معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: برای کاهش خشونت علیه زنان نباید به وضع قوانین بسنده کرد بلکه باید برنامه جامع عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا شود.
شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در همایش امنیت زنان، صلح و آبادانی در مشهد افزود: طی سه سال گذشته در دولت یازدهم سعی شده است برنامه جامع عملیاتی برای کاهش خشونت علیه زنان در قالب لایحه ای جامع در این زمینه تدوین شود.
وی اظهار کرد: برای تدوین لایحه مزبور، تدابیر چند وجهی برای شناسایی، مقابله، کنترل و پیشگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز اتخاذ و اقدامات متعدد در این راستا انجام شد.
وی گفت: علاوه برآن ۱۰ ماده قانونی استخراج و طی تفاهمی با قوه قضائیه مقرر شد این مواد قانونی در اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد گنجانده شود.
مولاوردی افزود: از آنجا که اقدامات پراکنده دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان نیاز به یک مرجع هماهنگ کننده داشت، بر این اساس شورای هماهنگی یا مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت از سوی معاونت رئیس جمهوری طراحی و آیین نامه آن تدوین و به کمیسیون لوایح ارائه شد.
وی اظهار کرد: در پیش نویس سندی که با موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم گردید، از دولت خواسته شده است که سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی را ارائه دهد که پیش بینی می شود این سند در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.
وی گفت: در مسیر پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با راه اندازی مرجع علمی مخالفت شد، چون مشابه مرجع علمی صیانت زنان در برابر خشونت، مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری وجود داشت.
معاون رئیس جمهوری افزود: با توجه به موانع متعدد در لایحه مزبور، بررسی های کارشناسانه این معاونت را به سوی ارائه یک لایحه جامع درباره تامین امنیت زنان در برابر خشونت سوق داد و ۱۰ ماده قانونی که قرار بود توسط قوه قضائیه در اصلاحیه قانون تعزیرات گنجانده شود، در داخل لایحه مزبور آورده شد.
وی بیان کرد: اکنون سه گروه در زمینه لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت فعالیت می کنند و متن آن در حال نهایی شدن است تا سر موعد به مجلس شورای اسلامی رسیده و نمایندگان آن را تصویب کنند.
وی ادامه داد: متن لایحه با تمرکز بر مفهوم شناسی خشونت و بازشناسی حقوق و اشکال مختلف آن، شرح وظایف دستگاه های متولی در مقابله با خشونت، تدابیر حمایتی، پیشگیرانه و مدنی در آفریند مقابله با خشونت، جرم انگاری مصادیقی از خشونت و پیش بینی موادی به عنوان آیین دادرسی کیفری در مقابله با خشونت در حال تنظیم است.
مولاوردی گفت: معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مرجع کنوانسیون کودک، عضو فعال است و در تدوین منشور ملی حقوق کودک و اجرای طرح های مشترک در زمینه مقابله با ازدواج زودهنگام دختران با وزارت دادگستری همکاری دارد.
وی افزود: این معاونت همچنین تفاهم نامه ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه برای توسعه آموزش های مهارتی و تخصصی، پیشگیری از وقوع یا گسترش و تعمیق آسیب های اجتماعی و ایجاد مراکز مراقبت بعد از خروج برای زنان زندانی منعقد کرده است.
وی اظهار کرد: همچنین تفاهم نامه ای با کانون وکلای دادگستری تهران برای بهره مندی زنان از مشاوره حقوقی رایگان به ویژه در دعاوی ناشی از اعمال خشونت آمیز نظیر تجاوز به عنف، خشونت خانگی، جرایم ناموسی، اسیدپاشی، آزارها و مزاحمت های جنسی در محیط کار و زنان دارای اختلال هویت جنسی یا دوجنسی به امضا رسید.
مولاوردی گفت: این معاونت همچنین با کمیسیون حقوق بشر اسلامی در باره پژوهش های بنیادی و کاربردی در موضوعات زنان، خانواده و کودکان تفاهم نامه ای به امضا رسانده است.
وی افزود: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که مختص مذهب، طبقه، ثروت و طبقه خاصی نمی باشد بلکه این پدیده مرزها را درنوردیده و در کشورهای مختلف شاهد بروز انواع آن هستیم.
وی اظهار کرد: به همین منظور هر سال از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد یک موضوع محوری انتخاب می شود و پیرامون آن به برنامه ریزی و اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، پرداخته می شود.
معاون رئیس جمهوری گفت: دولتهای عضو سازمان ملل دستور کار جهانی برای کاهش خشونت علیه زنان را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده اند که این سند یا برنامه شامل ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شاخص در سه زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مسئولیت آرمان پنجم از آرمان های سند جهانی کاهش خشونت علیه زنان یا همان عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را برعهده دارد و برنامه ریزی این معاونت برای تحقق هدف مزبور براساس شاخص های بومی انجام شده است.
وی اظهار کرد: سازمان ملل متحد پویشی را راه اندازی کرده که بیست و پنجم هر ماه به عنوان روز مقابله با خشنونت علیه زنان در نظر گرفته شده و برای این پویش رنگ نارنجی به عنوان نمادی از خوش بینی و نوید بخشی برای آینده ای عاری از خشونت مطرح شده است.
مولاوردی گفت: بدون وجود زیرساخت های لازم برای رسیدن به عدالت قضایی مقابله با خشونت به سرمنزل مقصود منتهی نخواهد شد.
وی افزود: گرچه دولتها متعهد هستند با جرم انگاری خشونت علیه زنان مرتکبان خشونت را مورد تعقیب قرار دهند و از زنان قربانی احقاق حق کنند اما زنان قربانی اغلب در دسترسی به عدالت با موانع مختلف مواجه هستند.
وی ادامه داد: شعار جهانی امسال برای کاهش خشونت علیه زنان، 'اعتبارات مالی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان را افزایش دهید' می باشد که با این اقدام در راستای رفع یکی از این موانع گام برداشته شده است.