۳۰درصد پستهای دولتی باید به زنان اختصاص یابد
مریم جهان پناه
خبرنگار
یک سالی میشود که به ساختمان معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری آمده و سکان پر حاشیه و چالش برانگیز حوزه زنان را به دست گرفته است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که اغلب او را بهعنوان یک چهره و فعال محیط زیستی میشناسند، معتقد است که حاشیه حوزه زنان در برابر حوزه محیط زیست هیچ است و «این معاونت» در مقایسه با «آن معاونت» با چالش کمتری روبهرو ست، ولی در این حوزه برخلاف محیط زیست، مسئولیت سنگین و گسترده است و از یک زاویه دیگر، محدودیتهای بیشتری وجود دارد. ابتکار البته تأکید میکند که اینها مسأله نیست، بلکه بخشی از کار است، مشکل از جایی شروع میشود که عدهای فکر میکنند با زیر پا گذاشتن اخلاق و وارد کردن اتهامات و تخریب، میتوانند افراد را از دایره خدمت به کشور دور کنند و به این شکل به دولت و بدنه آن آسیب بزنند. با معصومه ابتکار پیرامون مسائل و مشکلات زنان به گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید:
موضوع دختران فراری یا دخترانی که به نوعی در معرض خشونت قرار دارند، امروزه بهعنوان یک تهدید جدی برای کانون خانوادهها مطرح و به نوعی عامل افزایش ناهنجاریهای اجتماعی بویژه در کلانشهرها شناخته میشود، ارزیابی شما چیست و برای کاهش آسیبها چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
اینکه آمار رو به افزایش است یا کاهش، الان آمار دقیقی ندارم، ولی قطعاً ما با این پدیده در جامعه مواجهیم، بنا هم نداریم آن را انکار کنیم، ولی مهم این است که چه راهکارهایی برای مواجهه با این موضوع از طرف معاونت زنان و دولت دنبال شود. خب یکی از مهمترین بحثها، بحث قانون است که خوشبختانه با پیگیریهایی که دولت در ماههای اخیر انجام داد «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. زوایای مختلف این لایحه مهم که یک قانون بازدارنده است به موضوع خشونت علیه کودکان از جمله دختران میپردازد، این قانون دستگاههای دولت بویژه دستگاه قضایی را مکلف میکند که برای موضوع کودکان و نوجوانان پیشبینیهای لازم را برای مقابله با آسیبها و خشونت علیه آنها انجام دهد. از این نظر ما خوشحال و امیدوار هستیم که هر چه زودتر این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شود. دولت هم آمادگی دارد که براساس تکالیف خود و تقسیم کاری که انجام شده، اقدام کند. خب بحث دیگر، ارتقای سطح مهارتهای دختران جوان است. اینکه خود مراقبتی و پیشگیری از این آسیبها را اول از خود دختران شروع کنیم که در این زمینه همکاریهای خوبی با وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای دیگر صورت گرفته است. ما طرحی در ارتباط با سطح سواد و آگاهیهای حقوقی دختران از زمان خانم «شهیندخت مولاوردی» داشتیم که بخوبی اجرا شده و ما هم آن را ادامه خواهیم داد، همینطور ارتقای مهارتهای ارتباطی که در این زمینه طرحی را تحت عنوان «گفتوگوی ملی خانواده» دنبال میکنیم، این طرح نشان میدهد که مهارتهای ارتباطی در خانواده بسرعت روبه کاهش است و خانوادههای ما دچار یک نوع آسیب و اختلالات در نوع روابط و ارتباطات هستند و این مسأله بشدت به نسل جوان و فرزندان ما صدمه میزند. خب فرزندان در شرایطی قرار گرفتهاند که احساس میکنند صدای آنها شنیده نمیشود و امکان گفتوگو در داخل خانواده برای آنها وجود ندارد پس ما باید برای ارتقای سطح این مهارتها کار کنیم، چرا که این امر میتواند به نسل جوان کمک کند. در کنار این مسائل یکی از تلاشهایی که معاونت زنان داشته، حمایت از اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهعنوان یکی از روشهای مؤثر و موفق مداخله در آسیبهای اجتماعی از جمله در مسأله دختران فراری بوده است، من در سالهای گذشته از بیش از ۲۰ مرکز اورژانس اجتماعی و خانههای امن بازدید کردم و از نزدیک با ابعاد مختلف فعالیت آنها آشنا شدهام، میدانید که یکی از موضوعات مورد توجه آنها، خشونت علیه کودکان است و مداخلاتی که در این زمینه صورت میگیرد تا آسیبها را به حداقل برساند. همه اینها برخی از موضوعاتی بود که ما در بحث دختران فراری دنبال کرده و میکنیم.
آمارها حکایت از سیر صعودی حضور زنان در عرصههای علمی دارد، به شکلی که دختران بیشتر از مردان به تحصیل علاقهمند شدهاند. اما مشکل بیشتر زنان نداشتن شغل مناسب و آماده نبودن ساختار دولتی در پذیرش آنها در سطوح مدیریتی است. چه اقداماتی تاکنون از سوی معاونت زنان و خانواده در این زمینه انجام شده است؟ چه دستگاههایی در زمینه ارتقای حضور زنان در پستهای مدیریتی، نقش فعال داشته و چه دستگاههایی فعال نبودهاند؟
این موضوع را باید در دو سطح توضیح دهم، یکی بحث اشتغال دختران و یکی هم انتصاب زنان در پستهای مدیریتی. در بحث اشتغال دختران تحصیلکرده که بدرستی اشاره کردید، جمعیت زنان تحصیلکرده ما رو به افزایش است. الان براساس آخرین آمار، ۲۷ درصد زنان ایرانی، تحصیلات دانشگاهی دارند، حتی در بسیاری از رشتهها به غیر از رشتههای فنی و مهندسی، جمعیت دختران بیش از پسران شده است و این را میتوان بهعنوان یک دستاورد بزرگ دانست که حاصل تلاش دختران و در کنار آن زمینههایی است که در کشور فراهم شده است، بالطبع در قبال تحصیلاتی که دختران کسب کردند، علاقهمند هستند و انتظار دارند تا در رشتههای تخصصی، شغل مناسب پیدا کنند. از اینرو یکی از تلاشهای دولت این است تا با تقویت مهارتهای کارآفرینی و مراکز کار آفرینی، این دختران را توانمندتر کند. چراکه تحصیلات دانشگاهی یک داستان است و داشتن مهارت داستان دیگر، ما درحوزه مهارت آفرینی برای ایجاد شغل، طرحی را در سطح کشور در دست داریم که در ارتباط با مهارتهای کارآفرینی، استان به استان فراخوان داده میشود. این طرح برای دختران تحصیلکرده، اجرا میشود. اتفاقاً این طرح مورد استقبال زیادی قرار گرفت، حتی اخیراً که در خراسان رضوی بودم، مطلع شدم ۶۰۰ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند. در این طرح در مرحله اول به ۱۰۰ نفر آموزش داده میشود. غیر از مهارت کار آفرینی، موضوع مهارت بازاریابی هم خیلی مهم است. یعنی کالایی که تولید میشود نیاز به بازاریابی هم دارد. خب بازاریابی یک فن و تخصص است که نیاز به آگاهی و تجربه دارد. ما از سال گذشته کارمشترکی را با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت ارتباطات، در قالب طرحی با عنوان توانافزایی زنان در حوزه فناوری اطلاعات و آی تی (با توجه به تجارت الکترونیک) شروع کردهایم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. در مجموع زمینههای خوبی برای اشتغال زنان در جامعه بویژه اشتغالهای تخصصی در رشتههای مختلف فراهم شده است. در رشته فناوری نوین هم تفاهمنامهای را با آقای ستاری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری درحوزه استارتاپها و فناوری نوین امضا کردهایم. چراکه معتقدیم برای اشتغال دختران تحصیلکرده حتماً باید با دستگاههای بین بخشی مثل وزارت صنعت تعامل و همکاری کنیم. در این زمینه یک نشست تخصصی با وزیر صنعت و زنان کارآفرین، بازرگان و تاجر و فعالان اقتصادی برگزار کردیم که من در این نشست، سیاستهای دولت را در زمینه ارتقای توانمندی زنان اعلام کردم و وزیر صنعت هم مشکلات و راهکارهای لازم را بیان کرد و در نهایت پیشنهاد داد که میز خدمت ویژهای در این وزارتخانه برای زنان کارآفرین و فعال اقتصادی تشکیل شود که این خیلی اتفاق مهم و امید بخشی بود.
موضوع دوم انتصاب زنان در پستهای مدیریتی است، خب از ابتدای دولت دوازدهم، آقای دکتر روحانی، بخشنامهای را صادرکرد که براساس آن طی یک برنامه چهار ساله، ۳۰ درصد از مناصب دولتی باید برای زنان اختصاص یابد، ما هم برای این منظور با دستگاههای اجرایی، وزیران و استانداران شروع به برنامهریزی کردیم و از آنها خواستیم برای انتصاب زنان شایسته و توانمند، برنامهریزی منسجم انجام شود، چرا که کار کرد مدیریت برای نظام اداری کشور بسیار مهم است و طبعاً کسی که در یک پست مدیریتی منصوب میشود، باید کارایی لازم را داشته باشد. البته فقط فاکتور زن بودن برای ما کفایت نمیکند. در حال حاضر هم مشغول دریافت گزارشات هستیم که امیدواریم کارنامه انتصابات مدیریتی زنان را در اختیار دولت قرار دهیم تا هر یک از اعضای دولت، از این رتبهبندی مطلع شوند.
خودتان از وضعیت و جایگاه فعلی زنان راضی هستید؟
خب پیشرفت خوبی صورت گرفته است، ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، به اعتقاد من میتوان سریعتراز این حرکت کرد، به هر حال این یک مطالبه عمومی است و مردم بویژه زنان تحصیلکرده ما میخواهند بدانند نمایندگانشان دردستگاههای دولتی در این زمینه چه کاری انجام دادهاند. بهنظرم تغییرات حاصل از حضور زنان در سازمانهای دولتی، میتواند برای دولت دستاورد مثبتی تلقی شود.
به نظر شما مهمترین مشکلات زنان بویژه در سالهای اخیر، حول چه محورها و موضوعاتی بوده است؟
میتوان در زمینههای مختلف مشکلات زنان را بررسی کرد. بالطبع بخشی از مشکلات اقتصادی است. به هر حال زنان ما همواره سهمی از مشارکت اقتصادی داشتهاند که گاهی اوقات دیده نشده است. مثلاً کار خانگی زنان، چندان به حساب نمیآید، در حالی که معاونت زنان، در سالهای ۸۵ و۹۵ دو مطالعه درباره ارزشگذاری کار خانگی زنان انجام داد که نشان میدهد نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالصی ملی ما به ارزش کار خانگی زنان اختصاص دارد. میدانید که زنان ما در داخل خانه علاوه بر تربیت فرزندان از اعضای سالمند، معلول و بیمار هم نگهداری میکنند، در کنار آن، غذا هم میپزند که یک فعالیت بسیار مهم محسوب میشود که اگر این فعالیت انجام نشود، خانواده باید در قبال آن هزینه پرداخت کند یا فعالیتهای بهداشتی و... که مهم است و باید دیده شود. الان ما درحال بررسی موضوعاتی مثل بیمه زنان خانه دار، یا بحث محاسبات حقوقی مثل دیه آنها هستیم. از طرفی ما با یک جمعیت رو به افزایش زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست مواجهیم که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارند که طرح آن در دستور کار دولت قراردارد. یکی از اقدامات دولت، اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار است که براساس قانون بودجه سال ۹۷ از سوی آقای نوبخت ابلاغ شده است. علاوه بر آن ستادی در معاونت زنان تشکیل شده که وظیفه هماهنگی بین دستگاهها را برعهده دارد. براین اساس همه دستگاههایی که به نوعی با زنان سرپرست خانوار در ارتباط هستند، عضو این ستاد شدهاند. علاوه براین، یک بانک اطلاعات از سوی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برای این موضوع تشکیل شده است که نشان میدهد هر کدام از دستگاهها چه وظایفی دارند. امیدواریم از این طریق بتوانیم بخشی از مشکلات این زنان را حل و فصل کنیم. البته نباید از مشکل حقوقی آنها هم غافل شد، ما به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کردیم، بد نیست به لایحهای که در حال حاضر آخرین مراحل خود را در قوه قضایی میگذراند هم اشاره کنیم. این لایحه درباره تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. بهطور قطع ما نیاز به قوانین قویتری در حوزه زنان داریم، دلیل آن هم آسیبهایی است که در جامعه وجود دارد. چرا که معتقدیم این قوانین میتواند بهحفظ کانون خانواده کمک کند. از طرفی ما یکسال پیش، یک شورای فقهی و حقوقی تشکیل دادیم که بموقع تشکیل جلسه میدهد. در این شورا موضوعات مختلف فقهی و حقوقی و کمبودها و نیازهای حقوقی زنان احصا و بررسی شده است. این شورا همچنین نشستهای تخصصی هم برگزار میکند، چندی پیش یک نشست تخصصی در مشهد درباره امکان سنجی برابری دیه زن و مرد برگزار کردیم که در آن مباحث بسیار جدی و علمی مطرح شد، مثلاً در شرایطی که نقش اجتماعی و اقتصادی زنان تغییر کرده است، چطور میشود به بحث دیه پرداخت؟
به بحث قوانین و مسائل حقوقی حوزه زنان اشاره کردید الان فراکسیون زنان مجلس چه اقداماتی در خصوص تسریع فرآیند تصویب لوایح مربوط به زنان انجام میدهد و فکر میکنید چه قوانینی در مجلس متوقف شده است؟
ما الان همکاریهای خوبی را با کمیسیونهای مجلس داریم ولی بهطور خاص همکاری ما با فراکسیون زنان و خانواده بیشتر است که با آنها نشستهای مشترکی پیرامون سیاستهایی که باید دنبال کنیم داشتیم. این فراکسیون در حال حاضر در مجلس چند موضوع را دنبال میکنند که البته ما هم در کنار آنها پیگیر هستیم مثلاً بحث فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد دارای تابعیت غیر ایرانی یا سن ازدواج دختران که ما توجه ویژه برای این موضوع داریم، مجلس هم در ارتباط با این موضوع طرحی را دنبال میکند.
از نظر شاخصهای توسعهای سازمان ملل، زنان ایرانی در دوشاخص آموزش و بهداشت از جایگاه مناسبی برخوردار هستند اما در حوزه توانمندسازی بانوان فاصله زیادی با وضعیت مورد انتظار داریم دلایل عدم موفقیت آنان چیست و شما بهعنوان متولی امور زنان برای تقویت این حوزه چه اقداماتی انجام دادهاید و عمدهترین مشکلات را دراین مسیر چه مشکلاتی میدانید؟
ببینید ما در دو شاخص یک مقدار عقبماندگی داریم، یکی در حوزه اشتغال است که نرخ رسمی اشتغال و جامعه فعال اقتصادی زنان نسبتاً پایین است که خوشبختانه در دولت یازدهم روبه رشد بوده است و حتی آمار نشان میدهد که ۶۷ درصد در سال ۹۵ و ۶۰ درصد در سال ۹۶ یکسری مشاغل جدید که ایجاد شده متعلق به زنان بوده است بنابراین این نکته قابل توجهی است که ما در زمینه رشد فعالیت اقتصادی زنان وضعیت و رشد رو به بهبودی را بهطور قطع خواهیم داشت نکته دیگری که در محاسبات آماری ما لحاظ نمیشود مشاغل غیر رسمی است که زنان ما به هر دلیلی مشاغل غیر رسمی زیادی دارند که از پایگاه منزل دنبال میکنند ولی آنها ثبت نمیشود خب این یکی از مشکلات است که ما آن را دنبال میکنیم چون این امر باعث میشود که در آمار کلی نرخ اشتغال زنان ما خیلی پایین بیاید. موضوع دیگر مربوط به سازگاری فعالیت کار و فعالیت اجتماعی زنان با فعالیتهای آنها درمنزل است که نیاز به سازگاری دارد چون ما نمیخواهیم اشتغال زنان به خانواده آسیب بزند پس مردان باید در کمک به کار خانه سهم بیشتری داشته باشند، از طرفی نیاز به یکسری ابزارهای حمایتی مثل مهد کودک است که به مادر کمک میکند که کار اجتماعی خود را انجام دهد که ما در این باره خیلی کار میکنیم. شاخص بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد مشارکت سیاسی است که چند عدد در شاخص بینالمللی مطرح است یکی تعداد نمایندگان مجلس است که خب ما در این دوره ۱۷ نماینده زن در مجلس داریم که حدود ۷ درصد نمایندگان را شامل میشود در حالی که در خیلی از کشورها شاخص ۳۰ درصدی برای تعداد نمایندگان زن یک شاخص پایه است، همین طور تعداد وزیران زن در دولت که این هم یک شاخص مشارکت سیاسی است که تلاش دولت برای انتصاب ۳۰ درصدی پستهای مدیریتی به زنان در این راستاست تا ما شاهد حضور بیشتر زنان در پستهای مدیریتی و سیاسی باشیم.
سال ۹۴ از سوی معاونت زنان و خانواده درباره مشکلات و مسائل زنان یک نطر سنجی صورت گرفت گه براساس آن اصلیترین مسأله زنان تبعیض و عدم احساس امنیت بود در واقع بهنظر میرسد که زنان هنوز احساس میکنند بهعنوان شهروند درجه دو در جامعه حضور دارند. میدانید تا زمانی که این احساس در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و خانواده وجود داشته باشد پذیرش حق زنان بهعنوان نیمی از جمعیت نادیده گرفته میشود در این باره نظرتان چیست و چه باید کرد؟
خب بخشی از این موضوع فرهنگی است به هر حال ما هنوز در برخی از نقاط کشور مخصوصاً در نقاط مرزی و کمتر توسعه یافته که گاهی نگرشهای قومیتی غلبه دارد مشکل داریم مثلاً در ارتباط با ازدواج دختران در سن پایین و ترک تحصیل دختران یا عدم توجه به حقوق زن و دختر با چالش روبهرو هستیم.
امروز حضور زنان در عرصههای مختلف مدیریتی، اجرایی و اقتصادی خیلی از نگاههای تبعیض آمیز و منفی را تغییر داده است و کمتر نگاههای واپسگرایانه را برای حضور زنان در جامعه میبینید بویژه که حضرت امام خمینی(ره) پایهگذاری خیلی خوبی را نسبت به نگرش دینی جایگاه زنان در ابعاد مختلف کردند و استمرار این موضوع با نگاهی که رهبر معظم انقلاب دارند موجب شده تا خیلی نگاهها تغییر کند. مثلاً موضوع ورزش زنان که تصور میرفت با توجه به برخی از نگاههایی که نسبت به حضور زنان در ورزشگاه وجود داشت و دارد هیچ وقت زنان نتوانند بعد از انقلاب اسلامی در زمینه ورزش پیشرفت کنند ولی امروز شاهد هستیم که قدم به قدم زنان ایرانی در این رشته پیشرفت کردند بهطوری که الان یک سوم ازهیأت اعزامی به بازیهای جاکارتا خانم هستند یعنی ۹۸ خانم در این هیأت وجود دارد زمانی را باید به یاد بیاوریم که خانمها نمیتوانستند در این عرصهها باشند و مأموریتهای زیادی که نانوشته بود مانع از این میشد که خانمها حضور داشته باشند ولی خب الان با رعایت همه شئونات اسلامی خانمها حضور دارند و خیلی هم موفق هستند و ما نتایج خوبی را شاهد هستیم.
به ورزش زنان اشاره کردید داستان حضور زنان در ورزشگاه به کجا کشید و برنامهتان در این خصوص چیست؟
من فکر میکنم حضور زنان در ورزشگاه موضوعی است که به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است که میشود ساده و با یک سری تدابیر آن را حل کرد. بهطور قطع ما هم نگران رعایت شئونات درجامعه هستیم و دلمان میخواهد هر برنامهای که اجرا میشود در چارچوب شئونات اسلامی باشد. طبعاً اگر در یک فضای عمومی اتفاقی رخ دهد میتواند موجب نگرانی همه شود فرقی هم نمیکند این اتفاق در یک پارک باشد یا سینما و غیره، ولی نباید این را به یک محیط ورزشی که سالمترین محیطهای اجتماعی است بسط دهیم بهنظرم ما باید برای خانوادهها و دخترانی که علاقهمند هستند و تلاش میکنند حتی با لباس مبدل وارد استادیوم شوند فضا را به گونهای فراهم کنیم که در چارچوب شئونات و رعایت یک سری الزامات که خوشبختانه شیوه نامه دولت به این موضوع اشاره کرده است در ورزشگاه حضور داشته باشند. خوشبختانه در مسابقات جام جهانی فوتبال براساس یک سری تدابیر اتخاذ شده تعدادی از خانوادهها در ورزشگاه حضور پیدا کردند که واکنشهای خوبی داشت و سبب امید شد.پس ما نباید تا جایی که میشود راهها را ببندیم ما هیچ مخالفتی با اجرای قوانین شرعی مقدس نداریم قطعاً میخواهیم همه در چارچوب قوانین شرعی اقدام شود ولی فکر میکنیم جایی که مطالبه عمومی هست نباید برای نسل جوان محدودیت ایجاد کرد.
اینگونه بهنظر میرسد که مشکل اصلی زنان و دختران در این است که آنان از حقوقشان آگاهی ندارند و این ناآگاهی موجب میشود تا آنها با مشکلات زیادی از جمله خشونت روبهرو شوند برای آشنایی زنان با حقوق خود چه اقدامات یا برنامهای داشته و دارید؟
کاملاً درست است یک بخشی از موضوع را آموزش و پرورش برعهده دارد یک دورههایی تحت عنوان توانافزایی مهارتهای حقوقی با آموزش و پرورش همکاری کردیم و ادامه میدهیم این بحث خیلی مهم است و آگاهی عمومی که امیدواریم با همکاری رسانهها بتوانیم آگاهی عمومی داشته باشیم که زنان بدانند که حقوق آنها چیست و چگونه میتوانند از آن استفاده کنند برای دفاع از خود و تأمین امنیت و آرامش.
آژیر خطر آسیبهای اجتماعی بویژه در حوزه زنان مثل اعتیاد، طلاق و خشونت به صدا درآمده که در جامعه نگرانیهایی را بهدنبال داشته است حتی در فضاهای مجازی هم این مسائل بازتابهای داشته، چه اقدامات اورژانسی باید انجام داد و به نظر شما چرا جامعه به این سمت کشیده میشود؟
خب موضوع اعتیاد خیلی مسأله مهمی است چون تمام معادلات اقتصادی و معادلات حاکم بر خانواده را به هم میزند. بسیاری از موارد را که ما در بازدیدها میبینیم بهدلیل اعتیاد است، مثل طلاق، خشونت و... من از ۴ زندانی که در کشوربازدید کردم شاهد بودم که بیشتر مشکلات زندانیان بهدلیل اعتیاد است. در این راستا شورای اجتماعی کشور بهطور خاص مخصوصاً در زمینه پیشگیری و توانافزایی برای ترک اعتیاد برنامه مشخصی دارد. در مورد پیشگیری هم مهمترین مخاطب ما دانشآموزان و دانشجویان هستند که در این خصوص دولت تدوین برنامههایی که به توانافزایی و خود مراقبتی جوانان در برابر و خشونت بینجامد را در دستور کار خود قرار داده است. ما هم یک تفاهمنامه با آموزش عالی داریم که براساس آن بهطور مشترک روی این موضوعات کار میکنیم.
بهنظر شما بهتر نیست گاهی برای سرعت بخشیدن به رفع مشکلات و برداشتن محدودیتها در جامعه از سطوح بالاتری از مسئولان و برخی از شخصیت ها مثل مراجع از لحاظ فقهی و عرفی کمک گرفت؟
اگر لازم باشد وضرورت داشته باشد حتماً این اتفاق میافتد وگرنه جایی که ضرورت نداشته باشد و میتوان با یک اصلاح قانونی مشکل را حل کرد طبعاً مزاحم مراجع نمیشویم ولی اگر لازم باشد برای بالا بردن سرعت کار از مراجع و حتی مجلس کمک میگیریم.