نشست ناظران ملی و استانی طرح تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان ها در محل معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد.
دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن پراهمیت برشمردن این طرح گفت: تبدیل سیاست های کلان کشور در حوزه زنان و خانواده به اقدامات اجرایی نیازمند چنین سندهایی است و ما در معاونت امور زنان و خانواده طی فرایندی با اجماع فرابخشی توانستیم در تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده مشارکت کنیم.
معاون رییس جمهور گفت: چنین سندی قطعا باید با نگاه استانی تدوین شود و نمی توان اقداماتی را برای اجرا در همه استان ها ارائه کرد. هر استانی در کشور پهناورما با تنوع فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، اولویت ها و نیازهای خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: ممکن است در استانی بحث سواد مطرح باشد و در استانی دیگر پرداختن به خشونت و خودکشی اولویت باشد و یا استان دیگری موضوع اشتغال دارای اهمیت باشد. بنابراین به نظر می رسد باید استان به استان بر روی مسائل زنان و خانواده مطالعه نموده و نیازها و اولویت ها را در تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان ها بررسی کنیم.
دکتر ابتکار ادامه داد: البته در این حوزه شاخص هایی داریم و اسناد استانی باید مبتنی بر آمار و اطلاعات صحیح و با در نظر گرفتن شاخص ها باشد. مسیری که در این زمینه باید به جد دنبال کنیم، مسیری رو به پیشرفت، نوآوری، افق های نوین و مسیرهای جدیدبرای حوزه زنان و خانواده باشد.
وی تاکید کرد: بر روی لفظ خانواده تأکید داریم و این سند نباید فقط تحت الشعاع مسائل زنان قرار گیرد. چرا که معتقدیم خانواده ریشه و بنیان پیشرفت های اجتماعی است.
هدف از نشست هم اندیشی ناظرین استانی و ملی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استانها
موضوع دستیابی به توسعه متوازن و همه جانبه نگر در اهداف کلان برنامه ریزی کشور مد نظر است. براساس اسناد فرادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و برنامه ششم توسعه کشور، تلاش در جهت احقاق حقوق همه مردم، تحقق عدالت جنسیتی، توجه مسئولانه به پایداری محیط زیست و توسعه ظرفیت های ملی از جمله تکالیف دستگاه ها می باشد، معاونت امور زنان و خانواده نیز به عنوان سیاستگذار حوزه زنان و خانواده، پرداختن به مسئله تحکیم بنیان خانواده از طریق ظرفیت سازی، ارتقای
تاب آوری فردی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی خانواده و همچنین ارتقای وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اقشار مختلف زنان را از جمله اولویت های کاری قلمداد می کند. بنابراین با
برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از دانش، تجربه و مهارت های موجود در لایه های مختلف جامعه، طرح تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده ها در استان های کشور را طی همکاری مشترک با دفاتر امورزنان و خانواده در
استان ها در دستور کار خود قرار داده است.
توجه به نقش سازنده زنان و خانواده ها در فرایند توسعه پایدار و بهره مندی از سرمایه انسانی آنان در فرایند اجرای برنامه ششم توسعه، همچنین تحقق برنامه ریزی توسعه پایدار محله محور مبتنی بر شناخت نیازها و دستیابی به راهکارها از طریق مشارکت جامعه محلی و بهره گیری از مشارکت زنان در تدوین و اجرای بزنامه های توسعه استان مورد نظر این معاونت است.همچنین طراحی نظام پایش و رصد با بهره گیری از پتانسیل های موسسات دانش بنیان استان ها و گروه هدف در فرایند تدوین سند از ضرورت هایی است که در اجرای این طرح مدنظر قرار دارد. انتظار
می رود با مدیریت استانداران و پیگیری دفاتر امور زنان و خانواده و دفاتر امور اجتماعی استانداری ها و با بهره گیری از ظرفیت های علمی تخصصی استان و مشارکت جامعه مدنی، این سند تدوین شود تا پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان ها، هماهنگی های لازم برای عملیاتی کردن آن در سطح نظام مدیریتی استان ها انجام پذیرد.
در گام های مختلف فرایند تدوین سند، تشکیل تیم اجرایی کار اولین گام بوده و مدیران کل امور زنان و خانواده در ترکیب تیم، حضور نمایندگانی از دولت، نمایندگانی از متخصصان دانشگاهی مرتبط و نمایندگانی از جامعه مدنی را در نظر خواهند داشت. همچنین جهت نظارت بر فرایند تدوین سند، با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی استان ها ، ناظرین استانی طرح تعیین و به معاونت معرفی شده اند تا طی هماهنگی با ناظر ملی طرح، فرایند اجرای طرح مطابق با اهداف و گام های پیش بینی شده انجام پذیرد . برهمین مبنا جلساتی تحت عنوان سلسه نشست‌های توجیهی و هم اندیشی با ناظر استانی و ناظر ملی طرح در نظر گرفته شده که جلسه امروز دومین جلسه هم اندشی و بحث و تبادل نظر بین ناظرملی و ناظرین استانی است.