحولات در ساختار خانواده ایرانی و شرایطی که زنان در عصر حاضر در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با آن مواجه هستند و وضعیتی که زنان و دختران ما از حیث شاخص های مختلف توسعه از نظر دانش آموختگی، آموزش، تحصیلات، سلامت و افزایش نرخ امید به زندگی دارند، ضرورت حضور و مشارکت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان بر کسی پوشیده نیست و مهم نحوه این مشارکت و کمیت و کیفیت آن است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

یک موضوع دیگری که بسیار اساسی تر است، توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده و مشارکت اقتصادی زنان در تامین معیشت و درآمد خانواده به عنوان یک نیاز است و اکنون بسیاری از خانواده ها متکی به درآمد دو نان آور هستند.

در وضعیت فعلی جامعه ایران که در مرحله گذار از کشور در حال توسعه به توسعه یافته است و در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است به نظر می رسد مشارکت زنان اهمیت بسزایی دارد و بدون بهره مندی از توان و ظرفیت نیمی از سرمایه انسانی کشور ما نمی توانیم به اهداف مورد نظر که نهایتا توسعه متوازن و پایدار است دسترسی پیدا کنیم.

بنابراین این ضرورت غیرقابل انکار و بدون مناقشه به نظر می رسد.

* سوال؛ اکنون نرخ مشارکت زنان در حوزه اقتصادی چه نرخی است، آیا تلاش هایی برای افزایش این مشارکت در جامعه صورت گرفته است؟

در مقایسه با شرایط ابتدای پیروزی انقلاب به نظر می رسد، در مشارکت اقتصادی زنان تغییر محسوسی نداشته ایم، به طوری که این نرخ مشارکت در سال 93 حدود 6/12 درصد بوده و در سال 94 براساس آمارها حکایت از افزایش یک درصدی داریم و به حدود 3/13 درصد رسیده است.

برای جامعه ما با توجه به وجود نیمی از جمعیت جامعه که زنان و دختران هستند و نیمی از سرمایه انسانی را تشکیل می دهند و با توجه به رشد روز افزون دانش آموختگی آنان، خوشایند نیست که در این وضعیت هستیم، البته افزایش یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان در سال 94 نسبت به سال 93 بوده است و اگر این افزایش روندی را داشته باشیم جای امیدواری است.

در مجموع مشارکت اقتصادی زیرشاخص های مختلفی را در برمی گیرد و باید براساس آن اقدام کنیم، البته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت هایی در این زمینه انجام داده است و با وجود اینکه ما متولی اشتغال نیستیم و این موضوع متولی دارد اما باید تلاش کنیم توجه متولیان را به قضیه اشتغال زنان و دختران ایرانی جلب کنیم و پیگیر وظایف ذاتی دستگاه هایی هستیم که باید وظایف خودشان را به درستی انجام دهند.

از ابتدای دولت یازدهم بحث اشتغال دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار به عنوان یک دغدغه اصلی در دستور کار قرار گرفت و این دو گروه نیازمند توجه و اقدام فوری تشخیص داده شدند و به همین منظور پیش نویس سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان و گزارشهای سیاستی بازار کار (بخش غیررسمی اشتغال) تهیه و آماده شده است.

*سوال؛ در سند سیاستی اجرایی که برای اشتغال پایدار در کشور تصویب شده است آیا در این سند جایگاهی برای حوزه زنان نیز مشخص شده است؟

در جلسات شورای عالی اشتغال مصوب شد که سند سیاستی اجرایی برای اشتغال پایدار تصویب شود که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف شد که این سند را برای حوزه زنان تدوین کند و دو گروه زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل با اولویت مناطق محروم مد نظر باشند و در این راستا ما این بررسی ها را انجام داده ایم پیش نویس این سند را تدوین کرده ایم اکنون در شورای عالی اشتغال در نوبت رسیدگی است و پیگیر هستیم که به تصویب برسد.

متعاقب آن ما پنج گزارش سیاستی را برای بازار کار در بخش غیررسمی اقتصاد و اشتغال آماده کرده ایم چون گزارش ها به ما ثابت کرد بخش غیررسمی اقتصاد به سمت زنانه شدن پیش می رود که به دلیل نیروی کار ارزان و نیازی که زنان سرپرست خانوار دارند و ما از این لحاظ وضعیت خوبی نداریم لذا نیازمند سیاستگذاری هستیم تا بتوانیم برای برون رفت از این وضعیت قدم هایی برداریم.

همچنین گزارش های سیاستی دیگری را در برنامه کاری خود داریم و راهکارهای موردنظر ما در این گزارش ها آمده است، اکنون گزارش های سیاستی با سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان در حال تلفیق است تا بتوانیم راهکارهای گزارش های سیاستی را به آن سند اضافه کنیم و تکمیل کنیم و در اختیار شورای عالی اشتغال قرار دهیم تا پس از تصویب و ابلاغ بتوانیم تحولی را در این بخش اشتغال شاهد باشیم مطمئنا بخشی از این راهکارها و سیاست های راهبردی پیشنهادی منجر به اشتغالزایی خواهد شد.

مجموعه حمایت هایی که از برنامه ها و طرح های سازمان های مردم نهاد که با هدف اشتغالزایی و کارآفرینی به معاونت ارائه شده بود نیز می تواند به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمک کند و در این راستا همچنین تفاهم نامه هایی طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه با دستگاه های اجرایی داشتیم و می توانیم با این هدف ارزیابی کنیم.

این تفاهم نامه ها با هدف حمایت و توانمندسازی گروههای مختلف زنان مانند زنان روستایی، عشایر، زنان زندانی و خانواده های آنان همراه با حرفه آموزی و مهارت آموزی و با هدف اشتغالزایی و اشتغال پایدار منعقد می شود، که تاکنون با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با موادمخدر، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های متولی تفاهم نامه هایی را امضا کرده ایم.

همچنین برای توانمندی و مهارت آموزی زنان بهبودیافته تفاهم نامه دو جانبه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک تفاهم نامه چهار جانبه با ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت، وزارت تعاون و معاونت امور زنان امضا شده است که امیدواریم نهایتا این تفاهم نامه ها منجر به ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی این گروه از زنان و اشتغال پایدار برای آنان شود، هرچند این پدیده معلول عوامل متعددی است و بیشتر ریشه در وضعیت اقتصادی و کلی حاکم بر جامعه دارد و ما از نظر اقتصادی و رکودی که حاکم است با این وضعیت مواجه هستیم.

اما اگر به سیاست های دولت جامه عمل پوشانده شود و بسته پیشنهادی دولت در خصوص خروج از رکود تحقق پیدا کند تاثیر خودش را در حوزه زنان و خانواده نشان خواهد داد و ما در مورد نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ویژه در دوران پسابرجام که مقدمات آن در حال فراهم شدن است، هم شاهد تحولات اساسی خواهیم شد.

*سوال؛ همانطوری که رئیس جمهوری معیار اصلی در جامعه را شایسته سالاری عنوان کرده اند و در این راه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، اما در کشور تا رسیدن به این موضوع باید قدم های بزرگی برداشته شود، تلاش های معاونت امور زنان برای رسیدن به وضعیتی مطلوب و توجه به شایسته سالاری چه بوده است؟

مجموعه بررسی ها و گزارش های راهبردی که ارائه می شود چه در سطح ملی و بین المللی به ما نشان می دهد که ما با دو چالش اساسی در حوزه زنان مواجه هستیم یکی عدم توانمندی اقتصادی زنان و دیگری عدم توانمندی سیاسی زنان یا نرخ پایین مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان است.

اکنون زنان کشور از نظر آموزش و بهداشت مشکل خاصی ندارند هرچند به نظر می رسد در مقایسه با کشورهایی که ما جلوتر از آنها بودیم اگر وضعیت را به همین شکل ثابت نگهداریم ممکن است عقب بمانیم، چون کشورهایی که همسطح یا عقب تر از ما بودند الان با نوآوری و تلاش هایی که انجام می دهند ممکن است ما را عقب بگذارند و ما به درجا زدن در این دو شاخص بیفتیم.

اما دو چالش اساسی را ما سالیان سال در کشور داریم که به واسطه این چالش ها، در موضوع شایسته سالاری هم با عدم دسترسی عادلانه زنان و مردان به منابع و فرصت ها مواجه هستیم و این منابع و فرصت ها به صورت عادلانه در اختیار زنان و مردان قرار نمی گیرد و ما در اداره جامعه، مدیریت و مسئولیت ها و پست هایی که تقسیم می شود عدم تعادل جنسیتی را می بینیم و این موضوع به وضوح قابل مشاهده است هر چند که در برنامه رئیس جمهور حقوق و فرصت های برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفت و رئیس جمهوری در جمع وزرا و سفرهای استانی این موضوع را مورد تاکید قرار داده اند اما همچنان ما شاهد هستیم که اعتدال و تعادل جنسیتی محقق نشده است.

موضوع تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یکی از راهبردهای جدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و ما تحقق عدالت جنسیتی را به عنوان یک ماموریت برای دولت یازدهم و حوزه زنان و خانواده تعریف کرده ایم تا در همه جنبه های زندگی از جمله اداره جامعه و مدیریت ها، بازار کار و خانواده، زنان دسترسی عادلانه به منابع و فرصت ها را داشته باشند.

ما این کار را شروع کرده ایم و امیدواریم اجرای برنامه ششم توسعه در طول پنج سال بتواند با هدفگذاری کمی که انجام داده ایم بخشی از اهداف ما را محقق کند تا هم برنامه رئیس جمهور و هم اهداف و آرمان های مندرج در سند چشم انداز 20 ساله کشور جامه عمل به خودش بپوشاند.

*سوال؛ موضوع بررسی چالش های سیاستگذاری جنسیتی به کجا کشیده شده است؟

از آنجا که موضوع تحقق عدالت جنسیتی را در برنامه ششم به عنوان چارچوب حرکت و هدف اصلی حوزه زنان و خانواده در برنامه کاری خود داریم، امیدواریم این رویکرد در دستگاه های اجرایی در سیاست ها و برنامه های آنها گنجانده شود، اگرچه باید شاخص ها تعیین شود و ما هنوز شاخصی برای ارزیابی و سنجش نداریم تا بتوان عدالت جنسیتی را محقق کرد و ما به همین منظور این چارچوب را تعیین کرده ایم تا از ابتدای برنامه ششم توسعه به اجرا درآید.

پس از این مرحله، موضوع رصد شاخص ها را در برنامه کاری خود داریم و به عنوان مثال باید عدالت جنسیتی در مدیریت مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود در مدیریت عالی، میانی و مقامات ارشد و تمام سطوح، شرکت های خصوصی و هیات مدیره ها چند درصد آنها می تواند زنان باشد چرا که شاخص ها است که به ما قدرت ارزیابی و بررسی وضعیت را می دهند وگرنه اگر ما شاخص نداشته باشیم در ورطه کلی گویی و آرمان گرایی می افتیم که خروجی ملموسی را نخواهد داشت.

همچنین در مورد بازار کار و اداره جامعه و خانواده باید توازن بین کار و زندگی وجود داشته باشد تا بانوان بتوانند به نقش های چندگانه خودشان به خوبی عمل کنند و اینها مواردی است که باید تکلیف آنها مشخص شود تا انتظار داشته باشیم رویکرد عدالت جنسیتی جای خودش را باز کند.

از طرفی در حال بررسی چالش های سیاستگذاری جنسیتی به عنوان یک موضوع مهم هستیم و اینها مقدمات برنامه ششم توسعه است و به همین منظور یک پیش پنل در این زمینه برگزار شد و قرار است در همایش ملی سیاستگذاری عمومی در آبان ماه یک میزگرد یا پنل تخصصی به این موضوع اختصاص داده شود تا خودمان را برای شاخص سازی در حوزه سیاستگذاری جنسیتی آماده کنیم.

*سوال؛ اکنون جامعه ما از عدم توازن در توسعه و یا توسعه نامتوازن رنج می برد، تلاش های معاونت امور زنان برای برقراری توسعه متوازن به ویژه برای زنان چه بوده است؟

این موضوع را قبول دارم که جامعه ما از عدم توازن و یا توسعه نامتوازن رنج می برد و اگرچه پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و پنج برنامه توسعه ای بعد از انقلاب اجرا شده است اما هنوز نتوانسته جامعه ما را به یک توسعه متوازن پایدار سوق دهد و ما این موضوع را در جریان سفرهای استانی هیات دولت به خوبی مشاهده می کنیم و قرار است با توجه به آمایش سرزمینی در برنامه ششم توسعه برای این هدف اساسی ریل گذاری درستی صورت پذیرد که سازمان برنامه و بودجه پیگیر آن است.

ما علاوه بر عدم توازن منطقه ای در کشور، توازن بین بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم نداریم و وقتی وارد حوزه زنان و خانواده می شویم به خوبی مشاهده می شود که این حوزه از انواع عدم توازن و عدم تعادل ها رنج می برد که بخشی از آن به چالش ها برمی گردد و عدم تعادل بین کار و زندگی زنان هم شامل همین موضوع می شود.

امروز دیگر نمی توان انتظار داشته باشیم زنی که در سال 95 زندگی می کند مانند زن 50 سال پیش صرفا خانه نشین باشد و حضور و بروز و مشارکت در توسعه و پیشرفت کشور نداشته باشد، زنی که 50 سال پیش بوده فاصله ای بین وضع مطلوب و موجودش نمی دیده است و بنابراین معترض هم نبوده ولی الان زن امروزی تلاش می کند که خودش را به وضع مطلوب برساند و برای خودش حقی قائل است که به این وضعیت برسد. لذا وقتی در این شرایط هستیم هر گونه بی توجهی و عدم اعتماد به این توانمندی و عدم بهره مندی از ظرفیتی که وجود دارد و محروم کردن کشور از سرمایه گذاری که انجام شده و معطل گذراندن آن سرخوردگی این گروه را به دنبال دارد که قابل جبران نیست.

* سوال؛ عدالت جنسیتی حتی در برگزاری آزمون های استخدامی محقق نشده است به گونه ای که در آزمون استخدامی اخیر که حتی از سوی رئیس جمهوری متوقف شده است، این موضوع به خوبی قابل مشاهده است، چه اقدامی می توان برای افزایش سهمیه زنان در این آزمون صورت گرفته است؟

موضوع آزمون های استخدامی را به صورت ویژه بررسی کردیم به این شکلی که برخی رسانه ها اعلام کرده اند، نبوده و موضوع مربوط به عناوین شغلی بوده و در بیش از 900 عنوان شغلی 16 عنوان خاص زنان بوده البته عناوین مشترک بین مردان و زنان هم بوده است که در این آزمون ابتدا 35 هزار استخدام مدنظر بود و بعد متوجه شدیم 100 هزار نفر وزارت بهداشت جداگانه استخدام می کند.

همچنین سال گذشته اعتراضی برای نحوه برگزاری آزمون در کشور داشتیم، پس از اینکه متوجه شدیم تبعیضی در این زمینه در حال انجام است و نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم این هست که در این آزمون ها براساس نیاز دستگاهها جدول تنظیم شده و اگر دستگاهها اعلام کنند که ما نیروی بیشتری نیاز داریم و سهیمه استخدامی را عادلانه تقسیم کنند ما طبق آن رفتار می کنیم، اگرچه قبل از ثبت نام با معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه مکاتبه داشتیم که در نهایت این موضوع به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده شد، پس از اینکه دفترچه منتشر شد و ثبت نام ها صورت گرفت گزارش هایی توسط سایت ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد و ما هم براساس آن گزارش ها که البته فرصت استخراج سهمیه های استخدامی را نداشتیم و براساس واکنش افکار عمومی گزارش را به هیات دولت ارجاع دادیم که در نهایت منجر به این شد که به دستور رئیس جمهوری تا حصول اطمینان از رعایت عدالت جنسیتی و تحقق حقوق زنان و بررسی مجدد و بازنگری این موضوع متوقف شود و پس از آن نتیجه بررسی ها به دولت ارائه شود که البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع را بررسی کرده و عناوین شغلی مشترک را استخراج کرده و براساس آن اگر بخواهیم بررسی کنیم تبعیض فاحش نیست.

*سوال؛ موضوع تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده به کجا کشیده شد، آیا در آینده ای نزدیک اولین جلسه آن برگزار می شود؟

ستاد ملی زن و خانواده وظایف مشخصی دارد و در دولت قبل، به اندازه کافی سند برای آن تولید شده و یک برنامه جامع تشکیل تحکیم و تعالی خانواده از جمله مصوبات این ستاد است اما براساس بررسی های انجام شده تاکنون اجرا نشده است و روی کاغذ مانده و به رغم اینکه از سوی مرکز امور زنان سابق ابلاغ شده ولی به اجرا درنیامده است.

معاونت امور زنان به همین منظور قبل از اینکه سند جدیدی از این ستاد را تولید کند، موضوع مصوبات ستاد ملی زن و خانواده از سوی دولت قبل را مورد بررسی قرار داد تا اگر اسناد دوره قبل را اولویت بندی کنیم، که در این راستا بررسی نظامات اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، ساختاری و تشکیلاتی این سند را به دستگاههای مرتبط سپردیم و کمیسیون های تخصصی در این زمینه با حضور معاونان وزرا تشکیل شد.

بالاخره به چند برنامه ملی رسیدیم و در حال نهایی شدن است، ضمن اینکه در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که گزارش شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص تحکیم خانواده مطرح شد و جمع بندی جلسه این بود که به اندازه کافی سند، مقررات و ساختار در مورد خانواده از جمله ستاد ملی زن و خانواده داریم و طبق نظر رئیس جمهوری قرار شد ستاد برای موضوع خانواده فعال تر شود و اگر نیاز به کمک از طریق دولت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد رفع شود و در این زمینه کمک شود و امروز در چارچوب تفاهم نامه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جلسه ای داشتیم و به چند محور مشخص برای بحث خانواده رسیدیم که در یک هفته آینده نهایی می کنیم و می خواهیم چند دستور مشخص داشته باشیم تا زمانی که با حضور رئیس جمهورجلسه تشکیل می شود بتوانیم همه را به تصویب برسانیم.

اولویت ما بحث تحکیم خانواده یا خانواده پایدار است و ما معتقدیم موضوع آموزش های قبل و حین ازدواج متولیانی دارد و ما باید آموزش های پس از ازدواج در طول زندگی زناشویی و مهارت افزایی لازم ارتباطی که الان مغفول مانده است را مدنظر قرار دهیم تا پایداری خانواده را داشته باشیم و آن وضعیتی که طلاق عاطفی نامیده می شود را کمتر شاهد باشیم.

همچنین در خصوص بحث سلامت، ورزش، نشاط، آسیب های اجتماعی و حقوقی بررسی ها انجام شده و در حال نهایی شدن است و هر کدام از دستگاه های مرتبط برنامه ملی خودشان را ارائه د اده اند.

*سوال؛ در نهایت بحث لایحه تامین امنیت خشونت علیه زنان به چه نتیجه ای رسید؟

به هر شکل این لایحه مربوط به دولت قبل است و سالها از تدوین آن گذشته است و در این سه سال هم فراز و نشیب زیادی داشت وقتی که بخش جزایی آن را بنا به نظر کمیسیون لوایح منفک کردیم، حلقه مفقوده آن فقط عدم هماهنگی میان این دستگاهها بود و به همین منظور مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را پیشنهاد دادیم تا هماهنگی لازم میان دستگاهها را ایجاد کند مانند مرجع ملی حقوق کودک، البته با مخالفت های فراکسیون زنان مواجه شدیم و مطرح کردند که مقدمات الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را معاونت می خواهد فراهم کند چون مرجع ملی حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است و گفتند می خواهد مشابه آن مرجع اقدام کند که نهایتا در کمیسیون لوایح که در حال بررسی پیشنهاد معاونت در خصوص تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت بود گزارش داده شد که پیش نویس سند ماده 227 که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است آماده شده لذا مقرر شد این دو با هم ادغام شود که یک مدت مشغول بررسی ادغام شدیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ادغام آن ممکن نیست چون یکی سند راهبردی و دیگری لایحه است و ساز و کار خودش را می طلبد که دوباره بررسی ها را شروع کردیم و بزودی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت می رود و پس از آن به مجلس برای تصویب ارسال شود.

* سوال؛ روند آسیب های اجتماعی در میان زنان رو به رشد است، آیا موضوع زنانه شدن آسیب های اجتماعی را دنبال می کنید تا به نتیجه ای برای کاهش این آسیب ها برسید؟

آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده باید در چارچوب و روند رشد آسیب های اجتماعی کل کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که متاسفانه روند آن نگران کننده است و به همین دلیل در عالی ترین سطح و در حضور رهبری سه جلسه بررسی آسیب های اجتماعی کشور تاکنون برگزار شده و قرار است جلسه آینده آن در آبان ماه برگزار شود و هر 6 ماه گزارش آن به رهبری ارسال شود.

پس از اینکه شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری و با تفویض اختیار به وزیر کشور تقویت شد، مقرر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به مسائل اجتماعی نیز توجه کند به همین منظور وزیر کشور به عضویت این شورا درآمده است.

به همین منظور ما در این نشست ها مصوبه ای داشتیم که باید تقسیم کار ملی در کشور داشته باشیم و اقدامات فوق العاده را در دستور کار قرار دهیم و شورای اجتماعی کشور دستگاهها را مکلف کرد که ستاد مقابله با آسیب های اجتماعی در هر دستگاهی تشکیل شود و هر دو ماه یکبار به شورای اجتماعی کشور گزارش دهند و شورا هم هر 6 ماه یکبار گزارش نهایی را به رهبری در حضور کارگزاران نظام ارائه دهد و اکنون 19 کارگروه تخصصی تشکیل شده که معاونت امور زنان در 13 کارگروه عضو معین یا همکار است و ما ستاد مقابله با آسیب های اجتماعی را با حضور معاونان و مدیران روسای گروهها در معاونت تشکیل دادیم و با توجه به فعالیت هایی که قبلا داشتیم اکنون برش استانی نقشه آسیب های اجتماعی زنان و خانواده را مدنظر داریم تا براساس یافته ها و بازخوردهای نشست های منطقه ای بتوانیم برنامه هایی در این حوزه مدنظر قرار دهیم و با مدیریت ظرفیت ها کار خودمان را پیش ببریم.

آسیب هایی که بیشتر به سمت زنانه شدن پیش می روند مانند اعتیاد بیشتر مد نظر ماست، اما پنج آسیب اجتماعی طلاق، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی و اعتیاد که مدنظر رهبری است ما نیز به آنها توجه جدی داریم.

*سوال؛ برای زنان سرپرست خانوار چه اقداماتی از سوی نهادهای حمایتی انجام می شود؟ آیا معاونت امور زنان نیز در این زمینه برنامه هایی دارد؟

دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور داریم که یک هزار و 180 هزار نفر از آنان در بهزیستی و حدود 200 هزار نفر در کمیته امداد تحت پوشش هستند و این حوزه متولی خاص خود را دارد و ایرادی که به برخی نظرات وارد این است که فکر می کنند همه این مسایل و دریایی از این مسایل را باید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تنهایی رفع و رجوع کند و در برابر آن پاسخگو باشد، بدون آنکه سازو کارهای لازم را در اختیار داشته باشد، در حالیکه ماموریت معاونت چیز دیگری است.

ما کاری که در این مدت انجام داده ایم برای اینکه به یک مدل موثر برای توانمندی این گروه از زنان برسیم یک طرح پایلوت با نگاه هم افزایی و هماهنگی آغاز کرده ایم و از کار جزیره ای پرهیز کرده ایم و اکنون آمادگی داریم یک طرح جامعی از حمایت تا کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار داشته باشیم به همین منظور مکاتبه ای با تمامی استان ها برای دریافت تجارب موفق و برنامه های موثری که داشتند انجام داده ایم و اکنون جمع بندی نهایی در حال انجام است تا بتوانیم این برنامه ملی را انجام دهیم، این برنامه تحت عنوان برنامه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است ضمن اینکه در سند سیاستی اشتغال پایدار نیز به زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از گروههای هدف توجه شده است.

*سوال؛ موضوع اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان بالاخره به نتیجه ای رسید؟

با تمام پیگیری هایی که انجام شده است هنوز برخی دستگاهها در چارچوب قانون که مجاز به اجرا هستند، تن به اجرای آن نمی دهند.

نظر دیوان عدالت اداری هم این است که قانون یا باید اجرا یا لغو شود و یا جایگزین و اصلاحاتی در آن صورت گیرد و ما نشستی که با سازمان تامین اجتماعی به زودی برگزار خواهیم کرد در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد که چگونه به این موضوع پرداخته شود تا هم حقوق زنانی که ذی نفع هستند تضمین شود و امنیت شغلی آنها به خطر نیافتد و هم این قانون اجرایی شود.

*سوال؛ مهمترین چالش حوزه زنان چیست؟

مهمترین چالش از دید من چالش فرهنگی ، باورها و نگاهها به شایستگی و صلاحیت ها و توانمندی های زنان است که اصلاح و تغییر آن موضوعی زمان بر است اگرچه روی این مساله خیلی کار شده به ویژه بعد از پیروزی انقلاب راه زیادی را پیمودیم و تغییرات و تحولاتی را هم شاهد هستیم.

امروزه موقعیت و جایگاه زنان برای کسانی که برای اولین بار به کشور سفر می کنند غیرقابل تصور است و اتفاقات مثبتی در حوزه زنان در کشور رخ داده است، که ما این موضوع را به همت زنان برای مشارکت جدی در عرصه های مختلف مرتبط می دانیم و هم بسترها و زمینه های لازمی که در این زمینه ها توسط نظام فراهم شده است، به طوری که اخیرا در جلسه ای مطرح شد که تعداد کارگردانان زن سینمای ایران از تعداد کارگردانان زن هالیود خیلی بیشتر است و فکر نمی کردیم تا ان حد شاهد موفقیت زنان به ویژه در عره کارگردانی باشیم.

در عرصه هنر، تجارت، بازرگانی، حقوق و اقتصاد با اینکه هنوز چالش جدی داریم اما روند تحولات امیدوارکننده است هر چند هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب و اینکه زنان در جایگاه واقعی و شایسته خودشان قرار گیرند خیلی فاصله داریم و این هم زمان بر است و باید باور و اعتقاد به وجود آید و به صلاحیت و شایستگی زنان اعتماد شود و بخشی از آن به تقویت اعتماد به نفس زنان برمی گردد چون هنوز برخی از زنان به توانمندی و شایستگی خودشان اعتماد چندانی ندارند.