نشست بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در بیم‌ها و امیدها روز گذشته با حضور پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان، اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پرستو سرمدی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و نائب رئیس کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد ملی در دفتر این حزب اتحاد برگزار شد.

سلحشوری: به لاریجانی گفتم لایحه تأمین امنیت زنان تنها منتظر امضای برادر شماست

پروانه سلحشوری درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بابیان عنوان این لایحه، “منع خشونت علیه زنان” بود که گویا این واژه ترسناک به نظر آمد به همین دلیل به “تأمین امنیت زنان” تبدیل شد، گفت: دو سال و نیم است که قرار شده این لایحه به مجلس برسد، اما در پیچ‌وخم‌هایی قرارگرفته که تاکنون هیچ طرح و لایحه چنین مراحل را طی نکرده است.

وی ادامه داد: وقتی ما به مجلس آمدیم، گفتند پنج سال از لایحه در دست بررسی است، تغییراتی توسط معاونت امور زنان در آن اعمال شد و مجدداً به دولت تحویل داده شد تا به مجلس ارسال شود اما لایحه به قوه قضائیه ارجاع می‌شود زیرا موارد جرم انگارانه در آن وجود دارد و باید قوه قضائیه درباره آن نظر بدهد. عید امسال به آقای لاریجانی گفتیم که لایحه تأمین امنیت زنان تنها منتظر امضای برادر شماست، از برادرتان بخواهید آن را امضا کند تا به مجلس ارسال شود اما هیچ اقدامی انجام نشد. در دیداری که با حجت‌الاسلام اژه‌ای داشتیم نیز درخواست کرد که بنا به‌ضرورت این لایحه، قوه قضائیه آن را رسیدگی و ارسال کند اما گویا این لایحه هم از قوه قضاییه عبور کرده و در دالان‌هایی دیگر به سر می‌برد، اینکه این دالان‌ها کجا است به ما اطلاع نداده است.

این نماینده مردم تهران در مجلس به اشاره به دیدار سال گذشته فراکسیون زنان با علمای قم، گفت: اکثریت علما به لایحه تأمین امنیت زنان تأکید داشتند که درباره خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم زیرا زنان زیادی نسبت به آزار و اذیتشان در منزل به آن‌ها مراجعه می‌کردند و این وظیفه شماست که ورود کنید. باوجود مصمم بودن و تأکید علما این مقاومت عجیب است، اسلام دین آرامش است اما گاهی تعریفی از زن ارائه می‌شود که می‌گویند زن جنس دوم است و این باعث می‌شود ضرورت چنین قوانینی احساس نشود.

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه چرایی مورد خشونت قرار گرفتن زن مسئله جدی است، تأکید کرد: خشونت در سطح خانواده و جامعه دیده می‌شود، امروز نهادینه شدن خشونت را می‌بینیم و خشونت کلامی به‌وفور دیده می‌شود. بعد از نطقم در مجلس در فضای مجازی مورد خشونت کلامی قرار گرفتم، در کدامین آیین پذیرفته‌شده که به یک انسان چنین توهین‌هایی شود؟ من توهین‌هایی را شنیدیم و حرف‌هایی به من زده شد، چطور است که به این شدت فحاشی می‌شود؟ چطور رسانه‌ای که خرج آن توسط دولت تأمین می‌شود، می‌تواند بیاید و بگوید که تو را باید داعشی‌ها می‌بردند؟ تجربه شخصی از خشونت کلامی داشتیم و معتقدم اگر برای این خشونت در جامعه فکری نشود حتی گریبان کسانی که بازتولید خشونت می‌کنند را نیز خواهد گرفت. جامعه خشونت زده درنهایت جامعه شورشی خواهد بود.

سلحشوری در یک پیشنهادی از معاونت امور زنان خواست درصورتی‌که می‌بینند که این لایحه به مجلس نمی‌رسد و از عمر مجلس دهم چیزی باقی نمانده است، این لایحه به مجلس بدهند تا ما به‌عنوان طرح آن را ارائه دهیم تا به نتیجه برسد زیرا شرایط کشور ما این‌چنین نیست که بگوییم افرادی که به مجلس می‌آیند چه کسانی خواهند بود. چندین طرح ما در مجلس هنوز به صحن ارسال نشده پس بهتر است فرصت سوزی نکنیم. این لایحه زحمات معاونت و دولت بوده اما وقتی برای دولت کارشکنی می‌شود، پس چه‌بهتر که این تلاش به ثمر برسد. روند بوروکراتیک مجلس بازدارنده است حتی روندی که در مجلس برای طرح وجود دارد آن‌قدر راحت نیست ولی بهتر است که مطرح شود و ما هم آن را به‌صورت یک‌فوریت یا دو فوریت مطرح می‌کنیم تا به قانون تبدیل شود.

 

گرامی زادگان: از لایحه تامین امنتیت زنان موارد تکراری حذف شده است.

اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی با تشریح کامل این لایحه، تأکید کرد:طولانی شدن روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و هم چنین امضای تایید لایحه در قوه قضاییه علت های گوناگونی دارد.از جمله نظر عده ای از گروهها مبنی بر تضعیف اقتدار مردان در خانواده است و عده ای نیز ساختار لایحه را مغایر با نگرش هایشان می دانند.

به نظر می رسد برای مصوب شدن لوایح و طرح های مربوط به حقوق زنان باید کفش آهنین پوشید. این لایحه هیچ تعارضی با حقوق انسانی در خانواده ندارد بلکه تحکیم کننده روابط انسانی در خانواده است.

وی با بیان اینکه مخالفان نخست این لایحه را برگرفته از تفکر غرب می خواندند بعینه دیدند که تدوین نهایی در قوه قضاییه و با حضور قضات توانا و مجرب قوه انجام شد و همین موضوع بیانگر توجه به قوانین و عرف و بومی بودن لایحه مذکور است.

متاسفانه از حضور متخصصان بهره کافی برده نمی شود و همین مسئله موجب هر نظری در مجامع و یا رسانه ها می شود.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با صراحت اعلام کرد که لایحه تأمین امنیت زنان مظلوم واقع‌شده است. این لایحه توسط قضاتی بررسی شد که همه آن‌ها آگاه و مسلط به موضوع بودند، اما شاهد آن بودیم رسانه‌ها، برای توقف لایحه در قوه قضائیه معاونت امور زنان را زیر سؤال بردند در حالی انتظار می‌رود که با همراهی رسانه‌ها هم‌افزایی ایجاد شود. برخی نمایندگان محترم مجلس می‌گویند که این لایحه را به ما بدهید زیرا معاونت امور زنان موفق نشده است بعد از گذشت ۷ ماه امضای آن را از قوه قضائیه بگیرند اما من می‌گویم که نمایندگان مجلس نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند برای نمونه طرح اسیدپاشی در مجلس و بقیه طرح های آن ها به سرانجام نرسیده است.

لایحه تأمین امنیت زنان لایحه‌ای خوبی است، که امیدوارم که به زودی به تصویب برسد، در کشور زنان شایسته‌ای داریم و تلاش های خوبی شده است، و باید این موارد را به جامعه جهانی منتقل کرد که در این زمینه به دلیل برخی تنگ نظری ها موفق نبوده ایم.

وی معتقد است جای نگرانی وجود ندارد، لایحه مذکور تنها در بخشی‌هایی که تکراری بود، حذف‌شده است و اگر رئیس قوه قضائیه آن را امضا کند، دولت به‌سرعت آن را به مجلس ارسال خواهد کرد و انتظار داریم که نمایندگان مجلس از آن حمایت کنند تا مصوب شود.

سرمدی: هنوز هیچ قانونی درباره منع خشونت علیه زنان در کشور مصوب نشده است

در ابتدای این نشست پرستو سرمدی فعال حوزه زنان درباره ضرورت تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با ارائه تعریف سازمان ملل از رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان، گفت: ارسال ۱۳۸۳ و در دولت خاتمی در ۲۸ استان طرح ملی “امحای خشونت علیه زنان” در ۲۸ استان اجرایی شد که نتایج آن قابل‌تأمل بود. نتایج این طرح نشان می‌داد ۶۶ درصد خانواده‌های موردمطالعه از اول زندگی مشترک تاکنون حداقل یک‌بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن را داشته‌اند و حداقل یک‌بار در طول زندگی مشترک حدود ۳۰ درصد خانوارها، خشونت‌های فیزیکی جدی و حاد و در ۱۰ درصد خانوارها خشونت‌های منجر به صدمات موقت یا دائم وجدی گزارش‌شده است.

وی بابیان اینکه تهدید به طلاق و نا گریز بودن زن برای درخواست پول از شوهر از انواع خشونت‌های گزارش‌شده در این طرح بوده، تصریح کرد: حاملگی ناخواسته و جلوگیری از مصرف داروهای ضدبارداری، متهم کردن به بی‌مبالاتی در مسائل ناموسی، شک و بددلی، محروم کردن از غذا و دارو در زمان بیماری، زندانی کردن، اخراج از خانه، گرفتن و بستن، لگدزدن، گاز گرفتن، کتک‌کاری مفصل، چنگ انداختن و کشیدن موها، زدن تا حد کبودی زیر چشم ،زدن تا حد لق شدن دندان‌ها تا حد از دست دادن دندان‌ها، شکستن دست یا پا، پاره شدن پرده گوش، شکستن فک و بینی و بیهوشی از خشونت‌هایی است که از سوی زنان به‌عنوان خشونت‌های خانگی تجربه‌شده از آغاز زندگی مشترک تاکنون گزارش‌شده است.

سرمدی درباره میزان خشونت خانگی علیه زنان در ایران نیز گفت: رتبه نخست زنان ایرانی در میان انواع خشونت خانگی، بیشتر تحت خشونت‌های روانی و کلامی قرار دارند. ۵۲/۷ درصد از کل پاسخ‌گویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقیقاً اعلام کرده‌اند که از اول زندگی مشترک تاکنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، دادوفریاد، بهانه‌گیری‌های پی‌درپی و غیره است، بوده‌اند. میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بوده‏اند، ۱۰ بار است.

وی ادامه داد: رتبه بعدی از آن خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷/۸ درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کرده‌اند. این نوع خشونت شامل سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر، لگدزدن و غیره است. متوسط میزان تجربه این نوع خشونت‌ها برای زنان درگیر در خشونت خانگی، برابر با ۴۶/۲ بار است. رتبه سوم با رقم ۲۷/۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی» است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط‌های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است که ۲۷/۳ درصد از زنان اظهار کرده‌اند که از اول زندگی مشترک تاکنون در معرض این نوع از خشونت همسران خود نبوده‌اند. همچنین خشونت جنسی با درصد ۱۰/۲، رتبه آخر خشونت‌های جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‏های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته یا غیرمتعارف می‏شود، را به خود اختصاص داده است.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان همچنین اظهار کرد: در‌ سال ٩۴ در یک بررسی درباره خشونت علیه زنان باردار مشخص شد که شیوع خشونت خانگی در زنان باردار ۴٨ درصد، خشونت فیزیکی ١٧ درصد، خشونت روانی ۴١‌درصد و خشونت جنسی، ٢١‌درصد بوده است، در حوزه خشونت در محل کار، بخش سلامت بیشترین آمار خشونت را دارد و بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد که ۶/۷۲ درصد از پرستاران در طول دوره کاری خود با خشونت مواجه بوده‌اند. همچنین مشخص‌شده که خشونت در محیط کار بیشتر برای زنان در گروه سنی ٢٢ تا ٣۵‌سال رخ می‌دهد.

این فعال حقوق زنان به پژوهشی که در‌ سال ٨٩ در شهر مشهد انجام شد پرداخت و افزود: ٧۵.٨۴‌ درصد زنان در طول شش ماه منتهی به پژوهش، حداقل یک‌بار تجربه آزاردهنده بوق زدن، چراغ دادن رانندگان را داشته‌اند، حدود ٨۴‌درصد هم تجربه زل زدن و خیره شدن به جنس مخالف و متلک‌پرانی، ٨۵‌درصد تجربه تعقیب شدن و ۵۶‌درصد اصرار به دادن و گرفتن شماره تلفن را داشته‌اند.

سرمدی در پایان سخنرانی خود بابیان اینکه بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ ، دست‌کم در ۱۱۹ کشور قانون ضد خشونت خانگی علیه زنان به تصویب رسیده است، تأکید کرد: درحالی‌که در ۱۲۵ کشور، قانون در رابطه با آزار جنسی و در ۵۲ کشور درباره تجاوز زناشویی قانون تصویب‌شده است، متأسفانه در کشور ما هنوز قانونی درباره منع خشونت علیه زنان مصوب نشده است. البته با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت امیدواری‌های زیادی در کشور ایجادشده است اگرچه این لایحه ماه‌هاست در قوه قضائیه مسکوت مانده است.