موضوع زنان یک مسأله ملی است؛ نه زنانه
این روزها حدود شش ماه است که در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مشغول فعالیت هستید. اگر چه مردم شما را بیشتر به‌عنوان یک چهره و مسئول محیط زیستی می‌شناسند، اما فعالین حوزه زنان می‌دانند که قبل از آن در حوزه زنان، چه در بخش غیردولتی و چه در بخش دولتی فعالیت داشتید و حتی صاحب امتیاز و مدیر مسئول نخستین مجله مطالعات و تحقیقات مسائل زنان شما بوده‌اید. در پستی که از آغاز دولت دوازدهم دارید، درگیر کلید واژه‌هایی هستید و تلاش‌هایتان بر آنها متمرکز است. از این کلید واژه‌ها می‌پرسم و شما هم مختصر و مفید پاسخ دهید! موافقید؟
بله. حتماً.
«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»
این لایحه با وفاق کامل سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در حال آماده‌سازی است و با صدها نفر ساعت کارشناسی قضات و کارشناسان ذی‌ربط با شئونات قانونی و شرعی همخوانی دارد و از ضروریات به حساب می‌آید.
«تاب‌آوری اجتماعی»
طرح تاب‌آوری اجتماعی که دوره دوم آن در کشور آغاز شده از اهداف و اقدامات مهم معاونت است و براساس آن در اقصی نقاط کشور زنان و خانواده‌ها آموزش می‌بینند تا با آسیب‌ها و مشکلات چگونه مقابله کنند.
«زنان سرپرست خانوار»
زنان با عزت و تلاشگری که از اولویت‌های جدی به حساب می‌آیند. کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای تحقق بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در معاونت تشکیل و همه دستگاه‌ها در آن حضور دارند تا با هم‌افزایی و پرهیز از موازی کاری برای حمایت از این بانوان اقدامات مهمی مانند حرفه آموزی و ایجاد اشتغال پایدار صورت گیرد.
«عدالت جنسیتی»
عدالت جنسیتی در تلاش‌های دولت‌های رئیس جمهوری روحانی لحاظ شده است. مسأله زنان یک مسأله ملی است. مثال بارز آن تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه در ماده* ۱۰۱ است. این رویکرد در ماده *۱۰۲ این قانون که موضوع خانواده را در برمی‌گیرد تکمیل شده و معاونت باید اهداف مورد نظر این دو ماده را تا پایان برنامه ششم محقق سازد. خوانندگان محترم شما را دعوت می‌کنم که حتماً این دو ماده را مطالعه کنند.
«سند ارتقای وضعیت زنان در استان‌ها»
حرکت برای بهبود وضعیت زنان در سطح ملی و استان‌ها باید برنامه محور باشد تا به نتیجه برسد. اطلاعات خوبی از نظر آماری تهیه شده و براساس آن ظرف شش ماه باید استان‌ها اقدام به‌تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده کنند؛ یعنی تا نهایت شهریور ۹۷. امیدواریم با تدوین این سند نگاه سیاسی به حوزه زنان پایان یابد و از سلیقه محوری دور شود.
«گفت‌و‌گوی ملی خانواده و گفت‌و‌گوی بین نسلی»
نسل‌ها هر یک در دوران زندگی، شرایط و مسائل خود را دارند. اما برای استحکام روابط انسانی و حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی باید ارتباط نسل‌ها با یکدیگر حفظ شود. بنابراین باید باب گفت‌و‌گو باز شود و به سؤالات نسل جوان پاسخ‌های درخور دهیم. باید حرف نسل جوان را شنید. انتظار داریم همه فعالان اجتماعی و سیاسی روی این موضوع برنامه‌ریزی کنند تا با همکاری هم یک گفت‌و‌گوی درون خانواده و بین نسلی داشته باشیم.
«کمپین ارمغان ۲»
سال گذشته با برپایی فراخوانی برای آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد، با واریز کمک‌های مردمی به ستاد دیه تعدادی از این زنان آزاد شدند و به خانه برگشتند. امسال هم با شعار «زندان جای مادران نیست» این فراخوان به راه افتاده با نام مبارک حضرت زهرا (س)و از ایام فاطمیه تا ایام ولادت آن حضرت که همه را دعوت می‌کنم در این زمینه همکاری کنند و با مبالغی هر چند کوچک سهمی در بازگشت مادران پای سفره هفت سین خانه‌ها داشته باشند.
و حسن ختام «فاطمه زهرا سلام‌الله علیها»
عمق اندیشه، شخصیت و منش انسانی، سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا(س) برای ما درس است ولی ما کمتر به آن می‌پردازیم و متأسفانه تصویری بسیار دور از آن حضرت داریم. هنوز «فاطمه، فاطمه است» بهترین تصویر است.
* قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده
- ماده ۱۰۱
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
...برای خواندن متن کامل این دو ماده به قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده مراجعه کنید.
- ماده ۱۰۲
دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
الف- زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ۱۰درصد نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه
ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه
...برای خواندن متن کامل این دو ماده به قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده مراجعه کنید.
منبع: ایران بانو (ضمیمه روزنامه ایران)