تهیه و تنظیم لایحه منع خشونت علیه زنان به وسیله کارگروهی مشترک انجام شده است و این لایحه رویکردی نو و پویا در قانونگذاری ایجاد می کند و می تواند مبحث های حقوق بشری را در جهان به ویژه مباحث مربوط به زنان را در کشورهای اسلامی پوشش دهد.
خشونت علیه زنان امری جهانی است و اختصاص به جامعه خاصی ندارد. هرچند با توجه به پراکندگی زنان در لایه ها و قشربندی‌های مختلف اجتماعی، آنها به اشکال متفاوتی از خشونت‌ها و تبعیض‌های موجود رنج می برند.
لایحه منع خشونت علیه زنان که در ایران به وسیله فراکسیون زنان مجلس و مشارکت دیگر نهادهای مرتبط، تهیه شده گام مهمی در راستای حقوق زنان محسوب می شود مواد مختلف این لایحه در جهت حفظ و اعاده حقوق انسانی زنان تنظیم شده است زیرا تاکید خود را از طرفی بر لزوم آگاه سازی جامعه نسبت به ضرورت مهار خشونت، تحول ساختار فرهنگی و ... قرار می دهد و از طرف دیگر نهاد ها و موسسه مکلف هستند تدابیری در جهت رفع خشونت علیه زنان انجام دهند.
معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم، تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان تامین امنیت زنان را در دستور کار قرار داد. در آن زمان بود که «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اعلام کرد که دولت برنامه تدوین لایحه‌ای به نام «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را برای ارسال به مجلس در دست کار دارد. پس از آن در اسفند۱۳۹۵خورشیدی که شهیندخت مولاوردی که حالا دیگر دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی شده بود از نهایی‌شدن این لایحه خبر داد.
کلیات لایحه در اردیبهشت۱۳۹۶ در دولت تصویب و پس از آن برای بررسی و اظهار نظر به قوه قضاییه ارجاع داده شد و تا کنون نیز در آن قوه باقی مانده است.
این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. همچنین در مقدمه این لایحه یکی از اهداف لایحه تحکیم بنیان خانواده عنوان شده است.
لزوم توجه به موارد قانونی و نقش تاثیرگذار این لایحه در جامعه سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «طیبه سیاوشی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به گفت وگو بپردازد.
**حذف مواردی از ماده های لایحه منع خشونت علیه زنان به سبب قوانین موازی
سیاوشی درباره لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: این لایحه در ۵ فصل و ۹۲ ماده تنظیم شده بود که در بررسی های بعدی به سبب قوانین موازی بیش از ۴۰ ماده از آن حذف شد. در مقدمه این لایحه به اشکال خشونت مانند خشونت روانی پرداخته شده که تا به امروزه در قوانین ما دیده نشده است؛ یعنی جرمی که این افراد انجام می دادند بی جواب باقی مانده و این لایحه می تواند جوابگوی این مهم باشد. همچنین در این لایحه درباره «تمکین و ناشزه» در ارتباط با مرد نیز مانند زن در نظر گرفته شده است نیز یکی از موارد دیگر این لایحه، به خشونت علیه زنان به عنوان جرمی عمومی نگاه می شود و اگر شاکی خصوصی نداشته باشد از طرف دادستان قابل تعقیب و پیگری بوده هر چند استثناهایی در نظر گرفته شده است.
**پیش بینی نظام حمایتی برای رفع خشونت علیه زنان
عضو فراکسیون زنان مجلس درباره لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار داشت: در این لایحه برای نخستین بار ما با تعریفی از خشونت روبرو هستیم و براساس ماده های این لایحه باید از زنانی که نسبت به آنها خشونت اعمال شده یا بزه دیده اند، حمایت کرد. از این رو در این لایحه، قانونگذار در پی آن است که یک نظام حمایتی خاصی پیش بینی کند تا بتوان از این معضل ها جلوگیری کرد.
وی بیان داشت: در این لایحه به مبحث آموزش توجه خاصی شده و به عدالت جنسیتی که در قانون برنامه ششم توسعه آورده شده نیز توجه کرده اند تا بسترسازی هایی برای آن انجام پذیرد و بتوانند خدماتی که از طرف نهادهای مختلف لازم است را انجام دهند.
**جرم انگاری و آسیب نرساندن به حریم خانواده
سیاوشی درباره ضرورت وجود لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد: در موارد بسیاری مشاهده می شود که خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی انجام می گیرد و خلاهایی که در قانون درباره آن وجود دارد ضرورت وجود این لایحه را حتمی کرده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: اگر قرار است جرم انگاری در این لایحه صورت بگیرد باید حداقلی باشد که به حریم خانواده آسیبی وارد نکند اما نباید فراموش کرد که این لایحه می تواند دانش افزایی کند و با استفاده از رسانه ها آموزش های همگانی به مردم داد. با استفاده از این لایحه می توان بسیاری از کاستی های جامعه در ارتباط با منع خشونت علیه زنان را از میان برد. بنابراین باید تلاش کرد تا نگاه ویژه ای در قانون گذاری به وجود آورد که هدف آن آموزش، فرهنگ سازی و دانش افزایی باشد و نگاه قضایی را از روی آن برداشت.
** لایحه منع خشونت علیه زنان؛ رویکردی نو و پویا در قانون گذاری
سیاوشی یادآور شد: این لایحه رویکردی نو و پویا در قانون گذاری ایجاد می کند و می تواند مبحث های حقوق بشری در جهان به ویژه مباحث مربوط به زنان را در کشورهای اسلامی برای ما پوشش دهد زیرا با تحقیق های و بررسی های گسترده و بر اساس مباحث فرهنگی، فقهی و قانونی ما نوشته شده است.
«سیده فاطمه ذوالقدر» نایب رییس فراکسیون زنان مجلس معتقد است یک دستگاه یا نهاد لایحه منع خشونت علیه زنان را تهیه و تنظیم نکرده که بتوان ایرادهای اساسی به آن گرفت بلکه کارگروه مشترکی از نهادهای مختلف در آن دخیل بوده است. در ادامه این گفت وگو آمده است:
**اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان
ذوالقدر با اشاره به اصلاحاتی که بر روی لایحه منع خشونت علیه زنان انجام شده گفت: این لایحه نخست از ۹۰ ماده تشکیل شده بود که بسیاری از مواد آن از جمله تبعیض جنسیتی حذف شد. در کمسیون قضایی دولت کارگروه هایی برای آن تشکیل شد و در کمیسیون قضایی قوه قضاییه نیز تمام اصلاحات آن انجام شده بود و بعد از آن از طرف مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه فرستاده شد تا دیدگاه های نهایی بر روی آن صورت بگیرد. از این رو به نظر نمی آید که ایرادهای زیادی داشته باشد و به راحتی قابل برطرف کردن است.
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: بنابراین مجلس با کلیات لایحه منع خشونت علیه زنان مشکلی ندارد زیرا راهکارهای قانونی ارایه شده در این لایحه نقش موثری در کاهش انواع خشونت ها علیه زنان دارد. از این کلیات این لایحه به نفع جامعه زنان بوده و تنها برخی از مواد آن نیاز به بررسی بیشتری داشته که آنها هم انجام شده است.
**نقش کارگروهی از نهادها در تهیه و تنظیم این لایحه
وی درباره تهیه مواد این لایحه در طول چند سال توضیح داد: یک دستگاه یا نهاد مواد لایحه منع خشونت علیه زنان را تهیه و تنظیم نکرده که بتوان ایرادهای اساسی به آن گرفت بلکه کارگروه مشترکی از نهادهای مختلف تشکیل شد و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری نیز در این جلسه های حضور داشت. بنابراین تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان دیدگاه یک دستگاه نیست که بتوان بر آن ایراد گرفت یا با مواد از آن مخالفت کرد بلکه این لایحه به صورت شورایی تهیه شده است. از این رو انتظار می رود که این لایحه هر چه سریعتر از قوه قضاییه به مجلس فرستاده شود تا کارهای قانونی برای تصویب آن انجام شود.
**اهداف کلی؛ رفع خشونت علیه زنان
ذوالقدر در ارتباط با وضعیت این لایحه در قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به پیگیری هایی که از طرف مجلس انجام شده گفته می شود که تمام اصلاح های لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضاییه پایان پذیرفته است. بنابراین باید هر چه سریع تر به مجلس ارجاع داده شود که هنوز این اتفاق نیافتاده و این جای تعجب دارد که چرا به مجلس ارجاع داده نمی شود. لایحه ای که چندین سال به وسیله نهادهای مختلف به لحاظ حقوقی و دیگر جنبه ها اصلاح شده اکنون نباید با مخالفت و انتقاد روبرو شود.
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به انتقادهایی که نسبت به لایحه منع خشونت علیه زنان می شود، تصریح کرد: ما باید در این مساله به دنبال هدف های کلی خود یعنی رفع خشونت باشیم تا نسبت به زنان به عنوان یک انسان تبعضی صورت نگیرد و از حقوق اولیه خودشان برخوردار شوند. بنابراین با توجه به این اولویت مساله خشونت علیه زنان و خشونت هایی که در جامعه صورت می گیرد، مجلس پیگیری هایی انجام داده که لایحه منع خشونت علیه زنان هرچه سریعتر از قوه قضاییه برای تصویب به مجلس فرستاده شود.