جایگاه امروز زنان ایران با وجود همه تلاش‌هایی که حداقل در صد سال اخیر انجام شده است، جایگاهی درخور و قابل دفاع نیست.
واقعیت آن است که همچنان تعداد زیادی از زنان ایرانی، از موقعیت و جایگاه کنونی خود ناراضی هستند و انتظار دارند مراکز تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری کشور، توجهی ویژه به مسائل آنان داشته باشند. به نظر می‌آید مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات زنان ایران را بتوان در چند بخش تعریف کرد.
١. نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد؛ این نابرابری‌ها در موارد متعددی از قانون مدنی، قانون استخدام کشور و در بخش‌هایی از مقررات درونی نهادها و تصدی برخی از مشاغل دیده می‌شود.
۲. نابرابری‌هایی از نظر دسترسی به منابع مولد ثروت، قدرت و منزلت؛ میزان برخورداری از این موقعیت‌های مطلوب‌تر اجتماعی میان زنان و مردان کاملا نابرابر است. زنان نه‌تنها از نظر فرصت و دسترسی در موقعیت درجه دوم قرار دارند، بلکه از نظر اعمال کنترل نیز در موضع فرودست هستند.
۳. وجود کلیشه‌های جنسیتی که ویژگی‌های مردانه را برتر از زنان قلمداد می‌کند و عموما با تحقیر زنان همراه است، در فرهنگ ما انکار‌نشدنی به نظر می‌رسد.
٤. براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه شکاف جنسیتی ایران بین ۱۴۴ کشور جهان، با یک رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته ۱۳۹ است؛ یعنی چهار رقم با آخرین کشور دنیا فاصله داریم. این به این معنی است که زنان ایران در میزان دسترسی به فرصت‌های برابر در شاخص‌های توسعه، فاصله بسیار عمیقی با مردان دارند.
طرح این مقدمه به این دلیل اهمیت دارد که این نوشتار بتواند به یک پرسش اساسی که خود می‌تواند مجموعه‌ای از پرسش‌ها را به دنبال داشته باشد پاسخ دهد. چرا پس از دهه‌ها تلاش و توجه به مسائل زنان ایران و به‌ویژه تلاش‌های زن ایرانی، مطالبات زنان ایران معوق مانده است؟
و سؤال‌های ذیل این پرسش اصلی:
چرا نه ایران پس از مدرنیسم و نه ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته تبعیض‌ها و شکاف‌های موجود علیه زنان را در سطحی پذیرفتنی کاهش دهد؟
چرا با آنکه بیش از یک دهه است که میزان راه‌یافتگان دختر به دانشگاه‌ها ١٠ درصد از پسران پیشی گرفته، زنان ایران همچنان در خم یک کوچه مانده‌اند؟
مگر پس از انقلاب اسلامی قرار نبود زنان ایران در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند و رهبر انقلاب اسلامی خواهر طاهره دباغ را به‌همراه دو مرد برای دیدار گورباچف نفرستاد؟ مگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم در مقدمه و هم اصول مترقی ۲۰ و ۲۱ بر جایگاه والای زنان تأکید نشده است؟ مگر قرار نبود با تکیه بر این قوانین تجدید نظرهای لازم در مواد تبعیض‌آمیز قوانین مدنی و سایر قوانین انجام شود؟ و سؤال‌های بسیاری از این دست که به نظر می‌آید تاکنون با وجود همه تلاش‌ها، پاسخ درخوری به آنها داده نشده است.
دیگران چه کرده‌اند که ما انجام ندادیم؟
برای پاسخ به این سؤال‌ها باید نگاه واقع‌بینانه به وضع موجود داشت و علی‌القاعده اولین اقدام این است که صورت مسئله را پاک نکنیم.
آیا صرف قائل‌بودن حق حضور زنان در انتخابات به‌عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده با فرض اینکه زنان هم می‌توانند رجل سیاسی باشند، می‌تواند رافع این نابرابری‌ها و شکاف‌ها باشد و عدالت جنسیتی را محقق کند؟
جواب روشن است، به نظر می‌آید وضع موجود پس از سپری‌شدن ۳۷ سال، حجت کافی برای رد این فرضیه باشد. در هر مقطع از زمان اگر مواهب اولیه یعنی تمام میراثی که از پیشینیان به ما منتقل شده، نابرابر توزیع شده باشد، حتی رقابت آزاد و نظم‌های خودجوش نه‌تنها نابرابری‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه به عاملی برای تشدید نابرابری‌ها نیز تبدیل می‌شود؛ آنچه تاکنون در کشور ما اتفاق افتاده است. مواهب اولیه میان زنان و مردان نابرابر توزیع شده و به‌همین‌دلیل نتیجه از پیش مشخص است.
زنان توان رقابت در چنین صحنه‌ای را ندارند، به‌همین‌دلیل موضوع تبعیض مثبت برای ترمیم شکاف‌های موجود پیشنهاد می‌شود. این استدلال که زنان باید خود شایستگی خود را به اثبات برسانند و باید بتوانند براساس این شایستگی‌ها در رقابت‌ها پیروز شوند، رویکردی است که باعث شده پس از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود تأکید امام (ره) نرخ مشارکت سیاسی زنان ایران رشد درخور توجهی نداشته باشد.
نگارنده بر این باور پای می‌فشارد که مقدمه رفع همه نابرابری‌ها و تحقق مطالبات معوق زنان ایران، حضور آنها در مقدرات اساسی مملکت است و این حضور بدون بهکارگیری راهبردهایی مؤثر فراهم نخواهد شد؛ به‌همین‌دلیل باید مواهب اولیه برای حرکت زنان به‌سوی وضعیتی بهتر و پذیرفتنی‌تر (کم‌کردن نابرابری‌ها) مجددا توزیع شود. از‌این‌رو اقداماتی که با هدف بازتوزیع مواهب اولیه زنان و مردان انجام می‌شود، حتی اگر در ظاهر صورتی تبعیض‌آمیز داشته باشد، در خدمت برابری بلندمدت فرصت‌ها میان زنان و مردان خواهد بود. به‌طور قطع رفع این تبعیض‌ها کل جامعه ایران را منتفع خواهد کرد.
ترجمه این تبعیض مثبت در رقابت‌های انتخاباتی اختصاص سهمیه به زنان در فهرست‌های انتخاباتی و مجاب‌کردن دولتمردان برای بهکارگیری درصدی زنان در موقعیت‌های کلان تصمیم‌گیری و مدیریت است. زن ایرانی باید به موقعیت شهروندی کامل دست یابد؛ زنی که هم از حقوق شهروندی مدنی، هم حقوق شهروندی سیاسی و هم حقوق شهروندی اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشد. از طرف دیگر ضروری است به موازات تلاش‌هایی که در این سطح انجام می‌شود، در مواردی که نابرابری حقوقی میان زنان و مردان با بهره‌گیری از احکام فقه سنتی، در بلندمدت فقهای نواندیش و روشنفکران دینی با اجتهاد پویا در فروع و اجتهاد در مبانی، این ابهام‌ها را رفع کنند و در کوتاه‌مدت می‌توان به‌جای قانون‌گذاری بر مبنای احکام سنتی، با توسل به احکام ثانویه و احکام حکومتی، هم از سر اضطرار و هم مصلحت، نظام حقوقی را در جهت رعایت عدالت میان زنان و مردان تغییر داد.
گسترش مشارکت زنان و افزایش برخورداری آنها از مواهب اجتماعی، هم در مسیر توسعه است و هم راه توسعه و خود می‌تواند معیاری برای سنجش موفقیت برنامه‌های توسعه باشد. پرداختن به این بحث مفصل در این مقال نمی‌گنجد و مجالی دیگر می‌خواهد.