قواعد حقوقی اگر عادلانه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد هرچند رنگ اسلامی به آن بزنیم
عباس شیخ‌الاسلامی:
قواعد حقوقی اگر عادلانه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد هرچند رنگ اسلامی به آن بزنیم
حجت الاسلام والمسلمین فاضل میبدی:
حل مسائل زنان در گرو اجتهاد نو و دخالت دادن علم و تخصص در روش اجتهادی است
داودی: خدمت حضار محترم و اساتید گرانقدر عرض سلام و احترام دارم و با توجه ضیق وقت، از مقدمه گذشته و ترجیح می‌دهم بیشتر از محضر اساتید استفاده . ابتداءً از حجت الاسلام و المسلمین استاد فاضل میبدی دعوت می طرح بحث مقدماتی خود را ارائه نمایند:
فاضل میبدی: پیشاپیش محضر سروران محترم، خواهران و برادران سلام عرض می و احساس خوشبختی دارم. نخست لازم می‌دانم شهادت امام همام پنجمین اختر تشیع حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت سروران عزیز تسلیت عرض .
من خیلی خوش وقتم جناب آیت الله سروش خیلی از مطالب را مطرح و نیمی از حرف‌هایی مد نظرم بود را ایشان بسیار خوب با بیان علمی و شیوا مطرح .
بحثی مورد نظر بنده ضرورت اجتهاد نو یا مجدد در عرصة مسائل حقوقی زنان هست. من این مسئله را میخواهم با مقدمه‌ای آغاز معتقدم خیلی مربوط است.
پیروزی انقلاب و مواجهه فقه با چالش های حوزه زنان
از مسائل بسیار حساس و مهمی پس از انقلاب به ویژه در این دهة اخیر و هر چه جلوتر می‌رویم حساس‌تر می‌شود و بیشتر مطرح می‌شود مسئلة حقوق زنان و چالش‌هایی است این مسئله در دنیای امروز دارد. البته اشاره شد پاره‌ای از فقهای اسلام به این مسئله توجه و رفته رفته نظریات خوبی ارائه شده و می‌شود مثلاً در مسئلة دیه یا در مسئلة قضاوت. و آخرین نظریاتی در این باره خوانده ام، نظریة آیت الله صانعی است به نظر من در این مسئله خوب دقت و خوب جلو می‌آید و امیدوارم غالب فقهای ما هم در این راه مسیری را باز بشود این معضل را تا اندازه‌ای حل .
مقدمه ای در پیدایش مسائل جدید در حوزه زنان
و اما مقدمه‌ای میخواهم عرض اینست: حدود ۲۰۰ سال است مسئلة حقوق زن در دنیا مطرح شده است. یعنی زمانی پدیده‌ای به نام تجدد و مدرنیته در دنیا مطرح شد از چیزهایی در مطرح شد بحث آزادی زنان هست. طبیعی بود مسئلة حقوق زن و آزادی زن به معنایی در دنیای تجدد و مدرنیته مطرح بود، در دنیای اسلام نه تنها مطرح نبود، در فقه اهل عامه و فقه امامیه چیزهایی مطرح بود در تضاد و تعارض با نظریات جدید بودند؛ همانطوری جناب آقای سروش هم فرمودند ادبیات فقهی ما و حتی پاره‌ای از ادبیات روایی ما راجع به زنان اگر مطرح در دنیای امروز قابل قبول نیست.
پیشگامی فقه عامه در پاسخ به حقوق زنان
دنیای اهل سنت و فقه عامه بویژه در مصر راجع به مسئلة زن زودتر از ما شروع . برای مصر ارتباطش با فرانسه مهد تجدد بود بیشتر بود. ناپلئون بناپارت آنجا بود و حوزة علمیة قاهره ـ الازهر باشد ـ با پدیدة تجدد زودتر از حوزة علمیة نجف آشنا شد. و تا آنجا من دیدم اولین در این باره نوشته شد در سال ۱۸۷۰ دانشمند مصری به نام قاسم امین روحانی از دانشگاه الازهر و شاگرد محمد عبدُه بود. اسم را هم گذاشت «تحریر المرأة و المرأة الجدیدة» یعنی آزادی زن و زن در دنیای امروز. این در الأزهر تب و تابی هم ایجاد و عده‌ای هم علیه آن قیام و پس از او استادش عبدُه هم آن آیاتی در قرآن هست، در تفسیر المنار، در مسئلة دَیْن آنجا می گوید باید دو تا زن به جای مرد شهادت بدهند، ( می‌گویند شهادت زن، نصف مرد هست در قرآن فقط جا، نه همه جا، آن هم در بحث دَیْن است، اگر پولی قرض می‌دهد باید نوشته و املا شود، رسید داده شود، شاهد هم باید داشته باشد و این شهود باید دو تا مرد باشند و اگر دو تا مرد نبود، مرد و دو زن) اینجا مرحوم عبدُه به عنوان عالم، مفتی آمد این آیه را تفسیر . گفت شما به فلسفه آیه هم توجه . می‌گوید: «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا اْلأُخْرى». چرا دو تا زن به جای مرد، چون اگر زن فراموش زن دیگر یادش بیاید؛ پس بحث، بحث نسیان و فراموشی است. این می‌گوید بله در دنیای صدر اسلام ـ دنیای تشریع ـ معمولاً زن‌ها خانه‌دار بودند و حضورشان در مسائل اجتماعی یا اصلاً نبوده است لذا حافظة زن در خانه بسیار قوی است و حافظة مرد در بیرون خیلی قوی است. این بحث علمی است ایشان اند. تجربة ما هم همین را ثابت است اگر مرد بیاید در خانه و چیزی در آشپزخانه بگذارد، ساعت دیگر دنبال آن بگردد باید بپرسد خانم آن چیز حافظة مرد در امور خانه و آشپزخانه بسیار ضعیف است. ولی زن اگر ماه پیشتر هم گذاشته باشد سؤال فوراً می‌گوید . ولی در مسائل بیرونی نه، عبدُه آمد این آیة قرآن را اینجور تفسیر . این آیه در روزگار صدر اسلام معنا داشته است. ولی در روزگار امروز زن‌ها حضور در عرصة اجتماعی دارند، نمی‌شود بگویید اینجا هم دو تا زن به جای مرد، نخیر زن به جای مرد و فرقی نمی. این سخن عبده برای ۱۵۰ سال پیشتر است. پس دومین هم راجع به حقوق زنان بحث محمد عبدُه در تفسیر المنار بود.
حدود دو سال پیشتر در اینترنت پیدا این تاریخ تحول زن در اسلام است نویسندة مصری آنرا نوشته است و ظاهراً در ۱۱۰ سال قبل در دانشگاه سوربُن پاریس موضوع پایان‌نامه‌اش بوده است و بررسی خیلی خوبی زن در تاریخ اسلام چه تحولاتی پیدا است. آقایی هم به نام تراب حق‌شناس این را ترجمة فارسی .
فرد دیگری راجع به زن و حقوق اجتماعی امروزش نوشت «رمضان البوتی» دانشمند سوری است در حدود ۵۰ سال پیشتر این را با نام «المرأة بین طغیان الغربی و لطائف تشریع الربانی» نگارش است. یعنی طغیانی در غرب برای زن‌ها شده و هم در دین اسلام و شرایع اسلامی وجود دارد، اینها را نوشته جمع است.
اینها آثار شد خیلی تحولی در زنان در دنیای تشیع و ایران ایجاد بود، اما در دنیای تشیع هم مطرح شدند. بالأخره در ایران مرحوم استاد شهید مطهری اولین بود متوجه شد باید در حوزة حقوق زنان به معنای امروز ورود . البته مطالب ایشان در آن زمان، پاسخ به مقالاتی بود در مجلة زن روز راجع به حقوق زن به معنای امروزی نوشته می‌شد و ایشان آن مقاله‌ها را نوشت و حاشیه زد و شد به نام «نظام حقوق زن در اسلام». و نمی‌دانم بعد یا پیش از ایشان مرحوم استاد علامه سید فضل الله در بیروت هم نوشت تحت عنوان «نظریة المرأة الجدیدة» دربارة مسائل زن بحث‌های خیلی خوبی هم مطرح . و رفته رفته این بحث بابش باز شد و در حوزه‌های علمیه هم همانطور اشاره شد و بیش این بحث راه پیدا .
بحث مسائل حوزه زنان از چه زمانی جدی و حادّ شد؟
بحثم را در بخش نخست سخنانم با این تمام از مسائل مهمی الآن فقهای ما و حوزه‌های علمیه به خصوص با دنیای امروز دارند بحث حقوق زنان است. این بحث حادّ و جدی شد؟ زمانی در سازمان ملل متحد دو بسیار حساس و مهم درست شد: حقوق بود و دیگری حقوق زنان.
طبیعی بود این ها خیلی مهم هستند، و عضو سازمان ملل هم برای عضویت رد آنها دعوت شدند؛ در میان ۵۳ ، ۵۴ اسلامی در آن دین اسلام جدی هست برخی عضویت را قبول و برخی قبول و برخی دیگر با حق شرط هر خلاف قرآن بود عمل نمی وارد شدند. بالأخره این چالش همین‌طور وجود داشته ما اگر هم خواسته باشیم مسائل دنیای غرب راجع به زن را بزنیم، اما با حقوق زن در سازمان ملل چه باید بحث امروز من در پاسخ به این سؤال است.
داودی: ضمن از استاد فاضل، از جناب آقای شیخ الاسلامی دعوت می با توجه به تحقیقات میدانی و بررسی‌های موردی داشته اند و فعالیت‌هایی در عرصة مباحث حقوقی و جامعه‌شناسی داشتند طرح بحث ابتدایی خود را ارائه نمایند و در ادامه از مباحث شان استفاده خواهیم .
شیخ الاسلامی: من هم می از معاونت ریاست جمهوری این جلسه را برگزار و از بیانات اساتید استفاده و تسلیت عرض می شهادت امام باقر علیه السلام را و خیر مقدمی هم خدمت همة حضار و به خصوص اساتید و دانشجویان محترمی در جلسه هستند عرض می.
بحثی بناست من طرح و ان‌شاءالله به جمع‌بندی برسانم، بحث دیه است و تساوی زن و مرد در دیه از منظر حقوقی.
راه های بررسی حقوقی بحث دیات
برای طرح بحث از منظر حقوقی وارد بحث بشویم؛ از منظر حقوقی دو راه برای ورود به بحث دیات وجود دارد و از دو طریق می‌توانیم وارد بحث شویم:
الف) طریق درون فقه، یعنی به فقه نظر و نخواهیم مخالف فقه عمل نماییم.
ب) و دیگری هم راه برون‌فقهی است به این نحو مثلاً ما فقط می‌خواهیم با عقل تصمیم‌گیری یا مثلاً بر مبنای عرف ببینیم در دنیا در این باب چگونه عمل می و براساس همان رویه‌هایی در دنیا در باب مسئولیت‌های مدنی، است ورود پیدا و خیلی وارد بحث فقهی قضیه نشویم.
چون بحث در جمهوری اسلامی مباحث حقوقی و قانونی بر مبنای فقه هستند و در نتیجه در اینجا باید بحث را فقهی ـ حقوقی باشد و ما ناچاریم به عنوان برونداد طرح موضوع مسائل را می بایست درون‌فقهی نگاه و مورد بحث قرار دهیم، همچنین در این بحث اشاره ای شود به مثلاً دنیا امروز از قبیل قتل و جرح، عمدی و غیرعمدی را چگونه حل می. بعد مجتهد اینها را بشنود، آنگاه می‌تواند تصمیم بهتری گرفته و اجتهادی متناسب با روز باشد و خیلی هم خلاف ها و خلاف رویه‌های جاری دنیا نباشد.
بنابراین تفاوت نگرش فقهی ـ حقوقی با نگاه حقوقی محض در اینست بالأخره فقه جنبة تقدس دارد، جنبة شرعی دارد، مستند به آیات و روایات است، خیلی راحت نمی‌شود این موضوع را از لحاظ فقهی رد . بنابراین ناچار باید بگوییم شرایط عوض شده، موقعیت عوض شده و حقوق از این جهت می ما به اجتهاد بهتر و اجتهاد عقلی‌تری برسیم.
ولی اگر بخواهیم بیرون از حوزة فقه بحث و برای این موضوعات تقدس قائل نباشیم شاید جمع‌بندی ما به این نتیجه برسد الآن در دنیا شیوه‌های متعددی برای حلّ موضوع مسئولیت های مدنی مثلاً در باب قتل و ضرب و جرح، به خصوص در جراحات غیرعمدی وجود دارد. داستان هم خیلی پیچیده نیست. اما وقتی موضوعات فقهی وارد می‌شود خطراتی هم دارد و گاه موضوع ساده چنان پیچیده می‌شود حل آن سخت و دشوار می‌شود. ولی از لحاظ حقوقی می‌بینید خیلی روان موضوع حل می‌شود. چون مثلاً این قتل و ضرب و جرح یا عمدی است یا غیرعمدی. در تمام دنیا هم هست. و ما قتل‌ها و ضرب و جرح‌های عمدی را مستوجب قصاص می‌دانیم، حالا یا قصاص نفس یا قصاص عضو و قتل‌ها و آسیب‌های غیر عمدی را مستوجب دیه می‌دانیم. و بعد با این مقدمه می‌آییم میزان دیه را می‌گوییم. و بعد به بحث تنصیف دیه می رسیم آیت الله سروش بحث . در نگاه قانون مجازات هم همین هست و قتل عمد را مستوجب قصاص، جروح عمدی را هم مطابق آیات قرآن، مستوجب قصاص، و برای قتل‌ها و آسیب‌های غیرعمدی هم دیه تعیین است.
البته ما بعد از انقلاب تحولی هم داشتیم. این هم برمی‌گردد به تحول تاریخی در طرح موضوعم باید بگویم. ما در اسلام اگر بخواهیم به شرایط زمان و نگاه مجازات قتل عمد قصاص است. ولی اگر اولیای دم، قصاص نخواستند، توافق میزان دیة بیشتر یا باشد توافق ظاهراً در اسلام دیگری ما نداریم. و قصاص حق الناسی است مربوط به اولیای دم است و به هم خیلی ارتباط ندارد. قضاوت می اما صاحب خون نیست، صاحب خون اولیای دم هستند تصمیم می‌گیرند. بنابراین اگر قصاص ثابت شد، چیز دیگری نداریم.
در بحث قتل و آسیب‌های غیرعمدی هم دیه برای اولیای دم است و به هیچ ربطی ندارد. است قضاوت برای تشخیص قتل عمد بوده یا غیرعمد و تعیین مصداق برای دیه اما صاحب دیه تنها اولیاء دم هستند.
نمونه ای از نوآوری های فقهی پس از انقلاب
اما بعد از انقلاب اتفاقی افتاد این بود دیدند اینجوری نمی‌شود طرف بیاید به صورت عمد را بعد بیاید با اولیای دم توافق و دیه بپردازد و بعد آزاد شود. آیا این تشویق به قتل نیست و به این راحتی بشود آدم آمدند و اجتهاد و براساس فتوای حضرت امام دادند حالا اگر قتل نظم عمومی را هم بهم زد، ـ من میخواهم از مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیه استفاده ـ اگر نظم عمومی را به هم زد و جامعه دچار شد و بیم تجری، و بیم ناامنی در جامعه ایجاد شد، ما از باب تعزیر می توانیم حتی قاتلی اولیای دم از قصاص گذشت تعزیرش و این تعزیر تا ده سال هم پیش بینی شد در قانون مجازات؛ این از نوآوری های فقهی بعد از انقلاب هست.
همین بحث در قتل و آسیب‌های غیرعمدی هم پیش آمده است. در اسلام و فقه اسلامی آسیب یا قتل غیرعمدی بشود مجازاتش بگوییم فقط دیه است، دیه را باید به اولیای دم بدهد و باید بگوییم تعزیر ندارد.
بنابراین بحثی داریم در این مسئله اینست ما بعد از انقلاب گفتیم اینجا جنبة عمومی هم دارد، نظم عمومی هم برای ما مطرح است، اسلامی نمی‌تواند خودش را در دوره‌ای قرار دهد مفهومی به نام نظم عمومی وجود نداشته در این معنا. بنابراین آمدند برای تصادفات در ماده ۷۱۴ به بعد حبس گذاشتند و برای قتل‌های غیرعمد غیر از تصادفات مادة ۶۱۶ را گذاشتند و تا سه سال حبس هم قرار دادند.
خلاصه بحث بنده در پایان بخش نخست عرایضم این است قاعدة دیه و حواشی‌اش از حواشی‌اش بحث تغلیظ دیه است، دیه زن و مرد است و مسائل متفاوتی تا ده محور مهم دارد متعلق به زمانی است ما در مورد قتل‌ها به آن می‌گوییم دورة قصاص و دیات. و این دوره ایست نظم عمومی مفهوم نداشته است و در این قلمرو قاتل در اختیار اولیای دم بوده و هیچ مداخله‌ای نداشته است و این لباسی در این دوره دوخته شده برای قتل‌ها و جرح‌ها و آسیب‌ها، قانون قصاص و دیات بوده است.
همانطور گفتند این امر امضایی بوده است، و اگر نگاه از دوران حمورابی در ۴۰۰۰ سال قبل، قانون قصاص و دیات وجود داشته است، و اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش ظهور یافته است. بررسی متون حقوقی تاریخی قصاص و دیات نشان می دهد در تمام دوره ها قانون قصاص و دیات البته با تفاوت‌هایی ما دارند، وجود داشته است.
اما نظام جمهوری اسلامی در دورة دیگری دارد می. در این دوره اگرچه درون‌فقهی نگاه اما باز ما قتل‌ها، ضرب‌ها و جرح‌ها را چه عمدی و چه غیرعمدی حق الناس محض نمی‌دانیم و نباید هم بدانیم. هرچند در آن دوره با حق الناس محض مسئله حل می‌شد.
اصولاً به نظر من جای بحث مفصلش اینجا نیست، قتل عمد و قتل غیرعمد در اسلام مجازات ندارد.
قصاص به مفهوم مجازاتی امروزه می‌گوییم باید انجام بدهد، نیست؛ دیه هم غرامت و جزای نقدی نیست، دیه مالی است.
خلاصة در جمع بندی درون‌فقهی مسئله اینست دیات را باید از باب مسئولیت مدنی بگوییم، و معتقدم از ابتدا بزرگ‌ترین اشتباهی این بود بحث دیات را در قانون مجازات آوردیم. چون اصلاً دیه مجازات نیست. دیه به عنوان مجازات مطرح نیست، حالا اسمش را خون‌بها بگذاریم، یا هر اسمی دیگری آیت الله سروش بحث مفصلی در این باره داشتند، هر اسمی بگذاریم مجازات نیست. این چه مجازاتی است گاهی عاقله باید بپردازد. این چه مجازاتی است گاهی باید از بیت المال بپردازد. مثلاً در اثر ازدحام شده دیه اش را باید بپردازیم.
خلاصه ما در حقیقت به مجتهدین بگوییم شما در فتوایی می‌خواهید الان بدهید این را در نظر بگیرید مسئولیت مدنی با مسئولیت فرق می و این قواعد برای دوره‌ای است تفاوتی بین مسئولیت مدنی و قائل نبودند در دورة قصاص و دیات. ولی الآن دو تا شده است. ما پرونده‌های مدنی داریم جبران خسارت است و دیه هم از آن باب است. همچنین پروندة هم داریم. و این نشست و همایش اگر در خارجی انجام شد خیلی جای تعجب داشت استاد دارد راجع به دیات، راجع به غرامت و جبران خسارت یا راجع به مسئولیت مدنی صحبت می. به هر حال این مسئولیت مدنی برای خود فوت است؟ یا برای خون است؟ یا برای اولیای دم؟ و آیا می‌شود خسارت بیش از دیه را گرفت؟ در مرحلة دوم صحبت وارد بحث می‌شوم.
داودی: ضمن از استاد شیخ الاسلامی برمی‌گردیم به بحث جناب آقای فاضل میبدی؛ ایشان در بحث مقدماتی‌شان اشاره مباحث مرتبط با حوزة زنان همزاد با پیدایی مدرنیته و تجدید در غرب بوده است و توسعه‌ای در علوم انسانی پدید آمده منجر به پیدایش و طرح سؤالات جدید شده است و اندیشمندان اسلامی در مواجهه با چالش‌ها و پرسش‌هایی نو بویژه در حوزه حقوق زنان، به افتاده و برای پاسخگوی به این سؤالات تحقیق و پژوهش هایی انجام دادند. و اشاره شد فقه عامه پیش از فقه امامیه وارد این عرصه شده و آثار ارزشمندی عرضه نموده اند. همچنین از شهید مطهری به عنوان اولین عالم شیعی نام بردند در این حوزه قلم زده اند.
ایشان همچنین اشاره مسائل جدی و چالشی و سؤالات مربوط به حقوق زنان در پی تصویب دو بین المللی مربوط به حقوق و حقوق زنان، به وجود آمدند. و با پیدایش این دو مباحث ایجاد شدة مرتبط با حقوق زنان وارد مرحلة جدیدی شد نیاز جدی‌تر و حساس‌تری برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده ایجاد نمود.
بنابراین در ادامه بحث از استاد فاضل میبدی می خواهیم راه حل و خود برای مواجهه با این مسائل را تشریح .
فاضل میبدی: پیش از پاسخ به این سوال ای را در پرانتز عرض در سخنان دیگر بزرگواران هم به آن اشاره شد، و آن اینست عده‌ای می خواهند با عنوان ثانویه یا از باب ضرورت یا به عناوینی به هر حال به فقه سنتی برگردد، این مسائل را حل . من این راه ها را قبول ندارم. اینها مسئله حل نمی . ما باید مبنایی را اتخاذ بتوانیم از نگاه علمی و عرفی و عقلایی این مسئله را یا امثال این را حل . ما اگر این مبنا را قبول معاملی اسلام، اجتماعی اسلام، مربوط به زنان و...، در فضای خاص خودش تشریع شده است به قول امروزی‌ها اینها در مخصوص خودش درست شده است، مثلاً در زمانی بوده زن‌ها حضورشان بیشتر در خانه‌ها بوده، مردسالاری بوده و برای زن هیچ حق و حقوقی قائل نبودند. خب اسلام آمده و با همچین فضایی روبروست و الآن می‌خواهد مسئلة حقوق زن را حل . ما اگر این دید را داشته باشیم می‌پذیریم عرفی یا آن حقوق زن در آن تشریع شد با عرف امروز و امروز فرق دارد، خب این درست است و نمی‌شود این داستان را شد. مثالی خدمتتان عرض : در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، یا حتی در سیرة معصومین (علیهم السلام) اگر با دختر نه ساله‌ای ازدواج می همانطور خود پیامبر با عایشه ازدواج این نه قباحتی داشت، نه زشت بود، و عرف آن زمان آنرا بد می دانستند.
شما ببینید در همه عیب‌ها و یا منافقین به پیامبر می گرفتند، هیچ نگفت ایشان رفته با دختر ۹ ساله ازدواج است، هیچ نگرفت پیامبر چند تا زن گرفته است، چون در عرف آن روز این مسائل قباحتی نداشت. هم پیغمبر را مسخره . ولی اگر پیامبر اسلام در این روزگار می‌بودند یا در عرف امروز می‌بودند با دختر ۷، ۸ ساله ازدواج می ابداً. برای همة عقلای عالم این را مسخره می به ویژه مردی پنجاه و چند سال هم داشته باشد. و امثال این موارد زیاد است.
تاریخ فقه باید در اجتهاد لحاظ شود
اما هنوز هم در بعضی رساله‌ها هست اگر با دختر غیر بالغه‌ای ازدواج حق استمتاع از دختر را دارد، با آن چیزهایی شده بود. ولی باید دید عرف امروز یا عقلای امروز چقدر زمینة پذیرش این مسائل را دارند. یعنی ما باید تا اندازه‌ای این مسئله را تاریخی نگاه . متأسفانه به بعضی از ماها وارد است این است فقه را می‌خوانیم، خوب هم می‌خوانیم ولی در مورد تاریخ فقه و شرایطِ روزگاری این فقه در آن گرفته است، اطلاعاتمان بسیار بسیار ضعیف است. یعنی تاریخ فقه در اجتهاد خیلی می‌تواند در ما .
دیگری باید برایش تأسف خورد این است این جدیدی توسط برخی فقها راجع به مسائل زنان ارائه شده، یا راجع به خیلی مسائل دیگر اعم مسائل اجتماعی، سیاسی و غیره، معمولاً در حوزه‌های علمیه این نظریات مغلوب واقع می‌شد و عده‌ای صاحبان این نظرات را مسخره می یا نظراتشان را حمل بر بی سوادی یا شهرت طلبی و غیره می .
مرحوم آیت الله نایینی راجع به فلسفة سیاسی و نوع نظر جدیدی در باب استبدادیه و داشت، وقتی «تنبیه الامة و تنزیه الملة» را نوشت، نسخة اصلی را در رودخانه انداخت، برای غالب فقها علیه ایشان قیام این چه بحث‌هایی است شما مطرح می
توجه فقها به تحولات جدید در ارائه دیدگاه
ولی در مجموع فقهای ما خوشبختانه در تاریخ به تحولات توجه . تحولاتی پیش می‌آمده و اینها هم ناچاراً به دنبال آن تحول می. مثلاً در سال ۴۱ اگر یادتان باشد آن لوایح شش‌گانة شاه آمد اش این بود زن‌ها حق انتخابات داشته باشند، هم بشوند و هم بتوانند را انتخاب . در حالی تا آن زمان نبود، این حرف جدید بود. خب در قم خیلی‌ها گفتند این خلاف اسلام است و خلاف فقه است و مخالفت با زن‌ها بخواهند شوند یا رأی بدهند؛ ولی بعد از انقلاب خوشبختانه مرحوم امام این مسئله را مطرح زن‌ها هم در مسائل سیاسی و اجتماعی باید حضور داشته باشند و در قانون اساسی ما هم این حق به زنان داده شد در مجلس شود، حتی در مورد زن می تواند رئیس جمهور شود یا نمی تواند یادم هست اختلاف شدیدی شد، برخی از فقها در مجلس خبرگان رهبری گفتند زن حق ندارد بیاید خودش را و از آن طرف مرحوم آقای بهشتی موضعی داشت ما نباید در قانون اساسی بیاوریم زن نمی‌تواند خودش را . خلاصه مجلس آن روز تعطیل شد چون رجل سیاسی در قانون آورده بودند. یعنی در شرایط رئیس‌جمهوری می گفتند باید رجل سیاسی باشد. وقتی رجل باشد، دیگر قطعاً زن نمی‌تواند باشد، چون نص است. بعد آقای بهشتی خدا رحمتش زرنگی خاصی داشت، فردایش آمد این رجل را با واژة رجال ثبت . رجال شد، شامل جنسیت نمی‌شود، درحالی در رجل، جنسیت نهفته است. دیگر در قرآن هم در مواردی رجال آمده و شامل زن و مرد می‌شود. هرچند شورای نگهبان است تفسیر به این رجال منظورش رجل است.
در عدم صدور فتوا علیرغم توجه به تحولات است
بنابراین فقهای ما به تحولات جدید توجه اند ولی جرأت بیایند فتوا دهند براساس آن چیزی عقلای امروزه و عرف امروز پایش را امضاء می. الآن ازدواج دختر ۹ ساله در دادگاه‌ها ممنوع و خلاف قانون شمرده می‌شود. اگر با دختر زیر ۱۳ سال ازدواج این مجازات دارد، تعزیر دارد، زندان دارد. ولی در هیچ رسالة فقهی هنوز این مسئله نیامده دختر ۹ ساله ازدواجش دارد یا حرام است، یا از شرایطش این است ۱۳ ساله باشد. در حالی- در قانون آمده است. مثلاً (در سخنان آقای سروش) از مرحوم امام راجع به بحث دیه زبان و حروف، جمله‌ای نقل شد نظر درستی بود ولی شما هنوز در رسالة امام نگاه می مسئلة ازدواج با دختر ۹ ساله آنجا هم حل نشده است.
بار مرحوم آقای منتظری چنین مسئله‌ای را مطرح من رفتم به ایشان گفتم، ـ ایشان قائم مقام بود ـ، شما در رساله‌تان نمی‌آورید، اینجا این را می گویید خب در رساله هم بیاورید. بعد ایشان گفتند مرحوم آیت الله بروجردی هم خیلی فتواهایش با خودش به گور برد و جرأت در رساله بیاورد.
حالا دیگری در ما وارد است این است آقایان در بحث می‌نشینند بحث‌هایی دارند ولی در رساله‌هایشان جرأت نمی بیاورند. می‌ترسند بلایی بر سر مرحوم میرزای نایینی آمد بر سر آنها هم بیاید. حالا خوشبختانه آیت الله صانعی این «فقه و زندگی» در روشی مطرح می خیلی خوب است ایشان به نظر من جرأت خوبی دارد و خیلی از فتاوایش را نقل می.
حالا چه باید این بحث حقوق زن در دنیای امروز به گونه‌ای مطرح شود چالش ما با دنیا بشود. است شما بگویید گور پدر دنیا، دنیا به ما چه؟ ما هستیم و روایت و فقه و شیخ طوسی و سید مرتضی و فقهای دیگر، شرح لمعه و اینها، باید براساس آن ها زندگی . ما اگر خواسته باشیم براساس آن ها زندگی به نظر من باید ۹۰ درصد زن‌های ما برگردند در خانه‌های خودشان و خیلی از ازدواج‌ها و خیلی از قوانین دادگاه‌ها باید همه‌اش به هم بخورد.
مبانی راه گشایی پیگیری نشدند
در دهه های اخیر سه چهار مبنا مطرح شد متأسفانه آن هم پی گرفته نشد و دفن شدند عبارتند از:
مبنا از مرحوم علامة طباطبایی بود مرحوم آقای مطهری پیگیری ولی در حوزه‌ها جا نیفتاد. و آن این بود ایشان اسلام را به ثابت و متغیر تقسیم . این تقسیم‌بندی از مرحوم طباطبایی بود و آقای مطهری هم در آورد، ولی تداوم نیافت و گفتند آقای طباطبایی فیلسوف بوده، حرف فیلسوفان هم قابل قبول نیست؛ در حوزه‌ها هم جدی نگرفت و دفن شد.
مبنای دوم، مبنای مرحوم امام بود تأثیر زمان و در اجتهاد را مطرح . به این نحو فقیهی الآن بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق، اذن و غیره اجتهاد و فتوا دهد، زمان امروز، امروز، عرف امروز، چقدر باید در اجتهادش تأثیر داشته باشد؟ فقط حدود۲۰ سال پیشتر در قم سمیناری برای نقش زمان و در اجتهاد گرفتند ولی بعد از آن هم این راه مهم و لازم را متأسفانه جدی نگرفت و واقعاً حوزه‌ها به این حرف بسیار حیاتی امام توجه و در رساله‌ها خودش را نشان بدهد، دیده نشد.
مبنای سوم هم دیدگاهی است مرحوم آیت الله منتظری داشت گفت: اجتماعی و سیاسی، عقلایی دارند. و تعبدی نیست. پس بر اساس این دیدگاه، مسئلة ارث، مسئلة طلاق، مسئلة دیه و خیلی مسائل اینجوری، اینها را می‌شود عقلا بنشینند و تأمل و را نمایند. بگویم چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته پس باید قبول این برای ایشان مقداری تردید وجود داشت.
مبنای چهارم هم همان دیدگاه آیت الله صانعی است به آن اشاره شد.
پس ما اگر خواسته باشیم برای حل مسئله وارد شویم، مبانی زیادی را بزرگان ما مطرح اند. ولی متأسفانه در حوزه‌ها، فقه سنتی به معنای «بی‌زندگی» است بر آن فقهی حالا به آن «پویا» می‌گویند، یا به فقهی به تعبیر آیت الله صانعی «فقه و زندگی» می گویند غالب شده است.
واقعاً اگر فقه با زندگی انسان پیوند نخورد به چه دردی می‌خورد؟ فقه برای شب اول قبر نیست. فقه برای صبح قیامت نیست. فقه برای زندگی بشر است. اگر بنده خواسته باشم بر اساس فتاوی آن فقه سنتی به زنان امروز دستور دهم، هیچ زندگی برایشان معنا پیدا نمی. بگویم تو دیه‌ات نصف هست، طلاق هم به دست مرد است. دختر هم بخواهد ازدواج هیچ حقی خودش ندارد، باید پدر تصمیم بگیرد، پدر هم اگر مُرد، مادر حق ندارد، پدر پدر باید تصمیم بگیرد. پدر پدر هم اگر نباشد، باز مادر حق ندارد، باید جدّ اعلی تصمیم بگیرد. یعنی این مادری دائم بالای سر این دختر بوده و تشخیص مصلحتش را می‌دهد الآن در ازدواج این دختر اگر پدرش مُرده باشد، باید بروند پدربزرگش را بیاورند. فقه این را می‌گوید. با این نمی‌شود زندگی . فقه در زمانی این مسائل مطرح شده، در آن در آن زمینه، اجازه به این را می‌داده است. چون در عرف آن دوران، پدرسالاری بوده، مرد سالاری بوده، بزرگ‌ها تشخیص می‌دادند؛ ولی براساس عرف امروز بایستی حتماً در آن نگاهی دیگر و نظری دیگر انداخته بشود.
داودی: ضمن از استاد فاضل میبدی جهت مباحث و بر لزوم اجتهاد نو بر اساس عرف جدید و تغییراتی در موضوعات پیش آمده، داشتند به بحث شیخ الاسلامی بر می گردیم.
ایشان در سخنان مقدماتی خود اشاره مباحث مربوط به حقوق زن و مرد با دو نگاه می‌تواند دنبال شود: نگاه درون‌دینی است و دیگری نگاه برون‌دینی. و اگرچه بحث از چالش های حقوقی در نگاه برون دینی ساده تر است اما به جهت نظام ما بر پایة فقه بنا شده و حقوق ما براساس فقه تدوین شده است و ما به دنبال یافتن راه عبور از چالش ها هستیم لاجرم می بایست نگاه درون‌دینی را دنبال . و همچنین با توجه به در اجتهاد دو مرحله مهم وجو دارد: مرحله نخست موضوع‌شناسی است و مرحله دوم، مرحله صدور فتوا و بیان شرعی است، داشتند مباحثی در زمینه چالش های حقوقی موجود در حوزه زنان، مطرح می تاثیر بالایی در موضوع‌شناسی دارد و می تواند زیادی در اجتهاد و استنباط داشته باشند.
همچنین اشاره مباحث مربوط به دیه همانگونه آیت الله سروش هم فرمودند در زمره امضایی است و استاد فاضل میبدی هم داشتند تأثیر زمان و در امر اجتهاد و مباحث مربوط به حوزة زنان بسیار جدی است، لذا را مطرح بیانگر این بود فقه ما ما متأسفانه پا به پای تغییرات و تحولات عرفی، اجتماعی و همچنین حقوقی جلو نیامده و در نتیجه ایشان نیز فقه را نیازمند به جدی‌تری خصوصاً در حوزه شناخت دقیق و روزآمد موضوعات دانستند.
در ادامه از شیخ الاسلامی خواهشمندم مباحث خود را بفرمایند.
شیخ الاسلامی: اگر بپذیریم دیات جنبة جزایی و ندارند، خیلی‌ها این اعتقاد را دارند، البته سه اعتقاد وجود دارد: عده‌ای می‌گویند مجازات است، عده می‌گویند مجازات نیست، و بعضی‌ها هم مثل معتقدند دیه دو جنبه دارند: جنبة مدنی و جبران خسارت است، جنبة دارد بیان قتل عمد و غیر آن تفصیل می دهند و ... بعضی‌ها هم ماهیت دیات فلسفه دیگری می دانند آیت الله سروش خیلی خوب این بحث باز . به هر حال هر فلسفه‌ای بگوییم وجود داشته باشد، دیه جنبة مالی است می‌خواهیم بدهیم به اولیای دم. مادة ۱۷ و ۴۴۸ قانون مجازات خودش می‌گوید دیه مالی است به اولیای دم می دهیم و خسارتی به آنها می‌خورد.
اگر این را به عنوان پیش فرض بپذیریم بحث باید در مسئولیت مدنی بیاید، یعنی ما اصلاً بحث . فائده‌اش هم این است برای خانم‌ها بخواهند به تساوی برسند در استدلالات آیت الله سروش، وقتی در مسئولیت بحث می فقهای ما روی مسئولیت خیلی حساسیت دارند خصوصاً در مورد قصاص و اینها نمی‌آیند، ولی در خسارات می‌گویند خسارت عرفی است و راحت‌تر می‌آیند.
اگر جبران خسارتی باشد و شرع مقدس هم قاعدة عقلی، منطقی، عرفی را پذیرفته اگر خونی ریخته شود، بشود، آسیبی به بخورد، همینجور به مال آسیبی بخورد باید جبران بشود، به جان افراد هم صدمه‌ای بخورد، باید جبران بشود. حالا قتل چون شخص دیگر حیات ندارد برای جبران خسارت اولیای دم و ورثه‌اش منتفع می شوند. ولی در آسیب‌های غیر از قتل خود طرف باید جبران . به عنوان مثال چون اگر دستم را قطع عمدی هم نداشته، فرد در بوده و بی‌احتیاطی به من آموزش نداده و دست من قطع شده، دیگر نمی‌توانم . بالأخره باید جبران خسارتی اینجا صورت بگیرد و این دیگر منافع شخصی خود من هست و بحث اولیای دم دیگر مطرح نمی شود.
این جبران خسارت در دوره‌ای تعیین و تایید شده به عنوان دیة مقدّر. بالأخره رقمی را تعیین حالا ۱۰۰ تا شتر و ۲۰۰ تا گاو و ۱۰۰۰ تا گوسفند، و آن مواردی شارع مقدس تعیین است و بنایش هم این بوده هر راحت‌تر بتواند بپردازد، قیمت موارد شش گانه هم بوده و الآن تقلید و آن موارد را بیاوریم این دارد. چون الآن ما تجارتمان با درهم و دینار و شتر و گاو و گوسفند نیست، باید به روز بشود در عمل شد و اینها اتفاق افتاد.
امروز در مسئولیت مدنی آیتم‌های جبران خسارت با گذشته فرق دارد. و گاهی دیه پاسخگوی جبران خسارت نیست. گاهی ما در پرونده‌ها، ـ در ـ می‌بینیم، بندة خدا هزینة عمل جراحی‌اش شده ۳۰۰ میلیون تومان، دیه‌اش شده ۲۰ میلیون تومان. بعد هم قانون اجازه نمی‌دهد و می گوید شارع مقدس گفته ۲۰ میلیون دیة شماست. ما می‌گوییم این اصلاً منطقی و عقلی نیست، مجنی علیه دیه نمی‌خواهد، هزینة درمانش را باید بدهید شورای نگهبان مخالفت است. در قانون مجازات آمد بزه‌دیده و مجنی علیه خسارات مازاد بر دیه را هم بگیرد ولی شورای نگهبان ایراد گرفت و از قانون مجازات حذف شد.
یا الآن رسیدیم ـ عقل امروزی است دیگر، عقل ۱۴۰۰ سال قبل شاید نباشد ـ رسیدیم به ضرری به نام ضرر معنوی و آسیب معنوی. اگر پدری در تصادف بشود اینجا فقط خسارت مادی نیست، خسارت روحی هم به فرزندش می‌خورد. است فرزند افسردگی بگیرد. خود این افسردگی آیا آسیب نیست؟ آیا ضرر نیست؟ آیا قاعدة لاضرر نباید این را جبران بنابراین ما می‌توانیم این ها را بیاوریم به عنوان مصادیق به فقیه بگوییم این دیة مقدرت را مقداری غیر مقدّر پافشاری صد تا شتر در همة پرونده‌ها باید باشد.
گاهی دست قطع می‌شود، این زندگی‌اش با دست گذران می‌شود. فرض با دست راستش خطاطی می. این قطع شدن آیا برابر با دست فردی هست و هیچ استفاده‌ای نمی می‌شود روی این مباحث بحث .
بحث دیگر قانون دیات خیلی زیاد است. اصلاً متأسفانه بحث هم نمی‌شود. مثلاً در مادة ۶۵۵ آمده دیة بیضة چپ دو سوم و بیضة راست سوم است. چرا؟ چون زمانی می نطفه در بیضة چپ است. یعنی با بیضة چپ شخص بچه‌دار می‌شود و بیضة راست خیلی مؤثر نیست. الآن می‌گویند این قدیمی بوده و امروز ثابت شده اینگونه نیست. حالا ما بگوییم نه این شرعی است. چون فقیهی ۱۴۰۰ سال قبل با آن زمان این دیدگاه را داشته و این را داشته است. این مربوط به تغییرات در دیات است.
حالا ما مهم‌تر از بحث زن و مرد، خود مفهوم مسئولیت مدنی دیات را داریم به نظر من اگر فقیهی اجتهاد پارامترهایی را در تعیین جبران خسارت، ـ بالأخره ماهیت دیه جبران خسارت است و مجازات نیست اصلاً نگاه به قضیه ـ، دخیل هستند، می تواند بسیار تاثیزگذار باشد. من در مقالات مربوط به جبران خسارت می‌خواندم در انگلستان وقتی پرونده‌ای برای اتفاق می‌افتد، حالا شخصی با تصادف و او را مجازات یا تعزیرش چقدر هست، نداریم. بحث اینجاست در این پرونده افرادی هم ادعا می از این فوت متضرر شده اند. علت و سبب این فوت هم این آقا بوده بی‌احتیاطی سرعت زیاد رفته و زده را است. چه می‌توانند از این قتل متضرر شوند؟ فقط ورثه هم نیستند، است تعطیل شود و چون تصادف و شده است، و افرادی می‌آیند با بحث رابطة علیت، خسارت را اثبات می و تقاضای جبران خسارت می و افراد هم می‌دانند این حساب و دارد. بنابراین بحث جبران خسارت جدی است. و بعد می‌آیند بیمه می و مباحث بیمه بسیار مفصل است و مجال پرداختن به آن نیست.
خوشبختانه الآن مادة ۱۴ آیین دادرسی خسارت معنوی را پذیرفته حتی با جبران پول.
سؤال اینست اینها در دیات نقش ندارد؟ می گویند نه، در شرع و فقه دیه مقدّر است. دسته‌بندی هم و اجازه هم نمی‌دهیم در آن تحولی اتفاق افتد. و بعد تعارضات متعددی می‌بینیم و اینها را متأسفانه به پای شرع می‌زنیم، و در نتیجه جوان ها نسبت به دین ضعیف می شوند.
دو نمونه دیگر را می‌گویم بحثم را تمام می :
. قاعدة فقهی و قانون مجازات ما هم این است دیة زن و مرد تا ثلث برابر است. سه تا انگشت زن را قطع دیه‌اش می‌شود سه دهم، چون دیة هر انگشت دهم است. چهارتایش را قطع می‌شود دو دهم. شما انگشت بیشتر قطع باید دیة بدهی. بعد هم استناد می به روایتی خیلی جای بحث دارد. بنابراین می‌بینیم این پاسخگو نیست.
دو. پرونده‌ای در مشهد بود طرف تصادف بود دیه‌اش حدود میلیارد شده بود. چون ضارب بدشانسی آورده بود و مضروب زنده مانده بود(به خنده)، قاضی اجرای آمده بود حساب بود، عقلش از افتاده، جنسیتش از افتاده و فلان، جمع زده بود و شده بود میلیارد. بعد می‌گفت ترمز نمی‌گرفتم تر می‌زدم مثلاً دیه می‌شد دویست میلیون!
ما تا وقتی با این تعارضات مواجه هستیم، پیش نمی رود لذا گویی باید به ضارب بگوییم اگر زدی، طوری بزن طرف بمیرد و الّا دیة بیشتری باید بدهی. همه را هم متأسفانه ما منتسب به شرع می .
راه برابری دیه زن و مرد
در مورد تساوی دیة زن و مرد هم راه وجود دارد:
فتوایی آیت الله صانعی داده اند بسیار فتوای روشنگری است و ایشان موضوع را فقط از دیدگاه جبران خسارت اقتصادی دیده و گفته اند بله زمانی زن در خانه بود وارد اجتماع نمی‌شد بنابراین ضربة اقتصادی به خانواده می‌خورد، اما حالا زن آمده در اجتماع فرقی بین زن و مرد نیست، بنابراین زن هم شود لطمة اقتصادی برابری به خانواده می‌خورد بنابراین دیه مساوی است. این راهی است باب شده و فتوایی است می‌تواند به قانون مجازات .
دو: راه دوم به نظر من عمیق‌تر است و ما به عنوان مصداق به آقایان مجتهد پیشنهاد می این است شما مقدار مطالعات تطبیقی هم در دنیا در باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت می بینید آیتم‌های جبران خسارت فقط برای خسارت اقتصادی به خانواده نیست، ضرر روحی هست، و ضررهای دیگری هم هست اینها را هم ما باید در نظر بگیریم و بدهیم با عدالت و انصاف هم تطابق داشته باشد.
داودی: ضمن از آسیب شناسانه حقوقی بیان داشتند، با توجه به وقت جلسه رو به پایان است از استاد فاضل میبدی تقاضامندیم جمع‌بندی مباحث خود را ارائه دهند.
فاضل میبدی: من اجتهاد نو و اجتهاد مجددی در اینجا عرض معنایش این نیست فقیه مثل سابق بنشیند فرض مثل مرحوم صاحب جواهر، حالا این می‌گویند فقه جواهری، ـ حرف درستی است ـ فقط روایت، رجال، تفسیر جلوی خودش بگذارد، اجتهاد و فتوا بدهد. من بر این باورم این را حل نمی. فقیه ما در قم بنشیند و فقط با همان روایی بگوید چون امام صادق فرمودند بنابراین نظر من این است. روایت هم سند و دلالتش درست است.
میخواهم بگویم امروز با این تحولاتی در دنیا وجود دارد و بافت زندگی‌ها و خانواده‌ها عوض شده، به حق یا ناحق به آن هم ندارم. روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و بافت اجتماعی عوض شده است. به تعبیر فنی موضوع عوض شده است. اگر فقیه بخواهد براساس تحولات امروزی در خانواده‌ها، در جامعه راجع به ارتباط زن با مرد، مرد با شوهر، خانواده، پدر، فرزند، همة اینها نظر بدهد باید موضوع‌شناسی . موضوع‌شناسی هم در و سنت در نمی‌آید. چه باید
در رشته‌ای می‌خواهد نظر بدهد، مثلاً بحث دیه زن، علم به معنای واقعی‌اش دخالت یعنی روان‌شناسی را دخالت دهد، جامعه‌شناسی را دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.
امروز در دنیا می‌شنوید قانون می‌نویسند این نیست فقط عده‌ای جمع بشوند بدون تخصص یا با تخصص در رشتة خاصی اینجور نیست. امروز قوانینی بشر می‌نویسد از جامعه‌شناسی گرفته، جرم‌شناسی گرفته، روان‌شناسی گرفته، حتی تاریخ گرفته. دخالت می دهد در در قانون‌نویسی خودش؛ ولی ما در اجتهادی در حوزه‌ها انجام می‌دهیم و برای زن و مرد یا برای زن قانون می‌نویسیم نه تاریخ به معنای واقعی‌اش را دخالت می‌دهیم، نه فهم اجتماعی امروز را دخالت می‌دهیم.
بعد از مشروطیت قانون اساسی نوشتیم، مجلس درست قوا هم فقها هم پذیرفتند، پذیرفتند. قوا در فقه ما نبوده، در غرب بوده است، پارلمان فقه اسلامی نبوده، بوده در دنیای تجدّد صورت گرفته، شورایی، مشورت، پارلمان، انتخابات به معنای امروزی‌اش، نه به معنای بیعت، چیز غربی است. چیز تجددی است. فقها پذیرفتند در قانون اساسی ما هم فقهای شورای خبرگان آن روز وارد . بنده می‌گویم همانطوری شما قوا را پذیرفتید، محصول دنیای تجدد بود. پارلمانتاریسم را پذیرفتید، انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتید، شوراها را پذیرفتید. درست است حالا بعضی‌ها آمدند توجیهات و مبنای فقهی هم به آن می‌دهند. به هر حال پذیرفتید، چرا این در زمان شیخ طوسی و شیخ انصاری و ابن سینا نبوده است؟ چون موضوعش درست شد، شما هم دیدید عقلایی است پذیرفتید.
بنده می‌گویم در حوزة حقوق زن‌ها هم همانطوری آن مسائل سیاسی در فلسفة سیاسی را پذیرفتید بیایید این مسائل مربوط به زنان از دیه گرفته تا ارث و طلاق و ازدواج و حضانت و چیزهای دیگر، اینها را بیایید و در اجتهادتان علم و تخصص و را دخالت دهید، ننشینیم در قم و فقط با خواسته باشیم را حل .
من ضمن احترام و اعتقاد به و سنت به عنوان طلبه شیعی دردم این است اجتهاد امروز اگر بخواهد پاسخگوی موضوعات جدید باشد و خانواده‌ها را حل این نیست.
شما نگاه بین و سنت و رساله‌های عملیه و آنچه خیابان‌ها می‌گذرد، در رابطة دختر و پسر و زن و مرد و بازار، چقدر فاصله است؟ و خیابان اتفاقات دیگری می‌افتد، در ها چیز دیگری نوشته می‌شود. ما باید سعی این فاصلة میان خیابان و و بازار با رساله‌های علمیه و عملیه را . چه باید از اجتهاد نو و دخالت دادن علم و تخصص در روش اجتهادی است.
امیدوارم ان‌شاءالله این بحث‌ها تداوم پیدا و این حرف‌هایی می‌گوییم به قول آقای سروش نظر است و حرف قطعی نیست. حالا اگر نظرات دیگری هم هست بیاید مطرح شود و بحث شود خلاصه ما اگر خواسته باشیم دین و زندگی، فقه و زندگی درست با آن روش‌های قدیمی و متدهای به نظر من و نیست.
داودی: با از استاد فاضل میبدی، از استاد الاسلامی نیز تقاضا می جمع بندی مباحث خود را بیان .
شیخ الاسلامی: جمع‌بندی میخواهم این است اگر ما نتوانیم در حوزه، چالش ها و موجود در جامعه را اش بحث امور زنان است، با روش های اجتهاد نوی فقهی حل و در گذشته بمانیم، حقوق جدید می‌آید و فقه را می‌گذارد، تعارف هم ندارد، این اتفاق می‌افتد؛ چون می‌بینند و مقایسه می. ۴۰ سال گذشته و ما داریم این حرف‌ها را می‌زنیم، و هنوز در حل مسئله دیات هم مانده ایم.
به عنوان معلم حقوق از بیرون به قضایا نگاه می به دوستان می‌گویم بالأخره این را باید سریع حل . در بحث حل قضیه هم هیچ خلاف شرعی نیست. فقط لازم است ما مقاصد شریعت را نگاه به عدالت نگاه به انصاف نگاه . قواعد حقوقی اگر عادلانه و منصفانه نباشند به هیچ دردی نمی‌خورند، هرچند ما رنگ اسلامی هم به آن ها بزنیم.
بحث عدالت در دیات خیلی جدی است. الآن ما نگاه می می‌بینیم ساز شده، باید هم موضوع دیه حل شود. همانجور رهبری فتوا دادند و دیة و مسلمان را حل . من تعجب می دیة زن و مرد چرا حل نشود. از بحث راحت‌تر بود، بیشتر مبتلابه بود. مثلاً مگر ما چقدر پروندة قتل اهل داریم.
این بحث صندوق هم واقعاً دردسر است، چندی قبل، رأی وحدت رویه صادر شد این عطف به ماسبق نمی شود. چون خانم‌ها ریختند و گفتند صندوق به ما هم بدهد. دیدند این صندوق دارد می‌شود، گفتند نه، دیوان رأی وحدت رویه داد این مادة ۴۵۵، عطف به ماسبق نمی شود. یعنی خانم‌هایی قدیم این اتفاق برایشان افتاده شامل آنها نمی‌شود، چرا نشود؟ اگر واقعاً حق است، شما هم باید حقتان را بگیرید. اگر نیست چرا زمان این چنین تأثیر گذار باشد. مگر اینجا چه تأثیری می‌تواند بگذارد.
داودی: می از استاد شیخ الاسلامی با توجه به وقت محدود برخی از چالش‌های حقوقی مربوط به حوزة زنان در قوانین موجود را به خوبی مورد اشاره قرار دادند و می از استاد فاضل میبدی ضرورتی اجتهاد نو را با توجه به چالش‌های موجود، مورد قرار دادند و اشاره فقهای معاصر این چالش‌ها را بدون پاسخ نگذاشته و به چهار مبنای راهگشا در این باره ارائه نموده اند متأسفانه پیگیری نشده اند:
مبنای علامه طباطبایی بود مبنی بر ثابت و متغیر هستند؛ دوم مبنای حضرت امام بود مبنی بر تاثیر و نقش زمان و در اجتهاد؛ دیدگاه سوم، مبنای آقای منتظری در مورد تعبدی نیستند عقلایی هستند، لذا می‌شود را درآورد، تلاش و به اجتهاد رسید. و چهارمین دیدگاه، مبنای آقای صانعی در مباحث فقه و زندگی بود.
همچنین استاد سروش محلاتی نیز در مباحث گذشته و بحث امروزشان دو راه ارائه نمودند اولی تفصیل میان شرعی و بود و دومی تغییر شرعی به تبع تغییر عرف و موضوع بود.قواعد حقوقی اگر عادلانه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد هرچند رنگ اسلامی به آن بزنیم
ایجاد شده در تاریخ: شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳
عباس شیخ‌الاسلامی:
قواعد حقوقی اگر عادلانه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد هرچند رنگ اسلامی به آن بزنیم
حجت الاسلام والمسلمین فاضل میبدی:
حل مسائل زنان در گرو اجتهاد نو و دخالت دادن علم و تخصص در روش اجتهادی است
داودی: خدمت حضار محترم و اساتید گرانقدر عرض سلام و احترام دارم و با توجه ضیق وقت، از مقدمه گذشته و ترجیح می‌دهم بیشتر از محضر اساتید استفاده . ابتداءً از حجت الاسلام و المسلمین استاد فاضل میبدی دعوت می طرح بحث مقدماتی خود را ارائه نمایند:
فاضل میبدی: پیشاپیش محضر سروران محترم، خواهران و برادران سلام عرض می و احساس خوشبختی دارم. نخست لازم می‌دانم شهادت امام همام پنجمین اختر تشیع حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت سروران عزیز تسلیت عرض .
من خیلی خوش وقتم جناب آیت الله سروش خیلی از مطالب را مطرح و نیمی از حرف‌هایی مد نظرم بود را ایشان بسیار خوب با بیان علمی و شیوا مطرح .
بحثی مورد نظر بنده ضرورت اجتهاد نو یا مجدد در عرصة مسائل حقوقی زنان هست. من این مسئله را میخواهم با مقدمه‌ای آغاز معتقدم خیلی مربوط است.
پیروزی انقلاب و مواجهه فقه با چالش های حوزه زنان
از مسائل بسیار حساس و مهمی پس از انقلاب به ویژه در این دهة اخیر و هر چه جلوتر می‌رویم حساس‌تر می‌شود و بیشتر مطرح می‌شود مسئلة حقوق زنان و چالش‌هایی است این مسئله در دنیای امروز دارد. البته اشاره شد پاره‌ای از فقهای اسلام به این مسئله توجه و رفته رفته نظریات خوبی ارائه شده و می‌شود مثلاً در مسئلة دیه یا در مسئلة قضاوت. و آخرین نظریاتی در این باره خوانده ام، نظریة آیت الله صانعی است به نظر من در این مسئله خوب دقت و خوب جلو می‌آید و امیدوارم غالب فقهای ما هم در این راه مسیری را باز بشود این معضل را تا اندازه‌ای حل .
مقدمه ای در پیدایش مسائل جدید در حوزه زنان
و اما مقدمه‌ای میخواهم عرض اینست: حدود ۲۰۰ سال است مسئلة حقوق زن در دنیا مطرح شده است. یعنی زمانی پدیده‌ای به نام تجدد و مدرنیته در دنیا مطرح شد از چیزهایی در مطرح شد بحث آزادی زنان هست. طبیعی بود مسئلة حقوق زن و آزادی زن به معنایی در دنیای تجدد و مدرنیته مطرح بود، در دنیای اسلام نه تنها مطرح نبود، در فقه اهل عامه و فقه امامیه چیزهایی مطرح بود در تضاد و تعارض با نظریات جدید بودند؛ همانطوری جناب آقای سروش هم فرمودند ادبیات فقهی ما و حتی پاره‌ای از ادبیات روایی ما راجع به زنان اگر مطرح در دنیای امروز قابل قبول نیست.
پیشگامی فقه عامه در پاسخ به حقوق زنان
دنیای اهل سنت و فقه عامه بویژه در مصر راجع به مسئلة زن زودتر از ما شروع . برای مصر ارتباطش با فرانسه مهد تجدد بود بیشتر بود. ناپلئون بناپارت آنجا بود و حوزة علمیة قاهره ـ الازهر باشد ـ با پدیدة تجدد زودتر از حوزة علمیة نجف آشنا شد. و تا آنجا من دیدم اولین در این باره نوشته شد در سال ۱۸۷۰ دانشمند مصری به نام قاسم امین روحانی از دانشگاه الازهر و شاگرد محمد عبدُه بود. اسم را هم گذاشت «تحریر المرأة و المرأة الجدیدة» یعنی آزادی زن و زن در دنیای امروز. این در الأزهر تب و تابی هم ایجاد و عده‌ای هم علیه آن قیام و پس از او استادش عبدُه هم آن آیاتی در قرآن هست، در تفسیر المنار، در مسئلة دَیْن آنجا می گوید باید دو تا زن به جای مرد شهادت بدهند، ( می‌گویند شهادت زن، نصف مرد هست در قرآن فقط جا، نه همه جا، آن هم در بحث دَیْن است، اگر پولی قرض می‌دهد باید نوشته و املا شود، رسید داده شود، شاهد هم باید داشته باشد و این شهود باید دو تا مرد باشند و اگر دو تا مرد نبود، مرد و دو زن) اینجا مرحوم عبدُه به عنوان عالم، مفتی آمد این آیه را تفسیر . گفت شما به فلسفه آیه هم توجه . می‌گوید: «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا اْلأُخْرى». چرا دو تا زن به جای مرد، چون اگر زن فراموش زن دیگر یادش بیاید؛ پس بحث، بحث نسیان و فراموشی است. این می‌گوید بله در دنیای صدر اسلام ـ دنیای تشریع ـ معمولاً زن‌ها خانه‌دار بودند و حضورشان در مسائل اجتماعی یا اصلاً نبوده است لذا حافظة زن در خانه بسیار قوی است و حافظة مرد در بیرون خیلی قوی است. این بحث علمی است ایشان اند. تجربة ما هم همین را ثابت است اگر مرد بیاید در خانه و چیزی در آشپزخانه بگذارد، ساعت دیگر دنبال آن بگردد باید بپرسد خانم آن چیز حافظة مرد در امور خانه و آشپزخانه بسیار ضعیف است. ولی زن اگر ماه پیشتر هم گذاشته باشد سؤال فوراً می‌گوید . ولی در مسائل بیرونی نه، عبدُه آمد این آیة قرآن را اینجور تفسیر . این آیه در روزگار صدر اسلام معنا داشته است. ولی در روزگار امروز زن‌ها حضور در عرصة اجتماعی دارند، نمی‌شود بگویید اینجا هم دو تا زن به جای مرد، نخیر زن به جای مرد و فرقی نمی. این سخن عبده برای ۱۵۰ سال پیشتر است. پس دومین هم راجع به حقوق زنان بحث محمد عبدُه در تفسیر المنار بود.
حدود دو سال پیشتر در اینترنت پیدا این تاریخ تحول زن در اسلام است نویسندة مصری آنرا نوشته است و ظاهراً در ۱۱۰ سال قبل در دانشگاه سوربُن پاریس موضوع پایان‌نامه‌اش بوده است و بررسی خیلی خوبی زن در تاریخ اسلام چه تحولاتی پیدا است. آقایی هم به نام تراب حق‌شناس این را ترجمة فارسی .
فرد دیگری راجع به زن و حقوق اجتماعی امروزش نوشت «رمضان البوتی» دانشمند سوری است در حدود ۵۰ سال پیشتر این را با نام «المرأة بین طغیان الغربی و لطائف تشریع الربانی» نگارش است. یعنی طغیانی در غرب برای زن‌ها شده و هم در دین اسلام و شرایع اسلامی وجود دارد، اینها را نوشته جمع است.
اینها آثار شد خیلی تحولی در زنان در دنیای تشیع و ایران ایجاد بود، اما در دنیای تشیع هم مطرح شدند. بالأخره در ایران مرحوم استاد شهید مطهری اولین بود متوجه شد باید در حوزة حقوق زنان به معنای امروز ورود . البته مطالب ایشان در آن زمان، پاسخ به مقالاتی بود در مجلة زن روز راجع به حقوق زن به معنای امروزی نوشته می‌شد و ایشان آن مقاله‌ها را نوشت و حاشیه زد و شد به نام «نظام حقوق زن در اسلام». و نمی‌دانم بعد یا پیش از ایشان مرحوم استاد علامه سید فضل الله در بیروت هم نوشت تحت عنوان «نظریة المرأة الجدیدة» دربارة مسائل زن بحث‌های خیلی خوبی هم مطرح . و رفته رفته این بحث بابش باز شد و در حوزه‌های علمیه هم همانطور اشاره شد و بیش این بحث راه پیدا .
بحث مسائل حوزه زنان از چه زمانی جدی و حادّ شد؟
بحثم را در بخش نخست سخنانم با این تمام از مسائل مهمی الآن فقهای ما و حوزه‌های علمیه به خصوص با دنیای امروز دارند بحث حقوق زنان است. این بحث حادّ و جدی شد؟ زمانی در سازمان ملل متحد دو بسیار حساس و مهم درست شد: حقوق بود و دیگری حقوق زنان.
طبیعی بود این ها خیلی مهم هستند، و عضو سازمان ملل هم برای عضویت رد آنها دعوت شدند؛ در میان ۵۳ ، ۵۴ اسلامی در آن دین اسلام جدی هست برخی عضویت را قبول و برخی قبول و برخی دیگر با حق شرط هر خلاف قرآن بود عمل نمی وارد شدند. بالأخره این چالش همین‌طور وجود داشته ما اگر هم خواسته باشیم مسائل دنیای غرب راجع به زن را بزنیم، اما با حقوق زن در سازمان ملل چه باید بحث امروز من در پاسخ به این سؤال است.
داودی: ضمن از استاد فاضل، از جناب آقای شیخ الاسلامی دعوت می با توجه به تحقیقات میدانی و بررسی‌های موردی داشته اند و فعالیت‌هایی در عرصة مباحث حقوقی و جامعه‌شناسی داشتند طرح بحث ابتدایی خود را ارائه نمایند و در ادامه از مباحث شان استفاده خواهیم .
شیخ الاسلامی: من هم می از معاونت ریاست جمهوری این جلسه را برگزار و از بیانات اساتید استفاده و تسلیت عرض می شهادت امام باقر علیه السلام را و خیر مقدمی هم خدمت همة حضار و به خصوص اساتید و دانشجویان محترمی در جلسه هستند عرض می.
بحثی بناست من طرح و ان‌شاءالله به جمع‌بندی برسانم، بحث دیه است و تساوی زن و مرد در دیه از منظر حقوقی.
راه های بررسی حقوقی بحث دیات
برای طرح بحث از منظر حقوقی وارد بحث بشویم؛ از منظر حقوقی دو راه برای ورود به بحث دیات وجود دارد و از دو طریق می‌توانیم وارد بحث شویم:
الف) طریق درون فقه، یعنی به فقه نظر و نخواهیم مخالف فقه عمل نماییم.
ب) و دیگری هم راه برون‌فقهی است به این نحو مثلاً ما فقط می‌خواهیم با عقل تصمیم‌گیری یا مثلاً بر مبنای عرف ببینیم در دنیا در این باب چگونه عمل می و براساس همان رویه‌هایی در دنیا در باب مسئولیت‌های مدنی، است ورود پیدا و خیلی وارد بحث فقهی قضیه نشویم.
چون بحث در جمهوری اسلامی مباحث حقوقی و قانونی بر مبنای فقه هستند و در نتیجه در اینجا باید بحث را فقهی ـ حقوقی باشد و ما ناچاریم به عنوان برونداد طرح موضوع مسائل را می بایست درون‌فقهی نگاه و مورد بحث قرار دهیم، همچنین در این بحث اشاره ای شود به مثلاً دنیا امروز از قبیل قتل و جرح، عمدی و غیرعمدی را چگونه حل می. بعد مجتهد اینها را بشنود، آنگاه می‌تواند تصمیم بهتری گرفته و اجتهادی متناسب با روز باشد و خیلی هم خلاف ها و خلاف رویه‌های جاری دنیا نباشد.
بنابراین تفاوت نگرش فقهی ـ حقوقی با نگاه حقوقی محض در اینست بالأخره فقه جنبة تقدس دارد، جنبة شرعی دارد، مستند به آیات و روایات است، خیلی راحت نمی‌شود این موضوع را از لحاظ فقهی رد . بنابراین ناچار باید بگوییم شرایط عوض شده، موقعیت عوض شده و حقوق از این جهت می ما به اجتهاد بهتر و اجتهاد عقلی‌تری برسیم.
ولی اگر بخواهیم بیرون از حوزة فقه بحث و برای این موضوعات تقدس قائل نباشیم شاید جمع‌بندی ما به این نتیجه برسد الآن در دنیا شیوه‌های متعددی برای حلّ موضوع مسئولیت های مدنی مثلاً در باب قتل و ضرب و جرح، به خصوص در جراحات غیرعمدی وجود دارد. داستان هم خیلی پیچیده نیست. اما وقتی موضوعات فقهی وارد می‌شود خطراتی هم دارد و گاه موضوع ساده چنان پیچیده می‌شود حل آن سخت و دشوار می‌شود. ولی از لحاظ حقوقی می‌بینید خیلی روان موضوع حل می‌شود. چون مثلاً این قتل و ضرب و جرح یا عمدی است یا غیرعمدی. در تمام دنیا هم هست. و ما قتل‌ها و ضرب و جرح‌های عمدی را مستوجب قصاص می‌دانیم، حالا یا قصاص نفس یا قصاص عضو و قتل‌ها و آسیب‌های غیر عمدی را مستوجب دیه می‌دانیم. و بعد با این مقدمه می‌آییم میزان دیه را می‌گوییم. و بعد به بحث تنصیف دیه می رسیم آیت الله سروش بحث . در نگاه قانون مجازات هم همین هست و قتل عمد را مستوجب قصاص، جروح عمدی را هم مطابق آیات قرآن، مستوجب قصاص، و برای قتل‌ها و آسیب‌های غیرعمدی هم دیه تعیین است.
البته ما بعد از انقلاب تحولی هم داشتیم. این هم برمی‌گردد به تحول تاریخی در طرح موضوعم باید بگویم. ما در اسلام اگر بخواهیم به شرایط زمان و نگاه مجازات قتل عمد قصاص است. ولی اگر اولیای دم، قصاص نخواستند، توافق میزان دیة بیشتر یا باشد توافق ظاهراً در اسلام دیگری ما نداریم. و قصاص حق الناسی است مربوط به اولیای دم است و به هم خیلی ارتباط ندارد. قضاوت می اما صاحب خون نیست، صاحب خون اولیای دم هستند تصمیم می‌گیرند. بنابراین اگر قصاص ثابت شد، چیز دیگری نداریم.
در بحث قتل و آسیب‌های غیرعمدی هم دیه برای اولیای دم است و به هیچ ربطی ندارد. است قضاوت برای تشخیص قتل عمد بوده یا غیرعمد و تعیین مصداق برای دیه اما صاحب دیه تنها اولیاء دم هستند.
نمونه ای از نوآوری های فقهی پس از انقلاب
اما بعد از انقلاب اتفاقی افتاد این بود دیدند اینجوری نمی‌شود طرف بیاید به صورت عمد را بعد بیاید با اولیای دم توافق و دیه بپردازد و بعد آزاد شود. آیا این تشویق به قتل نیست و به این راحتی بشود آدم آمدند و اجتهاد و براساس فتوای حضرت امام دادند حالا اگر قتل نظم عمومی را هم بهم زد، ـ من میخواهم از مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیه استفاده ـ اگر نظم عمومی را به هم زد و جامعه دچار شد و بیم تجری، و بیم ناامنی در جامعه ایجاد شد، ما از باب تعزیر می توانیم حتی قاتلی اولیای دم از قصاص گذشت تعزیرش و این تعزیر تا ده سال هم پیش بینی شد در قانون مجازات؛ این از نوآوری های فقهی بعد از انقلاب هست.
همین بحث در قتل و آسیب‌های غیرعمدی هم پیش آمده است. در اسلام و فقه اسلامی آسیب یا قتل غیرعمدی بشود مجازاتش بگوییم فقط دیه است، دیه را باید به اولیای دم بدهد و باید بگوییم تعزیر ندارد.
بنابراین بحثی داریم در این مسئله اینست ما بعد از انقلاب گفتیم اینجا جنبة عمومی هم دارد، نظم عمومی هم برای ما مطرح است، اسلامی نمی‌تواند خودش را در دوره‌ای قرار دهد مفهومی به نام نظم عمومی وجود نداشته در این معنا. بنابراین آمدند برای تصادفات در ماده ۷۱۴ به بعد حبس گذاشتند و برای قتل‌های غیرعمد غیر از تصادفات مادة ۶۱۶ را گذاشتند و تا سه سال حبس هم قرار دادند.
خلاصه بحث بنده در پایان بخش نخست عرایضم این است قاعدة دیه و حواشی‌اش از حواشی‌اش بحث تغلیظ دیه است، دیه زن و مرد است و مسائل متفاوتی تا ده محور مهم دارد متعلق به زمانی است ما در مورد قتل‌ها به آن می‌گوییم دورة قصاص و دیات. و این دوره ایست نظم عمومی مفهوم نداشته است و در این قلمرو قاتل در اختیار اولیای دم بوده و هیچ مداخله‌ای نداشته است و این لباسی در این دوره دوخته شده برای قتل‌ها و جرح‌ها و آسیب‌ها، قانون قصاص و دیات بوده است.
همانطور گفتند این امر امضایی بوده است، و اگر نگاه از دوران حمورابی در ۴۰۰۰ سال قبل، قانون قصاص و دیات وجود داشته است، و اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش ظهور یافته است. بررسی متون حقوقی تاریخی قصاص و دیات نشان می دهد در تمام دوره ها قانون قصاص و دیات البته با تفاوت‌هایی ما دارند، وجود داشته است.
اما نظام جمهوری اسلامی در دورة دیگری دارد می. در این دوره اگرچه درون‌فقهی نگاه اما باز ما قتل‌ها، ضرب‌ها و جرح‌ها را چه عمدی و چه غیرعمدی حق الناس محض نمی‌دانیم و نباید هم بدانیم. هرچند در آن دوره با حق الناس محض مسئله حل می‌شد.
اصولاً به نظر من جای بحث مفصلش اینجا نیست، قتل عمد و قتل غیرعمد در اسلام مجازات ندارد.
قصاص به مفهوم مجازاتی امروزه می‌گوییم باید انجام بدهد، نیست؛ دیه هم غرامت و جزای نقدی نیست، دیه مالی است.
خلاصة در جمع بندی درون‌فقهی مسئله اینست دیات را باید از باب مسئولیت مدنی بگوییم، و معتقدم از ابتدا بزرگ‌ترین اشتباهی این بود بحث دیات را در قانون مجازات آوردیم. چون اصلاً دیه مجازات نیست. دیه به عنوان مجازات مطرح نیست، حالا اسمش را خون‌بها بگذاریم، یا هر اسمی دیگری آیت الله سروش بحث مفصلی در این باره داشتند، هر اسمی بگذاریم مجازات نیست. این چه مجازاتی است گاهی عاقله باید بپردازد. این چه مجازاتی است گاهی باید از بیت المال بپردازد. مثلاً در اثر ازدحام شده دیه اش را باید بپردازیم.
خلاصه ما در حقیقت به مجتهدین بگوییم شما در فتوایی می‌خواهید الان بدهید این را در نظر بگیرید مسئولیت مدنی با مسئولیت فرق می و این قواعد برای دوره‌ای است تفاوتی بین مسئولیت مدنی و قائل نبودند در دورة قصاص و دیات. ولی الآن دو تا شده است. ما پرونده‌های مدنی داریم جبران خسارت است و دیه هم از آن باب است. همچنین پروندة هم داریم. و این نشست و همایش اگر در خارجی انجام شد خیلی جای تعجب داشت استاد دارد راجع به دیات، راجع به غرامت و جبران خسارت یا راجع به مسئولیت مدنی صحبت می. به هر حال این مسئولیت مدنی برای خود فوت است؟ یا برای خون است؟ یا برای اولیای دم؟ و آیا می‌شود خسارت بیش از دیه را گرفت؟ در مرحلة دوم صحبت وارد بحث می‌شوم.
داودی: ضمن از استاد شیخ الاسلامی برمی‌گردیم به بحث جناب آقای فاضل میبدی؛ ایشان در بحث مقدماتی‌شان اشاره مباحث مرتبط با حوزة زنان همزاد با پیدایی مدرنیته و تجدید در غرب بوده است و توسعه‌ای در علوم انسانی پدید آمده منجر به پیدایش و طرح سؤالات جدید شده است و اندیشمندان اسلامی در مواجهه با چالش‌ها و پرسش‌هایی نو بویژه در حوزه حقوق زنان، به افتاده و برای پاسخگوی به این سؤالات تحقیق و پژوهش هایی انجام دادند. و اشاره شد فقه عامه پیش از فقه امامیه وارد این عرصه شده و آثار ارزشمندی عرضه نموده اند. همچنین از شهید مطهری به عنوان اولین عالم شیعی نام بردند در این حوزه قلم زده اند.
ایشان همچنین اشاره مسائل جدی و چالشی و سؤالات مربوط به حقوق زنان در پی تصویب دو بین المللی مربوط به حقوق و حقوق زنان، به وجود آمدند. و با پیدایش این دو مباحث ایجاد شدة مرتبط با حقوق زنان وارد مرحلة جدیدی شد نیاز جدی‌تر و حساس‌تری برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده ایجاد نمود.
بنابراین در ادامه بحث از استاد فاضل میبدی می خواهیم راه حل و خود برای مواجهه با این مسائل را تشریح .
فاضل میبدی: پیش از پاسخ به این سوال ای را در پرانتز عرض در سخنان دیگر بزرگواران هم به آن اشاره شد، و آن اینست عده‌ای می خواهند با عنوان ثانویه یا از باب ضرورت یا به عناوینی به هر حال به فقه سنتی برگردد، این مسائل را حل . من این راه ها را قبول ندارم. اینها مسئله حل نمی . ما باید مبنایی را اتخاذ بتوانیم از نگاه علمی و عرفی و عقلایی این مسئله را یا امثال این را حل . ما اگر این مبنا را قبول معاملی اسلام، اجتماعی اسلام، مربوط به زنان و...، در فضای خاص خودش تشریع شده است به قول امروزی‌ها اینها در مخصوص خودش درست شده است، مثلاً در زمانی بوده زن‌ها حضورشان بیشتر در خانه‌ها بوده، مردسالاری بوده و برای زن هیچ حق و حقوقی قائل نبودند. خب اسلام آمده و با همچین فضایی روبروست و الآن می‌خواهد مسئلة حقوق زن را حل . ما اگر این دید را داشته باشیم می‌پذیریم عرفی یا آن حقوق زن در آن تشریع شد با عرف امروز و امروز فرق دارد، خب این درست است و نمی‌شود این داستان را شد. مثالی خدمتتان عرض : در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، یا حتی در سیرة معصومین (علیهم السلام) اگر با دختر نه ساله‌ای ازدواج می همانطور خود پیامبر با عایشه ازدواج این نه قباحتی داشت، نه زشت بود، و عرف آن زمان آنرا بد می دانستند.
شما ببینید در همه عیب‌ها و یا منافقین به پیامبر می گرفتند، هیچ نگفت ایشان رفته با دختر ۹ ساله ازدواج است، هیچ نگرفت پیامبر چند تا زن گرفته است، چون در عرف آن روز این مسائل قباحتی نداشت. هم پیغمبر را مسخره . ولی اگر پیامبر اسلام در این روزگار می‌بودند یا در عرف امروز می‌بودند با دختر ۷، ۸ ساله ازدواج می ابداً. برای همة عقلای عالم این را مسخره می به ویژه مردی پنجاه و چند سال هم داشته باشد. و امثال این موارد زیاد است.
تاریخ فقه باید در اجتهاد لحاظ شود
اما هنوز هم در بعضی رساله‌ها هست اگر با دختر غیر بالغه‌ای ازدواج حق استمتاع از دختر را دارد، با آن چیزهایی شده بود. ولی باید دید عرف امروز یا عقلای امروز چقدر زمینة پذیرش این مسائل را دارند. یعنی ما باید تا اندازه‌ای این مسئله را تاریخی نگاه . متأسفانه به بعضی از ماها وارد است این است فقه را می‌خوانیم، خوب هم می‌خوانیم ولی در مورد تاریخ فقه و شرایطِ روزگاری این فقه در آن گرفته است، اطلاعاتمان بسیار بسیار ضعیف است. یعنی تاریخ فقه در اجتهاد خیلی می‌تواند در ما .
دیگری باید برایش تأسف خورد این است این جدیدی توسط برخی فقها راجع به مسائل زنان ارائه شده، یا راجع به خیلی مسائل دیگر اعم مسائل اجتماعی، سیاسی و غیره، معمولاً در حوزه‌های علمیه این نظریات مغلوب واقع می‌شد و عده‌ای صاحبان این نظرات را مسخره می یا نظراتشان را حمل بر بی سوادی یا شهرت طلبی و غیره می .
مرحوم آیت الله نایینی راجع به فلسفة سیاسی و نوع نظر جدیدی در باب استبدادیه و داشت، وقتی «تنبیه الامة و تنزیه الملة» را نوشت، نسخة اصلی را در رودخانه انداخت، برای غالب فقها علیه ایشان قیام این چه بحث‌هایی است شما مطرح می
توجه فقها به تحولات جدید در ارائه دیدگاه
ولی در مجموع فقهای ما خوشبختانه در تاریخ به تحولات توجه . تحولاتی پیش می‌آمده و اینها هم ناچاراً به دنبال آن تحول می. مثلاً در سال ۴۱ اگر یادتان باشد آن لوایح شش‌گانة شاه آمد اش این بود زن‌ها حق انتخابات داشته باشند، هم بشوند و هم بتوانند را انتخاب . در حالی تا آن زمان نبود، این حرف جدید بود. خب در قم خیلی‌ها گفتند این خلاف اسلام است و خلاف فقه است و مخالفت با زن‌ها بخواهند شوند یا رأی بدهند؛ ولی بعد از انقلاب خوشبختانه مرحوم امام این مسئله را مطرح زن‌ها هم در مسائل سیاسی و اجتماعی باید حضور داشته باشند و در قانون اساسی ما هم این حق به زنان داده شد در مجلس شود، حتی در مورد زن می تواند رئیس جمهور شود یا نمی تواند یادم هست اختلاف شدیدی شد، برخی از فقها در مجلس خبرگان رهبری گفتند زن حق ندارد بیاید خودش را و از آن طرف مرحوم آقای بهشتی موضعی داشت ما نباید در قانون اساسی بیاوریم زن نمی‌تواند خودش را . خلاصه مجلس آن روز تعطیل شد چون رجل سیاسی در قانون آورده بودند. یعنی در شرایط رئیس‌جمهوری می گفتند باید رجل سیاسی باشد. وقتی رجل باشد، دیگر قطعاً زن نمی‌تواند باشد، چون نص است. بعد آقای بهشتی خدا رحمتش زرنگی خاصی داشت، فردایش آمد این رجل را با واژة رجال ثبت . رجال شد، شامل جنسیت نمی‌شود، درحالی در رجل، جنسیت نهفته است. دیگر در قرآن هم در مواردی رجال آمده و شامل زن و مرد می‌شود. هرچند شورای نگهبان است تفسیر به این رجال منظورش رجل است.
در عدم صدور فتوا علیرغم توجه به تحولات است
بنابراین فقهای ما به تحولات جدید توجه اند ولی جرأت بیایند فتوا دهند براساس آن چیزی عقلای امروزه و عرف امروز پایش را امضاء می. الآن ازدواج دختر ۹ ساله در دادگاه‌ها ممنوع و خلاف قانون شمرده می‌شود. اگر با دختر زیر ۱۳ سال ازدواج این مجازات دارد، تعزیر دارد، زندان دارد. ولی در هیچ رسالة فقهی هنوز این مسئله نیامده دختر ۹ ساله ازدواجش دارد یا حرام است، یا از شرایطش این است ۱۳ ساله باشد. در حالی- در قانون آمده است. مثلاً (در سخنان آقای سروش) از مرحوم امام راجع به بحث دیه زبان و حروف، جمله‌ای نقل شد نظر درستی بود ولی شما هنوز در رسالة امام نگاه می مسئلة ازدواج با دختر ۹ ساله آنجا هم حل نشده است.
بار مرحوم آقای منتظری چنین مسئله‌ای را مطرح من رفتم به ایشان گفتم، ـ ایشان قائم مقام بود ـ، شما در رساله‌تان نمی‌آورید، اینجا این را می گویید خب در رساله هم بیاورید. بعد ایشان گفتند مرحوم آیت الله بروجردی هم خیلی فتواهایش با خودش به گور برد و جرأت در رساله بیاورد.
حالا دیگری در ما وارد است این است آقایان در بحث می‌نشینند بحث‌هایی دارند ولی در رساله‌هایشان جرأت نمی بیاورند. می‌ترسند بلایی بر سر مرحوم میرزای نایینی آمد بر سر آنها هم بیاید. حالا خوشبختانه آیت الله صانعی این «فقه و زندگی» در روشی مطرح می خیلی خوب است ایشان به نظر من جرأت خوبی دارد و خیلی از فتاوایش را نقل می.
حالا چه باید این بحث حقوق زن در دنیای امروز به گونه‌ای مطرح شود چالش ما با دنیا بشود. است شما بگویید گور پدر دنیا، دنیا به ما چه؟ ما هستیم و روایت و فقه و شیخ طوسی و سید مرتضی و فقهای دیگر، شرح لمعه و اینها، باید براساس آن ها زندگی . ما اگر خواسته باشیم براساس آن ها زندگی به نظر من باید ۹۰ درصد زن‌های ما برگردند در خانه‌های خودشان و خیلی از ازدواج‌ها و خیلی از قوانین دادگاه‌ها باید همه‌اش به هم بخورد.
مبانی راه گشایی پیگیری نشدند
در دهه های اخیر سه چهار مبنا مطرح شد متأسفانه آن هم پی گرفته نشد و دفن شدند عبارتند از:
مبنا از مرحوم علامة طباطبایی بود مرحوم آقای مطهری پیگیری ولی در حوزه‌ها جا نیفتاد. و آن این بود ایشان اسلام را به ثابت و متغیر تقسیم . این تقسیم‌بندی از مرحوم طباطبایی بود و آقای مطهری هم در آورد، ولی تداوم نیافت و گفتند آقای طباطبایی فیلسوف بوده، حرف فیلسوفان هم قابل قبول نیست؛ در حوزه‌ها هم جدی نگرفت و دفن شد.
مبنای دوم، مبنای مرحوم امام بود تأثیر زمان و در اجتهاد را مطرح . به این نحو فقیهی الآن بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق، اذن و غیره اجتهاد و فتوا دهد، زمان امروز، امروز، عرف امروز، چقدر باید در اجتهادش تأثیر داشته باشد؟ فقط حدود۲۰ سال پیشتر در قم سمیناری برای نقش زمان و در اجتهاد گرفتند ولی بعد از آن هم این راه مهم و لازم را متأسفانه جدی نگرفت و واقعاً حوزه‌ها به این حرف بسیار حیاتی امام توجه و در رساله‌ها خودش را نشان بدهد، دیده نشد.
مبنای سوم هم دیدگاهی است مرحوم آیت الله منتظری داشت گفت: اجتماعی و سیاسی، عقلایی دارند. و تعبدی نیست. پس بر اساس این دیدگاه، مسئلة ارث، مسئلة طلاق، مسئلة دیه و خیلی مسائل اینجوری، اینها را می‌شود عقلا بنشینند و تأمل و را نمایند. بگویم چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته پس باید قبول این برای ایشان مقداری تردید وجود داشت.
مبنای چهارم هم همان دیدگاه آیت الله صانعی است به آن اشاره شد.
پس ما اگر خواسته باشیم برای حل مسئله وارد شویم، مبانی زیادی را بزرگان ما مطرح اند. ولی متأسفانه در حوزه‌ها، فقه سنتی به معنای «بی‌زندگی» است بر آن فقهی حالا به آن «پویا» می‌گویند، یا به فقهی به تعبیر آیت الله صانعی «فقه و زندگی» می گویند غالب شده است.
واقعاً اگر فقه با زندگی انسان پیوند نخورد به چه دردی می‌خورد؟ فقه برای شب اول قبر نیست. فقه برای صبح قیامت نیست. فقه برای زندگی بشر است. اگر بنده خواسته باشم بر اساس فتاوی آن فقه سنتی به زنان امروز دستور دهم، هیچ زندگی برایشان معنا پیدا نمی. بگویم تو دیه‌ات نصف هست، طلاق هم به دست مرد است. دختر هم بخواهد ازدواج هیچ حقی خودش ندارد، باید پدر تصمیم بگیرد، پدر هم اگر مُرد، مادر حق ندارد، پدر پدر باید تصمیم بگیرد. پدر پدر هم اگر نباشد، باز مادر حق ندارد، باید جدّ اعلی تصمیم بگیرد. یعنی این مادری دائم بالای سر این دختر بوده و تشخیص مصلحتش را می‌دهد الآن در ازدواج این دختر اگر پدرش مُرده باشد، باید بروند پدربزرگش را بیاورند. فقه این را می‌گوید. با این نمی‌شود زندگی . فقه در زمانی این مسائل مطرح شده، در آن در آن زمینه، اجازه به این را می‌داده است. چون در عرف آن دوران، پدرسالاری بوده، مرد سالاری بوده، بزرگ‌ها تشخیص می‌دادند؛ ولی براساس عرف امروز بایستی حتماً در آن نگاهی دیگر و نظری دیگر انداخته بشود.
داودی: ضمن از استاد فاضل میبدی جهت مباحث و بر لزوم اجتهاد نو بر اساس عرف جدید و تغییراتی در موضوعات پیش آمده، داشتند به بحث شیخ الاسلامی بر می گردیم.
ایشان در سخنان مقدماتی خود اشاره مباحث مربوط به حقوق زن و مرد با دو نگاه می‌تواند دنبال شود: نگاه درون‌دینی است و دیگری نگاه برون‌دینی. و اگرچه بحث از چالش های حقوقی در نگاه برون دینی ساده تر است اما به جهت نظام ما بر پایة فقه بنا شده و حقوق ما براساس فقه تدوین شده است و ما به دنبال یافتن راه عبور از چالش ها هستیم لاجرم می بایست نگاه درون‌دینی را دنبال . و همچنین با توجه به در اجتهاد دو مرحله مهم وجو دارد: مرحله نخست موضوع‌شناسی است و مرحله دوم، مرحله صدور فتوا و بیان شرعی است، داشتند مباحثی در زمینه چالش های حقوقی موجود در حوزه زنان، مطرح می تاثیر بالایی در موضوع‌شناسی دارد و می تواند زیادی در اجتهاد و استنباط داشته باشند.
همچنین اشاره مباحث مربوط به دیه همانگونه آیت الله سروش هم فرمودند در زمره امضایی است و استاد فاضل میبدی هم داشتند تأثیر زمان و در امر اجتهاد و مباحث مربوط به حوزة زنان بسیار جدی است، لذا را مطرح بیانگر این بود فقه ما ما متأسفانه پا به پای تغییرات و تحولات عرفی، اجتماعی و همچنین حقوقی جلو نیامده و در نتیجه ایشان نیز فقه را نیازمند به جدی‌تری خصوصاً در حوزه شناخت دقیق و روزآمد موضوعات دانستند.
در ادامه از شیخ الاسلامی خواهشمندم مباحث خود را بفرمایند.
شیخ الاسلامی: اگر بپذیریم دیات جنبة جزایی و ندارند، خیلی‌ها این اعتقاد را دارند، البته سه اعتقاد وجود دارد: عده‌ای می‌گویند مجازات است، عده می‌گویند مجازات نیست، و بعضی‌ها هم مثل معتقدند دیه دو جنبه دارند: جنبة مدنی و جبران خسارت است، جنبة دارد بیان قتل عمد و غیر آن تفصیل می دهند و ... بعضی‌ها هم ماهیت دیات فلسفه دیگری می دانند آیت الله سروش خیلی خوب این بحث باز . به هر حال هر فلسفه‌ای بگوییم وجود داشته باشد، دیه جنبة مالی است می‌خواهیم بدهیم به اولیای دم. مادة ۱۷ و ۴۴۸ قانون مجازات خودش می‌گوید دیه مالی است به اولیای دم می دهیم و خسارتی به آنها می‌خورد.
اگر این را به عنوان پیش فرض بپذیریم بحث باید در مسئولیت مدنی بیاید، یعنی ما اصلاً بحث . فائده‌اش هم این است برای خانم‌ها بخواهند به تساوی برسند در استدلالات آیت الله سروش، وقتی در مسئولیت بحث می فقهای ما روی مسئولیت خیلی حساسیت دارند خصوصاً در مورد قصاص و اینها نمی‌آیند، ولی در خسارات می‌گویند خسارت عرفی است و راحت‌تر می‌آیند.
اگر جبران خسارتی باشد و شرع مقدس هم قاعدة عقلی، منطقی، عرفی را پذیرفته اگر خونی ریخته شود، بشود، آسیبی به بخورد، همینجور به مال آسیبی بخورد باید جبران بشود، به جان افراد هم صدمه‌ای بخورد، باید جبران بشود. حالا قتل چون شخص دیگر حیات ندارد برای جبران خسارت اولیای دم و ورثه‌اش منتفع می شوند. ولی در آسیب‌های غیر از قتل خود طرف باید جبران . به عنوان مثال چون اگر دستم را قطع عمدی هم نداشته، فرد در بوده و بی‌احتیاطی به من آموزش نداده و دست من قطع شده، دیگر نمی‌توانم . بالأخره باید جبران خسارتی اینجا صورت بگیرد و این دیگر منافع شخصی خود من هست و بحث اولیای دم دیگر مطرح نمی شود.
این جبران خسارت در دوره‌ای تعیین و تایید شده به عنوان دیة مقدّر. بالأخره رقمی را تعیین حالا ۱۰۰ تا شتر و ۲۰۰ تا گاو و ۱۰۰۰ تا گوسفند، و آن مواردی شارع مقدس تعیین است و بنایش هم این بوده هر راحت‌تر بتواند بپردازد، قیمت موارد شش گانه هم بوده و الآن تقلید و آن موارد را بیاوریم این دارد. چون الآن ما تجارتمان با درهم و دینار و شتر و گاو و گوسفند نیست، باید به روز بشود در عمل شد و اینها اتفاق افتاد.
امروز در مسئولیت مدنی آیتم‌های جبران خسارت با گذشته فرق دارد. و گاهی دیه پاسخگوی جبران خسارت نیست. گاهی ما در پرونده‌ها، ـ در ـ می‌بینیم، بندة خدا هزینة عمل جراحی‌اش شده ۳۰۰ میلیون تومان، دیه‌اش شده ۲۰ میلیون تومان. بعد هم قانون اجازه نمی‌دهد و می گوید شارع مقدس گفته ۲۰ میلیون دیة شماست. ما می‌گوییم این اصلاً منطقی و عقلی نیست، مجنی علیه دیه نمی‌خواهد، هزینة درمانش را باید بدهید شورای نگهبان مخالفت است. در قانون مجازات آمد بزه‌دیده و مجنی علیه خسارات مازاد بر دیه را هم بگیرد ولی شورای نگهبان ایراد گرفت و از قانون مجازات حذف شد.
یا الآن رسیدیم ـ عقل امروزی است دیگر، عقل ۱۴۰۰ سال قبل شاید نباشد ـ رسیدیم به ضرری به نام ضرر معنوی و آسیب معنوی. اگر پدری در تصادف بشود اینجا فقط خسارت مادی نیست، خسارت روحی هم به فرزندش می‌خورد. است فرزند افسردگی بگیرد. خود این افسردگی آیا آسیب نیست؟ آیا ضرر نیست؟ آیا قاعدة لاضرر نباید این را جبران بنابراین ما می‌توانیم این ها را بیاوریم به عنوان مصادیق به فقیه بگوییم این دیة مقدرت را مقداری غیر مقدّر پافشاری صد تا شتر در همة پرونده‌ها باید باشد.
گاهی دست قطع می‌شود، این زندگی‌اش با دست گذران می‌شود. فرض با دست راستش خطاطی می. این قطع شدن آیا برابر با دست فردی هست و هیچ استفاده‌ای نمی می‌شود روی این مباحث بحث .
بحث دیگر قانون دیات خیلی زیاد است. اصلاً متأسفانه بحث هم نمی‌شود. مثلاً در مادة ۶۵۵ آمده دیة بیضة چپ دو سوم و بیضة راست سوم است. چرا؟ چون زمانی می نطفه در بیضة چپ است. یعنی با بیضة چپ شخص بچه‌دار می‌شود و بیضة راست خیلی مؤثر نیست. الآن می‌گویند این قدیمی بوده و امروز ثابت شده اینگونه نیست. حالا ما بگوییم نه این شرعی است. چون فقیهی ۱۴۰۰ سال قبل با آن زمان این دیدگاه را داشته و این را داشته است. این مربوط به تغییرات در دیات است.
حالا ما مهم‌تر از بحث زن و مرد، خود مفهوم مسئولیت مدنی دیات را داریم به نظر من اگر فقیهی اجتهاد پارامترهایی را در تعیین جبران خسارت، ـ بالأخره ماهیت دیه جبران خسارت است و مجازات نیست اصلاً نگاه به قضیه ـ، دخیل هستند، می تواند بسیار تاثیزگذار باشد. من در مقالات مربوط به جبران خسارت می‌خواندم در انگلستان وقتی پرونده‌ای برای اتفاق می‌افتد، حالا شخصی با تصادف و او را مجازات یا تعزیرش چقدر هست، نداریم. بحث اینجاست در این پرونده افرادی هم ادعا می از این فوت متضرر شده اند. علت و سبب این فوت هم این آقا بوده بی‌احتیاطی سرعت زیاد رفته و زده را است. چه می‌توانند از این قتل متضرر شوند؟ فقط ورثه هم نیستند، است تعطیل شود و چون تصادف و شده است، و افرادی می‌آیند با بحث رابطة علیت، خسارت را اثبات می و تقاضای جبران خسارت می و افراد هم می‌دانند این حساب و دارد. بنابراین بحث جبران خسارت جدی است. و بعد می‌آیند بیمه می و مباحث بیمه بسیار مفصل است و مجال پرداختن به آن نیست.
خوشبختانه الآن مادة ۱۴ آیین دادرسی خسارت معنوی را پذیرفته حتی با جبران پول.
سؤال اینست اینها در دیات نقش ندارد؟ می گویند نه، در شرع و فقه دیه مقدّر است. دسته‌بندی هم و اجازه هم نمی‌دهیم در آن تحولی اتفاق افتد. و بعد تعارضات متعددی می‌بینیم و اینها را متأسفانه به پای شرع می‌زنیم، و در نتیجه جوان ها نسبت به دین ضعیف می شوند.
دو نمونه دیگر را می‌گویم بحثم را تمام می :
. قاعدة فقهی و قانون مجازات ما هم این است دیة زن و مرد تا ثلث برابر است. سه تا انگشت زن را قطع دیه‌اش می‌شود سه دهم، چون دیة هر انگشت دهم است. چهارتایش را قطع می‌شود دو دهم. شما انگشت بیشتر قطع باید دیة بدهی. بعد هم استناد می به روایتی خیلی جای بحث دارد. بنابراین می‌بینیم این پاسخگو نیست.
دو. پرونده‌ای در مشهد بود طرف تصادف بود دیه‌اش حدود میلیارد شده بود. چون ضارب بدشانسی آورده بود و مضروب زنده مانده بود(به خنده)، قاضی اجرای آمده بود حساب بود، عقلش از افتاده، جنسیتش از افتاده و فلان، جمع زده بود و شده بود میلیارد. بعد می‌گفت ترمز نمی‌گرفتم تر می‌زدم مثلاً دیه می‌شد دویست میلیون!
ما تا وقتی با این تعارضات مواجه هستیم، پیش نمی رود لذا گویی باید به ضارب بگوییم اگر زدی، طوری بزن طرف بمیرد و الّا دیة بیشتری باید بدهی. همه را هم متأسفانه ما منتسب به شرع می .
راه برابری دیه زن و مرد
در مورد تساوی دیة زن و مرد هم راه وجود دارد:
فتوایی آیت الله صانعی داده اند بسیار فتوای روشنگری است و ایشان موضوع را فقط از دیدگاه جبران خسارت اقتصادی دیده و گفته اند بله زمانی زن در خانه بود وارد اجتماع نمی‌شد بنابراین ضربة اقتصادی به خانواده می‌خورد، اما حالا زن آمده در اجتماع فرقی بین زن و مرد نیست، بنابراین زن هم شود لطمة اقتصادی برابری به خانواده می‌خورد بنابراین دیه مساوی است. این راهی است باب شده و فتوایی است می‌تواند به قانون مجازات .
دو: راه دوم به نظر من عمیق‌تر است و ما به عنوان مصداق به آقایان مجتهد پیشنهاد می این است شما مقدار مطالعات تطبیقی هم در دنیا در باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت می بینید آیتم‌های جبران خسارت فقط برای خسارت اقتصادی به خانواده نیست، ضرر روحی هست، و ضررهای دیگری هم هست اینها را هم ما باید در نظر بگیریم و بدهیم با عدالت و انصاف هم تطابق داشته باشد.
داودی: ضمن از آسیب شناسانه حقوقی بیان داشتند، با توجه به وقت جلسه رو به پایان است از استاد فاضل میبدی تقاضامندیم جمع‌بندی مباحث خود را ارائه دهند.
فاضل میبدی: من اجتهاد نو و اجتهاد مجددی در اینجا عرض معنایش این نیست فقیه مثل سابق بنشیند فرض مثل مرحوم صاحب جواهر، حالا این می‌گویند فقه جواهری، ـ حرف درستی است ـ فقط روایت، رجال، تفسیر جلوی خودش بگذارد، اجتهاد و فتوا بدهد. من بر این باورم این را حل نمی. فقیه ما در قم بنشیند و فقط با همان روایی بگوید چون امام صادق فرمودند بنابراین نظر من این است. روایت هم سند و دلالتش درست است.
میخواهم بگویم امروز با این تحولاتی در دنیا وجود دارد و بافت زندگی‌ها و خانواده‌ها عوض شده، به حق یا ناحق به آن هم ندارم. روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و بافت اجتماعی عوض شده است. به تعبیر فنی موضوع عوض شده است. اگر فقیه بخواهد براساس تحولات امروزی در خانواده‌ها، در جامعه راجع به ارتباط زن با مرد، مرد با شوهر، خانواده، پدر، فرزند، همة اینها نظر بدهد باید موضوع‌شناسی . موضوع‌شناسی هم در و سنت در نمی‌آید. چه باید
در رشته‌ای می‌خواهد نظر بدهد، مثلاً بحث دیه زن، علم به معنای واقعی‌اش دخالت یعنی روان‌شناسی را دخالت دهد، جامعه‌شناسی را دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.
امروز در دنیا می‌شنوید قانون می‌نویسند این نیست فقط عده‌ای جمع بشوند بدون تخصص یا با تخصص در رشتة خاصی اینجور نیست. امروز قوانینی بشر می‌نویسد از جامعه‌شناسی گرفته، جرم‌شناسی گرفته، روان‌شناسی گرفته، حتی تاریخ گرفته. دخالت می دهد در در قانون‌نویسی خودش؛ ولی ما در اجتهادی در حوزه‌ها انجام می‌دهیم و برای زن و مرد یا برای زن قانون می‌نویسیم نه تاریخ به معنای واقعی‌اش را دخالت می‌دهیم، نه فهم اجتماعی امروز را دخالت می‌دهیم.
بعد از مشروطیت قانون اساسی نوشتیم، مجلس درست قوا هم فقها هم پذیرفتند، پذیرفتند. قوا در فقه ما نبوده، در غرب بوده است، پارلمان فقه اسلامی نبوده، بوده در دنیای تجدّد صورت گرفته، شورایی، مشورت، پارلمان، انتخابات به معنای امروزی‌اش، نه به معنای بیعت، چیز غربی است. چیز تجددی است. فقها پذیرفتند در قانون اساسی ما هم فقهای شورای خبرگان آن روز وارد . بنده می‌گویم همانطوری شما قوا را پذیرفتید، محصول دنیای تجدد بود. پارلمانتاریسم را پذیرفتید، انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتید، شوراها را پذیرفتید. درست است حالا بعضی‌ها آمدند توجیهات و مبنای فقهی هم به آن می‌دهند. به هر حال پذیرفتید، چرا این در زمان شیخ طوسی و شیخ انصاری و ابن سینا نبوده است؟ چون موضوعش درست شد، شما هم دیدید عقلایی است پذیرفتید.
بنده می‌گویم در حوزة حقوق زن‌ها هم همانطوری آن مسائل سیاسی در فلسفة سیاسی را پذیرفتید بیایید این مسائل مربوط به زنان از دیه گرفته تا ارث و طلاق و ازدواج و حضانت و چیزهای دیگر، اینها را بیایید و در اجتهادتان علم و تخصص و را دخالت دهید، ننشینیم در قم و فقط با خواسته باشیم را حل .
من ضمن احترام و اعتقاد به و سنت به عنوان طلبه شیعی دردم این است اجتهاد امروز اگر بخواهد پاسخگوی موضوعات جدید باشد و خانواده‌ها را حل این نیست.
شما نگاه بین و سنت و رساله‌های عملیه و آنچه خیابان‌ها می‌گذرد، در رابطة دختر و پسر و زن و مرد و بازار، چقدر فاصله است؟ و خیابان اتفاقات دیگری می‌افتد، در ها چیز دیگری نوشته می‌شود. ما باید سعی این فاصلة میان خیابان و و بازار با رساله‌های علمیه و عملیه را . چه باید از اجتهاد نو و دخالت دادن علم و تخصص در روش اجتهادی است.
امیدوارم ان‌شاءالله این بحث‌ها تداوم پیدا و این حرف‌هایی می‌گوییم به قول آقای سروش نظر است و حرف قطعی نیست. حالا اگر نظرات دیگری هم هست بیاید مطرح شود و بحث شود خلاصه ما اگر خواسته باشیم دین و زندگی، فقه و زندگی درست با آن روش‌های قدیمی و متدهای به نظر من و نیست.
داودی: با از استاد فاضل میبدی، از استاد الاسلامی نیز تقاضا می جمع بندی مباحث خود را بیان .
شیخ الاسلامی: جمع‌بندی میخواهم این است اگر ما نتوانیم در حوزه، چالش ها و موجود در جامعه را اش بحث امور زنان است، با روش های اجتهاد نوی فقهی حل و در گذشته بمانیم، حقوق جدید می‌آید و فقه را می‌گذارد، تعارف هم ندارد، این اتفاق می‌افتد؛ چون می‌بینند و مقایسه می. ۴۰ سال گذشته و ما داریم این حرف‌ها را می‌زنیم، و هنوز در حل مسئله دیات هم مانده ایم.
به عنوان معلم حقوق از بیرون به قضایا نگاه می به دوستان می‌گویم بالأخره این را باید سریع حل . در بحث حل قضیه هم هیچ خلاف شرعی نیست. فقط لازم است ما مقاصد شریعت را نگاه به عدالت نگاه به انصاف نگاه . قواعد حقوقی اگر عادلانه و منصفانه نباشند به هیچ دردی نمی‌خورند، هرچند ما رنگ اسلامی هم به آن ها بزنیم.
بحث عدالت در دیات خیلی جدی است. الآن ما نگاه می می‌بینیم ساز شده، باید هم موضوع دیه حل شود. همانجور رهبری فتوا دادند و دیة و مسلمان را حل . من تعجب می دیة زن و مرد چرا حل نشود. از بحث راحت‌تر بود، بیشتر مبتلابه بود. مثلاً مگر ما چقدر پروندة قتل اهل داریم.
این بحث صندوق هم واقعاً دردسر است، چندی قبل، رأی وحدت رویه صادر شد این عطف به ماسبق نمی شود. چون خانم‌ها ریختند و گفتند صندوق به ما هم بدهد. دیدند این صندوق دارد می‌شود، گفتند نه، دیوان رأی وحدت رویه داد این مادة ۴۵۵، عطف به ماسبق نمی شود. یعنی خانم‌هایی قدیم این اتفاق برایشان افتاده شامل آنها نمی‌شود، چرا نشود؟ اگر واقعاً حق است، شما هم باید حقتان را بگیرید. اگر نیست چرا زمان این چنین تأثیر گذار باشد. مگر اینجا چه تأثیری می‌تواند بگذارد.
داودی: می از استاد شیخ الاسلامی با توجه به وقت محدود برخی از چالش‌های حقوقی مربوط به حوزة زنان در قوانین موجود را به خوبی مورد اشاره قرار دادند و می از استاد فاضل میبدی ضرورتی اجتهاد نو را با توجه به چالش‌های موجود، مورد قرار دادند و اشاره فقهای معاصر این چالش‌ها را بدون پاسخ نگذاشته و به چهار مبنای راهگشا در این باره ارائه نموده اند متأسفانه پیگیری نشده اند:
مبنای علامه طباطبایی بود مبنی بر ثابت و متغیر هستند؛ دوم مبنای حضرت امام بود مبنی بر تاثیر و نقش زمان و در اجتهاد؛ دیدگاه سوم، مبنای آقای منتظری در مورد تعبدی نیستند عقلایی هستند، لذا می‌شود را درآورد، تلاش و به اجتهاد رسید. و چهارمین دیدگاه، مبنای آقای صانعی در مباحث فقه و زندگی بود.
همچنین استاد سروش محلاتی نیز در مباحث گذشته و بحث امروزشان دو راه ارائه نمودند اولی تفصیل میان شرعی و بود و دومی تغییر شرعی به تبع تغییر عرف و موضوع بود.