معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:حل مشکلات تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار کمیسیون اجتماعی است.
شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت زنان با بیان اینکه امنیت انسانی به معنای زیستن در شرایط فاقد ترس و نیاز است، گفت: در این تعریف امنیت مفهومی فراتر از عدم وجود تهدیدات مسلحانه را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه داشتن هویت یکی از اصلی‌ترین اصول شهروندی و فراهم کننده شرایط زندگی ایمن است، افزود: به همین منظور تعیین تکلیف هویت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد پیگیری این معاونت است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در سال ۸۵ طرحی برای رفع مشکلات این گروه به مجلس ارائه داده شد که به دلیل بار مالی از طرف شورای نگهبان رد و ازدستورکار دولت خارج شد.
مولاوردی ادامه داد: اصلاح بندهایی از قانون مدنی با هدف رفع مشکلات فرزندان فاقد تابعیت زنان ایرانی در حال پیگیری است که مسایل مبتلابه این گروه را تا حدود زیادی مرتفع خواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت فراهم کردن حقوق شهروندی برای فرزندان فاقد تابعیت زنان ایرانی پس از ۱۸ سالگی در دست پیگیری است.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: همچنین لایحه‌ای در دولت با امضای بنده و آقای ربیعی وزیر کار تهیه شده که در صورت تایید بسیاری از مشکلات فقدان تابعیت این گروه را رفع می‌کند.
مولاوردی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال صدور کارت‌های هویت برای تسهیل اشتغال و تحصیل فرزندان فاقد تابعیت زنان ایرانی است.
وی خواستار ارائه راهکارهای عالمانه برای اصلاح بخشی از مواد قانون مدنی برای رفع مشکلات گروه‌های فاقد تابعیت شد.