کاهش آسیب بین آسیب پذیرترین قشر زنان، خودباوری زنان به حضور فعال در جامعه، بازتعریف رجل سیاسی ، رفع کاستی های موجود برای تحقق حقوق زنان از مهمترین موارد اشاره شده در نشست بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی بود.
شب گذشته (سه شنبه) نشست هم اندیشی بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دفتر این کمیسیون برگزار شد که اساتید و صاحبنظران و همچنین برخی حضار دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کرده اند.
رونمایی از منشور حقوق شهروندی یکی از شعارهای تبلیغاتی آقای روحانی در زمان انتخابات بود که در سال دوم ریاست جمهوری منشور تدوین و تهیه شد.
۲۹ آذر امسال این منشور با حضور رئیس جمهوری در محل سالن اجلاس سران رونمایی شد که دولت به دنبال آن نهادهای اجرایی را به اجرای این منشور و ارائه گزارش دراین باره مکلف کرد.
** مردان هم به اندازه زنان در خانه حضور داشته باشند
مریم صانع پور عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات زنان با بیان اینکه زنان در سیاست گزاری و قانون گزاری باید از حقوق برابر برخوردار باشند، گفت: درحالی که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند به تبع آن باید نیمی از مسئولان و قانونگذاران زن باشند؛ اما چه به لحاظ فقهی و چه به لحاظ قانونی تا کنون همه اینها مرد بودند.
وی با اشاره به لزوم گفتگوی برابر بین حوزه و دانشگاه در حوزه زنان ، ادامه داد: البته این گفتگوها باید برابر باشد نه تحکمی.
صانع پور تصریح کرد: هویت اجتماعی زنان صرفا به هویت خانوادگی تقلیل داده شده است در حالیکه مردان هم به اندازه زنان باید در خانواده حضور داشته باشند.
** کاستی های موجود سر راه محقق شدن حقوق زنان برطرف شود
محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این نشست گفت: قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت دارد در این فصل زنان را مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: به آقای روحانی رئیس جمهوری گفته ام مهم ساماندهی حقوق شهروندی است و برنامه دولت، بخشی محقق کردن حقوق بشر است.
استاد حقوق با بیان اینکه هفت ماده در منشور حقوق شهروندی به نفع زنان است، اظهار کرد: اگر بخواهیم فقط به هفت موضوع اشاره کنیم بی انصافی است و باید کاستی های موجود در محقق نشدن حقوق زنان را برطرف کنیم.
وی این کاستی ها را مربوط به کشور ایران منحصرا ندانست و افزود: در پیش نویس قانون اساسی ما فقط واژه «رجل سیاسی» ذکر شده در حالی که رجل از بعد مفهومی به معنای شخصیت سیاسی است نه صرفا مرد بودن.
** دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه گزارش منشور هستند
جعفری مسئول کارگروه زنان و کودک معاونت امور زنان و خانواده و پژوهشگر حقوق بشر دیگر سخنران نشست بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی بود که دلیل حضورنیافتن مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده را حضور در کشور ژاپن عنوان کرد و گفت: منشور جهت تعیین برنامه و خط مشی دولت تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه این حقوق یا از قوانین بالادستی استنباط شده یا در راستای برنامه عملیاتی دولت تدوین شده است، ادامه داد: دستور ویژه رئیس جمهوری در منشور حقوق شهروندی برای عملیاتی شدن آن بوده است و دستگاه ها ملزم به ارائه گزارش هستند.
**حضور زنان در جامعه پررنگ تر شود
مهدخت بروجردی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خواستار حضور پررنگ تر زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی بویژه مجلس شد و گفت: از سال ۸۰ این حضور بیشتر خود را نشان داد اما زنان همچنان تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله بسیار دارند.
وی درباره منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ضمانت اجرایی به این معنا که دستگاهها چه کرده اند نیست بلکه ضمانت، قوانین موجود است که اینها هم آنگونه که باید اجرا نمی شود و برخی قوانین ایراد دارند.
بروجردی با بیان مشکلات حقوقی زنان در بحث خروج از کشور گفت: در بحث خروج زنان خارج از کشور وگرفتن گذرنامه باید إذن پدر و همسر باشد که اذن پدر با ملاحظات برداشته شد اما اذن همسر همچنان سرجای خود باقی است. البته زمانی می گفتند زنان حق ادامه تحصیل در خارج از کشور ندارند و رفع این مشکل در جلسه ششم تصویب شد.
بحث دیگر اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی را متهم دانستن زنان در همه موارد دانست و اضافه کرد: اگر زن در دفاع از خود به کسی ضربه بزند یا بکشد ، خود محکوم می شود و همیشه زنان متهم هستند.
** ذهنیت ها نسبت به زنان باید تغییر یابد
مستقیمی استاد علم حقوق با بیان اینکه چیزی به نام حقوق شهروندی نمی شناسم بلکه حقوق بشر را می شناسم ، گفت: این منشور جنبه سیاسی دارد و باید دید کسی که از اینجا به فرانسه می رود تکلیفش چیست.
وی با اشاره به ماده ٨ منشور که زیر مجموعه حق کرامت و نیروی انسانی است، گفت: در این ماده آمده تبعیض ناروا و این یعنی اصل تبعیض را قبول داریم و اینکه برخی تبعیض روا و برخی نارواست در حالی که اصل تبعیض نارواست؛
ذهنیتی که این، را نوشته به احتمال قوی مذکر است.
مستقیمی با بیان اینکه مشکل منشور را قانون هم حل نمی کند ، گفت: تا خود خانم ها برابری را قبول نداشته باشند و ذهنیت افراد جامعه نسبت به این موضوع تغییر نکند، مشکل رفع نمی شود.
وی عوض کردن این ذهنیت را بسیار سخت دانست و افزود: نقش خانم ها در ابعاد جامعه باید بیشتر شود تا حرف آنان تاثیرگذارتر باشد.
دراین مراسم یک تحصیل کرده حقوق و فعال در عرصه حقوق زنان چکیده اندوخته دروس دانشگاهی اش را در چند جمله بیان کرد و گفت:آنچه در کلاس ها از اساتید آموخته ام این است اگر قرار است به جایگاه قشر زنان توجه شود باید نخست زنان را از حیث اقتصادی توانمند کرد.
همچنین خانمی دیگر در ادامه اظهارات این حقوقدان ، یک راه توانمندی اقتصادی را فراهم کردن زمینه های اشتغال عنوان کرد که دبیر کمیسیون حقوق بشر در این باره گفت: بنده عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار هستم که در شماره ۱۱۱ این سازمان به رفع تبعیض در اشتغال تاکید دارد و خوشبختانه دولت هم در این زمینه گام های خوبی برداشته است.
بانویی دیگر که نام و سمت خود را عنوان نکرد عمده دلیل محقق نشدن حقوق شهروندی زنان را بحث فقهی و عرفی دانست و گفت: نگاه فقه یک چیز است و گاهی عرف چیز دیگر می گوید و گویی اینها باهم دست و پای زنان را در رسیدن به جایگاه خود بسته اند.
او از دیگر موضوعات محقق نشدن حقوق شهروندی زنان را محدودیت حضور خانم ها در اجتماع به دلیل مشکلات خانوادگی، داشتن فرد معلول در خانه و موظف بودن به نگهداری از او برشمرد .
یکی دیگر از فعالان حقوق زنان خواستار توجه بیشتر به زنان آسیب پذیر جامعه شد و گفت: افرادی مانند من و شما که در مرکز و کلانشهرها زندگی می کنیم و در جامعه هم نسبتا حضور فعال داریم ، تا حدودی نسبت به حقوق خود مطلع هستیم اما آنانی که در مناطق دور دست تر زندگی می کنند و در سنین نوجوانی به فردی با تابعیت غیرایرانی شوهر می کنند، حتی نمی دانند با این ازدواج تبعیت خود را هم از دست داده و در آینده فرزندانشان هم بدون شناسنامه و بدون تابعیت ایرانی می شوند.
این خانم با قدردانی از مقام معظم رهبری بدلیل مهم شمردن حق آموزش بچه های پناهنده خاطرنشان کرد: کاش با این قانون می شد حق مادران این بچه ها را هم لحاظ کرد و کاری کرد که از آسیب، آسیب پذیر ترین اقشار جامعه کاسته شود.
در این میان خانم جوانی که او هم تحصیل کرده حقوق بود با ابراز تاسف نسبت به این همه تحصیل کرده های حقوق بیکار و ابراز گلایه از نبود سواد حقوق شهروندی بین مردم بویژه بانوان پیشنهاد کرد با توجه به اینکه منشور به طور خاص وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای اجرای منشور مکلف کرده بهتر است این دو وزارت خانه با بکارگیری فارغ التحصیلان حقوق، هم حقوق اولیه را به افراد بویژه دانش آموزان آموزش دهند و هم برای این جوانان به نوعی اشتغالزایی کنند.
محمدحسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پایان این نشست با جمع بندی مطالب گفته شده، اظهار کرد: از این جلسه می توان امیدواری مشترک داشت که رئیس جمهور منشوری را منتشر و خود را در مقابل ملت نسبت به اجرای آن متعهد کرد.
وی ادامه داد: هدف فقط منتشر شدن جزوه ای به منظور کار تبلیغاتی نبود بلکه پشت بند آن ، جداول و وظایفی تهیه و به دستگاه ها ابلاغ شد و از دستگاه ها خواسته شده تا گزارش اقدامات خود را بیان کنند. همچنین رئیس جمهور قصد دارد تا پایان این دولت گزارش جامعی در این باره ارائه دهد.
ضیایی فر نکته دیگر را همکاری همه قوا در محقق شدن منشور عنوان کرد و گفت: اجرای حقوق زن در منشور تنها از عهده دولت برنمی آید و مرکز پژوهش های مجلس باید برای آن منابع اختصاص دهد و فراکسیون زنان هم به این موضوع باید بپردازند؛ همچنین قوه قضاییه برای مواردی که نقض می شود سازوکار تعریف کند.
وی همچنین خواستار برخی نهادهای غیردولتی تاثیرگذار مانند حوزه های علمیه در تحقق حقوق شهروندی شد و ادامه داد: وظیفه حوزه های علمیه این است به شکاف بین فقه و عرف پایان دهد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر نتیجه آخر این نشست را مطالبه مردم برشمرد و گفت: مطالبه مردم همان مطالبه آرمان های انقلاب و رسیدن به یک شرایط توام با کرامت است و بدنبال چیز تقلیدی نیستیم.
وی درعین حال خاطرنشان کرد: جامعه فعالان زن نباید یقه صاحب منصبان را رها کنند و با پختگی و بیان مناسب مطالب، برای رفع تبعیض ها اقدام کنند.