به امید روزی که شاهد ارتقا پایداری، سلامت و بالندگی بیش از پیش خانواده ایرانی بوده و غبار نشسته بر چهره این عنصر اصیل و مقدس را با تکیه بر داشته های اسلامی و ایرانی بزداییم.
باسمه تعالی
خانواده به عنوان مهمترین کانون رشد و تربیت افراد و اصلی ترین عنصر شکل گیری جامعه ای سالم و کارامد در تمامی فرهنگ ها از اهمیت والایی برخوردار است. امروزه اما این واحد اجتماعی جهانشمول با چالشهایی در عرصه های مختلف روبروست. در جامعه ما اگرچه به واسطه فرهنگ اصیل اسلامی و تمدن ایرانی، این نهاد اجتماعی به عنوان مزیت نسبی برای رویارویی با انواع معضلات اجتماعی به شمار می رود اما در مرحله گذار از جامعه سنتی و ورود به عرصه مدرنیته بی شک تغییراتی در این نهاد مهم اجتماعی حادث گشته است که پاره ای از این تغییرات در تباین و مقابله با داشته های فرهنگی و دینی ما قرار می گیرد. لذا در این خصوص نهاد حاکمیت وظیفه دارد تا نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده و با رصد و پیگیری مداوم، هرجا که دامنه این تغییرات از شکل طبیعی و بهنجار خود خارج می شود با بکارگیری سیاستهای مداخله ای و با رویکرد اصلاح و بهبود آن اقداماتی را به انجام برساند . البته بی شک در این مسیر، در نظر گرفتن الزامات ، مناسبات و حساس بودن مداخلات امری بدیهی است که به عقیده اغلب صاحبنظران چنانچه انجام آن با رویکردی کارشناسانه و علمی و مبتنی بر مطالعات عمیق و گسترده انجام نپذیرد، خروجی آن ، اقداماتی شتابزده و به دور از تاثیرات مثبت و بعضاً حتی توام با اثراتی نامطلوب و غیر منتظره خواهد بود.
بسیار خرسندیم که اخیرا سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری توانست همچون همیشه با ارائه راهبردهایی اصولی و مبتنی بر آموزه های اصیل اسلامی ، چارچوبی را برای ترسیم نقشه راه فعالیتهای اجرایی پیش روی ما قرار دهد. سیاستهایی جامع و کامل که به جرات می توان گفت با نگاهی فراگیر تمامی حیطه های درگیر در موضوع خانواده را به یاری خوانده و همچون فراخوانی برای انجام فعالیت هایی برای ارتقاء وضعیت خانواده در تمامی عرصه ها ، دستیابی به این هدف را تسریع می نماید.
در سیاستهای ابلاغی تمامی عرصه های خانواده از اجتماعی گرفته تا سیاسی اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است که خود بیانگر این راهبرد اصلی است که لازم است تا همواره از طرف تمامی سیاستگذاران در تمامی حیطه ها از جمله قانونگزاران ، برنامه ریزان ، پژوهشگران و مجریان دستگاهی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد و آن این که «خانواده موضوعی فرابخشی است که هیچ یک از دستگاهها نمی توانند این ادعا را داشته باشند که در حیطه مسئولیت آنها نمی گنجد. »
با مرور سیاستهای ابلاغی در می یابیم که بسیاری از بندهای آن راهبردهایی است که می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و اگر امروز شاهد چالشهایی در عرصه های مختلف خانواده ایرانی هستیم چه بسا این موضوع منبعث از غفلت در این حیطه ها بوده است.
تقویت سرمایه اجتماعی در خانواده ، ترویج سبک زندگی اسلامی ، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها و مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی موضوعاتی است که به حق در این سند مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است و خود حاکی از مسئولیت بزرگی است که برای تحقق آن ، تمامی دستگاههای ریز و درشت را در این حیطه درگیر می نماید. لذا بر ماست که برای تحقق این مهم با حرکتی هم افزا و مبتنی بر هماهنگی و همگرائی و با آسیب شناسی اقداماتی که تا کنون در این عرصه به انجام رسیده است در ادامه مسیر نواقص موجود را مرتفع نماییم .امروز ابلاغ این سیاستها ، نقطه عطفی در حیطه فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خانواده قلمداد می شود . خوشبختانه ابلاغ این سیاستها در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه انجام شد که خود ظرفیت بزرگی را برای تحقق آن فراهم خواهد آورد. علاوه بر این که برنامه های پیشنهادی دستگاهها در این مقطع زمانی و در این برنامه مبتنی بر خانواده محوری بوده است، معاونت امور زنان و خانواده نیز با راهکارهای پیشنهادی که در زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و با احیاء ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده در این برنامه ارائه داده است امیدوار است که مجلس محترم نیز در همراهی با قوه مجریه و با تصویب حکم پیشنهادی در لایحه احکام برنامه ششم ظرفیت قانونی لازم را برای انجام اقدامات جدی تر در این عرصه فراهم آورد.