معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های شبکه ای در راستای حل مشکلان زنان در عرصه‌های مختلف از تدوین اطلس وضعیت زنان کشور خبر داد.
شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی بانوان نخبه و فعال استان یزد با اشاره به ضرورت تغییر فرهنگ عمومی جامعه در حوزه زنان، اظهار کرد: زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال پایدار از جمله برنامه‌های در دستور کار دولت است.
وی ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را از دیگر اولویت‌های دولت یازدهم دانست و بیان کرد: مشارکت عمومی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی در دستیابی دولت به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند.
مولاوردی با بیان این که اطلس وضعیت زنان در کشور تدوین شده، اظهار کرد: در راستای تدوین این اطلس، نشستهای منطقه‌ای زنان با هدف ترویج همکاری‌های شبکه‌ای، در هشت منطقه کشور برگزار شده است.
معاون رئیس جمهور افزود: دوره اجرای برنامه ترویج همکاری شبکه‌ای در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌ها برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.
این مقام مسئول در ادامه با بیان این که شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور مصوب شده است، اظهار کرد: ۱۷ کارگروه در زیرمجموعه شورای اجتماعی کشور راه‌اندازی شده و بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار خود قرار داده‌اند.
مولاوردی پیش بینی ۲۵ درصدی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه را از جمله برنامه ای دولت در حوزه آسیب های اجتماعی کشور عنوان کرد و ادامه داد: دستیابی به دستاورهای پایدار در این حوزه مستلزم همکاری شبکه‌ای تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در مورد لوایح دولت در مورد زنان تصریح کرد: کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص از جمله اقدامات انجام شده در حوزه زنان و رفع مشکلات آنان در حوزه اقتصادی است.
وی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از دیگر اقدامات در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور دانست و خاطرنشان کرد: بحث اشتغال زنان از جمله دغدغه های دولت است.
این مقام مسئول اظهار کرد: هدف اصلی فعالیت دولت در حوزه اشتغال زنان، ارتقای توانمندی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عرصه اقتصادی است.
مولاوردی ادامه داد: حدود پنج گزارش سیاستی در مورد بازار کار و بخش غیر رسمی اقتصاد از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آماده شده و که برای بررسی و تعیین راهکارهای مناسب حمایتی به مسئولان ارشد نظام ارائه می شود.
معاون رئیس جمهور بسته جامع حمایتی زنان شاغل را از دیگر اقدامات در دستور کار دولت دانست و افزود: تدوین سند توان افزایی و سند حمایت اجتماعی زنان با هدف تدوین چارچوب حمایتی از حقوق زنان از دیگر اقدامات در دستور کار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد حساسیت و جلب توجه در مورد آسیب‌ها و معضلات مربوط به زنان از جمله برنامه های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم است.