مولاوردی در افتتاحیه نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی:توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلندمدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، خانواده را به عنوان هسته اصلی در شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی، نیازمند حمایت جدی‌تر دانست و اظهار داشت: دور خیز جامعه بشری برای نیل به توسعه پایدار و تدوین برنامه نیل به این هدف، در قالب "دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰" یک فرصت و در عین حال یک چالش برای نهاد خانواده است. از یک سو نیل به توسعه پایدار مستلزم مشارکت فعال فرد فرد اعضای خانواده در این مسیر است و از سوی دیگر این مشارکت و فعالیت باید به نحوی ساماندهی شود که امنیت و آرامش نهاد خانواده را با مشکل مواجه نکند.
شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در افتتاحیه نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی که در چارچوب برنامه هفته زنان رویداد فرهنگی مشهد برگزار می‌شود، از اینکه مقدس مشهد که در سال ۲۰۱۷ از سوی آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است، پذیرای مسئولین بلندپایه و صاحبنظران برجستۀ مسائل زنان و خانواده است، ابراز خرسندی کرد.
وی افزود: این مناسبت فرصتی مغتنم است برای گفتگو دربارۀ نهادی که در دین مبین اسلام به عنوان "محبوبترین بنیان" از آن یاد شده است، یعنی "نهاد خانواده" و هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری که الزامات و بایسته‌های سیاستگذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به طور خاص در کشورهای اسلامی بسیار جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به جایگاه و اهمیت روابط و مناسبات خانوادگی و احسان به والدین در قرآن کریم اظهار داشت: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرایندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی در بین شهروندان خود شده‌اند.
مولاوردی ادامه داد: نسل جوان در این کشورها، آزادی‌های بیشتری را جستجو می‌کنند و توسعۀ انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد. گسترش فردگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می‌انجامد. توسعۀ پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه‌های علم و فناوری به ذهنیت‌های خلّاق و ابتکارهای دانش محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطۀ نهادهای اجتماعی و حداقل شکل‌گیری فردگرایی اجتماعی نیاز دارد. مسئلۀ اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می‌توان نیازهای توسعۀ پایدار را با پایداری نسبی نهاد خانواده سازگار کرد؟
وی تصریح کرد: سرنوشت نهاد خانواده با بسیاری از دیگر پدیده‌ها و فرایندهای زندگی اجتماعی همچون توسعۀ اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالین مدنی و سازمان‌های غیردولتی برای ارتقاء حقوق زنان، حضور بیشتر زنان در عرصه‌های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه‌های عالی سیاسی توسط برخی از زنان دارای پیوند است. نهاد خانواده چنان با سایر فرایندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است که به سادگی نمی‌توان از «سیاست خانواده» در انزوا از سایر سیاست‌ها سخن گفت. تأمین و تضمین پایداری نهاد خانواده در این شرایط پیچیده، مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر «سیاست اجتماعی» است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو (۲۰۱۸-۲۰۱۶) دو اولویت اصلی شامل «ارتقاء جایگاه ارزش‌های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی» و «توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمینه‌های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقا توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان» مطرح گردیده است. ذیل این دو اولویت مهم، ارتقاء جایگاه زنان و خانواده در مسیر حفظ ارزش‌های اجتماعی و انسانی و تقویت انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
مولاوردی یکی از مهمترین این حوزه‌ها را موضوع خانواده و ضرورت توجه جدی به چالش‌های آن در عصر معاصر دانست و گفت: خانواده به عنوان هسته اصلی در شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی‌تر است. توسعه سیاست‌های اجتماعی از مهمترین استراتژی‌های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده و مهمترین محور تحقق عدالت اجتماعی تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه، توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن سهم ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است. شکاف رو به افزایش بین دهک‌های درآمدی در کشورهای مختلف جهان، این ایده را تقویت نمود که دولت‌ها باید همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی، تمرکز جدی بر گروه‌های مختلف اجتماعی و محروم را که توان لازم برای مشارکت فعال در روند توسعه ندارند، داشته باشد. از همین رو طی یک دهه گذشته در اکثر کشورهای جهان دولت‌ها توسعه سیاست‌های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه ها و اقشار در معرض آسیب را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور اظهار داشت: سیاست‌های اجتماعی به برنامه‌ها و اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی همچون حوزه سلامت، خدمات اجتماعی و آموزش که مرتبط با امور رفاه و کیفیت زندگی است، اطلاق می‌شود. در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده، اما در دهه‌های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه نموده و بر این اساس نیازمند حمایت‌های متناسب با نیازهای جدید است.
مولاوردی تصریح کرد: سیاست‌های حمایت از خانواده از جمله حوزه‌هایی است که در دهه‌های اخیر به حوزه سیاست‌های اجتماعی وارد شده است. توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلندمدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه‌ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می‌گردد. علاوه بر این شناخت مسائل و اولویت‌بندی چالش‌ها به منظور توسعه برنامه‌های مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت جنسیتی نیز از الزامات تحقق اهداف در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی اولیه نشان می‌دهد که طیف متنوعی از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از خانواده در کشورهای مختلف وجود دارد، ولی این حمایت‌ها هنوز نیازمند توجه بیشتر است. سالمندی، زنانه شدن چهره فقر، نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری، یادگیری و پوشش تحصیلی از مهمترین چالش‌های پیش روی خانواده معاصر بویژه در کشورهای منطقه است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: دور خیز جامعه بشری برای نیل به توسعه پایدار و تدوین برنامه نیل به این هدف، در قالب "دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰" یک فرصت و در عین حال یک چالش برای نهاد خانواده است. از یک سو نیل به توسعه پایدار مستلزم مشارکت فعال فرد فرد اعضای خانواده در این مسیر است و از سوی دیگر این مشارکت و فعالیت باید به نحوی ساماندهی شود که امنیت و آرامش نهاد خانواده را با مشکل مواجه ننماید.
مولاوردی ادامه داد: در این میان جوامع اسلامی باید به دنبال راهکارها و استراتژی‌هایی باشند که در عین تضمین رشد و پیشرفت کشورهایشان در مسیر توسعه پایدار، ویژگی‌های فرهنگی آنان را بخصوص در حوزه خانواده پاس بدارد، چرا که قطعا و همانگونه که در بطن سازمان ملل نیز به آن معترفند یک "سایز مناسب همگان نیست ".
وی خطاب به مقامات و میهمانان حاضر اظهار داشت: این نشست فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی وزرای امور زنان و خانواده کشورهای اسلامی به منظور بررسی ابعاد، نیازها و الزامات سیاست‌های اجتماعی در زمینه توجه به نهاد خانواده و تاکید بر نقش برنامه‌ریزی و نقش دولت‌ها در حمایت از تحکیم و پایداری خانواده است. انتظار می‌رود در این نشست، وزرا علاوه بر اشتراک‌گذاری تجارب مثبت و موفق در زمینه سیاست‌های دوستدار خانواده و حمایت‌های اجتماعی به مهمترین الزامات و حوزه‌های مورد نیاز و اولویت‌دار در حوزه کشورهای اسلامی توجه نمایند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان آرزو کرد، جوامع اسلامی در عین برخورداری از مزایای توسعۀ پایدار و به طور خاص توجه به شاخص‌های انسانی توسعه، از خانواده‌های سالم، توانمند و پایدار نیز برخوردار باشند؛ خانواده‌هایی که زمینه‌های جامعه‌پذیری نسل‌های آینده در پرتوی تعالیم عالیه اسلام و برای زندگی در یک جامعه برخوردار از معنویت، آزادی و عدالت را فراهم سازند.