برای اولین بار در تاریخ، رهبران جهان و دولتها برای محو نابرابری جنسیتی نقطه پایان تعیین کرده اند و آن سال ۲۰۳۰ است.
فاطمه رحمتی - مشاور امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
توانمند سازی اقتصادی زنان و رفع فاصله جنسیتی در حوزه اشتغال کانون اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ است. بیش از دو دهه از تصویب سند پکن گذشته است و با اجماع در مورد برنامه ۲۰۳۰ تعهد جهانی در موضوع برابری عدالت جنسیتی هیچوقت به این درجه نبوده است. برای اولین بار در تاریخ، رهبران جهان و دولتها برای محو نابرابری جنسیتی نقطه پایان تعیین کرده اند و آن سال ۲۰۳۰ است.
توانمند سازی اقتصادی زنان، ارتقا و پیشرفت اقتصادی آنان و توانایی اتخاذ و عمل به تصمیمات اقتصادی- سنگ زیرین اهداف توسعه پایدار است. در طول دو دهه گذشته پیشرفتهایی برای کم کردن نابرابری جنسیتی بخصوص در حوزه بهداشت و آموزش کسب شده است، اما هنوز پیشرفت زیادی لازم است تا به مشارکت کامل زنان در جامعه و اقتصاد دست یابیم.
امسال در اولین سالگرد تصویب اهداف توسعه پایدار دبیر کل سازمان ملل پنل عالیرتبه ای در خصوص موضوع توانمند سازی اقتصادی زنان، در چارچوب تلاشهای ایشان برای اطمینان از اینکه اسناد سازمان ملل از روی کاغذ به زندگی زنان راه یابد، تشکیل داد. این پنل به ریاست رئیس جمهور کاستاریکا و مدیر عامل شرکت ایکیا سویس و با عضویت ریس سازمان بین الملل کار، مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد، مدیران شرکت های خصوصی و اساتید دانشگاه و....بعد از ۶ ماه تحقیق ، مطالعه، ارزیابی تجربه های مفید اولین گزارش خود را ارایه داده است.
موانع توانمند سازی اقتصادی زنان
هزینه توسعه انسانی و اقتصادی فاصله جنسیتی بسیار زیاد است. گزارشات اخیر هزینه های این فاصله برای افراد، جوامع کوچک، کسب و کار و برای ملتها را نشان می دهد. اما علیرغم ارتقای آموزشی زنان و افزایش درآمد در اکثر نقاط جهان چرا هنوز در بخش اشتغال چنین فاصله ای موجود است؟
شواهد موجود چهارمانع بهم مرتبط دراین موضوع را نشان می دهد:
۱.هنجارهای اجتماعی؛
۲.قوانین تبعیض آمیز و نبود حمایت قانونی؛
۳ .ناتوانی در شناسایی، کاهش و توزیع مجدد کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد؛
۴. فقدان دسترسی به منابع مالی، دیجیتالی و مالکیتی.
این موانع فرصتهای اقتصادی زنان را در همه حوزه های کسب و کار محدود می کند.
گزارش پنل تخصصی ۴ نوع کنشگر را در از بین بردن این موانع موثر می داند: بخش عمومی و دولتی، بخش خصوصی و بازار،
سازمان ملل و نهادهای چند جانبه، جامعه مدنی شامل گروههای زنان و اتحادیه های کارگری
پنل عالیرتبه ۷ راهکار برای به چالش کشیدن این موانع ارایه می دهد. اما قبل از همه اهمیت اطلاعات و آمار جنسیتی را خاطر نشان می کند و اینکه هر برنامه و عملی برای شرایط خاصی مناسب است بنابر این با توجه به شرایط توسعه ای، ساختاری و فرهنگی هر کشوراولویت های ارایه شده تعیین خواهد شد.
۱- مبارزه با هنجارهای نامناسب و تقویت الگوها و مدلهای مثبت
هنجارهای اجتماعی در موضوع کارهای مناسب برای زنان و مردان، فعالیت زنان در خارج از خانه، ارزش کار زنان، توجیه خشونت علیه زنان، انتظار مردان و زنان در مورد دستمزد یکسان برای کار یکسان، دسترسی برابر به مالکیت.همه این هنجارهاتوانمند سازی اقتصادی زنان را شکل می دهد. همه برای تغییر این هنجارها نقشی دارند که باید ایفا کنند. از جمله زنان، مردان، دختران و پسران در خانواده، در اجتماعات کوچک، در بخش خصوصی ودر جامعه مدنی و دولتها می توانند چنین تغییراتی را سرعت بخشند. رسانه های عمومی باید به جای تقویت کلیشه های جنسیتی در مورد زنان و مردان، هنجارهای ناسازگار را به چالش بکشند.
۲- اطمینان از حمایت قانونی و اصلاح قوانین و مقرارت تبعیض آمیز
قوانین منعکس کنندهانتظارات جامعه از نقشهای جنسیتی است. با تضمین فرصتهای برابر ، حمایت و رفع موانع قانونی دولتها تعهد خود برتحقق و اعمال برابری، عدالت جنسیتی را نشان می دهند.یک مثال ساده تغییر قوانین برای قادر ساختن زنان به باز کردن حساب بانکی به اسم خودشان است. قوانین چارچوب قدرتمندی برای زنان فراهم میکند تا حقوق خود را بشناسند و از آن دفاع کنند. در این رابطه بانک جهانی اعلام کرده است در ۹۰ درصد کشورها حداقل یک قانون با تفاوتهای جنسیتی وجود دارد و ۹۴۳ مورد از چنین قوانینی در۱۷۰ کشور ثبت شده است.
۳- شناسایی، کاهش و توزیع دوباره کار و مراقبتهای بدون دستمزد
پیشرفت در موضوع توانمندسازی اقتصادی زنان و از بین بردن فاصله جنیستی تا حدود زیادی بستگی به از بین بردن فاصله جنسیتی در کارهای بدون دستمزد است. کارگران خانگی غیر رسمی، بدون هیچ حمایت قانونی و اجتماعی هستند. کاهش و توزیع مجدد مراقبت نیاز به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی دارد. این سرمایه گذاری نه تنها برای افراد و خانواده ها مزایایی دارد بلکه برای اقتصاد کسب و کار و جامعه بطور کلی منافع بسیاری دارداز جمله : افزایش مشارکت زنان در بازار کار، ایجاد شغل در بخش مراقبتی، ارتقای آموزش کودکان. دولتها و بخش خصوصی از طریق اعطای مرخصی والدینی به پدران می توانند در تغییر هنجارهای اجتماعی ومشارکت مردان در کارهای بدون پرداخت موثر باشند.
۴- دسترسی به منابع؛ مالی، دیجیتالی و ملکی
قوانین و سیاستها و مقرارت باید دسترسی به اینترنت را بخصوص در نواحی دور افتاده میسر کند..دولتها و بخش خصوصی دسترسی زنان به خدمات مالی و پولی را تسهیل کنند. در مواردی که تبعیض وجود دارد دولتها باید در صدد رفع آن باشند. راهکارهای مالی دیجیتالی دسترسی وسیع تری را فراهم اورده است. فقط باید توجه داشت که فقیرترین افراد از تکنولوژی جدید جا نمانند و نیازهای آنان باید از طریق اصلاحات قانونی تامین شود.
۵- تغییر فرهنگ و شیوه های کسب و کار
فرهنگ، شیوه ها و سیاستهایکسب و کار محرک اصلی فرصتهای اقتصادی برای زنان است. شرکتها و کارفرمایان باید قوانین ملی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را در موضوع برابری، عدالت جنسیتی و در از میان برداشتن شیوه های تبعیض آمیز، کاهش فاصله جنسیتی در حمایتهای اجتماعی و قانونی، استخدام و ارتقای زنان، آموزش و هدایت زنان برای ارتقای مهارتها، ارایه سیاستهای دوستدار خانواده از جمله مرخصی زایمان و مرخصی والدینی، کار شناور، تسهیلات مراقبت از کودکان بکار گیرند. از مهمترین عوامل برای تغییر فرهنگ و شیوه های کسب وکار حضور زنان در رهبری و مدیریت اقتصادی و همچنین تعهد مدیران مرد در پیگیری و نظارت بر روند تحقق برابری / عدالت جنسیتی است.
۶- بهبود شرایط اشتغال و تامین اجتماعی در بخش دولتی
فراتر از نقش کلیدی دولتها در تعیین چارچوبهای قانونی و سیاستها که بر روی فرصتهای اقتصادی زنان تاثیر زیادی دارد؛ دولتها از کارفرمایان عمده و فراهم اورنده کالاها و خدمات هستند. قدرت دولتها در بکار گیری استاندارهای بالا در زمینه برابری/ عدالت جنسیتی غیر قابل تردید است. بطور متوسط در جهان حدود ۱۶ درصد از زنان در بخش دولتی مشغول بکار هستند ( از حدود ۵۰ درصد در نروژ تا ۲ درصد در اوگاندا) و استخدام دولتی ۱۰ تا ۱۵ درصد GDPکشورهای توسعه یافته و بیش از ۳۰ درصد در کشورهای درحال توسعه را دربرگیرید.
۷- تقویت حضور زنان ، صداهای جمعی و مدیریت زنان
اجتماعات زنان و سازمانهای زنان در پایین ترین سطح تاثیر بسزایی در توانمند سازی اقتصادی زنان دارند. آزادی شرکت در انجمن های کارگری از حقوق اولیه انسانی و کارگری است که در مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۴۰ آمده است.این حقوق شامل همه کارگران از جمله کارگران در بخش غیر رسمی می شود.زنان باید در کانون اصلی سیاستگذاریها باشند تا نیازها و تقاضاهایزنان بعنوان زن و کارگر در نظر گرفته شود. از جمله: بالا بردن قدرت چانه زنی آنها، تلاش در جهت اصلاحات حقوقی،افزایش دسترسی بهبازار با شرایط عادلانه و موثر، راهنماییها و کمکهایتکنیکی ودسترسی به مهارتهای مالی، مدیریتی و کسب و کار.
دعوت برای عمل
برای پیش بردن برنامه توسعه ایی ۲۰۳۰مشارکت و همکاری همه دست اندرکاران یعنی دولتها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و رهبران فکری برای یک پیشرفت قابل توجه لازم است. در ادامه توصیه های برای گروه مختلف دست اندرکاران ارایه میشود:
حکومتها
- از میان برداشتن قوانین تبعیض آمیز و اتخاذ سیاستهای مثبت و محیط قانونی مثبت که از توانمند سازی اقتصادی زنان حمایت کند از جمله: تعیین حداقل حقوق مناسب، مزد برابر در ازای کار برابر، مرخصی زایمان با حقوق و مرخصی والدینی
- تعیین و اعمال قوانین برای حمایت از زنان در برابر استثمار و خشونت در کار، فراهم آوردن محیط کاری شرافتمندانه برای همه
- پذیرش سیاستهای اقتصاد کلان تا در کوتاه مدت و بلند مدت باعث رشد اقتصادی شود
- شناسایی سازمانهای کارگری زنان و فراهم آوردن ساختاری برای حضور آنها
- فراهم آوردن حمایت کافی برای قادر ساختن زنان برای کار مولد
- سرمایه گذاری در کمپین تغییر هنجارها و حمایت از کمپینهای جوامع محلی در این رابطه
- جمع اوری اطلاعات وداده ها و تعیین اولویت های ملی و محلی
بخش خصوصی
- کارفرمایان سریعا تبعیض ها، آزارها و موضوعات مربوط به سلامت و بهداشت کارکنان را مورد توجه قرار دهند.
- فراهم اوردن محیط توانا ساز تا کارکنان زن در حوزه کاری خود پیشرفت کنند، از طریق ساعت کار قابل انعطاف، سیاستهای دوستدار خانواده، دستمزد برابر برای کار برابر و همچنین آموزش، نظارت و حمایت
- سرمایه گذاری در طرح های مناسب به منظور کاهش و توزیع مجدد کار و مراقبت های بدون دستمزد
- تقویت نمونه های زنان توانمند و موفق و رهبران موفق اقتصادی
- حمایت از زنان و موسسات با مالکیت زنان
- تولید محصولات و خدمات برای پاسخگویی به نیازهای زنان، به خصوص گروه های محروم
- همکاری با دولت و جامعه مدنی برای رسیدن به شمول مالی و دیجیتال برای زنان
- چالش با کلیشه ها از طریق تبلیغات و رسانه های ارتباطی
- تدوین نقشه راه و نظارت بر عملکرد برابری/ عدالت جنسیتی در امور کسب و کار و به اشتراک گذاری داستان های موفقیت برای الهام بخشیدن به دیگران.
جامعه مدنی: زنان و سازمان های آنها
- کار با زنان، به خصوص حاشیه نشینان، برای تقویت صدای آنها
- تشویق مشارکت و رهبری زنان در اتحادیه ها و سازمانهای کارگران
- حمایت از شبکه سازی زنان
- حمایت استراتژیک از حقوق کارگران غیررسمی یا آسیب پذیر
نهادهای توسعه ای بین المللی
- تدوین و پیاده سازی استراتژی های جنسیتی در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰/ SDG و پشتیبانی فنی و اختصاص منابع برای پیاده سازی استراتژی های سازمانی برای توانمندسازی اقتصادی زنان
- ارائه پشتیبانی فنی و مالی به زنان کارآفرین
- همکاری با دولتها برای حمایت از سازمانهای زنان با تضمین حق زنان برای سازماندهی و حضور در فضاهای سیاستگذاری کلیدی
- همکاری با دولت برای توسعه استانداردهایی برای جمع آوری، استفاده و انتشار داده های ملی در توانمندسازی اقتصادی زنان.
رهبران فکری و دانشگاهیان
- گسترش و انتشار شواهدی که روند توانمندسازی اقتصادی زنان را سرعت میبخشد
- بررسی و شناسایی فرصت و چالشهای توانمندسازی اقتصادی زنان در روندهای در حال ظهور، از جمله بی ثباتی جهانی، تغییرات آب و هوا، تغییرات جمعیتی و پیشرفت های فن آوری
- توسعه برنامه ها و اقدامات برای حمایت از زنان و دختران در رشته های علوم، ریاضیات، مهندسی و فن آوری های جدید.
اعضای پنل تلاش دارند تا مشارکت و همکاری جدی بین دست اندرکاران شامل دولت، بخش خصوصی، سازمانها و اتحادیه های کارگری، جامعه مدنی و افراد ایجاد کنند و از طریق وب سایت خود:
- www. WomensEconomicEmpowerment.org تجربه های موفق ، سیاستهای مفید و فهرستی از اقدامات موثر را ارایه می دهند تا جنبش جهانی برای بهبود زندگی زنان تا سال ۲۰۳۰ بوجود آید.