معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: بر اساس آمار سال ۹۴، تعداد ۱۰ میلیون و ۵۷۴ هزار دختر در کشور زندگی می‌کنند که ۲۷.۱ درصد از جمعیت زنان کشور را تشکیل می‌دهند.
شهیندخت مولاوردی در کنگره ملی مدیریت امور جوانان که امروز در هتل المپیک برگزار شد، افزود: گرایش دختران جوان به تحصیل به‌ویژه در مقاطع عادی رو به افزایش است و حتی تمایل‌شان به این حوزه بیشتر از پسران است.
وی با اشاره به موضوع عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی، گفت: در کشور ما عدالت جنسیتی تحقق نیافته و مشکلات عدیده‌ای پیش‌روی زنان جوان است و مهم‌ترین مشکلات کشور از نظر دختران جوان بیکاری، تورم، فقر و... است. دختران جوان دسترسی کمتری به فرصت‌های شغلی مناسب دارند و در صورت دسترسی به این فرصت‌ها، کمتر امکان پیشرفت در شغل خود را پیدا می‌کنند و کمتر در پست‌های مدیریتی قرار می‌گیرند، در واقع با سقف و حصار شیشه‌ای مواجه هستند. بنابراین با عدم انعطاف‌پذیری نهادی مواجه هستیم و حوزه‌های مختلف مانند مدرسه، دانشگاه و ازدواج انعطاف لازم را در این زمینه ندارند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، تصریح کرد: وضعیت دختران جوان متاثر از وضعیت عمومی جامعه است و این گروه جمعیتی مسائل اختصاصی خود را دارند.
مولاوردی در مورد روند نرخ بیکاری جوانان در ۲۰ سال گذشته، گفت: این روند در ۲۰ سال اخیر صعودی بوده است. در مقایسه با روند نرخ بیکاری مردان جوان و میانگین کل مردان و زنان جوان، مشخص می‌شود که نرخ بیکاری زنان جوان به مراتب بیشتر است. در پی این سال‌ها نرخ بیکاری جوانان در کشور افزایش یافته است، به‌طوری که از ۱۴.۸ درصد در سال ۷۵ به ۲۱.۹ درصد در سال ۹۳ رسیده است. در سال ۹۰ نیز استان‌های کرمانشاه، خوزستان و لرستان بیشترین نرخ بیکاری زنان و دختران جوان را در کشور داشته‌اند.
وی با اشاره به بیکاری و آسیب‌های اجتماعی، گفت: در سال ۹۴ نرخ بیکاری دختران جوان دارای بالاترین رقم طی ۲۰ سال اخیر بوده است و این موضوع در میان دختران دانش‌آموخته مشهودتر است. از جمله تبعات این وضعیت به تجمیع مطالبات زنان به حوزه فرهنگی و سیاسی و احتمال گرایشات منحرفانه اخلاقی جهت استقلال مادی می‌توان اشاره کرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در طول سال‌های اخیر، دامنه آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر با وسعت بیشتری در میان جمعیت زنان کشور به‌ویژه دختران جوان گسترش یافته است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹ درصد از معتادان کشور را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. یکی از موضوعات نگران‌کننده، کاهش سن مصرف مواد در بین دختران و تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی است و زنان به‌عنوان همسران و دختران معتادان، ممکن است در معرض انواع آسیب‌ها قرار بگیرند.
مولاوردی افزود: بر اساس آمار نیروی انتظامی، تعداد و میزان دختران معتاد از سال ۸۵ تا ۹۱ کاهش یافته است اما از سال ۹۱ به بعد با روند سینوسی افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شاهد تغییر الگوی زندگی زناشویی هستیم، گفت: متاسفانه پایگاه این نهاد مقدس کمرنگ شده است و ما شاهد تاخیر سن ازدواج و افزایش آمار طلاق بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که از سرشماری سال ۶۵ تا ۹۰ کاهش ۱۰.۵ درصدی نسبت زنان دارای همسر دیده می‌شود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی، گفت: در حال حاضر به دلیل نبود توسعه متوازن، بخش قابل‌توجهی از مهاجران به نقاط حاشیه‌نشین شهرها را زنان تشکیل می‌دهند؛ چراکه یکی از اشکال مهم مهاجرت، مهاجرت خانوادگی است. زنان و دختران پس از مهاجرت به کلان‌شهرها یکی از مهم‌ترین گروه‌های عمده حاشیه‌نشینی را تشکیل می‌دهند و شرایط محیطی و پتانسیل آسیب‌ها، ضرورت توجه به توانمندسازی این گروه تاثیرگذار جامعه را مشخص می‌کند.
مولاوردی با اشاره به برخی سیاست‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت زنان و دختران جوان، گفت: توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان و دختران جوان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی مختلف و برنامه‌ریزی برای تحقق عدالت جنسیتی در حوزه‌های مختلف جامعه از جمله این سیاست‌هاست.
وی در مورد برخی از برنامه‌های مشترک معاونت امور زنان و خانواده با دستگاه‌های اجرایی و جامعه مدنی، گفت: حمایت از اجرای طرح ملی تهیه بسته جامع سیاست‌گذاری و راهبردهای عملیاتی برای ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه‌های دانشجویان دختر، حمایت از طرح ملی آسیب‌شناسی روانی – اجتماعی دانشجویان دختران دوم متوسطه و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی از جمله این برنامه‌هاست.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در ادامه به پیشنهاداتی برای آینده مدیریت امور زنان جوان و دختران پرداخت و گفت: بر اساس توسعه پایدار، پایان‌بخشیدن فقر و گرسنگی، تضمین زندگی لازم و تضمین آموزش باکیفیت، لازم است در دستور کار قرار گیرد. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای مشارکت، دربرگیری و شمول و شفافیت تاکید می‌شود و در این راستا باید از همه ظرفیت‌های جامعه از جمله نیروی انسانی زنان بهره برد.
مولاوردی افزود: کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سال ۲۰۰۷ در مورد منطقه آسیاپاسیفیک اعلام کرد که این منطقه سالانه ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار به‌دلیل محدودیت دسترسی زنان به اشتغال؛ و ۱۶ تا ۳۰ میلیارد دلار به‌دلیل شکاف جنسیتی در دسترسی به آموزش، از دست می‌دهد. همچنین کارشناسان بانک جهانی معتقد هستند که فقر و عدالت جنسیتی به هم مرتبط است و رشد اقتصادی، همبستگی مثبتی با عدالت جنسیتی دارد.
وی با اشاره به مسائل و مشکلات جوانان، گفت: ازدواج و اشتغال از جمله دغدغه‌های جوانان است. تا زمانی که دستگاه‌های مختلف در این زمینه درگیر نشوند، ما نخواهیم توانست اقدامات جدی برای حل مسائل و مشکلات جوانان از جمله دختران جوان انجام دهیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در حال حاضر اصطلاح تجرد قطعی برخی دختران جوان با توجه به افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج مطرح است. بنابراین باید برای فکری برای این دختران بکنیم.
مولاوردی با اشاره به تغییر ساختار سنی جمعیت گفت: افزایش سهم جوانان از ساختار سنی جامعه موجب شکل‌گیری پنجره جمعیتی شده است. این پنجره خود به خود عمل نمی‌کند و لازم است فرصت‌های مناسب برای جوانان به وجود آوریم، در غیراین‌صورت بی‌توجهی به جوانان به چالشی برای سیاست‌گذاران تبدیل می‌شود. این پنجره جمعیتی با دهه دوم ۱۴۰۰ در اختیار ایران است. در این دوره سیاستگذاری‌ها باید متمرکز به جوانان باشد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان گفت: متاسفانه برنامه‌ریزی مطلوبی برای استفاده از این ظرفیت به‌ویژه دختران جوان نشده و آنان با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند. بنابراین مدیریت مسائل دختران ضروری است.