زنان ایرانی نسبت به سایر همتایان جهانی خود و حتی کشورهای منطقه وضع بیکاری بحرانی‌تری را تجربه می‌کنند. بنا به آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، نسبت نرخ مشارکت اقتصادی زنان به مردان در ایران ٢٢,٦درصد است. مقایسه این رقم با سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که وضع اشتغال زنان در ایران مشابه دو کشور جنگ‌زده افغانستان و عراق است.
براساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان ٢٠.١درصد و در عراق ٢١.٥درصد است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز نشان می‌دهد گرچه زنان در عربستان‌سعودی از نظر نرخ مشارکت سیاسی وضع بدتری نسبت به ایران دارند اما از نظر وضع اشتغال و اقتصاد زنان عربستان‌سعودی وضع بهتری نسبت به ایران را تجربه می‌کند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد ایران از نظر برابری شرایط اقتصادی بین زنان و مردان یکی از بدترین جایگاه‌های جهان را دارد از بین ١٤٢ کشور جهان در سال ٢٠١٤ جایگاه ١٣٩ را از آن خود کرده است. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد کشورهای همسایه نظیر امارات و ترکیه با برخورداری از نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک به ٥٠درصد توانسته‌اند به فرصت‌های اشتغال تقریبا برابر برای زنان و مردان برسند. این درحالی است که براساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت در سال ٩٥ از مجموع ٣هزار سهمیه استخدامی دولت بیشتر از ٩٦٠ مورد تنها به مردان اختصاص داده شده است و مشاغلی که صرفا به زنان اختصاص دارد تنها ١٥ مورد بوده است. بقیه سهمیه‌های موجود در این دفترچه بین زنان و مردان مشترک بوده است.
ایران در قعر لیست برابری فرصت‌های اقتصادی بین زن و مرد
برای نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران اعداد مختلفی ذکر شده است. اختلاف آماری از ١٢درصد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است تا ٢٦درصد برخی گزارش‌های بین المللی. اما آنچه که واضح است نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار ضعیف است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی بین زن و مرد وضع نه چندان جالبی را تجربه می‌کند.
بر این اساس کشور ما از بین ١٤٢ کشور جهان رتبه ١٣٩ را به خود اختصاص داده است و درواقع این موضوع موید آن است که ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان است. این گزارش تأکید می‌کند نرخ دستمزد زنان ایرانی به‌طور متوسط ٤١درصد کمتر از مردان است. نگاهی به وضع کشورهای منطقه نشان می‌دهد که عربستان گرچه از لحاظ سیاسی نسبت به ایران فرصت کمتری در اختیار زنان گذاشته است اما از لحاظ اقتصادی جایگاه بالاتری دارد. در این رتبه‌بندی عربستان رتبه ١٣٠ جهان را به خود اختصاص داده است و ترکیه جایگاه ١٢٥ را تجربه می‌کند که گرچه این ارقام رتبه‌های در خور توجهی به شمار نمی‌آیند اما وضع بهتر اشتغال زنان در این دو کشور همسایه نسبت به ایران را نشان می‌دهد.
عقبگرد اشتغال زنان در دولت احمدی‌نژاد به دهه ٧٠
وضعیت نه چندان مناسب زنان ایرانی از لحاظ مشارکت اقتصادی درحالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته این روند سیر کاهشی را تجربه کرده است. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اواسط دهه ٧٠ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی زیر ١٠درصد بوده است. این رقم تا پایان دولت‌های هفتم و هشتم به ١٧درصد رسید اما در دولت نهم و دهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت سقوط کرد و به حدود ٧درصد عقبگرد کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان دوباره روند صعودی گرفت و به حدود ١٤,٥درصد در سال ٩٤ رسید. مرکز آمار ایران میگوید این متغیر اقتصادی در سال گذشته ١٢درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در سال ٩٣ معادل ١٣.٢درصد و در سال ٨٥ بالغ بر ١٦درصد بوده است. درحالی‌که این ارقام می‌توانند بیانگر حد آزادی عمل زنان در جامعه باشند، آمارهای مراجع بین‌المللی نشان می‌دهد که وضع ایران در این زمینه با برخی کشورهای همسایه جنگ‌زده تفاوت چندانی ندارد.
پیشتازی زنان ترکیه و امارات در منطقه
بنابر آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، نسبت نرخ مشارکت زنان به مردان در ایران ٢٢,٦درصد است و این نسبت در کشور عربستان٢٦، عراق ٢١.٥، ترکیه٤١.٤، ارمنستان٧٤.٦،جمهوری آذربایجان ٨٩.٨، ترکمنستان ٦٠.٩، افغانستان ٢٠.١، پاکستان ٢٩.٩، عمان ٣٥.٢، امارات ٤٩.٢ و قطر ٢٦درصد است. بدین‌ترتیب نسبت مشارکت زنان به مردان در ایران تقریبا از بیشتر کشورهای همسایه پایین‌تر است که نبود تمایل و امکان لازم برای ورود آنان به بازار کار را نشان می‌دهد، چراکه نرخ مشارکت اقتصادی از نسبت جمعیت شاغل و بیکار جویای کار (فعال) به کل جمعیت در سن کار (فعال و غیرفعال) حاصل می‌شود.
«فریبرز رئیسدانا» در تحلیل موانع پیش روی گسترش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به «شهروند» میگوید: اشتغال زنان اساسا پدیده ای تاریخی است، یعنی به طور کلی در مقایسه جوامع مختلف می بینیم که در کنار روندهای تاریخی، نرخ اشتغال زنان نیز دگرگون شده و تغییر کرده است. به لحاظ تاریخی در مقطعی از رشد اقتصادی، نیروی کار به نیروی کار مزدی تبدیل شد که این امر محصول دگرگونی های اجتماعی و پیدایش روابط سرمایه دارانه بود. روابط سرمایه دارانه به تدریج زنان را به بازار کار آورد.
در واقع کار در شیوه نوین روابط تولید به تدریج به شکل کالایی و دستمزدی گرایش پیدا کرد. این شیوه تولید با جدا کردن نیروی کار از بخش های سنتی اقتصاد، آنها را به بخش صنعتی وارد کرد و از انسان کالایی ساخت که باید خودش را به بازار کار عرضه کند. به تدریج که تولید گسترش پیدا کرد، ضرورت تامین نیروی کار، شکل خانواده را تغییر داد و زنان را به بازار کار آورد. بنابراین گسترش تولید و تغییر ماهیت کار با تبدیل نیروی کار سنتی به نیروی کار مزدی مولفه های مهم دخیل در گسترش مشارکت اقتصادی زنان بوده اند.. از نظر آماری هم کمابیش می‌توانیم بگوییم که هرچه سطح فعالیت اقتصادی در کشوری بالاتر بوده است، زنان بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته‌اند. ضریب همبستگی این دو مولفه صد‌درصد نیست، اما حتما ضریب همبستگی قوی‌ای دارند.
زنان ایرانی ٤١درصد کمتر از مردان مزد می‌گیرند
رئیسدانا در ادامه به تأثیر شرایط جنگی بر نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای افغانستان، عراق و لیبی اشاره می‌کند و میگوید: توجه به نرخ رشد اقتصادی و شرایط فرهنگی در هر کشور کمک می‌کند تا مولفه‌های تأثیرگذار بر حضور زنان در بازار کار روشن شوند.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان تاکنون به شوروی و سپس اروپای شمالی تعلق داشته است. اگرچه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده است، اما یادگار گذشته هنوز فراموش نشده و نرخ مشارکت زنان در روسیه بالاست.اما این نرخ در کشور سوئد بسیار بالاست، با وجود اینکه اقتصاد این کشور از اقتصاد کشورهایی نظیر ژاپن، امریکا و... ضعیف تر است. علت این موضوع به بحث فرهنگی باز می گردد. او با بیان اینکه در کشورهایی که روندهای دموکراتیک را در سطح پیشرفته‌ای تجربه می‌کنند، زنان درخواست بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی دارند، میگوید: عامل سوم تاثیرگذار بر افزایش مشارکت زنان، مبارزه و درخواست دموکراتیک گروه‌های اجتماعی به‌خصوص زنان است به‌عنوان مثال زنان در سوئد به حد نهایی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نزدیک شده‌اند.
رئیسدانا همچنین تأکید می‌کند: در نظام سرمایه داری زنان نمی توانند به حقوق برابر با مردان دست پیدا کنند، چرا که این نظام از اساس تبعیض آمیز است. این شیوه تولید زنان را به بازار کار آورده است، اما به این دلیل که به نیروی کار نیاز داشته است و تفاوت نرخ دستمزد بین زنان و مردان حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز تجربه می شود. به عنوان مثال در کشور سوئد میانگین دستمزد زنان در این کشور ١٠ یا ١٢ درصد از مردان کمتر است، اختلافی که در کشورهای اروپایی بیش از ٢٠ درصد و در ایران به حدود ٤١ درصد می رسد. تفاوت نرخ دستمزد بین زنان و مردان حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز تجربه می‌شود به‌عنوان مثال در کشور سوئد میانگین دستمزد زنان در این کشور ١٠ یا ١٢درصد از مردان کمتر است، اختلافی که در کشورهای اروپایی بیش از ٢٠درصد و در ایران به حدود ٤٠درصد می‌رسد.
سقوط اشتغال زنان ایرانی همزمان با درآمد تاریخی نفت
گرچه نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایرانی تقریبا مشابه سایر کشورهای جهان است اما نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار ضعیف است و مشابه کشورهای جنگ‌زده و آفریقایی است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شیوه تولید سرمایه‌دارانه در کشور ما در طول سال‌های گذشته رشد داشته است اما کارشناسان معتقدند این رشد به واسطه دولتی بودن و فساد و... کند بوده و نتوانسته است به فرصت‌های اشتغال قابل توجهی برای زنان منجر شود. سابقه رشد اقتصادی در ایران به سال ١٣١٠ برمی‌گردد. با این وجود در کنار مسائل اقتصاد کلان در ایران، عوامل فرهنگی همواره به‌عنوان عامل بازدارنده حضور زنان در بازار کار عمل کرده‌اند. درحالی‌که مبارزه جدی زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت درون‌زا وجود داشته است.
سابقه این مبارزات به دوران مشروطه بازمی‌گردد. بنابراین باید تعجب کنیم که چرا با وجود شیوه تولید سرمایه‌دارانه، گسترش صنعت، مبارزات زنان و... نرخ مشارکت نیروی کار زنان در سال‌های گذشته کاهش یافته است. گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش فروش نفت در دولت گذشته عامل مهمی در سقوط نرخ مشارکت اقتصادی زنان بوده است. فریبرز رئیسدانا، اقتصاددان این مسأله را رد می‌کند و به «شهروند» میگوید: اقتصاددانان درباره تأثیر نفت بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار غلو می‌کنند. نروژ، اندونزی و انگلیس نفت دارند. مالزی نفت ندارد اما کائوچو دارد. نرخ مشارکت زنان در این کشورها بالاست. از قضا پول نفت، اشتغال زنان را افزایش داده چراکه به گسترش تولید کمک کرده است. از طرفی کائوچو و کاکائو در آفریقا در خدمت رشد اقتصادی نبوده‌اند و نرخ مشارکت زنان در این کشورها پایین است.
او ادامه می‌دهد: بخش اعظم منابع نفتی در دوره احمدی‌نژاد صرف واردات شد، آن هم نه واردات دارو و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز، بلکه وارداتی که به نیازهای اساسی مردم بی‌ربط بود. درآمد نفتی چه بالا برود، چه پایین بیاید، تا زمانی که یک اظهارنظر می‌تواند مانع برگزاری کنسرت در یک شهر شود، امکان حضور زنان در عرصه عمومی محدود می‌ماند. رئیسدانا تصریح می‌کند: درآمدهای نفتی باید در صندوق‌های رفاه اجتماعی، صندوق‌های حمایت از کودکان و بی‌پناهان، ذخیره شود و حداقل‌های وعده شده در قانون اساسی را برای مردم فراهم کند. بخشی از این درآمد نیز باید به زیرساخت‌ها تزریق شود یا صرف انتقال تکنولوژی به کشور شود تا زیرساخت‌های اقتصادی کشور را بهبود داده و ما را از وابستگی مرگبار به نفت نجات دهد. با این حال این مسأله تاکنون به حد کافی محقق نشده است و می‌توان گفت اگر نفت نبود، کشور ما با افغانستان تفاوتی نداشت.