توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان سرپرست خانوار و سالمندان از دیگر کلید واژه‌های سیاست‌های ابلاغی است. بدون شک طی دهه آینده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و نرخ سالمندی از مهمترین چالش‌های نهاد خانواده خواهد بود...
دکتر لیلا فلاحتی
ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری باردیگر این فرصت را پدید آورد تا بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی در سطوح عالی نظام مورد تاکید قرار گیرد. سیاست‌های ابلاغی نشات گرفته از اصل دهم قانون اساسی و بر محوریت موضوعات و اولویت‌های مختلف و مبتنی بر ساختار و کارکرد خانواده در سطح خرد و فردی همچون تربیت فرزند (بند 1)، کارکردهای میانه همچون سبک زندگی و رفتارهای پیشگیرانه (6 و 13) و سطح کلان همانند تقویت‌کننده هویت اسلامی و تحقق اهدف عالیه نظام (11 و 3) تحریر شده‌اند.
مطلع سیاست‌های ابلاغی بر ترسیم جامعه‌ای خانواده محور و با تاکید بر تقویت کارکردهای خانواده مبتنی بر الگوی اسلامی بعنوان پایه اصلی تربیت فردی اشاره نموده است. این تاکید فضای مناسبی برای توسعه سیاست‌های دوستدار خانواده و طراحی اقدامات بنیادین در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های مختلف خواهد بود. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی از دیگر بندهای این سیاست‌هاست که زمینه توسعه قوانین منجر به تحکیم بنیان خانواده و رفع آسیب‌های موجود اعم از خشونت‌های خانگی و ارتقا رویه‌های قضایی و حمایت‌های حقوقی از اعضای خانواده شود. تاکید بر نقش هویت‌ساز خانواده و نقش مسجد، ترویج ازدواج آسان، نفی تجرد، اهمیت اوقات فراغت خانواده و تاکید بر سبک زندگی اسلامی، توجه به رفتار گروه‌های مرجع، فضای سالم ارتباطات، نقش‌های جنسیتی، ارتقا معیشت خانواده و سلامت خانواده از دیگر محورها هستند.
در این سیاست‌ها چند کلید واژه مهم مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین آنها تاکید چندباره بر شناسایی آسیب‌های خانواده وعوامل طلاق و تحکیم بنیان خانواده است. این محور می‌تواند منجر به ارائه گزارش‌های واقع بینانه درباره عوامل موثر بر طلاق و در نتیجه اجرای سیاست‌های مبتنی بر نتیجه شود. گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و سازمان بهزیستی نشان میدهد عواملی مثل مسئولیت ناپذیری، طلاق عاطفی و اعتیاد از اصلی‌ترین دلایل طلاق هستند و این در حالی است که در مطبوعات عاملی مثل مهریه بیش از اندازه پر رنگ می‌شود. علاوه بر این گزارش‌های آماری نیز نشان میدهد کم سوادها بیشتر ازدواج می‌کنند و بیشتر طلاق می‌گیرند و این در حالی است که بالا رفتن تحصیلات زنان بعنوان عامل افزایش طلاق معرفی می‌شود.
این نوع رفتار با موضوع طلاق خود آسیب اصلی است و اجازه نمی‌دهد موضوع به درستی ارزیابی شود. در واقع امروز موضوع خانواده گرفتار معضل سیاست زدگی و محلی برای منازعات سیاسی و بهانه ای برای تخریب شده و در هیچ یک از موضع‌گیری‌ها آنچه به درستی مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد خانواده و ازدواج است. با افزایش نرخ طلاق طی دهه اخیر موجی از تحلیل‌های سطحی و هیجانی از علل و عوامل افزایش آن آغاز شد و در بسیاری موارد به جای تفکر پیشگیرانه و سازنده، از روند طلاق بعنوان ابزاری برای تخریب جناحی استفاده شده است. اما آنچه مسلم است اینکه چشم فرو بستن بر واقعیت‌های امروز جامعه و تقلیل عوامل آسیب‌زای خانواده بهمراه ارائه تحلیل‌های تهاجمی منجر به تحکیم بنیان خانواده نخواهد شد. شاید ترسیمی از وضعیت فعلی بهتر بتواند وضعیت کوچکترین سلول جامعه را مشخص نماید. شکاف عمیق میان نهادی در ساختارهای تعیین کننده‌ای همچون اقتصاد و سیاست، خودمحور بودن نظام آموزشی کشور، برزخی ماندن نظام فرهنگی در دوراهی بایدها و نبایدها و فاصله گرفتن از ارزش‌های بنیادین همگی لرزه‌هایی سهمگین بر ساختار خانواده وارد نموده و بر سرعت انحلال آن افزوده است. در سیاست‌های کلی بر نقش و کارکرد سرمایه اجتماعی در تقویت بنیان های خانواده تاکید شده است. سرمایه اجتماعی از سازه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت شکل گرفته و متاسفانه بر اساس گزارش‌های منتشره سطح این سرمایه در کشور ما کاهش یافته و نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق تقویت اعتماد اجتماعی و روابط درون و برون گروهی هستیم.
توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان سرپرست خانوار و سالمندان از دیگر کلید واژه‌های سیاست‌های ابلاغی است. بدون شک طی دهه آینده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و نرخ سالمندی از مهمترین چالش‌های نهاد خانواده خواهد بود. در حالی که طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها در سپهر دولتی و غیردولتی در حوزه زنان سرپرست خانوار اقدامات متنوعی را انجام می‌دهند، موضوع سالمندی کمتر در سیاست‌ها و برنامه‌های ملی مورد توجه قرار گرفته است. ترسیم وضعیت اقتصاد سالمندی در کشور ما نشان میدهد زنان بیشترین گروه آسیب‌پذیر در دوران سالمندی خواهند بود. در حال حاضر تنها 12 درصد از زنان ما شاغل رسمی هستند و این بدان معناست که 88 درصد از زنان خانه‌دار هستند و یا اگر شاغل هستند از بیمه برخوردار نیستند. بعبارت دیگر در یک چشم انداز بلند مدت، این گروه با نرخ وابستگی بالا به فرزندان خود، آینده چندان روشن اقتصادی در دوران سالمندی نخواهند داشت، دورانی که سرشار از هزینه‌های درمانی و مراقبتی خواهد بود.
سخن آخر آنکه از مهمترین ویژگی‌های این سیاست‌ها ادبیات حاکم بر آن است که فراساختاری نگارش شده و در نتیجه موضوع خانواده بعنوان امری که همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به توجه آن هستند دیده شده است. لازم است توجه داشته باشیم خانواده ارتباط متعاملی با دیگر نهادهای جامعه اعم از آموزش، اقتصاد، سیاست و مذهب دارد و تغییرات در یکی قطعا در نهاد دیگر تاثیر خواهد داشت. وضعیت امروز خانواده ما نیز بدون شک در خلا رخ نداده و تحت تاثیر تحولات در دیگر ساختارها همچون تحولات سریع در رسانه‌ها و توسعه تکنولوژی، ناپایداری مزمن اقتصاد و تحولات سریع سیاسی، تحولات شدید اقلیمی و کمبود منابع بوده و در نتیجه در ایجاد این شرایط نه یک عامل که مجموعه‌ای از عوامل روندی نقش داشته‌اند. بنابراین یکی از الزامات در تحقق سیاست‌های خانواده، پرهیز از رفتارهای هیجانی، جرم‌انگارانه و جستجوی متهم و مقصر در ایجاد شرایط فعلی و در عین‌حال ارائه تحلیل دقیقی از مهمترین عوامل موثر در انحلال خانواده فارغ از سلیقه‌های فردی، نهادی و جناحی هستیم.
یکی از مهمترین منویات رهبری در این سیاست‌ها تاکید بر فرزندآوری و سلامت در خانواده هاست که بصورت ویژه در قالب سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ گردیده است. تحقق این مهم نیازمند ایجاد پایداری و ثبات در بسیاری از ارکان جامعه از جمله اقتصاد، به منظور ایجاد چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای خانواده‌های علاقمند برای داشتن فرزندان بیشتر است. بنابراین به منظور داشتن خانواده‌ای پایدار و مولد نیازمند ایجاد پایداری، تعادل و توازن در همه نهادهای موازی آن هستیم.