معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بر اهمیت کاهش آسیبها به ویژه در جامعه دینی تاکید و بیان کرد: نگاه فرابخشی و فرا قوه ای نسبت به کاهش آسیبهای اجتماعی ضرورت اصلی برای عملکرد موثر در این حوزه است.
معصومه ابتکار روز دوشنبه در مراسم همزمان رونمایی از سامانه ملی طلاق و طرح ملی مداخله در طلاق در مشهد افزود: لازمه کاهش آسیبها آن است که قوه قضاییه در کنار قوای مجریه و مقننه در قالب مداخله در طلاق ورود یافته و همچنین از اورژانس اجتماعی و مشاوره های تخصصی، علمی و قوی برای کاهش آسیبها بویژه طلاق بهره گیری شود.
وی به موفقیت اجرای طرح مداخله در طلاق و سامانه طلاق در خراسان رضوی اشاره و ابراز امیدواری کرد: این تحربه موفق در سطح ملی نیز نتایج اثرگذاری در کاهش آسیبها داشته و شاهد و روند کاهش همه شاخصهای آسیب زا باشیم.
معاون رئیس جمهوری به اهمیت نهاد خانواده در جامعه اشاره و بیان کرد: این موضوع از مهمترین مسائل اجتماعی ما است. رویکرد دولت دوازدهم نیز بر همین موضوع و حل و فصل بحرانهای خانواده در جامعه متمرکز است بحرانهایی که بخشی ناشی از دوره گذار و بخشی ناشی از شرایط جامعه است.
وی ادامه داد: امروز باید الگوی موفقی را بر اساس آموزها‌ی دینی که به حیات طیبه و برنامه‌های علمی منتهی شود ارائه دهیم. برای تقویت استحکام خانواده باید از کودکان و نوجوانان شروع کرد. در این راستا تقویت شاخه مهارتهای زندگی از الزاماتی است که باید با همکاری دستگاههای مسئول و رویکرد و نگاه درمانی در سطح مدارس شکل گیرد تا فرزندانمان را در مقابل آسیبهایی که بخاطر فناوریهای جدید تغییر شکل داده و گسترش یافته اند مصونیت بخشیم.
ابتکار گفت: نیازمند شکل گیری گفت و گوی ملی در سطح کشور برای ورود همه حوزه ها به موضوع استحکام خانواده هستیم. در این میان آموزشهای قبل و حین ازدواج اهمیت ویژه ای دارد لذا در قالب برنامه ششم توسعه و سیاستها و تکالیف دستگاهها دیده شده است.
وی ناآگاهی و اطلاعات غلط را میان نسل جوان زیاد توصیف و بیان کرد: بر اساس برخی محدودیتها که بی دلیل تعریف کرده ایم جوانان ما در ناآگاهی و تصمیمات غلط وارد رفتارهای پرخطر می شوند. باید این موضوع با حضور متخصصان صاحب نظر و همکاری حوزه های علمیه بررسی و راهکارهای لازم برای ارتقا آگاهیهای نسل جوان ارائه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: باید توان افزایی افراد پیش از آنکه زندگیها به تنش کشیده شود صورت گیرد و بار و فشار از مرحله نهایی و طلاق کاهش یابد.
وی وجود اورژانس اجتماعی را بسیار مهم توصیف و بیان کرد: به منظور اصلاح قوانین، لایحه تامین امنیت زنان در دستور کار قرار گرفته که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا خشونت را هم در خانواده و هم جامعه داریم و اگر خشونتی در خانواده باشد زن، مرد و هم کودک آسیب می بیند.
ابتکار ادامه داد: باید مردم را در همه سطوح به سمت حل و فصل اختلافات ببریم. اورژانس اجتماعی می تواند به تحقق این مهم کمک کند.
اجرای طرح ملی مداخله در طلاق همزمان با رونمایی سامانه ملی طلاق ۱۱ استان کشور از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس روز دوشنبه طی مراسمی در مشهد با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان بهزیستی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شد. در این چارچوب ۱۱ پایگاه اورژانس اجتماعی در سطح خراسان رضوی بهره برداری و طرح مداخله در طلاق که پارسال در شش شهر این استان اجرایی شده بود امروز در ۱۳ شهرستان دیگر خراسان رضوی آغاز شد.