وزیر کشور گفت: تقریباً ۲۰ درصد شاغلین در سمت‌های سرپرستی و مدیریتی وزارت کشور که حدود ۲۱۷ نفر هستند به زنان اختصاص یافته و تعداد دهیاران با ۱۴۴ درصد افزایش به دو هزار و ۱۶۷ نفر رسیده است.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهرامروز - سه شنبه - در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در محل اجلاس سران برگزار شد افزود: همچنین تلاش کردیم در تمام سطوح از معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و دهیار از بانوان استفاده کنیم.
وی یادآور شد: وزارت کشور با توجه به ابعاد فعالیتی که دارد در حوزه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی ، انتظامی مسئولیت‌های زیادی در بخش حقوق شهروندی بر دوش دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یک سال است که منشور حقوق شهروندی منتشر و در اختیار قرار گرفته شده اما رییس جمهوری از روز اول تشکیل دولت به بنده به عنوان وزیر کشور یادآوری کردند که باید مُر قوانین در حوزه رعایت حقوق بشر در وزارت کشور مبنای کار باشد.
وزیر کشور تصریح کرد: ما تلاش کرده ایم هم در حوزه داخلی وزارت کشور و هم در ارتباط با مردم با توجه به اینکه این وزارتخانه پیشانی برخورد حاکمیت در عرصه های سیاسی اجتماعی امنیتی و انتظامی است، بتوانیم پاسخ درخوری بدهیم.
رحمانی فضلی همچنین گفت: در وزارت کشور تقریباً ۲۰ درصد شاغلین را در سمت‌های سرپرستی و مدیریتی که حدود ۲۱۷ نفر هستند را به بانوان اختصاص داده ایم به طوری که تعداد دهیاران با ۱۴۴ درصد افزایش به رقم دو هزار و ١٦٧ نفر رسید است همچنین در تمام سطوح از معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و دهیار تلاش کردیم از بانوان استفاده کنیم.
وی در ادامه با بیان این که در حوزه آزادی و امنیت شهروندی تلاش مستمر و فعالی شورای امنیت و شوراهای تامین داشته اند، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته اکنون شاهد کاهش سالیانه پنج درصد آمار سرقت هستیم به گونه ای که این آمار قبل از این دولت ۵ درصد افزایش می یافت یعنی عملکرد ۱۰ درصدی را در این حوزه شاهد هستیم.
وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده میزان جعل اسناد و مدارک ۴ درصد کاهش یافته است همچنین ۱۳۰ هزار قبضه سلاح غیر مجاز جمع آوری شده و از طرف دیگر کاهش ۶ درصدی جرائم به عنف، ۷ درصدی زورگیری و ۱۰ درصدی شرارت داشته ایم که همه اینها بستر امن اجتماعی را برای مردم فراهم می کند تا آنها در جامعه آرامش بیشتری داشته باشند.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود با بیان این که یکی از حقوق اساسی مردم مشارکت در سرنوشت و تعیین سرنوشت خودشان است که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب انتخابات شکل می گیرد، گفت: در حوزه حق تعیین سرنوشت چهار انتخابات را در دو مقطع با بالاترین مشارکت انجام دادیم.
وی ادامه داد: برای نخستین بار ۲۴ فرآیند انتخابات را در ۱۴۰ شهر به صورت الکترونیکی برگزار کردیم همچنین شاهد افزایش مشارکت، سلامت انتخابات، امنیت و قانونمندی بودیم به گونه ای که با بالا ترین مشارکت حتی یک مورد مسئله امنیتی در انتخابات نداشتیم.
وزیر کشور با بیان این که برای اداره امور حدود ۹۳ هزار نامه ای را که به سامانه های وزارت کشور رسیده بود پاسخگو بوده ایم، گفت: در تمام سطوح سلسله مراتبی وزارت کشور از استانداری ها تا فرمانداری ها ستاد تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع تشکیل شده و مرتب پاسخگو هستیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: وزارت کشور در حوزه دسترسی به اطلاعات طبق برآوردهایی که سامانه پیگیری ریاست جمهوری ارائه کرده ما به ۹۵ درصد از مراجعین پاسخگو بوده ایم.
وی بیان کرد: در حوزه حریم خصوصی دستورالعمل چگونگی نصب دوربین های مداربسته و ساماندهی به کارگیری پهبادها با کاربرد غیرنظامی ابلاغ و پیش نویس لایحه ممنوعیت خرید و فروش و بکارگیری تجهیزات شنود توسط دبیرخانه شورای امنیت کشور تهیه و برای طی مراحل تصویب ارائه شده است.
به گزارش ایرنا، نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی امروز، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رییس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.