مسئله قضاوت بانوان موضوعی است که در سالیان اخیر مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی بوده است و در این بین گفته می‌شود برخی ملاحظات فقهی و شرعی باعث شده تا راه برای قاضی شدن زنان در سال‌های گذشته بسته باشد.
مسئله قضاوت بانوان موضوعی است که در سالیان اخیر مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی بوده است و در این بین گفته می‌شود برخی ملاحظات فقهی و شرعی باعث شده تا راه برای قاضی شدن زنان در سال‌های گذشته بسته باشد. البته در سال‌های اخیر قوه قضاییه به‌عنوان متولی دستگاه قضا در کشور از حضور زنان در بخش‌های مختلف به غیراز ریاست شعبه دادگاه یا دادرسی که وظیفه صدور حکم را بر عهده دارد، استفاده کرده است و هم‌اکنون زنان در مناصبی چون دادیاری، مستشاری و یا بازپرسی انتخاب شده و مشغول به‌کار هستند اما در این بین هنوز یک خانم به منصب قضاوت ننشسته و حکمی صادر نکرده است و بانوان دادیار نیز تنها می‌توانند قرار صادر کنند.
اوایل هفته جاری بود که موضوع امکان صدور حکم توسط بانوان قاضی از سوی شهناز سجادی، دستیار ویژه امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر مطرح شد. وی در این‌باره گفت:ممنوعیت خانم‌ها در قضاوت زمانی مطرح شد که قاضی می‌بایست حکم را استنباط فقهی می‌کرد درحالی‌که اکنون قاضی از روی قوانین حکم صادر می‌کند و خانم‌ها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند و در کشورمان قاضی باشند.
موضوعی که بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و علی نجفی‌توانا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در گفت‌وگو با همشهری تأکید کردند. به‌نظر این دو حقوقدان برجسته کشورمان قضاوت زنان منع قانونی و شرعی ندارد و برخی اختلاف‌سلیقه‌ها باعث شده تا زنان از تصدیگری شغل قضاوت در بعد از پیروزی انقلاب باز بمانند. گفت‌وگوی همشهری را با این دو وکیل دادگستری و حقوقدان بخوانید.
مخالفت با قضاوت بانوان ناشی از سوء تفاهم است
بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)نیز گفت: مسئله امکان یا عدم‌امکان قضاوت بانوان موضوعی اختلافی است. البته شاید اکثریتی با آن مخالف باشند اما افرادی که موافق قضاوت بانوان هستند نیز ادله محکمی برای این کار دارند. او با اشاره به تحقیقاتی که دکتر مهرپور در این زمینه انجام داده است، گفت: دکتر مهرپور در کتاب خودشان عنوان کردند که در فقه شیعه و سنت، نظرات در مورد قضاوت زنان متفاوت است.ایشان در پایان بحث به این نتیجه رسیدند که آنچه در مورد منع قضاوت زنان مطرح می‌شود مستند نیست و قابل چشم‌پوشی است.
این وکیل دادگستری گفت: گمان می‌رود مخالفت با قضاوت بانوان بیشتر ناشی از سوء‌تفاهم است و ادله محکمی پشت آن وجود ندارد. اکنون هم خانم‌ها در نظام قضایی کشورمان حضور مؤثر و فعالی دارند. سرکار خانم قجر یکی از قضاتی است که مسئول ارجاع هستند و خانم‌ها مدنی و حاتم نیز مدتی مستشار دادگاه تجدید نظر استان بوده‌اند که گمان می‌کنم خانم حاتم اکنون از کارشناسان اداره حقوقی قوه قضاییه باشند.
کشاورز با اشاره به اینکه تعداد بسیاری از بانوان اکنون به‌عنوان دادیار، در سیستم قضایی مشغولند که قرار صادر می‌کنند، گفت: در قانون اساسی کشورمان منعی درخصوص قاضی نشدن زنان استنباط نمی‌شود چرا که در قانون اساسی بیان شده که قاضی باید دارای شرایط شرعی و قانونی باشد به‌عبارت دیگر متن قانون اساسی معطوف به همان مطلبی است که به هر حال مورد مناقشه است با این‌حال درخصوص موضوع قضاوت زنان در کشورمان سلیقه‌ای عمل می‌شود.
وی تأکید کرد:اکنون بانوانی که در مقام دادیار یا مسئول ارجاع در محاکم قضایی مشغول به‌کار هستند تسلط خوبی روی پرونده‌ها و مسائل قضایی دارند و تفاوتی بین فعالیت آنها با آقایان وجود ندارد.
حضور گسترده زنان در دانشکده‌های حقوق
علی نجفی‌توانا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در قانون اساسی کشورمان همانند آنچه در اسناد بین‌المللی آمده هیچ تفاوتی بین انسان‌ها از نظر رنگ پوست، نژاد، دین و جنسیت وجود ندارد، گفت: دین اسلام با هر نوع تبعیضی منافات دارد و در صدر اسلام نیز یاران پیامبر از اقلیت‌های مختلف نژادی، دینی و... بودند. او گفت: بنابراین در بحث اداره امور کشور و حضور در نهادهای مربوط به مدیریت آن باید از تمام افراد و اقشار استفاده کرد و نژاد و جنسیت مانع از تصدی یک مسئولیت اداری نخواهد بود. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است.
او گفت: در موضوع حضور در ادارات و قوای سه‌گانه شایستگی افراد صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و... باید مبنا و معیار باشد و توسل و توجه به جنسیت خاص و وابستگی‌های خاص به کشور آسیب وارد کرده و شکاف ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به مظلوم واقع شدن زنان در امر قضاوت گفت: در دانشکده‌های حقوق، شاهد حضور تعداد قابل توجهی از بانوان تحصیلکرده هستیم که از لحاظ علمی دوش به دوش مردان و بعضا جلوتر از آنها هستند و موفق به تجلی توانمندی‌های علمی خود شده‌اند. هر جایی هم که به آنها فرصت داده شده مانند وکالت گوی سبقت را از مردان می‌ربایند چرا که در علم و دین ملاک جنسیت نیست بلکه هوشمندی، شایستگی، پشتکار و فعالیت باید مورد توجه قرار بگیرد.
نجفی‌توانا با بیان اینکه متأسفانه در شغل قضا شاهد تبعیض بین بانوان و آقایان بوده‌ایم، به همشهری گفت: در قانون اساسی به ممنوعیتی برای قضاوت زنان اشاره نشده است و همچنین شاهد بودیم که در دوره قبل از انقلاب اسلامی به‌تدریج از خانم‌ها برای تصدیگری پست قضاوت استفاده می‌شد اما بعد از پیروزی انقلاب با یک نگاه ویژه و متفاوت بانوان را مناسب برای شغل قضاوت ندانستند و نتیجه این نگاه دور کردن خانم‌ها از مقام قضا بود.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گفت: در چند سال اخیر شاهد بودیم که به‌صورت محدود از خانم‌ها در بخش قضا، در بخش‌های اجرای احکام، دادیاری و در مواردی به‌عنوان مشاور استفاده شد اما مشخص نیست که چرا خانم‌ها نمی‌توانند مانند روسای شعبه و قضات انجام وظیفه کنندو یا به دیوان عالی کشور برای انجام امر قضا بروند.اگر چه در برخی موارد بانوان به‌عنوان مستشار در دادگاه تجدید‌نظر پذیرفته شدند ولی با وجود این بانوان حضور کمرنگی در سیستم قضایی کشورمان دارند.
به گفته وی، خانم‌ها معمولا به‌عنوان مشاور در کنار روسای شعب در دادگاه‌های بدوی، تجدید‌نظر، کیفری و حقوقی فعالیت می‌کنند و معمولا از بانوان به‌عنوان قضات در سایه استفاده می‌شود و در شعب بازپرسی، قضاوت در دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و... قریب به اتفاق قضات را آقایان تشکیل می‌دهند.
منبع:همشهری