بنابر آمار یونیسف تعداد ۸۲ هزار کودک و نوجوان در سال ۲۰۱۵ در اثر خشونت جان خود را از دست داده‌اند. از هر ۱۰ کودک نیز یک نفر تجربه خشونت جنسی را پشت سر گذاشته است.
بنابر آمار یونیسف تعداد ۸۲ هزار کودک و نوجوان در سال ۲۰۱۵ در اثر خشونت جان خود را از دست داده‌اند. از هر ۱۰ کودک نیز یک نفر تجربه خشونت جنسی را پشت سر گذاشته است. معضل دیگر کودکان، ازدواج آن‌هاست. طبق آمارهای یونیسف ۷۰۰ میلیون زن در سنین کودکی یعی زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند. در کشور ما نیز ۱۷ درصد از دختران زیر ۱۸ سال و ۳ درصد از دختران زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران گفت: بنابر آمار یونیسف تعداد ۸۲ هزار کودک و نوجوان در سال ۲۰۱۵ در اثر خشونت جان خود را از دست داده‌اند. از هر ۱۰ کودک نیز یک نفر تجربه خشونت جنسی را پشت سر گذاشته است.
سمینار بین‌المللی "کودک و صلح" صبح امروز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این سمینار علیرضا آوایی؛ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک به ایراد سخنانی پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک مورد پذیرش سازمان ملل قرار گرفت و لازم‌الاجرا شد و همه کشورها به جز یک کشور نیز به این پیمان‌نامه پیوستند. این کنوانسیون، پذیرفته‌شده‌ترین سند بین‌المللی است که به حقوق فرهنگی و اجتماعی کودکان پرداخته است.
نزدیکی روح قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون حقوق کودک
او افزود: ایران چهار سال پس از تصویب کنوانسیون یعنی در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شد و اقداماتی برای تحقق آن انجام داد. البته، پیوستن ایران به این کنوانسیون با رعایت حق تحفظ بود اما به دلیل همخوانی عمده مفاد پیمان‌نامه با قوانین و مقررات داخلی، تعارض‌های محدودی پیش آمد. تحولات تقنینی در کشور ما به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، نشان‌دهنده نزدیکی روح قوانین داخلی با مفاد این پیمان‌نامه است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تصویب نهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اواخر سال ۸۸ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران قدم بزرگی برای تمرکز نهادهای مرتبط با کودکان بر اجرای پیمان‌نامه و ارتقای حقوق کودک در کشور بوده است. گرچه متأسفانه دردهای مربوط به کودکان در دنیای امروز گسترش یافته و منادیان حقوق بشر ابتدایی‌ترین حقوق کودکان را نادیده می‌گیرند و این مسأله را در کشورهای مختلف از جمله میانمار، یمن، فلسطین و... مشاهده می‌کنیم. در همه دنیا کودکان هنوز دچار مشکلات جدی از جمله سوءتغذیه، بی‌سرپرستی و کار اجباری هستند. در کشور ما نیز علی‌رغم تلاش در حوزه‌های تقنینی و قضایی و ایجاد نهاد مرجع ملی هنوز با چالش‌های جدی مواجه هستیم اما رویکرد ایران مبتنی بر کاهش این آلام بوده است. به‌طوری که شاخص‌هایی مانند شاخص‌های بهداشتی و آموزشی ارتقای محسوس داشته اما در برخی از موارد هم شاخص‌ها رضایت‌بخش نیست اما جهت‌گیری‌ها به سمت تحقق اهداف است.
برنامه جامع ۱۰ ساله عمل مشترک حقوق کودک
آوایی اظهار داشت: در سایه هماهنگی و همکاری، مرجع ملی متناظر کنوانسیون ملی حقوق کودک در تمامی استان‌ها فعال و در ۲۸ استان کشور این نهاد به‌طور رسمی ایجاد شده است. برنامه جامع ۱۰ ساله عمل مشترک حقوق کودک و نوجوان افق ۱۴۰۴ با مشارکت دستگاه‌های دولتی تهیه و از ابتدای سال ۹۵ به تمامی استان‌ها و مراکز دولتی ابلاغ شده است. گرچه اجرای آن در سالهای اولیه برنامه با کندی همراه است اما اراده جمعی بر تلاش در چارچوب این برنامه جامع قرار دارد. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک براساس آیین‌نامه مصوب دولت جمع ارزشمندی را در شورای هماهنگی خود به همراه دارد نمایندگانی از سوی رییس قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه علمیه، نماینده جامعه وکلا، سه عضو از سمن‌های حوزه حقوق کودک و ۱۶ وزارت‌خانه، سازمان و نهاد دولتی مجموعه‌ای را تشکیل داده که می‌تواند نقش نظارتی و هماهنگی مناسبی را در سطح کشور در جهت بررسی وضعیت حقوق کودک انجام دهد.
او افزود: این مرجع با رویکرد شناسایی ظرفیت‌های موجود قانونی، ساختاری و مردمی و تکیه بر ایجاد هماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها بدون تحمیل هزینه‌های تشکیلاتی توانسته یاران دلسوزی را در سطح کشور شناسایی کند. امروز حدود ۲ هزار سمن، مؤسسه خیریه و نهاد غیردولتی فعال در حوزه کودک و ده‌ها نهاد دولتی، ملی و استانی تلاش‌های ارزشمندی را در این بخش انجام می‌دهند. مرجع ملی با حضور در نهادهای بین‌المللی نظیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت فعالیت‌های کشورمان را ارائه می‌دهد و البته انجام اقدامات مثبت به هیچ وجه ما را از توجه به کمبودها و چالش‌ها غافل نکرده است.
وزیر دادگستری بیان داشت: بحث هویت کودکان بی‌شناسنامه، ازدواج اجباری و زودهنگام، کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرست و کودکان مهاجر پیوسته در برنامه‌ریزی‌های حمایتی وجود داشته و دارد و در ماه‌های اخیر با توجه به اتفاقات ناگوار و آزار کودکان تلاش‌ها در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی سرعت بیشتری گرفته است.
یکی دیگر از سخنرانان این سمینار، دکتر ضیایی‌فر؛ دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بود که طی سخنانی گفت: در دهه ۱۹۵۰ در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق کودک تصویب شد. در دو دهه بعد نیز در همین روز کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید و تبدیل به سندی برای حرکت‌های جدی در زمینه حقوق کودک شد. در کشور ما روز کودک در تقویم به اشتباه در مهرماه درج شده اما روز جهانی کودک امروز است و باید مناسبت مهرماه را روز ملی دانست.
کودکان ۲۴ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند
او با اشاره به این که طبق آمارهای جهانی تعداد کودکان در سراسر دنیا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر است، بیان داشت: این جمعیت گسترده نشان می‌دهد که هرچه برای این گروه تلاش کنیم باز هم کم است. در زمینه حقوق کودکان دردها و چالش‌های زیادی وجود دارد و همه کشورها در این زمینه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. در کشور ما کودکان ۲۴ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ لذا تلاش در این زمینه برای ساختن همه اجزای کشور مؤثر است.
از هر ۱۰ کودک یک نفر تجربه خشونت جنسی را پشت سر گذاشته است
ضیایی‌فر ضمن بیان این مطلب که کودکان از لحاظ جسمی و روحی آسیب‌‌پذیر هستند و دردهای متعددی متوجه آن‌هاست، اظهار داشت: بنابر آمار سازمان بین‌المللی کار ۱۵۰ میلیون کودک در جهان به جای این که درس بخوانند کار می‌کنند. در کشور ما هم آمار کودکان کار قابل توجه است و چالش‌های مربوط به حل مسأله هم پیچیده است. بنابر آمار یونیسف تعداد ۸۲ هزار کودک و نوجوان در سال ۲۰۱۵ در اثر خشونت جان خود را از دست داده‌اند. از هر ۱۰ کودک نیز یک نفر تجربه خشونت جنسی را پشت سر گذاشته است. معضل دیگر کودکان، ازدواج آن‌هاست. طبق آمارهای یونیسف ۷۰۰ میلیون زن در سنین کودکی یعی زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند. در کشور ما نیز ۱۷ درصد از دختران زیر ۱۸ سال و ۳ درصد از دختران زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۵ مجموعه آدم‌هایی که از کشور خود آواره شدند ۲۱ میلیون نفر بود که ۱۰ میلیون از آن‌ها کودک هستند و در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برند. داخل کشورها هم به دلیل نزاع‌های داخلی ۴۱ میلیون نفر فاقد مکان داخلی بوده‌اند که ۱۷ میلیون نفر از آن‌ها کودک هستند. این آمارها نشان می‌دهد تلاش برای صلح کودک یک کار فانتزی و تشریفاتی نیست و برای ساختن جامعه و بهبود آینده بسیار اساسی و ساختاری است.
سخنران دیگر این نشست فاطمه اشرفی؛ مدیرعامل انجمن حامی (انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده) به ارائه گزارشی از سفر خود به میانمار و تشریح وضعیت زنان و کودکان آواره روهینگیایی پرداخت.
۶۵ میلیون نفر آواره و پناهنده در سراسر دنیا وجود دارند
او طی سخنانی گفت: براساس آمارهای بین‌المللی بیش از ۶۵ میلیون نفر آواره و پناهنده در سراسر دنیا وجود دارند که بیش از نیمی از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند و از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم هستند. به‌طوری که تنها ۲۰ درصد از این کودکان آواره به آموزش دسترسی دارند. افغانستان، سوریه، میانمار و جنوب سودان بیشترین جمعیت پناهده و آواره دنیا را دارند.
اشرفی با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت مهاجران روهینگیا اظهار داشت: این مردم تجربه ۲۰ سالهای را در مهاجرت‌های اجباری تحمل کردند و این سیل مهاجرت همچنان ادامه دارد و وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌وجود آورده است. پس از استقلال میانمار در سال ۱۹۴۸ مهاجران را غیرقانونی خواندند و از پذیرش تعداد زیادی از آن‌ها به‌عنوان شهروند خودداری و حق تابعیت از آن‌ها سلب شد. سلب تابعیت از اقلیت روهینگیایی آغازی بر اعمال تبعیض‌های سازمان‌یافته دولتی و محرومیت آن‌ها از خدمات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی شد. به‌طوری که در حال حاضر، نرخ بی‌سوادی و زاد و ولد در میان آن‌ها بالاست و با فقدان دسترسی به امکانات بهداشتی روبه‌رو هستند.
مدیرعامل انجمن حامی خاطرنشان کرد: از سوم شهریورماه سال جاری مردم با خشونت‌های بسیار شدیدی روبه‌رو بودند و پس از آتش زدن خانه‌ها توسط دولت و شکنجه‌های سنگین، حرکت جمعی مردم به سمت مرزهای بنگلادش آغاز شد. البته، این مسأله با مخالفت دولت بنگلادش همراه بود اما جمعیت به قدری زیاد بود که دولت بنگلادش ناگریز به پذیرش آن‌ها شد و آن‌ها در یک زمینه بدون هرگونه امکاناتی اقامت کردند. بیش از ۶۰ درصد از این آوارگان زنان و کودکان زیر ۱۸ سال هستند. بسیاری از این کودکان نیز در معرض تعرضات جنسی قرار گرفته، کشته شده یا آسیب دیده‌اند.
۷۰ هزار زن باردار در میان مهاجران روهینگیایی
او در ادامه گفت: از جمعیت ۵۰۰ هزار نفری مهاجران، ۸۶ هزار خانواده، ۷۰ هزار زن باردار، ۲۳۰۰ کودک تازه متولد شده و ۱۳۰۰ کودک یتیم شناسایی شدند. بیش از یک‌چهارم کودکان زیر ۵ سال سوءتغذیه بسیار شدید دارند و میزان مرگ‌ومیر آن‌ها بسیار بالاتر از میانگین طبیعی در چنین شرایطی است. از آن‌جایی که دسترسی به حداقل‌های حیاتی در این اردوگاه امکان‌پذیر نبود، با همکاری سازمان‌های بین‌المللی تلمبه‌های آبی برای دسترسی راحت‌تر به آب آشامیدنی تعبیه شد اما وقتی هیأتی از وزارت بهداشت و هلال احمر آب‌های تلمبه‌ها را آزمایش کردند متوجه شدند که آب فاضلاب است و همین موضوع یکی از دلایل ابتلای مهاجران به بیماری مالاریا بود.
اشرفی بیان داشت: زنان و کودکان بی‌سرپرست غالباً شاهد بدترین نوع مرگ همسر و پدرانشان توسط گروه‌های افراطی بودند. برخی از زن‌ها نیز مورد خشونت‌های سازمان‌یافته جنسی قرار گرفته بودند و تروماهای روانی به شدت در میان آن‌ها مشهود بود. امکانات درمانی بسیار محدود بود و صرفاً از طریق درمانگاه‌های صحرایی توسط پزشکان داوطلب و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شده بود.
مدیرعامل انجمن حامی در پایان گفت: آنگ‌سان سوچی رهبر دولت میانمار از پذیرش اتهام نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی طفره رفت و تنها در آخرین واکنش خود اعلام کرد مشکلاتی وجود دارد اما اتهام پاک‌سازی قومی بسیار تند و بی‌مورد است. متأسفانه منافع سیاسی برخی از کشورها امکان اقدام جدی شورای امنیت سازمان ملل علیه این رفتارهای غیرانسانی را سلب کرده است.