معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از ارائه کارنامه فصلی به دستگاه‌های مختلف مبنی بر عملکرد آنان در بهره‌مندی از زنان در پست‌های مدیریتی خبر داد.
معصومه ابتکار که در دومین نشست تخصصی تبادل نظر پیرامون برنامه‌های امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم صحبت می‌کرد با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت توجه به نشاط، عزت نفس و توانمندی نسل جوان خصوصا دختران است، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با ایجاد خودشکوفایی و افزایش مهارت‌های زنان و جوانان توانمندی‌های آنان را افزایش دهیم و نگاه امیدوارانه‌ای را نسبت به آینده در آنان ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان باید در یک راستا باشند اظهار کرد: برنامه‌ای که در حال حاضر در دستور کار این نهادها قرار دارد همان برنامه ششم توسعه است که ماده ۱۰۱ آن به شکل اختصاصی برنامه‌های اجرایی در این حوزه را شامل می‌شود و به زودی در دولت به تصویب خواهد رسید.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به شورای اجتماعی کشور که امروز با حضور روحانی برگزار شده است ادامه داد: در این جلسه قوه قضاییه طرح‌ها و برنامه‌های خود را در خصوص مداخله در اعتیاد و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در حوزه اعتیاد به بیان راهکارهای خود پرداخت.
ابتکار با تاکید بر اهمیت نقش سازمان‌های مردم نهاد برای پیشبرد و موفقیت در طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: بررسی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهند که رشد قابل قبولی در دهه‌های اخیر در حوزه سمن‌ها اتفاق افتاده است و می‌توان از این پتانسیل برای افزایش امید اجتماعی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه آمار و تصویر درست از واقعیت‌های اجتماعی با دشواری‌هایی روبرو هستیم ادامه داد: آمارهای شفاف در تشخیص روند آسیب‌های اجتماعی کمک شایانی خواهند کرد با این وجود باید بر روی اخباری که موجب ایجاد ناامیدی و کاهش نشاط اجتماعی می‌شوند تمرکز بیشتری داشته باشیم و تلاش کنیم تا با ارائه اخبار توام با امیدواری به سمت بهبود و تعالی جامعه حرکت کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ابراز امیدواری از انتشار کتب جدیدی که در حوزه اعتیاد توسط آموزش و پرورش منتشر شده‌اند، اضافه کرد: این سازمان همچنین کتاب‌های خوبی را در زمینه مهارت‌های زندگی و انسان و محیط زیست در دستور کار خود قرار داده است. با این وجود باید با نگاهی کلان به سمت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی حرکت کنیم.
معصومه ابتکار با اشاره به ماده ۱۰۱ و اهمیت برنامه ریزی در حفظ تعادل جنسیتی در سطح مدیریت‌های استانی اظهار کرد: باید نگاه متوازنی نسبت به زنان و مردان و فرصت‌های برابر آنان داشت چرا که توسعه بدون حفظ تعادل جنسیتی و فرصت‌های برابر برای زنان و خانواده‌ها میسر نخواهد شد. رویکرد گفت‌وگوی ملی خانواده در تلاش است تا این نگاه را تقویت کند.
وی با بیان اینکه یکی از نقش‌های معاونت زنان و امور خانواده حمایت از تشکل‌هاست، گفت: در طرح‌های ملی به دنبال «توان افزایی» و «هم افزایی» فعالیت تشکل‌ها در حوزه نشاط اجتماعی، هنر، محیط زیست و ... هستیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اطلس آسیب‌های اجتماعی که توسط وزارت کشور تهیه شده است ادامه داد: این اطلس با اطلس زنان که توسط معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده همپوشانی‌های زیادی دارد و به نظر می‌رسد که در برنامه ریزی‌های استانی نقش مفیدی ایفا خواهد کرد.
ابتکار در خصوص حضور زنان در پست‌های مدیریتی عالی اظهار کرد: در صورتیکه زنان با گذراندن سلسله مراتب اداری که توسط شورای عالی اداری پیش بینی شده است به پست‌های مدیریتی بالا دست پیدا کنند، دستاوردی که از این طریق برای آنان ایجاد خواهد شد از حضور یک وزیر زن در کابینه نیز بیشتر خواهد بود. با طی این مسیر به شکل آهسته و پیوسته کشور نیز به مرحله‌ای خواهد رسید که به شکل گسترده از حضور زنان بهره‌مند شود.
وی با انتقاد از تحلیل‌های آماری که توسط بعضی از دستگاه‌های کشور ارائه شده و ادعا می‌کند که از ۳۰ درصد زنان در پست‌های اجرایی خود استفاده کرده‌اند افزود: نباید فراموش کرد که این مصوبه شامل بهره‌مندی از زنان تنها در مدیریت اجرایی و میانی نیست بلکه باید از آنان در تصمیم سازی و مدیریت عالی نیز استفاده شود. این در حالیست که شاهدیم که زنان در پست‌های عالی مدیریتی تقریبا ناپدید می‌شوند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به طرح تاب آوری اجتماعی که در شورای اجتماعی کشور توجه ویژه‌ای به آن شده است اظهار کرد: در حال حاضر با این میزان از آسیب‌های اجتماعی که گریبان گیر کشور است باید جامعه را با روش‌های علمی به سمت شناخت آسیب‌ها سوق دهیم و به افزایش توان و خودباوری شهروندان کمک کنیم.
ابتکار با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت‌ها باید بر روی اصلاح قوانین متمرکز باشند اظهار کرد: در خصوص اصلاح قوانین نیز با جدیت با مجلس و قوه قضاییه در حال تبادل نظر هستیم، چرا که در کنار نقش بازدارندگی قانون اثرات فرهنگی نیز به دنبال اجرای قوانین در جامعه ایجاد خواهد شد. بنابراین زمانی که قانون نگاهی غیرعادلانه نسبت به زنان داشته باشد باید همگام با آموزه‌های دینی نسبت به اصلاح آنان اقدام کنیم. همچنین مداخلات دستگاه های نظارتی باید به گونه‌ای باشد تا جوانان با ارتکاب کوچکترین خطاها برچسب نخورند و باید نسبت به آنان با صبر و حوصله بیشتری برخورد کنیم.