مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با تاکید بر لزوم تصویب قانون برای مقابله با خشونت علیه زنان، گفت: بررسی لایحه تامین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان تا ۲ ماه آینده در قوه قضاییه تمام می‌شود.
محمدعلی اسفنانی درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه تامین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان درقوه قضاییه،گفت: لایحه تامین امنیت زنان ومقابله با خشونت توسط دولت چندی پیش تهیه و برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شده است، تاکنون ۳ جلسه برای بررسی این لایحه تشکیل و کلیات آن به تصویب رسیده؛ بنابراین تا ۲ ماه آینده بررسی لایحه در کمیسیون مربوطه قوه قضاییه به اتمام می رسد.
مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری، با اشاره به اینکه نماینده دادگستری از سوی دولت در جلسات بررسی این لایحه در قوه قضاییه شرکت می کند، افزود: درحال حاضر زنان در جامعه و یا حتی درمحیط خانواده و محیط کار به شدت دچار آسیب های مختلف می شوند، اما قوانین خاصی برای این موضوع و مقابله با آسیب های وارده به زنان وجود ندارد.
اسفنانی تاکید کرد: متاسفانه در بیشتر مواقع زنان آسیب دیده درخانواده حتی شرایط امکان تامین دلیل برای دفاع از خود دردادگاه را هم ندارند، بنابراین لازم است به نوعی از زنان آسیب دیده درجامعه حمایت شود؛ زیرا نیمی از افراد جامعه درحال حاضر زنان هستند و این قشر در رشد وتعالی جامعه بسیار تاثیرگذار است؛ بنابراین لایحه تامین امنیت زنان در مقابله با خضونت می تواند نقایص قانونی در این حوزه را مرتفع کند.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری ، با تاکید براینکه دربخش هایی از این لایحه با هدف تضمین دراجرا مجازات هایی برای متخلفان از اجرای قانون درنظرگرفته شده است، گفت: طبق موادی که در قالب این لایحه برای تامین امنیت زنان در نظرگرفته شده است، می توان گفت که در صورت تصویب نهایی درمجلس از بازدارندگی لازم درکاهش خشونت علیه زنان برخوردار است.