معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوردر گفتگو با روزنامه ایران: همواره در چارچوب اسناد بالادستی حرکت کرده ایم 

ماموریت اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان مرجع ملی امور زنان و خانواده و مکانیسم نهادین برای پیشرفت زنان را در این دوره"بررسی و شناخت وضعیت و مسائل زنان و خانواده و شناسایی مسائل نیازمند اقدام فوری، جلب حساسیت و توجه نسبت به این مسائل و اقدام به شناسایی و مدیریت ظرفیتها و جلب مشارکت حداکثری جهت رفع مشکلات و حل مسائل این حوزه" تعریف کردیم و تلاش کردیم دقیقا با حرکت در این چارچوب از فعالیتهای کلیشه ای و سمبلیک فاصله بگیریم و فعالیتها و برنامه ها را به ماموریت اصلی و مورد انتظار نزدیک کنیم.

برای ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد و کارنامه این معاونت در این دوره کوتاه مدت که زمان زیادی برای عملیاتی شدن بسیاری از ایده ها و وعده ها و برنامه ها را در اختیار نداریم باید اشراف کامل به ماموریت اصلی این ساز و کار ستادی وجود داشته باشد در غیر این صورت داوری انجام شده منصفانه و واقع بینانه نخواهد بود.

از سوی دیگر در این دوره ما با نقشه راهی مواجه بودیم که از قبل فرا رویمان ترسیم شده بود و آن ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه بود لذا به موازات ماموریت اصلی خود و در آن چارچوب پیگیری اجرای این ماده را هم در دستور کار خود قرار دادیم و هم در تفاهم نامه های مشترک همکاری با دستگاههای اجرایی که به توصیه همین ماده باید منعقد می شد و تعداد آن به ۲۷ تا رسیده است و منجر به انعقاد ۶۱ موافقتنامه اجرایی و اجرای ۹۷ پروژه شده است و همچنین در حمایت از طرحهای پیشنهادی سازمانهای مردم نهاد ۱۴ محور مورد تاکید این ماده و نیز سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده را حتی الامکان مدنظر قرار دادیم. لذا این ادعا که معاونت اهتمامی به این ماده و سند برنامه جامع نداشته است کاملا مردود است. ضمن آنکه لازم به ذکر است بعد از آنکه معاونت در دوره جدید چندین بار اقدام به دریافت گزارشی از میزان اجرا و تحقق این سند نمود کاشف به عمل آمد که تکالیفی که برای دستگاههای اجرایی در این سند مفصل و حجیم در نظر گرفته شده و تقسیم کار ملی که صورت گرفته است بدون اطلاع و مشارکت آن دستگاهها بوده و لذا هیچ گونه تعهد یا تعلق خاطری نسبت به آن سند احساس نمی شد. به عنوان مثال وزارت امور خارجه اصلا اطلاعی از وظایف محوله ای که به گفته خودشان کاملا غیرعملی و غیرواقع بینانه هم پیش بینی شده بود، نداشتند. این موضوع در مورد اکثر مصوبات قبلی ستاد ملی زن و خانواده هم صادق است و بسیاری از اسناد راهبردی دیگر که سالهاست بر روی کاغذ مانده اند و قابلیت اجرایی ندارند.

از طرف دیگر پرداختن به برخی مسائل مثل تزلزل بنیان خانواده یا کم توجهی به حجاب و عفاف فرابخشی بوده و به مثابه منشوری چند بعدی است که مجموعه ای از تدابیر و اقدامات توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، را می طلبد لذا در این زمینه اگر انگشت اتهام به سمت معاونت به تنهایی نشانه رود علامت اوج غرض ورزی و جهالت است.

آسیب شناسی که در آستانه  تدوین برنامه ششم توسعه توسط این معاونت در خصوص عملکرد و ساختار و ماموریت و انتظارات عمومی و غیره انجام شده، ما را به یک چارچوب جدید و نوآورانه هدایت کرد که نهایتا در قالب ماده ۱۱۶ قانون با رای قاطع مجلس به تصویب رسید. بر این اساس بعد از ابلاغ شاخصهایی که جهت اندازه گیری وضعیت و ارتقا و بهبود آن توسط ستاد ملی زن و خانواده که مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و ستادی فراقوه ای محسوب می شود، تعیین می شود. کلیه دستگاههای اجرایی ملزم هستند به منظور تحقق اسناد بالادستی از جمله مقدمه و اصول ۱۰، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و سیاستهای کلی جمعیتی، خانواده و نیز سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» رویکرد عدالت جنسیتی را در طرحها، پروژه ها، سیاستها و برنامه های خود اعمال کرده و معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مکلف است گزارش تطبیق این برنامه ها با شاخصهای ابلاغی را تهیه و به هیات وزیران و مجلس ارسال نماید و با رصد و نظارت مستمر ارتقا و بهبود این شاخصها را مورد پایش قرار دهد. نکته حائز اهمیت آن این است که برای اولین بار در برنامه ششم توسعه کشور به تعیین شاخص و هدفگذاری کمی بها داده شده است و برنامه از حالت گویی در آرمان گرایی صرف خارج شده است و ثانیا دستگاههای اجرایی ملزم شدند که طبق ماده ۱۱۶ آثار تصمیمات خود را بر زنان و خانواده مورد ارزیابی قرار دهند که اتفاق نادری است و تا کنون سابقه ای نداشته است که یکی از نوآوری های این برنامه است و به مرجع ملی امور زنان کمک می کند تا به ماموریت اصلی خود نزدیک تر شود.

در این دوره معاونت امور زنان و خانواده تلاش کرده است، تا از تمامی ظرفیتهای محلی، ملی، بین المللی، دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود بهره مند شود. یکی از این ظرفیتها سازمان ملل متحد است که البته فقط یک مورد برنامه کاری مشترک در چارچوب پنجمین برنامه کشوری آن سازمان با جمهوری اسلامی ایران و با صندوق ملل متحد به عنوان برونداد پنجم به امضا رسیده است که قبل از معاونت چندین دستگاه اجرایی در این برنامه کشوری طرف قرارداد بودند و هم اکنون نیز در ششمین برنامه کشوری حضور دارند و طرف قرارداد هستند. گفتنی است برخی نمایندگان زن مجلس نهم و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بعد از امضای این برنامه کاری مشترک و اجرای آن خیلی تلاش کردند ثابت کنند که این معاونت از اصل ۷۷ قانون اساسی در امضای موافقتنامه های بین المللی تخطی کرده و باید این برنامه کاری را به تصویب مجلس می رسانده است و موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قوه قضائیه و ... کشانیدند و مدتها این معاونت را درگیر حاشیه هایی کردند که بالاخره نظر خود را به کرسی بنشانند، اما جای تاسف است که چنین حساسیتی به هیچ وجه در مورد سایر طرفین پنجمین برنامه کشوری و چهار برونداد قبلی به خرج ندادند و صرفا این معاونت را مشمول حکم خود قرار دادند! حال آنکه در چهار برنامه کشوری قبلی نیز هرگز قاعده اصل ۷۷ قانون اساسی و به تصویب رسانیدن آن توسط مجلس جاری نشده بود و از همه مهمتر آنکه پروژه حساسی چون سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰) نیز یکی از برنامه های مشترک در چارچوب چهارمین برنامه کشوری با سازمان ملل بوده است و چون در زمان دولت همسو با خود آنها به انجام رسیده است، مهر سکوت بر لب زده اند. جالب آنکه نام این کشف خود را «برجام کوچک زنانه» نهادند و با افتخار اعلام کردند جلوی آن را گرفته اند! همین مواضع و وضعیت را در قبال امضای سند توسعه هزاره (MDG) توسط رییس جمهوری وقت را داریم که کوچکترین مخالفتی با آن نشد و لام تا کام سخنی بر زبان رانده نشد، اما اکنون که در زمان دولت اعتدال سند توسعه پایدار (SDG) با همان منوال و در ادامه همان رویه و ساز و کار توسط رییس جمهوری در اجلاس سران در مجمع عمومی به امضا می رسد، می شود دستورالعمل غرب و دیکته سازمان ملل! که دقیقا سیاست یک بام و دو هوای برخی را تداعی می کند. لازم به ذکر است که طبق تفاهمی که از قبل با صندوق جمعیت ملل متحد در این برنامه مشترک کاری به عمل آمده بود این معاونت هیچگونه اطلاعاتی را در اختیار آن صندوق قرار نداده است و بارها اعلام کرده ام که اگر ثابت شود یک خط اطلاعات دست آن صندوق رسیده است من حاضرم از مسئولیت خود کناره گیری کنم، ضمن آنکه قبلا اشاره کردم در دولت قبلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با مشارکت آن صندوق انجام شده است و آنها دیگر نیازی به اطلاعات دیگری ندارند! هدف مورد نظر معاونت در این برنامه کاری ارتقای آگاهی ها و توانایی های زنان و مردان جهت ایفای نقشهای اساسی خود و خانواده در چارچوب سبک زندگی اسلامی – ایرانی بوده و راهبردی که در نظر گرفته شده حمایت از نظریه پردازی، الگوسازی، رصدگری و آسیب شناسی علمی و پژوهش حوزه تشکیل و تحکیم تعالی و گسترش خانواده اعلام شد. لذا سفر مطالعاتی فنلاند نیز نه به منظور آموزش و دریافت الگوی خانواده سالم آنگونه که برخی ادعا می کنند، بلکه با هدف آشنایی با تسهیلات و امکانات و امتیازاتی که آن کشور در مقایسه با سایر کشورها برای فرزندآوری قائل شده است انجام پذیرفت. هر چند بارها به ارائه این توضیحات مبادرت شده است، اما ظاهرا به مصداق صمٌ بکم، گوش شنوایی وجود ندارد. ضمن آنکه توضیحات کامل این معاونت و نیز نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قبلا در این خصوص در اختیار مجلس قرار گرفته است و بعد از آن هیچگونه عکس العملی دال بر عدم اقناع آن قوه دریافت نشده است. از از سوی دیگر یکی از ایرادات عجیب این جماعت آن است که چرا این معاونت اقدام به ارسال گزارش وضعیت زنان و خانواده به مجامع بین المللی می نماید؟!

این سوال حکایت از عدم شناخت کامل و دقیق اینان از ماموریت و ماهیت مرجع ملی امور زنان در کشور دارد: اولا، برخی گزارشها مستقیما توسط این معاونت تهیه و جهت ارائه در اجلاسهای سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل آماده می شود؛ثانیا، برخی گزارشها به درخواست سازمان بین المللی کار و شورای حقوق بشر از طریق وزارت کار و یا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به این معاونت ارجاع می شود که در آن چارچوب پاسخها تهیه و آماده می گردد و قس علیهذا.

سوال عجیب تر آنکه ادعا شود این معاونت بدین ترتیب اطلاعات محرمانه را در اختیار مجامع بین المللی قرار  می دهد که از نهایت جهل یا دروغپردازی های مدعیان پرده بر می دارد. حال آنکه این گزارشها از چندین فیلتر و ایستگاه که آخرین آن وزارت خارجه است رد می شود و سپس با رعایت ملاحظات و مصالح نظام جهت ارسال نهایی می گردد.

این معاونت در چارچوب سیاست راهبردی دولت یازدهم تعامل سازنده و موثر با جهان مبتنی بر اصل برابری کشورها و احترام متقابل، فعالیتهای مربوط به توسعه تعاملات بین المللی خود را تنظیم کرده و هرگز از اصول حاکم بر سیاست خارجی شامل اصل عزت، حکمت و مصلحت تخطی نکرده است و این فرصت را برای بهره مندی از هر ظرفیتی از جمله آنچه در عرصه بین المللی برای توانمندسازی زنان وجود دارد مغتنم شمرده است تا بسترهای لازم قانونی و اجتماعی و فرهنگی را برای ایفای نقشهای چندگانه و نقش آفرینی بیش از پیش زنان در عرصه های مختلف فراهم ساخته و به ویژه با سیاستگذاری اجرایی، راهبری و پایش اقدامات نهادهای دولتی و غیردولتی برای اطمینان از حرکت در مسیر اهداف برنامه های توسعه و برای رفع چالشهای جامعه ایرانی در زمینه توانمندی سیاسی و اقتصادی زنان چاره اندیشی نماید و بر این اساس پیش بینی های لازم در چارچوب اسناد بالادستی و با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در پنج سال آینده صورت گرفته است.

برخی با سطحی نگری و وارونه نمایی و فرافکنی این معاونت را به دلیل آنکه حاضر نشده است در قبال آسیبهای اجتماعی سیاست انکار را در پیش بگیرد و به عنوان مثال نشست تخصصی"سلامت زنان و رفتارهای پرخطر؛با تمرکز بر تن فروشی" را برگزار کرده است که بارها توضیح داده شده چگونه و چرا چنین نشستی برگزار شد و یا به دلیل توجه به مسئله کارتن خوابی متهم می کنند که در راستای اهداف غرب قدم بر می دارد و از آن بدتر اقدام به صدور حکم کرده و پرداختن به این موضوعات را در تعارض صریح با قرآن و سوره نور می دانند!!! همین طور اعلام نظر در خصوص ضرورت تمهید مقدمات و سازوکار لازم برای حضور دختران و خانواده ها در زمان برگزاری مسابقات برخی رشته های ورزشی در ورزشگاهها و با رعایت ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی و یا اعلام نظر در خصوص اصلاح – و نه تغییر- ماده ۱۸ قانون گذرنامه و استثنا قائل شدن  بر حکم کلی آن در موارد خاص و مستحدثات و یا حمایت از سهم شایسته و متناسب با نقش زنان در انتخابات که این روزها هم جناحی های خودشان هم در آستانه انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا صراحتا اعلام کرده اند که چنین سهمی را برای زنان قائل خواهند شد، را به عنوان موارد اتهامی بارها و بارها علم کرده و جهت محکوم کردن این معاونت به آن استناد جسته و کلیه اقدامات و عملکرد آن را در مدت محدود کمتر از چهار سال زیر سوال برده و مدعی می شوند که این معاونت نیاز ۱۳ میلیون جوان برای اشتغال، ازدواج و مسکن دایم را بی پاسخ گذارده است!!! فارغ از اینکه پاسخگویی به این نیازها در حیطه وظایف و اختیارات این معاونت هست یا نه؟!!!! و اصلا به روی خود نمی آورند که از سال ۱۳۶۸ تاکنون که در مصدر امور بوده و در عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت حضور داشته اند در عمل چه قدمی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده برداشته اند و چه گلی بر سر زنان و خانواده زده اند که امروز دولت یازدهم میراث دار روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی در کشور شده است؟! آیا وضعیت موجود حاصل و نتیجه و رهاورد سیاستهای غلط و عملکرد ناکارآمد این تفکر در این ۲۷ سال نیست؟ آیا به غیر از پاک کردن صورت مساله کاری هم در این زمان طولانی از پیش برده اند؟ فاین تذهبون؟!