معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، تشکیل دادگاه های خانواده را یکی از دستاوردهای مثبت قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند و می گوید: دادگاه های خانواده در جهت حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده دایر شد.
مهین‌دخت داودی یکی از چهره‌های قضایی کشور در سال‌های پس از انقلاب بوده است. او اکنون سمت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ونک (۲) را به عهده دارد. او پیش از این نیز در سمت‌های دادرس علی‌البدل دادگاه‌های بخش تهران، رئیس شعبه ۳۷ دادگاه بخش تهران، دادرس علی‌البدل دادگاه‌های تهران، دادیار دادسرای عمومی تهران، مشاور امور محجورین، مشاور دادگاه مدنی خاص، مستشار اداره حقوقی قوه قضائیه، معاون قضایی مجتمع نارمک و سرپرستی اجرام احکام مجتمع قضایی خانواده (۱) را عهده دار بوده است.
سر وقت تعیین شده در دفتر کار مهین‌دخت داودی در مجتمع قضایی خانواده (۲) حضور یافتیم و مسائل و مشکلات مختلف زنان که به دادگاه‌های خانواده مراجعه می کنند را جویا شدیم و با وی به بحث و گفت‌وگو نشستیم. او که با چهره‌ای شاداب و متین به آرامی به سوالات پاسخ می‌داد، دایر شدن دادگاه‌های خانواده را یکی از دستاوردهای مثبت قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌شمرد و می‌گوید: این دادگاه‌ها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده تشکیل شده است .
مستشار سابق اداره حقوقی قوه قضائیه، همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو می گوید: انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی برای زنان به همراه داشته، یکی از این دستاوردها باز شدن فضا برای زنان در احراز پست‌های قضایی است. به عنوان مثال، پیش از انقلاب تنها ۳۳ قاضی زن در کل کشور داشتیم اما الان بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن انجام وظیفه می‌کنند. زنان در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی حضور پررنگ دارند. بنابراین مانعی برای پیشرفت زنان در جامعه اسلامی ما وجود ندارد .
مشروح مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر با مهین‌دخت داودی را در ادامه می خوانید.
ستاد حقوق بشر: با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفأ ابتدا در مورد حدود صلاحیت قانونی دادگاه‌های خانواده توضیحاتی ارائه بفرمایید؟
داودی: همانطور که استحضار دارید دادگاه‌های خانواده بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی تشکیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اینکه حقوق زنان در همه جوانب رعایت شود، تأکید دارد. در این راستا، یکی از آنها این بود که دادگاه‌های اختصاصی برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده دایر شود و برهمین اساس هم دادگاه‌های خانواده تشکیل شد.
تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است
دامنه صلاحیت دادگاه‌های خانواده طبق قانون مشخص شده است. تقریبأ تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است؛ از جمله مسائل و مشکلاتی راجع به نکاح، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، مسأله حضانت فرزند، ملاقات، مسأله نَفقه، مهریه، جهیزیه ، مسأله سایر حقوق مالی زوجه مثل اجرت المثل و نحله. همچنین با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال ۹۱، موارد جدیدتری هم به این صلاحیت‌ها اضافه شد از جمله تغییر جنسیت و اهدای جنین، که همه این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
ستاد حقوق بشر: با توجّه به مراجعات روزانه به دادگاه‌های خانواده، بیشترین پرونده‌ها مربوط به چه نوع دعاوی است؟
داودی: خانواده‌های ما هنوز خانواده‌هایی سنتی هستند، به همین دلیل طلاق، اختلافات خانوادگی و برملاشدن آن برای خانواده‌های ایرانی سنگین است. ولی به هر حال این مسائل واختلافات در خانواده‌ها وجود دارد. تمام مواردی که قبلأ به آن اشاره کردم مثل نفقه، مهریه، حضانت فرزند و ... در دادگاه‌های خانواده مطرح است. امّا اگر بخواهیم از نظر آماری و عددی بگوییم شاید بتوان گفت طلاق‌های توافقی اولین آمار را به خود اختصاص داده است .
ستاد حقوق بشر: حالا چرا طلاق‌های توافقی آمارش بیشتراست؟
داودی: در جواب باید بگویم اینطور نیست که ازهمان ابتدا به ساکن بیایند و بگویند ما طلاق توافقی می‌خواهیم و انجام شود؛ معمولأ این افراد اختلافات خانوادگی دارند، سال‌ها می‌آیند و می‌روند، خانواده‌ها و بزرگترهای فامیل پادرمیانی می‌کنند نهایتأ به این نتیجه می رسند که با توافق از هم جدا شوند. برای جدایی باید در تمام موارد یعنی سر مسائل مالی، مسأله حضانت فرزند و ملاقات توافق داشته باشند. بعد صورت توافقاتشان را تکمیل کنند وارائه دهند. اینجا دادگاه‌ها بازهم برای اصلاح ذات البین تلاش می‌کنند و جلساتی برای مذاکره زن و شوهر می‌گذارند، شاید بتوانند آنها را منصرف کنند.در قانون پیش بینی شده که حتمأ دادگاه باید زوجینی را که متقاضی طلاق توافقی هستند به مرکز مشاوره و مشاوره‌های خانوادگی بفرستند تا چند جلسه به آنها مشاوره داده می‌شود. نهایتأ اگر سازش نکردند بر اساس توافقاتشان به دادگاه مراجعه می‌کنند که پس ازبررسی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود .
ستاد حقوق بشر: همانطور که مستحضرید نهاد خانواده از اهمیّت ویژه‌ای در ساختار جامعه پویای اسلامی برخوردار است، دادگاه‌های خانواده برای حفظ قوام و دوام آن چه اقدامات قانونی را معمول می‌دارند؟
داودی: تشکیل دادگاه‌های خانواده، صرفأ به منظور احقاق حق و اجرای دقیق عدالت و در نهایت تحکیم بنیاد خانواده که در اسلام سفارش اکیدی نسبت به آن شده، تشکیل شده است و هرگز به معنای استیلا و برتری‌جویی یک جنس نسبت به جنس دیگر قلمداد نمی‌شود.
دادگاه های خانواده هم حافظ منافع مشروع زنان و هم حافظ منافع مردان است
دادگاه‌های خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد می‌شود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفأ به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا برده‌اند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش می‌برند.
شاید بتوان گفت که در گذشته کمتر مراجع قضایی می توانستند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند. امّا با تشکیل دادگاه‌های خانواده، این امر میّسر شد.
ستاد حقوق بشر: با توجّه به اینکه رعایت حقوق اطفال و زنان از زُمره موضوعات حقوق بشری محسوب می شود چه تدابیری در جهت رعایت حقوق آنان در دادگاه خانواده اتخاذ می شود؟
داودی: بعد از انقلاب اسلامی قوانین ما در زمینه حقوق زنان در بسیاری از موارد اصلاح شد. در این خصوص قوانین حمایتی خوبی در جهت حمایت از بنیان خانواده و حفظ حقوق زنان وضع شد. مواد زیادی از قانون مدنی اصلاح شد. قانون حمایت خانواده ای که در حال حاضر در دادگاه ها نسبت به آن عمل می شود و مستند دادگاه‌ها است برای زنان امکانات و حقوق زیادی را هم حمایتی و هم در جهت قانونی پیش بینی کرده است یعنی مثلا در مورد مهریه ماده ۱۰- ۸۲ قانون مدنی اصلاح شد؛ تبصره ای به آن اضافه شد مبنی بر اینکه مهریه هایی که وجه رایج بود به نرخ روز باید محاسبه و پرداخته شود، اگر زن متقاضی باشد. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد اجرت المثل اضافه شد، خانمی که سال ها در خانه شوهرش کار کرده و زحمت زیادی کشیده نباید کارش بدون مزد بماند، قانونگذار این موارد را برای احقاق حقوق زن پیش بینی کرده است.
حضور قضات زن در دادگاه های خانواده برای حل مشکلات زنان بسیار تأثیرگذار است
نکته دیگر اینکه قانون ارث در مورد ارثیه زن اصلاح شد، قبلأ خانم ها فقط یک هشتم از اعیان و منقول می بردند ولی الان از همه ماترک اعم از عرصه، اعیان و منقول. جزء جزء موارد اصلاحی بسیاری در قانون صورت گرفته است . در مورد خود دادگاه های خانواده هم برای حفظ حقوق زنان پیش بینی هایی شده است . مثلأ اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق بدهد حتمأ باید تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کند، بعد آن طلاق ثبت می شود.
دادگاه های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن می توانند در آن حضور مؤثر داشته باشند، چرا که نیمی از مراجعان به این دادگاه ها زنان هستند و راحت‌تر می توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.
ستاد حقوق بشر: چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه کند امّا امکان پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد دادگاه خانواده در جهت حمایت قانونی از وی چه اقدامی بعمل می آورد؟
داودی: در اکثر مجتمع‌های قضایی واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت که هم از وکلا و هم از مراکز مشاوره قوه قضائیه افرادی در آن حضور دارند، همیشه آماده مشاوره دادن هستند. از پرسنل خود مجتمع ها آنهایی که آشنا به حقوق هستند هم حضور دارند و در نتیجه مراجعین نه تنها در مجتمع خانواده بلکه در همه مجتمع های قضایی، واحد معاضدت و ارشاد آنان را راهنمایی می کنند. امّا در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که اگر طرفینی که به دادگاه مراجعه می کنند بضاعت مالی نداشته باشند و دادگاه احرازکند اصلأ دیگر نیازی به اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهند، نیست. همین اندازه که دادگاه احراز کرد، آنها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می کند. این موضوع در ماده ۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که اگر دادگاه احساس کرد آنان نیاز دارند به اینکه وکیل معاضدتی برای آنها وکالت کند، آنها را به کانون وکلا یا به مرکز امور مشاوران معرفی می کند تا برای این افراد وکیل معاضدتی و مجانّی در نظر گرفته شود.
ستاد حقوق بشر: یعنی این قانون پیش از این نبوده یا اجرا نمی شده؟
داودی: نه به این شکل نبوده . باید دادخواست اعسار می دادند و طرح دعوا می کردند که این خود یک جنبه اطاله داشت . پیش از این دادخواست اعسار که می دادند دادگاه خودش رسیدگی می‌کرد ولی الان اگر خود دادگاه احراز کند، حتی اگر در همان دادخواست اولیه بگویند معسریم؛ مثلا (برای مطالبه مهریه باید تمبر باطل می کردند) اعلام کنند معسریم نیاز نیست که دادخواست جدیدی تنظیم کنند همین اندازه که دادگاه احرازکند اعسار آنها طبق ماده ۵ قانون حمایت از خانواده قبول می شود و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می گردند.
عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد
ستاد حقوق بشر: شرایط اعسار چطور محرز می شود؟
داودی: احراز شرایط اعسار با دادگاه است. می توانند شهود معرفی کنند یا خود دادگاه بر اساس دلایلی که فرد بابت اینکه بضاعت کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی ندارد، تصمیم می گیرد.
ستاد حقوق بشر: همانطور که مستحضرید زنان بویژه زنان خانه دارامکان مالی جز نفقه، نحله ، اجرت المثل و مهریه در زندگی خانوادگی خود ندارند، در صورت تعلل زوج در ادای وظایف مالی خود دادگاه خانواده با اتخاذ چه تصمیماتی از حقوق زنان حمایت می کند؟
داودی: در مورد عدم پرداخت نفقه، قانونگذار در قانون مطالبات هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری آن را در قانون پیش بینی کرده است. عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد. یعنی زن می تواند به دادسرا شکایت کند و اعلام کند که شوهرم به من نفقه نمی دهد. اگر احراز شود که خانم تمکین می کند ولی شوهرش امتناع می کند، با وجود اینکه بضاعت کافی دارد و نفقه نمی دهد دادسرا آن را تحت تعقیب قرار می دهد. امّا بحث حقوقی در خصوص نفقه قسمت نفقه روز است ، ولی زن با مراجعه به دادگاه می تواند دادخواست عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر را ارائه کند بعد دادگاه رسیدگی می کند و حکم پرداخت می دهد اگر شوهر پس از صدور حکم و بعد از صدور اجراییه در پرداخت امتناع کرد، دادگاه اقدامات اجرایی را شروع می کند اگر اموالی از او بدست بیاورد توقیف می کند و از طریق همان اموال، نفقه یا سایر حقوق مالی زن استیفا می شود.
اگر مرد اموالش را به ترتیبی از دسترس خارج کرده باشد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه می تواند او را بازداشت کند .مثلأ اگر مرد اموالش را به نام فرد دیگری کرده و یا هر اقدام دیگری مشابه آن ، به هر حال دادگاه این قضایا را احراز می کند. اگر برای دادگاه ثابت شود که مرد تعمداً نفقه زن را پرداخت نمی کند دستور بازداشت این مرد را صادر می کند و تا زمانی که پرداخت نکند در بازداشت باقی می ماند. ولی اگر مرد بتواند ثابت کند که واقعأ معسر است دادگاه برای آن قسط بندی می کند و اقساط آن را وصول می کند.
.دادگاه خانواده تابع تشریفات دادرسی نیست
ستاد حقوق بشر: در صورت صدور حکم طلاق و یا صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف فرزندان از حیث حضانت و تأمین مخارج جاری آنان چه تدبیری اتخاذ می گردد تا اخلالی در روند زندگی از جهت ادامه تحصیل و نیز تأمین مایحتاج جاری (عادی) آنان ایجاد نشود؟
داودی: یکی از مواردی که در قانون مدنی اصلاح شد در مورد همین حضانت فرزندان بود که پیش از این حضانت دختر تا ۷ سال و پسر تا دو سال با مادر بود ولی پس از انقلاب اسلامی و اصلاح این قانون، هم دختر و هم پسر تا ۷ سال می توانند تحت حضانت مادر باشند. طبق قانون، حضانت هم حق است هم تکلیف. یعنی هم حق والدین است و هم تکلیف آنها برای نگهداری فرزند است. قانونگذار پیش بینی کرده که اگر طلاق یا جدایی واقع شد؛ چون حتمأ طلاق نیست، بعضی وقت‌ها زن و شوهر به لحاظ اختلافاتی که دارند جدا از هم زندگی می‌کنند بنابر قانون حضانت تا ۷ سال با مادر است بعد از ۷ سال با پدر. ولی اگر ثابت شود که مادر یا پدر برای حضانت صلاحیت ندارند مثلأ پدر یا معتاد و یا لاابالی است در همان سنین ۷ سال ، قانونگذار خود تصمیم می گیرد که این حضانت را به چه کسی واگذار کند. ممکن است به طرف مقابل واگذارکند یا به یکی از بستگان مثل پدربزرگ و یا مادربزرگ، پس تصمیم در این زمینه با دادگاه است . حتی قانونگذار پیش بینی کرده که حضانت می تواند به یکی از مؤسساتی که بچّه را نگهداری می کنند سپرده شود ولی هزینه‌های آن با پدر است. دادگاه پدر را مکلّف به پرداخت این هزینه ها می کند.
ستاد حقوق بشر: به صورت احصایی اقدامات حمایتی دادگاه های خانواده از زنان واطفال را توضیح دهید؟
داودی: اولأ دادگاه خانواده تابع تشریفات دادرسی نیست. دادگاه ها می توانند وقت را از طریق ایمیل و یا از طریق تلفن اعلام کنند پس تابع تشریفات نیستند که جلسات را خیلی طول بدهند. قانونگذار برای دادگاه خانواده تشریفات دست و پا گیر دادرسی را حذف کرده است.
نکته دوم، همان اعمال ماده ۵ قانون است که اگر دادگاه احراز کند که فرد امکان مالی ندارد از پرداخت هزینه معاف می شود.
مطلب سوم اینکه در مجاورت دادگاه ها مراکز ارشاد و معاضدت قضایی وجود دارد که به راحتی و به صورت مجّانی افراد می توانند از کمک های مشاوره ایی آنها بهره‌مند شوند و فرقی هم ندارد که مرد باشند یا زن .
مطلب چهارم ، این است که در طلاق های توافقی دادگاه زن و مرد را وادار می کند به مشاوران خانواده مراجعه کنند. مشاوران خانواده باید با تجربه و متخصّص در رشته های روانشناسی ، مطالعات خانواده و مددکاری باشند . در قانون پیش بینی شده که در واحدهای مشاوره چنین مراکزی دایرشود. قوه قضائیه آیین نامه ای تصویب کرده که مشاوران حتماً باید متخصّص باشند و پس از گذراندن امتحانات لازم، احراز صلاحیت شوند بعد از آن می‌توانند این مراکز را تأسیس کنند. در حال حاضر، از ظرفیت کلینیک های مشاوره و بهزیستی استفاده می کنیم. در قانون هم پیش بینی شده تا تشکیل مراکز مشاوره قوه قضائیه دادگاه ها می توانند از ظرفیت مراکز مشاوره بهزیستی استفاده کنند.
این اتفّاق بسیار خوبی است چون وقتی زن و مرد پیش مشاوران می روند بعضاً از طلاق پشیمان می شوند. آنهایی هم که به هر علتی واقعا نتوانند با هم زندگی کنند نظر مشاوران را می‌گیرند و به دادگاه ارائه می کنند. یکی دیگر از موضوعاتی که در قانون پیش بینی شده ملاقات والدین با فرزندان است وقتی که فرزند تحت حضانت یکی از والدین است با توجه به اینکه کلانتری محیط مناسبی برای بچّه ها نیست مراکز ملاقات بهترین مکان برای این دیدار است. خوشبختانه الان با همکاری نیروی انتظامی و بهزیستی این مراکز فعّال هستند .
وجود ۴ مرکز ملاقات برای دیدار فرزندان با والدین خود
ستاد حقوق بشر: شما اشاره داشتید به مراکز ملاقات و کلینیک های خانواده، آیا این مراکز در تمام مجتمع‌های قضایی دایر است؟
داودی: در حال حاضر ما ۴ مرکز ملاقات داریم. مددکاران اجتماعی و نیروی انتظامی (البته بدون لباس فرم) در این مراکز مستقر هستند. فضای مناسب و وسایل بازی برای بچّه ها مهّیاست. پدر یا مادر از آنجا فرزند را تحویل می گیرد و پس از ساعت ملاقات همان جا فرزند را به فردی که حضانت بچّه به عهده اوست برمی گرداند. یکی از مراکز ملاقات در محدوده ولنجک مستقر است . در شرق ، غرب و جنوب تهران هم در واحد مجتمع خانواده این مرکز ملاقات دایر است.
کلینیک های خانواده در تمام مناطق دایر است ولی ما با کلینیک‌هایی کار می‌کنیم که بهزیستی تأیید می کند. این اقدام برای رعایت حال زوجین است. کلینیک ها هزینه بالایی دارند. برخی از آنها را بهزیستی سوبسید می دهد در نتیجه هزینه کمتری دارد. گاهاً مشاوره های مجّانی هم به صورت هماهنگ شده ارائه می دهند. زمانی که ما با آنها هماهنگ می کنیم در سه جلسه با هزینه بسیار کم به ارجاع شدگان مشاوره می دهند.
کلینیک های مشاوره ای که در قانون پیش بینی شده و قوه قضائیه بر اساس این قانون باید ایجاد کند هنوز تشکیل نشده ولی قانونگذار اعلام کرده که از ظرفیت کلینیک های بهزیستی استفاده شود.
ستاد حقوق بشر: همکاری بهزیستی با قوه قضائیه در این زمینه چگونه است برای ما تشریح بفرمایید؟
داودی: بهزیستی در این زمینه با قوه قضائیه همکاری بسیار خوب و مثبتی داشته است. چند سال پیش از این، یک توافقنامه‌ای با بهزیستی درزمینه کاهش بحران طلاق تنظیم شد. طبق این توافقنامه، بهزیستی کارشناسان و مددکاران خود را برای مداخله جهت کاهش بحران طلاق به مجتمع های قضایی می فرستند. همانطور که می دانید زمانی که طلاقی واقع می‌شود ممکن است بحران‌هایی در خانواده برای زن و بچه ها ایجاد شود. مددکاران بهزیستی در این زمان برای کاهش این بحران ها مداخله می کنند. مثلأ بچّه ثبت نام نیاز دارد و بلاتکلیف است آنها به ثبت نام این بچّه کمک می کنند تا بتواند ادامه تحصیل دهد. یا مثلا زن در شرایطی است که نیاز به کار دارد کارشناسان مداخله می کنند و از طریق همان سازمان بهزیستی برای این زن کاریابی می کنند. خوشبختانه تا به حال بهزیستی با ما بسیار خوب همکاری کرده است . در برخی از موارد پیش از آنکه پرونده در دادگاه خانواده مطرح شود ما زن و مرد را به این مددکاران ارجاع دادیم و پس از مذاکره و مشاوره زوجین از طلاق منصرف شدند. مثلأ مردی که اعتیاد داشت را به مراکز ترک اعتیاد معرفی می کردند و پس از ترک اعتیاد، دیگر طلاقی واقع نمی شد. در همین مجتمع دادگاه خانواده ۲، مرکز مشاوره ای دایر است که بسیار خوب با ما همکاری دارد.
نکته‌ای که باید مطرح کنم این است که قانون تأسیس مراکز مشاوره جدید است به طبع کم و کاستی هایی دارد، امّا در طول زمان بهتر می شود. معاونت پیشگیری دادگستری استان در این زمینه تحقیقات و اقدامات بسیاری انجام داده که همکاری مراکز مشاوره بهزیستی با مراکز قضایی روزبه روز بهتر شود.
قبل از انقلاب کل قضات زن در ایران ۳۳ نفر بودند اما الان بیش از ۱۰۰۰ نفرند
ستاد حقوق بشر: در خاتمه بفرمایید احراز پست های قضایی و اجرایی برای زنان در جامعه اسلامی ما با توجّه به هجمه‌های حقوق بشری علیه کشورمان در این خصوص، چگونه میّسر است ؟
داودی: قبل از انقلاب خانم‌های قاضی در کل ایران ۳۳ نفر بودند، الان بیش از ۱۰۰۰ نفر قاضی زن داریم که در پست های مختلف قضایی انجام وظیفه می کنند. از بدو کار دادیاری گرفته تا بالاترین شغل که دیوان عالی کشور است، مشغول انجام وظیفه هستند. قاضی زن در دادسرای دیوان عالی کشور، در دادگاه های تجدید نظر و در هر پستی که شما فکر کنید ما قضات زن داریم. خانم های قاضی مشاور در همین دادگاه خانواده فعالیّت دارند که طبق قانون تصمیم دادگاه باید با اخذ نظر قاضی مشاور باشد . معاون رئیس کل و معاون رئیس کل محاکم در مجتمع های قضایی زنان هستند. قضات زن در تمامی سطوح مشغول فعالیّت هستند.
همین اواخر برای بعضی از خانم های مشاور ما با حفظ سمت، ابلاغ دادرسی اجرای احکام را صادر کردند. با این ابلاغ دیگر نیازی نیست پرونده های اجرای احکام برای کسب دستور به دادگاه برود؛ خانم ها به عنوان دادرس اجرای احکام می توانند دستورات را خودشان صادر کنند.
زنان در جمهوری اسلامی ایران پیش رو هستند و در همه زمینه ها حضور دارند. در عرصه های مختلف سیاسی، قضایی، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و اقتصادی زنان نقش خود را به خوبی ایفاء می کنند. اخیراً شاهد موفقیّت های دختران جوان در میادین ورزشی بودیم. الان دانشجوهای دختر ما بیشتر از دانشجوهای پسر است. در همین مجتمع قضایی شماره دو، از مدیران دفاتر، کارشناسان، بایگان ها و منشی‌ها اکثرأ خانم هستند و شاید تعداد آنها بیش از آقایان باشد. فضا برای پیشرفت زنان در ایران باز است وهیچ مانعی برای پیشرفت آنان در قسمت های مختلف جامعه وجود ندارد.