دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: جمعیت پیر ایران رو به افزایش است؛ این در حالی است که قوانین حقوقی هنوز برای این افزایش جمعیت و مسائل حقوقی حول این موضوع آماده نیست.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی در مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی پروژه کشوری راه اندازی کلینیکهای اختلالات شناخت و حافظه اظهار کرد: خیلی خرسندم که فرصت حضور در افتتاحیه اولین پروژه کشوری راه اندازی کلینیک های اختلالات شناخت و حافظه برایم فراهم شد. ضمن ارج نهادن بر این کار ارزشمند و به موقع که بی تردید با توجه به وضعیت پنجره جمعیتی کشور که همیشه باز نخواهد بود، یادآوری میکنم این موضوع به سیاستگذاری درست در این حوزه کمک خواهد کرد و پیگیر تحقق آن سیاستها خواهد بود.
وی ادامه داد: برای سال ۲۰۴۰ که جمعیت سالمندان کشور از کودکان بیشتر خواهد بود باید از همین حالا آماده شد و با انجام اصلاحات مورد نیاز در نظامات سلامت و بهداشتی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به پیشواز آن رفت. سخنان من در این فرصتی که در اختیارم قرار گرفته بیشتر حول محور حقوق شهروندی سالمندی و بسترهای قانونی آن خواهد بود.
مولاوردی در ادامه تصریح کرد:جمعیت سالمندی در همه جای جهان و ایران رو به ازدیاد است. از این رو عقل سالم حکم می کند تبعات آن در برنامهها به درستی دیده شود و سیاستگذاری درستی در این راستا انجام شود، نه اینکه به مصداق هر چه پیش آید خوش آید دست روی دست گذاشته شود تا کار از کار بگذرد.
وی با اشاره به لزوم توجه به طب سالمندی افزود: توجه به طب سالمندی و تقویت این بخش، با در نظر گرفتن بیماریهای مخصوص این دوره ، مثل دمانس ، اختلالات شناخت ، حافظه و آلزایمر، آب مروارید و پوکی استخوان و ... باید از سوی نهادهای متولی جدی گرفته شود تا تبعات جبرانناپذیر بیتوجهی به آن در سالهای آینده کاهش یابد.
دستیارویژه رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: سازمانهای بیمهگر بایست پوشش کافی و مناسبی برای سالمندان از لحاظ قدرت خرید دارو، انجام عملهای جراحی مورد نیاز، تهیه وسایلی از قبیل عصا، ویلچر و سمعک و ... که از ابتدایی و ضروریترین نیازهای سالمندان است در نظر بگیرند.
مولاوردی سپس گفت: رغم اینکه در کشور ما استفاده از خانه های سالمندان به نسبت بسیاری از کشورها، محدود است؛ اما با توجه به کاهش نفرات خانوار و تغییر سبک زندگی و بطورکلی تغییر ساختار و کارکرد خانواده، نیاز به خانههای سالمندان رو به افزایش است و چتر حمایتی خانواده رو به جمع شدن می رود، لذا کیفیت کنونی خانههای سالمندان مطابق استانداردها و پروتکل های جهانی باید بهبود و ارتقا یابد تا ترس افرادی که ناگزیر به زندگی در خانه سالمندان هستند کاهش یابد و به آنها احساس آرامش خاطر بدهد.
وی افزود: بیشتر ساکنین خانه های سالمندان را زنان تشکیل می دهند که علاوه بر بالا بودن سن امید به زندگی در زنان به نسبت مردان، میراث زوجه از زوج مطابق قانون مدنی نیز در این وضعیت موثر است و اغلب موارد فرزندان به راحتی با پرداخت سهم یک هشتمی مادر او را راهی خانه های سالمندان می کنند که بازنگری در این موارد که نص صریح قرآنی هم ندارد ضرورت می یابد.
دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی با اشاره به اینکه مبلمان شهری ما مناسب سالمندان نیست گفت: معابر و مبلمان شهری نیاز به ایمنسازی مناسب دارند تا سالمند بتواند با خطر کمتری تردد کند، فروشگاهها، معابر، اتوبوسها فروشگاه باید به سالمندان همراه با ویلچر و شرایط خاص سرویس و خدمات دهد. حق شهروندی سالمندان است که حضورشان در سطح شهر تسهیل شود و حذف نشوند. این که در وسایل حمل و نقل عمومی جای ویژهای به سالمندان داده شود، در مجامع عمومی به فضاهای امن آنها فکر شود تا خانه نشین نشوند و افسردگی و بیماری های دیگر آسیب های بیشتری به آنها وارد نکند، در یک کلام حق بر شهر و حق بر حمل و نقل عمومی حق شهروندی آنهاست، که این حقوق فصل مشترکشان با زنان و افراد دارای توانایی های خاص هم هست.
وی در همین راستا ادامه داد: بسیار ضروری است که سالمندان به سرویسی آسان برای دریافت خدمات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند تا زمانی که فرزندی ندارند یا فرزندانشان وقت کافی ندارند، جهت رفع مشکلات و نیازهایشان بتوانند از مرکزی امن و در دسترس کمک بگیرند.
مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود به سکوت قانون مدنی در ارتباط با وضعیت سالمندان پرداخت و گفت: افرادی که دچار بیماری آلزایمر می شوند، طی سه سال اول نشانه مشخصی نخواهند داشت، اما طی همین مدت، در معرض اشتباهات مالی خطرناک و جبران ناپذیری خواهند بود. این افراد متوجه ارزش واقعی اعداد و ارقام نیستند و ممکن است خرید و فروشی ناعادلانه انجام دهند و در نتیجه به مشکلات حقوقی برخورد کنند.
وی ادامه داد: اصلاحات قانونی مورد نیاز است تا افراد در رده سنی بالای ۸۰ سال جهت معاملات مالی گواهی سلامت داشته باشند و جلوی کلاهبرداریها و سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود. در مواردی حتی دیده شده است که متأسفانه سالمند از سوی پرستار و یا حتی خانواده مورد آزار و خشونت قرار می گیرد (دارو نمی دهند یا ضرب و شتم می شود و ...)، در این موارد نیز خلا مداخلات قانونی به شدت دیده می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: مساله حجر سالمندانی که اختلالات شناختی و حافظه ای دارند در قانون مدنی ایران دیده نشده است. حجر این گروه جمعیتی عمدتا با سفه و جنون یکی پنداشته می شود و جداگانه مدنظر قرار نگرفته است.شاید دلیل آن این باشد که در زمان تدوین قانون مدنی این بیماری شیوع چندانی نداشته و یا به عنوان بیماری شناخته نمی شده است، بر خلاف آغاز زندگی که قانونگذار با پذیرش صغر سن و عدم اهلیت از او حمایت کرده است، در مورد این سالمندان چنین نکرده است و لذا امروزه از کنار سکوت قانون که می تواند به حقوق این بخش از جمعیت جامعه لطمه وارد نماید نمی توان گذشت.باید باب جدیدی در باره جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به انواع اختلالات آنان در نظام حقوقی کشور باز شود و قالب های سنتی آن به روز گردد.»
مولاوردی با اشاره به مساله تنهایی زنان سالمند و لزوم توجه به این افراد تصریح کرد: در همه جای دنیا زنان سالمند نیازمند توجه ویژه هستند، هم آمار مرگ و میر زنان کمتر است و سن امید به زندگیشان بالاست و هم مردها معمولا پس از فوت همسر ازدواج می کنند، اما زنان بعد از مرگ شریک زندگی خود کمتر تن به ازدواج می دهند و تنها می مانند که در برنامه ریزی ها به این اقتضائات باید توجه خاصی داشت.در مسئولیت سابقم در معاونت امور زنان و خانواده تلاشمان بر این بود با حساس سازی و جلب توجه به نیازها و شرایط خاص زنان سالمند ظرفیتهای موجود را شناسایی و مدیریت و هماهنگ کنیم و با دبیرخانه شورای ملی سالمندان و شورای عالی رفاه و سازمان بهزیستی پروژه ها و برنامه هایی را در دستور کار خود قرار دادیم.