در حالی که رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان خبر از حذف نیمی از مواد لایحه منع خشونت علیه زنان می دهد، اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با ارایه توضیحات کامل از روند تهیه و تدوین و بررسی این لایحه، می گوید: خانم آیت‌اللهی ...
در حالی که رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان خبر از حذف نیمی از مواد لایحه منع خشونت علیه زنان می دهد، اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با ارایه توضیحات کامل از روند تهیه و تدوین و بررسی این لایحه، می گوید: خانم آیت‌اللهی هم کامل به این مسئله اشراف دارند که حذف این مواد بنا بر دلخواه و نظر عده خاصی نبوده و دلیل حذف آنها تکراری بودنشان است چرا که ایشان در جلسات حضور داشتند و دلیل تقلیل مواد را می‌دانند و متوجه هستند که دلیل حذف مواد فقط تکراری‌بودن آنها بوده است.
لایحه‌ای که نصف شد
شهرزاد همتی: «قوه قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داده است». این بخشی از اظهارات زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی، درباره لایحه تأمین امنیت زنان است که بیش از چهار سال است در راهروهای قوه قضائیه، معاونت زنان و شورای فرهنگی اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. لایحه‌ای که پیش از این زهرا آیت‌اللهی آن را ضد مرد، جرم‌انگارانه، غربی و خانواده‌ستیز نامیده بود. آیت‌اللهی در حالی درباره این لایحه نظر می‌دهد که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نه از حذف مواد آن باخبر هستند و نه تا‌به‌حال این لایحه را خوانده‌اند.
درباره لایحه هیچ خبری به ما نمی‌دهند
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به اینکه هنوز این لایحه را نخوانده است، به «شرق» می‌گوید: «من پیش از این نیز در گفت‌وگویی عنوان کردم ما از هر جایی که توانستیم پیگیری کردیم، اما اصلا نتوانستیم به این لایحه دسترسی پیدا کنیم. از دکتر خدایی، معاونت حقوقی قوه‌‌قضائیه نیز وقت گرفته‌ایم و تاآنجایی‌که من اصرار کردم، توانستیم با دفتر ایشان ارتباط بگیریم، چون پیگیری‌های ما نشان داده آخرین‌بار این لایحه در دفتر آقای خدایی بوده است و منتظر پاسخ هستیم. ظاهرا می‌خواهند خاصیت این لایحه را از بین ببرند. چون دو سال تمام است که به ما می‌گویند این لایحه می‌آید و نیامده و معلوم نیست دارند با این لایحه چه می‌کنند. من به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، خانم لعیا جنیدی هم پیغام دادم و ایشان گفتند به‌زودی می‌رسد، خانم ابتکار می‌گویند همین روزها به دست ما می‌رسد. از طرفی تمام خانم‌هایی که حقوق‌دان هستند و روی این لایحه کار کرده‌اند، گفته‌اند آخرین ویرایشش را انجام داده‌ایم و اواخر پاییز سال گذشته گفتند کار تمام شده و به‌زودی می‌آید، اما ما در جریان نیستیم که چه بر سر لایحه آمده است». سیاوشی تأکید کرد: «حتی آقایان اصلاح‌طلب مجلس یا آقایان آکادمیک بیرون از ورطه سیاست به من گفته بودند در این لایحه جرم‌انگاری زیادی شده و به حریم خانواده آسیب می‌خورد و من هم تأکید می‌کردم که به‌هرحال حواس من هم روی حفظ حریم خانواده است و ما دنبال این هستیم که به‌هرحال مباحث تحکیم خانواده را که در اسناد بالادستی وجود دارد، پیگیری کنیم. قرار نیست ما به حریم خانواده آسیب بزنیم، اما من نمی‌دانم که با این لایحه چه کرده‌اند که شورای فرهنگی اجتماعی زنان که به‌شدت نسبت به این لایحه موضع داشت، نظرش یک‌مرتبه در این مورد تغییر کرده. ما لایحه را ندیده‌ایم و احتمالا لایحه به شورای فرهنگی اجتماعی زنان رفته و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است».
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه من اصلا در جریان جزئیات این ماجرا نیستم و از طریق مصاحبه خانم آیت‌اللهی در جریان این ماجرا قرار گرفته‌ام، می‌گوید: «هرگز لایحه را به ما نداده‌اند و یک نسخه را به لایحه فرهنگی اجتماعی داده‌اند و یک نسخه هم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. اما در جریان بودم که قوه قضائیه کار بررسی را تمام کرده و فقط امضای ریاست قوه باقی مانده است. روز گذشته ما مصاحبه خانم آیت‌اللهی را خواندیم و ایشان گفته‌اند که نیمی از مواد حذف شده است. من فکر می‌کنم باید نسخه اصلی به مجلس تحویل داده و بررسی شود تا ببینیم آیا این لایحه امنیت به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می‌شود یا با توجه به اینکه مسئله زنان را در نظر گرفته به کمیسیون فرهنگی ارجاع می‌شود. اگر این لایحه به کمیسیون قضائی برود زمان زیادی طول می‌کشد تا بررسی شود، اما اگر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود، یک دستور کار جدی برایشان در نظر می‌گیریم». سلحشوری تأکید کرد: «هیچ نسخه‌ای در اختیار ما قرار نداده‌اند، اما نمی‌دانم چطور است که دوستان خارج از مجلس در جریان این لایحه هستند و چند نفر به من گفته بودند که این لایحه جرم‌انگارانه است، اما ما هنوز لایحه را نخوانده‌ایم. وقتی بحث جرم‌انگاری در آن پیش آمد از خانم مولاوردی درباره این مسئله سؤال کردیم و ایشان گفتند اصلا چنین چیزی صحت ندارد، اما به‌هرحال در دیدار نوروزی که با آقای لاریجانی، رئیس مجلس داشتیم، تأکید کردیم که آقای لاریجانی کمک کنند این لایحه هرچه‌زودتر به مجلس بیاید».
زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان است، او پیش از این در گفت‌وگویی که سروصدای زیادی به پا کرد، عنوان کرده بود: «خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ٤٠ساله و ٥٠ساله جرئت ازدواج‌کردن خواهد داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد، باید حمایت و دفاع از زنان را به مردان واگذار کرد. تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر‌بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند». او در تأکید مجدد به این صحبت‌ها در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» نیز اشاره کرده بود: خیلی جاها مرد خانواده را باید از حیث باورها و رفتارهایش تغییر داد، اگر باور و خصلت‌ها سر جای خودش باشد، با ضرب و زور قانون بخواهیم مرد را وادار به تغییر کنیم، آنجا که مشکل مرد خیلی حاد نیست، به ضرر زن می‌شود. زن دنبال چیست؟ دنبال این است که در خانه اگر ظلمی به او می‌شود، برطرف شود و بتواند کنار فرزندان و همسرش به خوشی زندگی کند. اگر ما برنامه‌ای بچینیم که نتیجه‌اش متلاشی‌شدن خانواده باشد، درست است که الان یک زن از یک مشکل به صورت موقت نجات پیدا می‌کند، اما دچار مشکل بزرگ‌تری می‌شود و آن فروپاشی خانواده است. تلاش‌های روزنامه «شرق» برای گفت‌وگوی مجدد با رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان بی‌نتیجه ماند.
حذف مواد تکراری از لایحه
از صحبت‌های روز گذشته آیت‌اللهی این‌طور به نظر می‌رسد که دلیل تغییر و حذف ٥٠ماده‌ای این لایحه اعتراضات و جرم‌انگارانه‌بودن آن است، اما اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دلیل حذف این مواد را فقط تکراری‌بودن آنها می‌داند.
او به «شرق» می‌گوید: «این لایحه که در چهار، پنج سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، مربوط به سال ٩١ بود. لایحه کنونی مربوط به سال ٩٢ است که هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی که سال ٩٢ و ٩٤ اصلاحیه خورد، تصویب نشده بود. به خاطر همین آن زمان که ما در حال تدوین این لایحه و ارجاع آن به قوه قضائیه بودیم، وقتی به مرحله قوه قضائیه رسیدیم، اول با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری انطباق دادیم تا هرجا که ماده تکراری داشت و در اصلاحات جدید قوه آمده بود، حذفش کنیم. یعنی شش ماه قبل وقتی که آمدیم یک به یک مواد را بررسی کنیم، هرچه ماده تکراری بود، حذف کردیم. این کار هم در قوه قضائیه زیر نظر ١٨ قاضی انجام شد و زیر نظر معاون حقوقی قضائیه، آقای خدایی، پیش رفت و ایشان آقای کاظم‌پور را مسئول این کار قرار داده بودند. من در دو روز گذشته ادعای رئیس محترم شورای فرهنگی- اجتماعی زنان را دیدم و به شدت متعجب شدم از ادعای پیش‌آمده از طرف این شورا. این ٥٠ ماده در دو ماه گذشته به قوه قضائیه ارجاع شد تا به امضای معاون حقوقی قوه قضائیه و سپس به دست ریاست محترم قوه قضائیه برسد».
وی افزود: «قوه قضائیه این لایحه را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تبدیل کرده، این کار مربوط به چهار ماه پیش است و ربطی به حالا ندارد. تلاش قوه قضائیه بر این بود که نظرات تمامی طیف‌ها را به این لایحه جلب کند، مثل اینکه جلساتی نیز با افراد مختلف داشته‌اند که بتوانند نظرات را جلب کنند. البته من فکر می‌کنم خانم آیت‌اللهی هم کامل به این مسئله اشراف دارند که حذف این ماده‌ها بنا بر دلخواه و نظر عده خاصی نیست و ایشان در جلسات حضور داشته‌اند و دلیل تقلیل مواد را می‌دانند و متوجه هستند که دلیل حذف مواد فقط تکراری‌بودن آنها بوده و ممکن است خبرنگار در انتقال گفته‌های ایشان درست پیش نرفته و می‌دانند که قوه قضائیه بدون ملاحظات و با توجه به دید و نگاهی که دارد، خودش اقدام به تطبیق و حذف زوائد کرده است. زوائدی که قبلا در قانون دیگری وجود داشته است».
گرامی‌زادگان تأکید کرد: «فصل اول این لایحه به تحکیم مبانی خانواده و امنیت زنان و پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز پرداخته است تا ما از زنان خشونت‌دیده حمایت کنیم و شاخص‌های دادرسی منصفانه و سطح آگاهی عمومی را نیز بالا ببریم. تمام زنان کشورمان نیز و هر کسی که در ایران مقیم است شامل این قانون می‌شوند. ما در این لایحه خشونت را تعریف و انواع آن را نیز مشخص کرده‌ایم؛ خشونت فیزیکی، روانی، مزاحمت، خشونت جنسی و تجاوز را تعریف کرده و درواقع یک تعریف جامع و کامل از خشونت ارائه کرده‌ایم. فصل دوم به تشکیلات می‌پردازد؛ اینکه اداره این تشکیلات با چه کسانی است؟ کدام تشکیلات امنیت زنان را تأمین می‌کند. در این فصل شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان تعریف شده است. این شورا در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم مستقر است. قوه قضائیه این شورا را پذیرفته است و بر اساس آن در معاونت اجتماعی وظایف آن را تعریف می‌کند. وظایف این شورا چیست؟ برنامه بدهد، مطالعات نظری انجام دهد، عملکرد دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد، محتوای آموزشی تهیه کند، زمینه‌های همکاری با نهادهای دیگر را مشخص کند و...».
معشاورحقوقی معاون امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: «اعضای این شورا چه کسانی هستند؟ حدودا ٢٤ مسئول دستگاه‌های اجرائی عضو این شورا هستند، معاون وزیر دادگستری و وزارت بهداشت هم عضو این شورا هستند. البته اعضا فقط دولتی نیستند؛ مثلا اعضای سازمان نظام روان‌شناسی، کانون وکلا، نماینده کلینیک‌ها، حوزه علمیه و دانشگاه در این شورا عضو هستند. این شورا یک مجموعه تخصصی و مسئولیت‌پذیر در حوزه‌های خشونت علیه زنان است و در استان‌ها هم یک شورای هماهنگی با این شورا وجود دارد. درباره نحوه جبران خسارت زن بزه‌دیده نیز برنامه‌ریزی شده و حتی در این لایحه ایجاد صندوقی برای حمایت از زنان بزه‌دیده در نظر گرفته شده است. منابع مالی این صندوق هم از طریق دستگاه‌ها و نهادها تأمین می‌شود. هر وزارتخانه‌ای که معاونش در این شورا حضور دارد باید وظایف خود را در حوزه حذف یا کاهش خشونت انجام بدهد؛ مثلا وزارت تعاون می‌بایست دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی برای زنان صادر کند. حمایت از گسترش تشکل‌های زنان و فعالیت‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز در این لایحه لحاظ شده است. بقیه بخش‌ها هم که اعم از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و... هستند برایشان شرح وظایف در نظر گرفته شده است».
حرف وحدیث‌ها درباره لایحه منع خشونت علیه زنان تمامی ندارد؛ مخالفان آن می‌گویند ناقص است یا جرم‌انگاری زیادی دارد، موافقان آن اما می‌گویند باید هرچه‌سریع‌تر تصویب شود. لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت، اما در دولت اول حسن روحانی تغییر کرد.
این لایحه به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. پیش از آمدن بهار بود که زنی در تبریز قربانی اسیدپاشی شد و قانون مدونی برای کمک به او وجود ندارد. در شرایط این‌چنینی به نظر می‌رسد شاید باید اختلاف‌ها را کنار گذاشت و قانونی اثرگذار برای حل مشکلات زنان تعریف کرد؛ قانونی که در هر دوره‌ای و بی‌نیاز از زدوبندهای سیاسی بتواند حقوق زنان را که سال‌ها نادیده گرفته شده به آنها بازگرداند.