معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با توجه به ویژگی در دسترس بودن فضاهای مجازی و فناوری های نوین، بهره گیری از ظرفیت های این حوزه برای گسترش مباحث آموزشی مرتبط با زنان در سطح جامعه ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار در دیدار با رئیس و مدیران مرکز ارتباطات، اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری که صبح امروز در محل معاونت زنان و خانواده صورت گرفت ضمن تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی و لزوم توسعه استفاده از این فضاها برای گسترش مباحث آموزشی در سطح جامعه، گفت: بهره مندی از فناوری های نوین و فضاهای مجازی دسترسی به اطلاعات برای عموم جامعه را آسان تر می کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نتایج نظرسنجی صورت گرفته در این معاونت طی دولت یازدهم، گفت: یکی از مهم ترین مطالبات در این حوزه، افزایش و ارتقاء سواد و اطلاعات حقوقی زنان و مردان در خانواده است.
وی افزود: البته این موضوع در قالب تکالیف و مباحث برنامه ششم توسعه، همچنین منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ابتکار ضمن یادآوری این موضوع که بسیاری از آسیب های وارد شده به بنیان خانواده ناشی از همین عدم آگاهی ها از حقوق فردی، حقوق متقابل و مناسبات رفتاری است، خاطرنشان کرد: ضروری است برای پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی مختلف، آموزش مباحث حقوقی برای عموم جامعه اعم از زن و مرد به ویژه زنان و مردان جوان با استفاده از تمامی ابزارهای نوین ارتباطی در دستور کار قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره ای هم به افزایش آسیب های اجتماعی و دغدغه رهبر معظم انقلاب در این خصوص داشت و اظهار کرد: تسریع و توسعه فعالیت در حوزه های مختلف مرتبط با زنان همچون آموزش، مشارکت و کارآفرینی می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های معاونت زنان و خانواده، بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها به ویژه برای اشتغال و کارآفرینی زنان و رفع چالش های موجود در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی آموزشی برای تمامی زنان جامعه، تصریح کرد: زنان و خانواده های روستایی از جمله گروه های مهم مخاطب هستند و برنامه های آموزشی باید به نحوی صورت بگیرد که این افراد نیز به سهولت بتوانند از آن بهره گیرند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، افزایش ارتباط با شبکه های مردم نهاد و توان افزایی فعالان و سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و حوزه های مرتبط را از دیگر دستور کارهای مهم در دولت دوازدهم برشمرد و افزود: نباید در حوزه سازمان های مردم نهاد به تشکل های حوزه زنان محدود شویم، زیرا به طور نمونه در موضوعی مثل اعتیاد که زنان و خانواده ها نیز از آن آسیب دیده اند، می توان از دیگر تشکل ها هم بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیت کمپین ها از دیگر مواردی است که باید در راستای اجرایی شدن سیاست ها و قوانین بالادستی در دستور کار قرار گیرد.
ابتکار با اشاره به الگوهای نادرست مصرف در کشور و آسیب های ناشی از آن همچون هدر رفت ۳۰ درصدی مواد غذایی از مزرعه تا سفره، ادامه داد: این چالش در حالی است که سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه اصلاح الگوی مصرف بسیار کارآمد و عالی بوده و می توان با بهره گیری از ظرفیت کمپین های مدنی برای اجرای آن ها گام برداشت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مروری هم بر فعالیت کمپین نه به خشونت در زمان فعالیت شورای شهر سوم داشت و گفت: فعالیت کمپین در خصوص آموزش مقابله با خشونت با تمرکز بر پسران نوجوان و جوان بود.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که خانواده سالم، بنیان اشتغال و اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: اگرچه ممکن است معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بسیاری از حوزه ها مسئولیت مستقیم نداشته باشد اما به دلیل پیوستگی موضوعات باید توسعه همکاری های مختلف در دستور کار قرار گیرد.
ابتکار با تاکید بر اهمیت گسترش فعالیت ها به ویژه فعالیت های آموزشی در فضای مجازی خواستار برگزاری جلسات مشترک ماهیانه با مرکز ارتباطات، اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری شد.