معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه طرح‌هایی از جمله تعادل جنسیتی در مدیریت‌ها، توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان و ... را از جمله برنامه‌های کاهش عدم تعادل جنسیتی در حوزه زنان نام برد و گفت: در حال حاضر در شاخص‌های آموزش و بهداشت دستاوردهای خوبی را شاهدیم اما در شاخص‌های اقتصادی و سیاسی با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی مواجهیم که در مجموع شاخص‌های توسعه انسانی ایران را تغییر داده‌اند.
شهیندخت مولاوردی در کارگروه تخصصی امور زنان و خانواده استان تهران که امروز در محل استانداری تهران با حضور مهندس هاشمی، استاندار تهران و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد، گفت: در دولت دوازدهم «طرح توان افزایی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» را در دستور کار خود داریم.و
وی در ادامه به «عدالت جنسیتی» اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه رویکرد عدالت جنسیتی پیش بینی شده و تفاوت اساسی آن با برنامه پنجم توسعه آن است که در این برنامه شاخص‌هایی به طور مدون برای تحقق عدالت جنسیتی، ارزیابی، پایش و رصد آن در جامعه در نظر گرفته شده است.
از عملکرد کلیشه‌ای در حوزه زنان و خانواده فاصله خواهیم گرفت
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با تاکید بر آنکه در دولت دوازدهم از عملکرد کلیشه‌ای در حوزه زنان و خانواده فاصله خواهیم گرفت و به ماموریت اصلی خود نزدیک خواهیم شد گفت: اقدامات معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور برنامه ششم توسعه در پنج محور اصلی اولویت بندی شده‌اند. این در حالیست که قانون برنامه پنجم توسعه در این حوزه بسیار کلی گویی کرده و آرمان گرایانه بود و این باعث شد در سال پایانی اجرای این برنامه در نهایت فقط ۳۰ درصد آن محقق شود.
مولاوردی در ادامه اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه دولت با آسیب شناسی که انجام داد احکام بسیار محدودی را برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرد که در نهایت مجلس شورای اسلامی تعداد مواد پیشنهادی دولت را برای برنامه ششم توسعه از ۳۵ ماده به ۱۰۱ ماده رساند. البته از لحاظ محتوایی مشکلی در برنامه ایجاد نشد و تغییر خاصی صورت نگرفت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با تاکید بر آنکه هنوز در کشور از عدم تعادل‌ها رنج می‌بریم گفت: در کل کشور از عدم توسعه متوازن رنج می‌بریم و در حوزه زنان نیز این عدم تعادل‌ها وجود دارد.
وی در ادامه ارائه طرح‌هایی از جمله تعادل جنسیتی در مدیریت‌ها، توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان و ... را از جمله برنامه‌های کاهش عدم تعادل در حوزه زنان در کشور نام برد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر در شاخص‌های آموزش و بهداشت دستاوردهای خوبی را داریم اما در شاخص‌های اقتصادی و سیاسی با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی مواجهیم که در مجموع شاخص‌های توسعه انسانی ما را تغییر داده‌اند.
پیش‌بینی اقداماتی اساسی برای برقرای تعادل میان کار و زندگی زنان شاغل
مولاوردی در ادامه به عدم توازن میان کار و زندگی زنان شاغل نیز اشاره کرد و گفت: عدم توازن میان کار و زندگی زنان شاغل به آنها آسیب می‌زند که در این حوزه نیز اقدامات اساسی را پیش بینی کرده‌ایم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر ریل گذاری برای رسیدن به اهداف در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته و در دولت دوازدهم چه در این حوزه باشیم و چه نباشیم هر کس که در این حوزه روی کار آید باید در این چهارچوب عمل کند و به قانون ملزم باشد.
مولاوردی در ادامه به پیش بینی کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که هر چند بلندپروازانه است اما به آن امیدواریم.
وی در ادامه با بیان آنکه هنوز روند آسیب‌های اجتماعی در جامعه رو به رشد است گفت: در حال حاضر با توجه ویژه مقام معظم رهبری به این مسئله و برگزاری جلسات چند ماه یکبار با سران و مقامات کشوری در این حوزه و درخواست ارائه گزارش اقدامات فوق العاده و تاکید بر پرهیز از فعالیت‌های جزیره گونه در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد جهت گیری‌های خوبی هستیم و با تقسیم کار اقدامات خوبی که در این حوزه صورت گرفته، نسبت به آینده امیدوار شده‌ایم.
وی در ادامه تاکید کرد: ادعای رفع و ریشه کن کردن آسیب‌های اجتماعی را نداریم زیرا در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است.
منشور حقوق شهروندی قرار نیست تبدیل به قانون شود
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به تحقق منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور در دولت دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت: بر خلاف تصور برخی قرار نیست این منشور به لایحه یا قانون تبدیل شود بلکه قوانین پراکنده‌ای است که در یک منشور جمع بندی شده‌اند؛ اما اگر برای تحقق آن نیاز باشد منشور حقوق شهروندی به لایحه، بخشنامه و یا دستورالعملی تبدیل شود، باید این کار صورت گیرد تا در دولت دوازدهم شاهد تحقق آن در کشور باشیم.
نگرانی از بازار غیررسمی اشتغال و سوق یافتن این بازار به سمت زنانه شدن
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم شاهد تحقق تمامی وعده‌ها و برنامه‌های رئیس جمهور در دولت دوازدهم خواهیم بود و امیدواریم هر آنچه که در دولت یازدهم نیز بر روی زمین ماند و یا برخی با حاشیه سازی اجازه ندادند این طرح‌ها به انجام برسد و مجال تحقق آنها را ندادند، در دولت دوازدهم محقق شود.
مولاوردی ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌های مربوط به بازار کار را در چهار جلد در اختیار شورای عالی اشتغال قرار دادیم که متاسفانه هنوز در نوبت بررسی است.
وی ادامه داد: نگرانی‌هایی در حوزه بازار غیر رسمی اشتغال در کشور داریم زیرا بازار غیر رسمی اشتغال در کشور به سمت زنانه شدن پیش می‌رود.
ارائه برنامه اشتغال زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: در دولت دوازدهم برای زنان سرپرست خانوار و همچنین دختران فارغ التحصیل دانشگاهی برنامه اشتغال ارائه دادیم و اشتغال این دو گروه هدف در دستور کار ما قرار دارد.
مولاوردی در ادامه با اشاره به استخدام دولتی زنان، گفت: هر چند در اشتغال آفرینی برای زنان به استخدام‌های دولتی اکتفا نمی‌کنیم اما هر جا روزنه‌ای برای استخدام دولتی آنها ایجاد شود نیز آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد. این در حالیست که هر جا احساس کنیم نقض حقوق و یا تبعیضی در خصوص زنان و دختران در حال شکل گیری است نیز با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد. به طوریکه آزمون استخدامی سال گذشته به دلیل نقض حقوق زنان لغو کرده و توانستیم فرصتی را ایجاد کنیم که ۳۵۰ فرصت شغلی برای زنان و دختران ایجاد شود.
ارائه خدمات توانبخشی به زنان آسیب‌دیده با احداث «شهرک بازتوانی ویژه بانوان»
افزایش نرخ بازگشت مجدد زنان به زندان در فصل زمستان
وی در خصوص ساخت «شهرک بازتوانی زنان آسیب دیده» نیز اظهار کرد: ساخت این شهرک با گرمخانه و خانه بین راهی و همچنین مددسراها تفاوت دارد. زیرا در این مراکز صرفا خدمات نگهداری به این زنان ارائه می‌شود اما در این شهرک ارائه خدمات توانبخشی به این زنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: هدف از ساخت این شهرک بازتوانی زنان آسیب دیده است.
وی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه ایران نرخ بالای بازگشت مجدد به زندان را تجربه می‌کند به طوریکه در دنیا نرخ بازگشت مجدد به زندان پنج درصد است اما در ایران این میزان به ۲۰ درصد رسیده است که این مسئله به ویژه برای زنان به خصوص در فصل زمستان شدت می‌یابد. به همین دلیل نیاز است تا مرکزی برای نگهداری از این زنان در جهت جلوگیری از ورود مجدد به زندان وجود داشته باشد.