زنان انگلیسی بیش از گذشته قربانی انواع خشونت خانوادگی می شوند و اقدامات پیشگیرانه قانونی و حقوقی نه تنها نتوانسته از رشد زن آزاری در این کشور بکاهد، بلکه رشد زیادی نیز ثبت شده است.
برپایه تحقیقات سراسری دفتر آمار ملی انگلیس که نواختن زنگ خطر در این زمینه است، حدود یک‌سوم زنان و دختران بالای ۱۶ سال این کشور خشونت خانوادگی را تجربه کرده‌اند.
این بررسی ها نشان می دهد، خشونت های خانوادگی ضد زن در سالهای اخیر پیوسته روندی افزایشی داشته است. طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلیس حدود دو میلیون نفر از شهروندان انگلیسی و ولزی سال گذشته میلادی خشونت خانوادگی را تجربه کرده‌اند که ۱.۲ میلیون زن و ۶۵۱ هزار مرد بوده‌اند. اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز آمارهای جداگانه‌ای دارند.
به‌طورکلی ۲۶.۳ درصد زنان و ۱۳.۶ درصد مردان این کشور پس از ۱۶سالگی نوعی از خشونت خانوادگی را تجربه کرده‌اند که با ۴.۳میلیون زن و ۲.۴میلیون مرد برابر است. این آمارها متعلق به انگلیس و ولز بوده و اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز این شرایط را تجربه می کنند، اما آمارهایی متفاوت دارند.
در شهرهای بزرگی مانند لندن، خشونت خانوادگی حدود ۱۰ درصد از کل جرائم را تشکیل می‌دهد.
طبق تعریف قانونی در انگلستان، خشونت خانوادگی به حادثه یا مجموعه‌ای از حوادث گفته می‌شود که در آن کنترل، زورگویی، تهدید، خشونت یا سوء ستفاده جنسی بین اعضای خانواده یا داخل یک رابطه نزدیک توسط فرد بالای ۱۶ سال علیه شهروند بیش از ۱۶ سال دیگری بکار رفته باشد.
سال ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۷ هزار و ۸۸۲ مورد خشونت خانوادگی توسط پلیس انگلیس به نظام قضایی ارجاع شده که نسبت به سال ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ میلادی ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با توجه به شرایط کنونی زن آزاری و رشد این پدیده، دولت انگلیس روش‌های گوناگونی از جمله قانون‌گذاری و تصویب بودجه برای کمک به قربانیان خشونت خانوادگی بکار بسته است.
از سوی دیگر، انگلیس کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت خانوادگی علیه زنان معروف به کنوانسیون استانبول را در آوریل ۲۰۱۱ امضا کرده، اما هنوز در پارلمان تصویب نشده که این تاخیر سبب طرح انتقادهایی علیه لندن شده است.
با این وجود قانون جدیدی در سال ۲۰۱۷ در پارلمان تصویب و سپس توسط ملکه انگلیس تایید شد که برپایه آن مجازات‌های سنگین‌تری برای این‌گونه جرائم در نظر گرفته و احتمال زندانی شدن برای ارتکاب خشونت خانوادگی نیز از قبل بیشتر شده است.
از سوی دیگر، پس از کشته شدن زن ۳۶ سالهای به نام «کلیر وود» در سال ۲۰۰۹ توسط نامزدش، قانونی تصویب شد که به‌صورت غیررسمی قانون کلیر خوانده می‌شود و به زوج‌ها اجازه می‌دهد درباره سابقه خشونت طرف مقابل از پلیس استعلام بگیرند.
دفتر آمار ملی انگلیس برای خشونت خانوادگی اعلام کرده که در سالهای گذشته شش هزار قربانی این خشونت‌ها از داشتن مشاور حقوقی و وکیل رایگان محروم شده‌اند و دولت هم قول داده راه‌های اثبات نیاز به خدمات مشاوره و وکالت رایگان را آسان‌تر کند.
همزمان موسسه خیریه ان.اس.پی.سی.سی نیز پیش بینی کرده که ۱۴.۲ درصد از کل کودکان زیر ۱۸ سال انگلیسی در زندگی خود تحت خشونت خانوادگی قرار خواهند گرفت.
برپایه آمارهای ارائه شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی ۱۹ کودک براثر خشونت‌های خانوادگی کشته شده‌اند و ۵۴ درصد از کل حوادث منتهی به مرگ یا صدمه جدی به کودکان انگلیسی ناشی از انواع خشونت خانوادگی است.
بررسی ها همچنین تایید می کند که شمار حوادث خشونت خانوادگی در انگلیس و ولز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ به‌طور پیوسته افزایش داشته است.
برخی کارشناسان مسائل اجتماعی در انگلیس معتقدند عاملان خشونت خانوادگی از نظام دادگاه خانواده در این کشور به‌عنوان وسیله ادامه سوءاستفاده‌ها از قربانی استفاده می‌کنند. آنان حتی با کشاندن اعضای خانواده به دادگاه برای ادای توضیح یا بازپرسی، قربانیان را هدف آزار روحی قرار می‌دهند.