شهیندخت مولاوردی درگفت و گو با ایسنا، افزود: تلاش می کنیم از طریق طرح مفهوم عدالت جنسیتی در همایشها و نشست‌های تخصصی مانند همایش ملی زن، اعتدال و توسعه و بهره مندی از نظرات و دیدگاه‌های صاحبنظران و کارشناسان و رسانه‌ای کردن آن به تبیین و واکاوی شاخصه ها و مولفه‌های این رویکرد بپردازیم.
وی تاکید کرد: عدالت جنسیتی شاخه‌ای از عدالت اجتماعی است تا زمانی‌که شاخص‌هایی برای عدالت جنسیتی تعیین نکرده‌ایم نمی‌توانیم آن را با مفاهیم دیگر مانند برابری جنسیتی مقایسه کنیم و پیشاپیش حکم به یکی بودن این دو مفهوم بدهیم.
مولاوردی با اشاره به لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه گفت: ماده ۳۱ این لایحه چارچوب و ریل‌گذاری درستی در حوزه زنان و خانواده انجام داده است که در صورت تصویب در مجلس پس از پنج سال دستاوردهای آن خود را نشان خواهد داد.
معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده اضافه کرد: از زمان کنفرانس پکن در سال۱۹۹۵ که هیات ایرانی به ریاست آیت الله تسخیری، موضوع عدالت جنسیتی مطرح است. در این کنفرانس به پیشنهاد آیت‌الله تسخیری ایران به جای برابری جنسیتی متعهد به اجرای برنامه‌های خود در چارچوب عدالت جنسیتی شد. از آن به بعد عبارت عدالت جنسیتی در سخنان روسای هیات‌های ایرانی در اجلاس کمیسیون مقام زن و سایر اجلاسهای جهانی و منطقه ای بارها مورد استفاده واقع شده است.
وی افزود: در برنامه ششم به این موضوع توجه کردیم. طبق ماده۳۱ لایحه احکام برنامه ششم توسعه ستاد ملی زن و خانواده ،شاخص‌های عدالت جنسیتی را در حوزه‌های مختلف در خانواده، اجتماع، بازار کار و مدیریت و اداره جامعه تعیین و ابلاغ می‌کند. دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم هستند ضمن تقویت ساختار تشکیلاتی حوزه زنان و خانواده تمام برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح ها و پروژه‌های خود را با این شاخص‌ها منطبق کنند.
مولاوردی درپایان اظهارکرد: طبق ماده۳۱ قرار است دستگاه‌ها آثار تصمیمات خود را در زمینه تحقق عدالت جنسیتی ارزیابی کنند و سالانه به معاونت امور زنان گزارش دهند. این معاونت هم گزارش مبسوطی را با تطبیق این برنامه‌ها و سیاست‌هابا شاخص های ابلاغی به هیات دولت ارائه دهد. در مرحله بعد آئین نامه‌ای تدوین می‌شود که ساز و کار اعمال این ماده، الزامات و اعتبارات مربوط به آن را مورد تدوین و تصویب قرار خواهد داد.