واقع گرایی در میدان پرچالش
گزارش مرکز آمار نشان می دهد؛ طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نه تنها خالص اشتغال برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته، بلکه سهم زنان در این خصوص بیشتر بوده است
مهم ترین گام دولت یازدهم، ایجاد پایداری لازم در حوزه اقتصاد کشور تعریف شد که نمونه مشخص آن را می توان ایجاد ثبات و توازن در بازارهای پولی و مالی از جمله بازار ارز ذکر کرد.
شکی در این موضوع نیست که ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مرتبط با بیکاری یکی از مهم تریناولویت هایی بوده است که در دولت یازدهم دنبال شد، در حالی که ایجاد نشدن شغل در سال های قبل از آن، این موضوع را به چالشی برای دولت یازدهم مبدل کرد؛ آن هم در شرایطی که ویترین باقیمانده از فعالیت های دولت قبل، اقتصاد ضعیف و هیجانی آن بودکه رکودی سخت، تورمی بالا، تحریم هایی سنگین، افزایش بیکاری ، ناپایداری در تصمیمات و فرار سرمایه گذاران را به نمایش می گذاشت.
در این شرایط مهم ترین گام دولت یازدهم، ایجاد پایداری لازم در حوزه اقتصاد کشور تعریف شد که نمونه مشخص آن را می توان ایجاد ثبات و توازن در بازارهای پولی و مالی از جمله بازار ارز ذکر کرد؛ یا به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، دولت بازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص کلان اقتصادی کشور نگه دارد وپایدار کند.
ایجاد اشتغال نیز از همان ابتدای کار دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، به طوری که تعداد شاغلان از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ افزایش یافت. در ادامه راه به نظر می رسد امضای توافق نامه برجام با کشورهای ۱+۵ ، افزایش تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری در کشور پس از برجام و تلاش دولت برای کمک به واحدهای نیمه فعال یا راکد توانست اوضاع را به نحوی پیش ببرد که دولت تعداد شاغلان را به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ افزایش دهد. این در حالی است که دولت های نهم و دهم بدترین عملکرد را در این زمینه را در میان دولت های پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه ایران از خود به جا گذاشتند. براساس گزارش مرکز آمار کشورف جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۸۴ از ۶/۲۰ میلیون نفر به ۱/۲۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ رسیده است. این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۵/۲۰ میلیون نفر کاهش داشته و در سال ۱۳۸۸ با کمی افزایسش به ۲۱ میلیون نفر رسیده است. دوباره این رقم تا سال ۱۳۹۱ روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۹۲ به ۳/۲۱ میلیون نفر افزایش داشته است. (جدول تعداد شاغلان کشور)
با توجه به وضعیت حاکم بر بازار اشتغال در کشور،دولت یازدهم هر چند در این بخش تا حد زیادی موفق عمل کرده است اما همزمان شدن افزایش تعداد بیکاران با افزایش شغل به گونه ای بوده است که بسیاری از مردم به آمار منتشر شده بهدیده تردید نگریستند.
همین موضوع موجب شد تا حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز در تیرماه امسال گزارش تحلیلی در این بخش با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران ارائه کند.
براین اساس این گزارش، طی دوره (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲) به جز سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در بیشتر سال ها ، تعداد بیکاران یا ثابت مانده و یا کاهش داشته است، اما درسال هیا ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تعداد شاغلان و بیکاران هر دو افزایش داشته است و از آنجا که جامعه به سیگنال های منفی و نقاط ضعف حساس تر است، لذا افزایش تعداد بیکاران طی دو سال اخیر نسبت به افزایش تعداد شاغلان مشهودتر است.
چرایی همزمانی افزایش شغل و تعداد بیکاران
به نظر می رسد، با بهتر شدن اندک بازار اشتغال در کشور در دولت یازدهم ، متولدین پرشمار دهه ۶۰ به عنوان پرجمعیت ترین هرم سنی کشور که شغلی برای خود نمی یافتند و به همین دلیل به جمعیت غیرفعال کشور پیوسته بودند، بار دیگر در سال های اخیر به عنوان نیروی کار روزانه بازار شدند. این موضوع در آمار خود را در قالب افزایش نرخ مشارکت نشان می دهد. با این تفاوت که بیشتر این جمعیتکه در آن زمان به دلیل گسترش فضای دانشگاهی، تحصیل را بر شغل یابی بدون نتیجه برگزیده بودند، حالا تحصیل کرده هایی هستند که به تناسب تحصیلات خود، به دنبال شغل مناسب می گردند؛ در حالی که عدم تناسب آموزش های دانشگاهی با نیاز بازار کار در ایران خود بر مشکلات افزوده است.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت طی دهه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ همواره رو به کاهش بوده است. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نرخ مشارکت تقریباً ثابت مانده و روند کاهش آن متوقف شده است و در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تاکنون نرخ مشارکت در حال افزایش بوده و برخلاف روند یک دهه قبل از آن ،جمعیت غیرفعال کاهش یافته است.
این موضوع موجب شده است که تلاش های دولت در زمینه ایجاد شغل چندان که باید به چشم نیاید و همواره یکی از موضاعات انتقادی مطرح شده درخصوص عملکرد دولت باشد.
گزارش های مرکز آمار از فصل بهار امسال نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری از ۴/۱۲ درصد در پایان سال ۹۵ به ۶/۱۲ درصد در فصل بهار امسال افزایش داشته است. این افزایش در حالی رخ داده که براساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری باید درچشم انداز سال ۱۴۰۰ به ۶/۸ درصد کاهش یابد. همچنان مهم ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت ورود متقاضیان جدید به بازار کار، عنوان می شود. نرخ مشارکت در بهار امسال نیز ۶/۴۰ درصد اعلام شده است.
با این حال به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران،در تابستان سال جاری نرخ بیکاری ۵/۱۱ درصد و نرخ مشارکت ۴۱ درصد شده است. آمار ارائه شده از کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال همزمان با افزایش نرخ مشارکت و امید به ادامه روند کاهش نرخ بیکاری در فصول آتی افق روشن تری از راه در این حوزه به نمایش می گذارد.
گزارش های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسه های آموز عالی نشان می دهد که تعداد آنها در سال۱۳۹۵ به ۹ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۵۳ نفر رسیده است، در حالی که این تعداد درسال ۱۳۹۰ ، ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۲۹۱ نفر بوده است.
براین اساس، تعداد دانش آموختگان دانشگا ها و موسسه های آموزش عالی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ با رشد سالانه ۷/۸ درصد، مجموع طی این پنج سال ۵/۵۱ درصد رشد داشته است. این وضع، ایجاد کننده تقاضایی بالا برای سال های آتی در بازار کار است؛ به طوری که باید برای حضور آنها در بازار کار به عنوان متقاضیان شغل، برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
زنان فعال تر شدند
همچنین آمار این مرکز نشان می دهد که طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نه تنها خالص اشتغال برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته است، بلکه سهم زنان در این خصوص بیشتر نیز بوده است. همچنین گزارش یاد شده تعداد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی را نشان می دهد.
برای این اساس طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ سهم بخش خدمات از اشتغال رو به افزایش بوده و از ۴۴ درصد به ۵۰ درصد رسیده است و بالاترین سهم را در بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده است.
سهم بخش کشاور زی در این سال ها از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش داشته است و سهم بخش صنعت نیز طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ ابتدا از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد درسال ۱۳۹۳ کاهش داشته است. در عین حال آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ که تعداد شاغلین افزایش داشته است. به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلان مربوط به بنگاه های زیر ۵ نفر کارکن و به طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن است.
برنامه های آتی برای ایجاد شغل
براساس گفته دولتمردان، دولت دوازدهم برای اشتغال زایی حدود یک میلیون نفر درسال ۹۶ برنامه ریزی کرده است که باید دید با توجه به احتمال افزایش نرخ مشارکت، نتیجه آن بر حوزه اشتغال کشور چه خواهد بود؟
دولت در حال حاضر برنامه ریزی برای افزایش شغل در کشور را در برنامه هایی مد نظر دارد؛ مانند شناسایی بسته های پرکشش اشتغال در کشور، اجرای طرح کارورزی جویندگان کار در روستای بدون بیکار و پرداخت دولتی دو سال حق بیمه کارآموزان و کارورزانی که در بنگاه های اقتصادی مشغول می شوند.
در این میان تشویق استارت آپ ها به عنوان شغل های جدید مرتبط با فضای کسب و کار مجازی را که این روزها شاهد گسترش آن هستیم، نباید از یاد برد. حوزه گردشگری کشور به عنوان یکی از بخش های خدماتی نیز هنوز جای کار زیادی برای افزایش اشتغال دارد. ضمن این که سیاست ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باید با تأکید بیشتری ادامه یافته و راه اخذ تسهیلات آسان تر شود. اما گشایش مسیر برای جذب سرمایه های خارجی نیز از دیگر مواردی است که می تواند باری از دوش دولت برای ایجاد شغل و سرمایه گذاری دراین بخش بردارد؛ هر چند که گشایش در این بخش ، خود داستان دیگر دارد.
اما مهم تر از همه این ها به نظر می رسد باید تغییرات اساسی در فرهنگ کار کشور به وجود بیاید. این کار به حمایت بسیاری از دیگر وزارتخانه ها و نهاد ها نیازمند است.
از جمله می توان در بحث آموزش مفاهیم و ارزش های کار در وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان اشاره کد تا در نتیجه این تغییر فرهنگی،درخواست های شغلی مرتبط با پشت میزنشینی و کارمندی کاهش یابد.